بعثة قطرية تبحث عن رفات أميركيين قتلهم تنظيم الدولة بسوريا

قال مصدران مطلعان إن بعثة قطرية بدأت البحث عن رفات رهائن أميركيين قُتلوا على يد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا منذ 10 سنوات، مما أحيا جهودا قائمة منذ فترة طويلة لاستعادة رفاتهم.
وأضافا أن المجموعة، التي أرسلتها الدوحة إلى مناطق الزلازل في المغرب وتركيا في السنوات القليلة الماضية، عثرت حتى الآن على رفات 3 أشخاص.
وذكر أحد المصدرين -وهو مسؤول أمني سوري- أنه لم تحدد بعد هويات الأشخاص الذين عثر على رفاتهم. وقال المصدر الثاني إنه لم يتضح بعد إلى متى ستستمر المهمة.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من وزارة الخارجية الأميركية.
وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات شاسعة من سوريا والعراق بين عامي 2014 و2017.
وبدأت المهمة القطرية في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارة الدوحة والسعودية والإمارات هذا الأسبوع.
وقال المصدر السوري إن البعثة ركزت في البداية على البحث عن رفات عامل الإغاثة بيتر كاسيج الذي قطع تنظيم الدولة الإسلامية رأسه في دابق بشمال سوريا في عام 2014. وقال المصدر الثاني إن رفات كاسيج من بين الذي يأملون العثور عليه.
وكان الصحفيان الأميركيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف من بين الرهائن الغربيين الآخرين الذين قتلهم تنظيم الدولة الإسلامية، وتأكدت وفاتهما في عام 2014.
كما قُتلت عاملة الإغاثة الأميركية كايلا مولر في الأسر لدى تنظيم الدولة الإسلامية.
خطط المهمة
وقال أحد المصدرين إن خطط المهمة القطرية نوقشت خلال زيارة إلى واشنطن في أبريل/نيسان أجراها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الدولة بوزارة الخارجية محمد الخليفي، وهي زيارة كان هدفها أيضا التحضير لزيارة ترامب إلى قطر.
وقال مصدر آخر مطلع على المسألة إن الإدارات الأميركية المتعاقبة التزمت منذ فترة طويلة بالعثور على رفات الأميركيين القتلى، وإن هناك جهودا سابقة متعددة مع مسؤولين حكوميين أميركيين على الأرض في سوريا للبحث في مناطق محددة للغاية.
ولم يذكر المصدر تفاصيل، لكن الولايات المتحدة نشرت مئات الجنود في شمال شرق سوريا، وواصلوا ملاحقة فلول تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال المصدر المطلع إن رفات كاسيج وسوتلوف وفولي كان على الأرجح في المنطقة العامة نفسها.
ويقضي اثنان من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية، وهما مواطنان بريطانيان سابقان كانا جزءا من خلية قطعت رؤوس رهائن أميركيين، حكما بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

الأونروا تتساءل: لماذا فشل المجتمع الدولي في قطاع غزة؟

قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة إن القانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة تطبق في العالم كله إلا في قطاع غزة، مؤكدا أن المجتمع الدولي والنظام القانوني العالمي يظهران فشلا ذريعا في حماية المدنيين في قطاع غزة. وفي تصريحات للجزيرة نت، أضاف أبو حسنة أن "هناك ازدواجية معايير واضحة الآن"، متسائلا: "كيف يمكن للعالم أن يتفرج على هذا القتل والتجويع واستخدام المساعدات كسلاح؟"، ولفت إلى أن استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. يأتي ذلك في وقت تطبق فيه إسرائيل الحصار على نحو 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة منذ 11 أسبوعا على التوالي. وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قال -في تصريحات سابقة اليوم- إن إسرائيل تستغل الجوع والغذاء لأغراض سياسية وعسكرية، مؤكدا أن غزة بحاجة لدعم هائل ومن دون عوائق أو انقطاع لضمان مواجهة الجوع المتفاقم الذي يعاني منه سكان القطاع. وأمس الاثنين، أعلنت إسرائيل أنها سمحت بدخول 100 شاحنة من المساعدات إلى غزة، لكن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جينس لاركي أشار إلى أن 5 شاحنات فقط دخلت فعليا إلى غزة. الخطة الإسرائيلية وتعقيبا على الخطة الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير سكان غزة إلى جنوب القطاع، قال المستشار الإعلامي للأونروا إنها تمثل "عملية تهجير قسري لشعب كبير"، محذرا من أنها قد تقود إلى ارتكاب جريمة حرب. وأشار أبو حسنة إلى أن قطاع غزة يعاني من مجاعة، وأن "الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، فهناك مجاعة حقيقية والمشاهد والصور والتقارير توثق الكارثة في غزة". حتى إن هناك اعترافات رسمية إسرائيلية على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن هناك مجاعة في غزة، حسب ما قاله عدنان أبو حسنة. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال أمس -في بيان رسمي- إن السماح بدخول "كمية أساسية" من الغذاء إلى القطاع جاء بـ"دافع الحاجة العملياتية لتوسيع نطاق القتال"، وليس لأسباب إنسانية، مضيفا أن المساعدات تهدف إلى منع تفاقم أزمة الجوع في غزة، إذ إن تدهور الأوضاع الإنسانية قد يعرّض العملية العسكرية للخطر. تحولات غربية وفي الأيام القليلة الماضية، طالبت عدة دول أوروبية -من بينها فرنسا وإسبانيا وأيرلندا وهولندا- بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنودا تتعلق بحقوق الإنسان. ودعا وزير الخارجية الفرنسي -أمس الاثنين- إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع. ولذلك يقيّم المستشار الإعلامي للأونروا التحولات في المواقف الغربية بأنها تحمل أهمية متزايدة لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة حدوث تحول حقيقي في الموقف الأميركي، قائلا: "بإمكان الرئيس دونالد ترامب أن يوقف المجاعة والحرب في غزة". وهذه التحولات الغربية يؤكدها أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بباريس زياد ماجد، مشيرا إلى أنه يلاحظ تغيرا في اللهجة والمصطلحات الأوروبية، خاصة بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو/حزيران المقبل، وأن توقيعه بيانا مع رئيسي وزراء بريطانيا وكندا يعكس هذا الاتجاه. لكن ماجد لا يتماهى تماما مع هذه التحولات، ويشكك في حدوث تغيير جذري، مؤكدا أن التحالف مع إسرائيل لا يزال قائما رغم الانتقادات. وقال أستاذ العلوم السياسية إن "الاختبار الفعلي هو في مدى اعتماد عقوبات وليس فقط تصريحات، وهو ما طالبت به المحكمة الجنائية الدولية منذ ديسمبر/كانون الأول 2023″، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية لمنع الإبادة الجماعية لم يُتعامل معها بجدية حتى الآن، وهو دليل على ضعف الإرادة السياسية في العواصم الأوروبية. الضغط القانوني وأشار ماجد -في تصريحات للجزيرة نت- إلى جدية الأوروبيين في تنفيذ مذكرات التوقيف التي طالبت بها الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت ، متسائلا: "هل سيمنعون زيارات نتنياهو أو حتى تحليقه في الأجواء الأوروبية إذا قرروا تطبيق القانون الدولي ؟". وكانت منظمات حقوقية هددت بمقاضاة حكومات أوروبية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة بسبب استمرار التعاون الاقتصادي بين أوروبا وإسرائيل رغم توثيق جرائم الحرب هذه. ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، وتمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي ، وبلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو عام 2022، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل. وقال أستاذ العلوم السياسية في باريس"إذا كان مصطلح الإبادة الجماعية لا يزال مرفوضا حكوميا، فإن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يمكن إنكارها، وعدم التصرف حيال ذلك هو شكل من أشكال التواطؤ". وشدد على أن الامتحان الحقيقي يكمن في اتخاذ قرارات بتجميد الاتفاقات أو فرض العقوبات أو التمسك بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية، مؤكدا أن ما يجري حتى الآن هو محاولات كلامية بلا أثر ملموس على أرض الواقع. وبالإضافة إلى الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإن عدد الشهداء في القطاع وصل اليوم إلى أكثر من 53 ألفا، ونحو 122 ألف إصابة نتيجة عدوان جيش الاحتلال، فضلا عن أعداد غير معلومة تحت ركام منازلهم، وفق أحدث إحصاء لوزارة الصحة في قطاع غزة.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

توافق أميركي تركي في واشنطن بشأن سوريا

أكدت مجموعة العمل التركية الأميركية المشتركة بشأن سوريا أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سوريا ورفع مستوى التعاون والتنسيق بين أنقرة وواشنطن بشأن أمنها واستقرارها. وذكر بيان -صدر عقب اجتماع المجموعة في العاصمة الأميركية واشنطن، أمس الثلاثاء- أن أنقرة وواشنطن تتشاركان رؤية "سوريا مستقرة ومتعايشة بسلام مع نفسها وجوارها، مما يسمح بعودة ملايين النازحين". وقال البيان المشترك "ملتزمون برفع مستوى التعاون والتنسيق بشأن الاستقرار والأمن في سوريا كما حدده الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان". وأضاف أن الوفدين الأميركي والتركي ناقشا رفع العقوبات الخاصة بسوريا بموجب توجيهات الرئيس ترامب، كما ناقشا الأولويات المشتركة في سوريا ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله. وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة وتركيا تدركان أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وأن سوريا مستقرة وموحدة ولا توفر ملاذا آمنا لمنظمات إرهابية ستدعم الأمن والازدهار الإقليميين. وكانت مصادر في وزارة الخارجية التركية ذكرت أن الاجتماع انعقد برئاسة مشتركة بين نوح يلماز نائب وزير الخارجية التركي ونظيره الأميركي كريستوفر لاندو. ويكتسب هذا الاجتماع أهمية كبيرة نظرا لانعقاده بعد لقاء مباشر بين الرئيسين السوري أحمد الشرع والأميركي دونالد ترامب في السعودية قبل أيام، وإعلان الأخير رفع العقوبات المفروضة على دمشق. وفي 16 مايو/أيار الجاري، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا، التي بدأت عام 1979 وأصبحت أكثر شمولا مع اندلاع الحرب في البلاد عام 2011. وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 53 عاما من حكم عائلة الأسد. وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد، إلى جانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع، وكذلك مجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

"ما وراء الخبر" يناقش تصاعد نبرة التهديد الأوروبية لإسرائيل

تناول برنامج 'ما وراء الخبر' تصعيد عدد من الدول تهديداتها لإسرائيل على خلفية توسيعها العملية العسكرية في قطاع غزة، والظروف التي دفعت هذه الدول التي دعمت تل أبيب إلى تغيير لهجتها.