إيهاب واصف: الذهب في مصر يشهد تذبذبًا رغم الدعم العالمي.. وسعر الصرف يضغط على السوق المحلي
كتبت هدي العيسوي
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المصري شهدت خلال الأسبوع الماضي تذبذبًا محدودًا في ظل تأثيرات متباينة بين الدعم القادم من الأسواق العالمية والضغط الناتج عن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وأضاف واصف في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب، أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنسبة 0.43% خلال الأسبوع، أي ما يعادل 20 جنيهًا فقط، ليغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 4640 جنيهًا مقارنة بـ4620 جنيهًا في بداية الأسبوع، بعدما سجل أعلى مستوى له عند 4675 جنيهًا، وأدنى مستوى عند 4580 جنيهًا للجرام.
وأوضح أن هذا الأداء المحدود جاء نتيجة توازن دقيق بين عاملين رئيسيين، الأول هو الدعم الذي تلقاه الذهب المحلي من صعود سعر أونصة الذهب عالميًا، والثاني هو الضغط الذي فرضه تراجع سعر الدولار في البنوك وتحسن الجنيه، وهو ما قلّص من المكاسب المحتملة للذهب في السوق المصري.
وأشار إلى أن الأسواق تلقت خلال الأسبوع إشارات إيجابية من صندوق النقد الدولي، الذي أعلن عزمه إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر في الخريف المقبل، كما أشار الصندوق في مراجعته الأخيرة إلى تحسن مؤشرات التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي، وهي تطورات تؤثر بشكل غير مباشر على حركة الذهب محليًا.
ولفت إلى أن الترقب يسيطر الآن على تحركات السوق انتظارًا لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن أغلب التقديرات تشير إلى تثبيت الفائدة، وهو ما يعني استمرار العوامل الحالية المؤثرة في تسعير الذهب، سواء من ناحية السعر العالمي أو من ناحية تحركات سعر الصرف.
وعلى صعيد السوق العالمي، أشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الذهب تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية بعد أسبوعين من التراجع، مدعومًا بانخفاض الدولار الأمريكي وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف من أزمة الدين الأمريكي وتداعيات الرسوم الجمركية.
وأضاف أن أونصة الذهب العالمية أغلقت تداولات الأسبوع دون مستوى المقاومة 3350 دولارًا، لكنها حافظت على استقرارها فوق مستوى 3300 دولار، وهو ما يُبقي احتمالات التماسك قائمة في الفترة المقبلة.
وبالنسبة للسوق المحلي، أوضح أن الذهب عيار 21 حاول مرارًا اختراق مستوى 4700 جنيه للجرام، لكنه اصطدم بزخم ضعيف في السوق ليظل يتحرك في نطاق محدود بين 4620 و 4650 جنيهًا.
وأكد واصف أن الفترة المقبلة ستظل مرهونة بتطورات سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى اتجاهات المستثمرين عالميًا نحو الذهب، وسط حالة من الترقب للقرارات الاقتصادية الكبرى سواء محليًا أو دوليًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
السفير التركي بالقاهرة: مصر وجهة طبيعية للاستثمارات التركية
دشّنت شركة KCG التركية للنسيج استثمارًا إضافيًا بقيمة 24 مليون دولار أمريكي في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك خلال حفل وضع حجر الأساس الذي أقيم في 6 يوليو 2025، بحضور كل من حسن الخطيب وزير التجارة الخارجية والاستثمار المصري، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن. ويأتي هذا الاستثمار الجديد امتدادًا لمسيرة شركة KCG، التي تنشط في قطاع المنسوجات في مصر منذ عام 2007، حيث تواصل الشركة تعزيز حضورها الصناعي والتجاري في السوق المصرية. ومن المقرر أن يسهم هذا المشروع في توفير نحو 2300 فرصة عمل للمواطنين المصريين، من بينهم 500 فرصة جديدة ستضاف إلى القوى العاملة الحالية التي تُقدَّر بنحو 1800 موظف، ومن المتوقع بدء تشغيل المصنع في أكتوبر المقبل. وشارك في الحفل أيضًا يلماز كوتشوك جاليك، صاحب شركة KCG، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الشركة، الذين أكدوا التزامهم بتوسيع نطاق استثماراتهم في مصر. ويأتي هذا الاستثمار كجزء من خطة أوسع تتضمن ضخ 65 مليون دولار أمريكي لزيادة حجم صادرات الشركة السنوية إلى 100 مليون دولار أمريكي، تشمل منتجات الملابس الجاهزة التي تُباع لعلامات تجارية كبرى في الأسواق العالمية. وفي كلمته خلال الحفل، أكد السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، ترحيب بلاده واستعدادها لدعم نمو وتوسع الاستثمارات التركية في مصر، مشددًا على أن القرب الجغرافي والثقافي والاجتماعي، إلى جانب ترابط شبكات النقل والمواصلات بين البلدين، يجعل من مصر وجهة طبيعية وأساسية للاستثمارات التركية. وأضاف السفير شن أن العلاقات التجارية بين تركيا ومصر مرشحة لمزيد من النمو، مشيرًا إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة والبنية التحتية المتطورة تعزز موقع تركيا كواحدة من أهم ثلاث شركاء تجاريين لمصر في المستقبل. كما شدد على أهمية الاستقرار والسلام والتنمية والتوظيف، مؤكدًا أن التعاون الاقتصادي يُعدّ أولوية رئيسية في العلاقات بين البلدين. وعلى هامش الافتتاح، أجرى السفير التركي محادثات مع وزير التجارة الخارجية والاستثمار المصري، حسن الخطيب، تناولت تطورات التعاون الاقتصادي، حيث أكد الجانبان أن الشركات التركية تتميز بالسرعة والكفاءة في تنفيذ استثماراتها وأنشطتها داخل مصر. تجدر الإشارة إلى أن شركة KCG التركية للنسيج تُقيم أعمالها في مصر على مساحة تبلغ 200 ألف متر مربع، وتنتج مجموعة واسعة من المنتجات تشمل منسوجات النوافذ، أغطية الأسرة، الوسائد المزخرفة، مفارش المائدة، أقمشة التنجيد، ستائر الحمام، وأقمشة الملابس. وتملك الشركة مكاتب مبيعات في أمريكا، إنجلترا، الصين، بالإضافة إلى مصر وتركيا. وتعتزم KCG إطلاق استثمار جديد آخر في عام 2026. 1000134503 1000134509 1000134506 1000134512 1000134497 1000134500
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
بوتين في قمة «بريكس 2025»: المستقبل للأسواق الناشئة سريعة النمو
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة لقادة مجموعة بريكس اليوم الأحد إن النموذج الليبرالي للعولمة عفا عليه الزمن. وأضاف أن المستقبل سيكون للأسواق الناشئة سريعة النمو التي ينبغي أن تعمل على زيادة استخدام عملاتها الوطنية في التجارة. وتحدث بوتين إلى القمة المنعقدة في ريو دي جانيرو عبر رابط فيديو. وتمثل بريكس الآن 45% من سكان العالم، وكان لبنك غولدمان ساكس السبق في طرح فكرة تأسيس هذه المجموعة قبل عقدين عندما تحدث في تقرير له عن النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين وغيرها من الأسواق الناشئة الرئيسية. وقال بوتين في كلمة أذاعها التلفزيون "كل شيء يشير إلى أن النموذج الليبرالي للعولمة عفا عليه الزمن... مركز النشاط التجاري يتحول نحو الأسواق الناشئة". ودعا بوتين دول البريكس إلى تكثيف التعاون في مجالات من بينها الموارد الطبيعية والخدمات اللوجستية والتجارة والتمويل. ووفقا لصندوق النقد الدولي، يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لأعضاء البريكس الخمسة الأساسيين، وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، 28 تريليون دولار، بينما يزيد ناتج دول مجموعة السبع على 51 تريليون دولار. وتضم بريكس أيضا مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران ودولة الإمارات لكن تكتسب معظم نفوذها من الصين التي يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي ناتج كل دول المجموعة مجتمعة بنسبة تزيد على 60%. aXA6IDgyLjI0LjI1NC4xNTIg جزيرة ام اند امز BG
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
تفاصيل حق انتفاع فندق التعليم المدني بالجزيرة
نجحت وزارة الشباب والرياضة - من خلال الإدارة المركزية للمدن الشبابية، وبإشراف مباشر من اللجنة العليا للاستثمار - في تنظيم وإنجاز أكبر مزايدة علنية لحق الانتفاع بفندق مركز التعليم المدني بالجزيرة، وسط منافسة قوية بين كبرى الشركات والمستثمرين في القطاع الخاص. وكشف مصدر، أن المزايدة تمت بحق الانتفاع لمدة 15 عاما، و أن الوزارة ستحصل على 11 مليون جنيه في السنة الاولى وبزيادة 10 % سنويا. يأتي هذا النجاح تجسيدًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يولي اهتمامًا بالغًا باستثمار أصول الوزارة بصورة مستدامة، تعزز من العوائد الاقتصادية وتخدم في الوقت ذاته الأهداف التنموية والخدمية للوزارة. ويؤكد هذا الإنجاز على مكانة الوزارة كجهة حكومية رائدة في تطبيق سياسات الاستثمار الأمثل، وتحقيق التوازن بين البعد الاقتصادي والطابع الخدمي لمرافقها المختلفة. القيمة الحقيقية للأصول وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قائلًا:"نحن نعمل على استثمار كل الإمكانات المتاحة بما يحقق عائدًا اقتصاديًا يوازي القيمة الحقيقية للأصول، وفي الوقت نفسه نحافظ على الدور المجتمعي والخدمي لتلك المنشآت. نجاح هذه المزايدة يمثل تأكيدًا على أن وزارة الشباب والرياضة تسير على الطريق الصحيح في إدارة أصول الدولة وفقًا لأفضل الممارسات، ونعمل دائمًا على دمج القطاع الخاص كشريك فاعل في تحقيق التنمية المستدامة." وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز دور المنشآت التابعة لها كمراكز إشعاع تنموي، ترتقي بالخدمات المقدمة للشباب وتدعم خطط الدولة في التوسع في الاستثمار العام - الخاص، بما يعود بالنفع على المواطن والمجتمع ككل. ويعد هذا النجاح خطوة جديدة ضمن جهود الوزارة في تحويل المرافق التابعة لها إلى روافد اقتصادية قوية دون الإخلال برسالتها التنموية، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى توفير بنية تحتية مستدامة، وخلق فرص استثمارية مبتكرة، وتمكين الشباب في مختلف المجالات. وقد عكست المزايدة العلنية مدى الثقة التي يحظى بها توجه وزارة الشباب والرياضة في أوساط المستثمرين، حيث شهدت المزايدة مشاركة قوية من كبرى الكيانات الاستثمارية، ما يعكس نجاح الوزارة في ترسيخ بيئة جاذبة للاستثمار قائمة على الشفافية والحوكمة. ويُعد هذا التطور خطوة محورية ضمن الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة لتعظيم الاستفادة من مراكز الشباب، والمنتديات، ومراكز التعليم المدني، والمدن الشبابية، عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير البنية التحتية لتلك المنشآت، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للنشء والشباب، وتحقيق مردود اقتصادي مستدام.
