وزير العمل العراقي: العمالة السورية وجودها غير قانوني في البلاد

شفق نيوز/ عدّ وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، وجود العمالة السورية في العراق "غير قانوني".
وقال الاسدي في حديث متلفز نقله المكتب الإعلامي لوزارة العمل اليوم الخميس، إن "العمالة العربية والاجنبية في العراق لاتقل عن 800 ألف".
وأضاف أن "العمالة السورية وجودها غير قانوني في البلاد، ومعظمها دخلت البلاد عن طريق التهريب او جاءت من اقليم كوردستان"، مردفا بالقول، إن "مطاعم بغداد يعمل فيها نحو 80-90 ‎%‎ من العمال السوريين".
وقال الوزير ايضا: اتخذنا قرارا بتصحيح وضع العمالة الاجنبية لكن السورية لم تستفد منها لان دخولها غير رسمي الى البلاد.
كما أكد الأسدي، أن، القانون يفرض على اصحاب العمل تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل اجنبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• شفق نيوز

دعوة للتفاوض مع تركيا.. انخفاض الخزين المائي في بحيرة حديثة يهدد نهر الفرات

شفق نيوز/ حذر رئيس أحد المراصد البيئية في محافظة الأنبار، يوم الثلاثاء، من انخفاض حاد في خزين بحيرة حديثة في المحافظة، مشيراً إلى أن المياه المتوفرة لا تستطيع تلبّية احتياجات الأمن المائي والغذائي والزراعي لمدن حوض الفرات. ودعا أحمد الجميلي (اسم مستعار)، الحكومة العراقية إلى التحرك العاجل وفتح قنوات تفاوضية جدية مع تركيا لضمان حقوق العراق المائية. وأوضح الجميلي، لوكالة شفق نيوز أن "الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العراقي، ويرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن الغذائي والزراعي والاقتصادي والبيئي"، لافتًا إلى أن "العراق كان يتمتع في السنوات السابقة بوفرة مائية نسبية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا كبيرًا في الموارد المائية، نتيجة ضعف إدارة الملف المائي داخليًا وتقلص الإيرادات القادمة من تركيا". وبيّن أن "بحيرة حديثة، التي تُعد صمام الأمان لمياه الفرات ومدنه، تعاني اليوم من انخفاض مقلق في مستويات المياه المخزونة، مما أثر سلبًا على تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي". وأضاف الجميلي أن "الرصدات الميدانية التي أجراها مرصد الفرات البيئي أظهرت أن المياه المتوفرة في البحيرة لا تغطي سوى نسبة محدودة من الاحتياجات الفعلية، مقارنةً بما كانت عليه في الأعوام الماضية". وأشار إلى أن "هذا التراجع يعود إلى سببين رئيسيين: الأول قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا، والثاني الشحّ المطري في الموسم الحالي، ما أدى إلى قلة تغذية البحيرة عبر الوديان والخزانات الطبيعية خلف السد". وأكد الجميلي أن "استمرار هذا الوضع ينذر بأزمة مائية خانقة تهدد النشاط الزراعي والاستقرار الاقتصادي في مناطق الفرات"، مشددًا على أن "إدارة ملف المياه يجب أن تتحول إلى أولوية قصوى على مستوى السياسات الحكومية". كما طالب رئيس المرصد البيئي الحكومة العراقية باتباع سياسة "التفاوض بالمصالح المشتركة"، مبينًا أن "العراق يُعد من أكبر مستوردي البضائع التركية، وهو ما يمكن استثماره كورقة ضغط لتحقيق تقدم في ملف تقاسم المياه، مع التأكيد على أن المياه العابرة للحدود هي 'حقوق مائية' مكفولة بالقوانين والأعراف الدولية، وليست مسألة خاضعة للتفضّل أو المجاملة السياسية". وختم الجميلي حديثه بالتأكيد على أن "تأمين حصة العراق المائية هو مهمة وطنية تستلزم توحيد الجهود السياسية والدبلوماسية، وإلا فإن مستقبل الأمن المائي والزراعي للبلاد سيكون مهددًا بمخاطر جسيمة".

موقع كتابات

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• موقع كتابات

بعد 10 أيام .. 'الفياض' يكشف مكاسب العراق من وراء عقد القمة العربية في 'بغداد'

وكالات- كتابات: أكد عضو 'لجنة العلاقات الخارجية' النيابية بـ'البرلمان العراقي'؛ النائب 'علي الفياض'، اليوم الثلاثاء، أن 'العراق' سيُحقق العديد من المكاسب المترتبة على عقد 'القمة العربية' في العاصمة؛ 'بغداد'، بعد نحو (10) أيام. وقال 'الفياض'؛ في تصريحات صحافية، إن: 'مؤتمر القمة يخدم العراق بشكلٍ كبير؛ ويُعزّز مكانته بالمجتمع الدولي والعربي'، لافتًا إلى أن: 'العراق استعاد هيبته بشكلٍ كبير؛ والأشقاء العرب سيأتون لبلدهم العراق من خلال مؤتمر القمة القادم المَّزمع عقده ببغداد قريبًا'. وأضاف 'الفياض'؛ أن: 'مخُرجات القمة ستنعكس على العملية السياسية المحلية بشكلٍ فعال، كما ستنعكس مخرجاتها على الملفين الأمني والاقتصادي، إضافة إلى تعزيز الفرص الاستثمارية بشكلٍ كبير وإعطاء رسالة اطمئنان للجميع'. وتابع 'الفياض'؛ أن: 'العراق استعاد وجوده بشكلٍ قوي ويستطيع أن يلعب دورًا محوريًا بهذا المجال ودورًا مفصليًا من خلال جمع الأشقاء العرب في العراق، وبالتالي استفاد من جميع الدول العربية من بناء التعاون الاقتصادي الأمني والاستثماري وفي كافة المجالات'. ويستعدُ 'العراق' لاستقبال وفودٍ من (21) دولة عربية للمشاركة بالقمة الرابعة والثلاثين التي ستُعقد في العاصمة؛ 'بغداد'، بتاريخ 17 أيار/مايو 2025، القمة هذه ستُناقش العديد من القضايا أبرزها: 'التطورات السورية وملف السودان وتداعيات المحادثات وتقلبات الاقتصاد'. بحسّب جدول أعمال 'القمة العربية'؛ فإن يوم 12 أيار/مايو سيشهد اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي التحضيري، لمجلس 'جامعة الدول العربية' على مستوى القمة في فندق (موفينبك)؛ وسط 'بغداد'. أما يوم 13 من آيار/مايو؛ فسيشهد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس 'جامعة الدول العربية' على مستوى القمة في المكان ذاته. وفي يوم 14 أيار/مايو سيجتمع المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة في المكان ذاته. أما يوم 15 أيار/مايو؛ فسيشهد اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة داخل القصر الحكومي في 'المنطقة الخضراء'.

الأنباء العراقية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• الأنباء العراقية

مستشار حكومي: القمة العربية ستعزز حضور العراق بصياغة السياسات والقرارات المصيرية

بغداد – واع – نصار الحاج أكد مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين، اليوم الثلاثاء، أن استضافة القمة ينظر لها كدليل ملموس على تحسن الوضع الأمني والسياسي في البلاد، فيما بين أن نجاح العراق بتنظيم القمة يؤهله ليكون شريكاً موثوقاً في الاستقرار الإقليمي. وقال علاء الدين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "انعقاد القمة العربية في بغداد يمثل محطة مفصلية في استعادة العراق لدوره الإقليمي والعربي، ويعكس بوضوح ثقة الدول العربية بقدرته على توفير بيئة آمنة ومستقرة للحوار والتوافق". وأضاف أن "القمة تُعزز من حضور العراق في صياغة السياسات والقرارات داخل جامعة الدول العربية، كما أنها تفتح أمامه آفاقاً أوسع للتأثير في الملفات الإقليمية، بما فيها الأمن، والاقتصاد، والطاقة، كما يُنظر إلى استضافة القمة كدليل ملموس على تحسن الوضع الأمني والسياسي في البلاد"، لافتاً الى أن "نجاح العراق في تنظيم هذه القمة سيعزز صورته أمام المجتمع الدولي، ويؤهله ليكون شريكاً موثوقاً في الاستقرار الإقليمي، كما أن تثبيت الأمن والاستقرار يعد العامل الجوهري لأي تطور اقتصادي واستثماري، ويمنح العراق فرصة لفتح أبواب التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات". وتابع أن "القمة العربية في بغداد ليست مجرد حدث بروتوكولي، بل هي محطة استراتيجية لإعادة بناء الدور، وتكريس الاستقرار، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنمية والتأثير".