فلس الريف يزود 238 موقعًا ومنزلًا بالكهرباء خلال حزيران

كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف أقرت، خلال اجتماع ترأسه أخيرا ، تزويد 238 منزلًا وموقعًا بالتيار الكهربائي خلال شهر حزيران، وذلك بكلفة إجمالية بلغت نحو 542 ألف دينار.
وأوضح أن اللجنة صادقت على مجموعة من المشروعات والمواقع لإيصال التيار الكهربائي إليها على حساب فلس الريف، وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية، وذلك في ضوء التوسع في تطبيق التعديلات الأخيرة على أسس إيصال التيار الكهربائي.
من جانبه، عرض مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني تفاصيل المشروعات المعتمدة، مشيرا إلى أن القرارات شملت تجمعات سكانية مكونة من خمسة منازل خارج حدود التنظيم، بكلفة إجمالية بلغت 238 ألف دينار.
كما شملت قرارات اللجنة تجمعات مكونة من ثلاثة منازل كحد أدنى خارج التنظيم، بكلفة وصلت إلى 105 آلاف دينار، إضافة إلى منازل منفردة تقع خارج التنظيم وتستفيد من شبكات قائمة، بكلفة إجمالية بلغت 28 ألف دينار.
وأشار المومني إلى أن القائمة تضمنت منازل للأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم ضمن مناطق امتياز شركات الكهرباء، حيث بلغت الكلفة الإجمالية لإيصال الكهرباء لهذه الشريحة 8 آلاف دينار، في إطار دعم الحكومة لذوي الدخل المحدود.
وأدرجت اللجنة ضمن المشروعات المدعومة مزارع إنتاجية (دواجن، أبقار، أغنام، أسماك) تقع في مناطق جيوب الفقر خارج حدود التنظيم، بكلفة بلغت 12 ألف دينار، وذلك تعزيزا لجهود الوزارة في دعم المزارعين، وتنمية الثروة الحيوانية، وتحقيق الاعتماد على الذات.
كما وافقت اللجنة على إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر، لتسهيل عملية الدفن في ساعات الليل، بكلفة وصلت إلى ألفي دينار.
و وفق الأسس المعتمدة يسهم فلس الريف في دعم مشروعات إنتاجية وصناعية واستثمارية واقعة خارج حدود التنظيم وداخل المناطق التنموية، بشرط توفير فرص عمل للأردنيين من سكان تلك المناطق، حيث وافقت اللجنة على المساهمة بكلفة 18 ألف دينار.
وبين المومني أن فلس الريف خصص مبلغ 24 ألف دينار لدعم المزارع التي تحتوي على آبار ارتوازية خارج حدود التنظيم، دعما للقطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن فلس الريف أسهم في رفع قدرة محطات التحويل التي تم إنشاؤها خلال السنوات العشر الماضية، وذلك بكلفة بلغت 12 ألف دينار، بهدف تحسين جودة التيار الكهربائي وتقليل الفاقد الفني.
وفي مجال الطاقة المتجددة، وافقت اللجنة على تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة بالشبكة لـ 95 منزلا من منازل الأسر العفيفة المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، في خطوة تهدف إلى تخفيف فاتورة الكهرباء الشهرية وتحسين مستوى الدخل المادي والمعيشي لهذه الأسر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 26 دقائق

• رؤيا نيوز

شركة الاسواق الحرة الاردنية تهنئ الملك وولي العهد بحلول العام الهجري الجديد 1447هـ

يتقدم رئيس مجلس الادارة ايمن المفلح والرئيس التنفيذي المهندس هيثم المجالي وبالنيابة عن كافة العاملين في شركة الاسواق الحرة الاردنية بأصدق التهاني والتبريكات من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده المحبوب الامير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم ومن الاسرة الهاشمية والاردنية الواحدة والامتين العربية والاسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447هـ . داعين الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة على بلدنا وقيادتنا وشعبنا الاردني العزيز والامتين العربية والاسلامية باليمن والخير والبركات وكل عام وانتم بألف خير

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

مجموعة الناعوري تهنئ جلالة الملك وولي عهده بحلول العام الهجري الجديد

يتقدم رئيس مجلس الادارة ابراهيم الناعوري والرئيس التنفيذي كريم الناعوري وبالنيابة عن العاملين في مجموعة الناعوري من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الامير الحسين المعظم والاسرة الهاشمية والاردنية الواحدة بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٧هـ. داعين الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة على جلالتكم والاسرة الهاشمية والاردنية والامتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

خبير قانوني: قانون منع حبس المدين يشمل قضايا القروض البنكية

قال أستاذ القوانين الإجرائية في جامعة الشرق الأوسط أنيس المنصور، أي مبلغ مدين ناشئ عن التزام تعاقدي باستثناء عقود الإيجار والقضايا العمالية لا يوجد عليه حبس وفقا لقانون التنفيذ الجديد. وأضاف الخبير القانوني أن تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني والمتعلقة بمسألة حبس المدين دخلت حيز التنفيذ الأربعاء، إذ تتغير بموجبها آلية التعامل مع قضايا حبس المدين، بما في ذلك معظم الديون التعاقدية والشخصية. وبين المنصور أن عقد العمل أو الإيجار، يجوز حبس المدين، حتى لو قلت القيمة المالية عن 5 آلاف دينار، وفق تعديلات قانون التنفيذ، موضحا أن أي التزام 'قانوني' يجوز فيه الحبس، إذا تجاوزت فيه القيمة المالية 5 آلاف دينار. وأشار إلى أن قانون منع حبس المدين يشمل قضايا القروض البنكية وفق تعديلات قانون التنفيذ، لكن البنك يستطيع التنفيذ بموجب 'ضمانات' السداد. وجاء تعديل قانون التنفيذ الأردني بموجب القانون رقم (9 لسنة 2022 قانون معدل لقانون التنفيذ)، الذي نشر في الجريدة الرسمية خلال حزيران من العام ذاته، إذ نص التعديل على وقف حبس المدين في حال كان الدين ناشئاً عن التزام تعاقدي، مع استثناء حالتين رئيسيتين يجوز فيهما الحبس، وهما الالتزامات الناشئة عن عقود العمل، وتلك المترتبة بموجب عقود الإيجار. واستثنت التعديلات أيضا؛ المطالبات غير الناتجة عن التزامات عقدية كالتعويض والعطل والضرر وكذلك قضايا التعويض الناتجة عن جرم جزائي، وقضايا الخزينة الناتجة عن حكم القانون وليس الناتجة عن عقد كالضرائب والغرامات التعويضية. وحسب التعديل الجديد؛ يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تناسب مقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى عما هو متفق عليه بموجب التسوية، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية، فللمحكمة أن تأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وتقوم بالتحقق من اقتدار المدين على دفع المبلغ وإصدار القرار المناسب. ويحق للدائن أن يطلب حبس مدينه بدون الحاجة لإثبات اقتداره في عدة حالات، منها: التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي، ودين النفقة المحكوم بها ويُعتبر كل قسط منها ديناً مستقلاً، والمهر المحكوم به للزوجة، والامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه، وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة. ويجدد الحبس تلقائياً لحين الإذعان، وللمحكمة الحق في تأجيل الحبس إذا اقتنعت بأن المحكوم عليه مصاب بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس. ومن المقرر أن تبدأ المحاكم بإصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائياً اعتبارا من الأربعاء، مع دخول القانون حيز التنفيذ. وتأتي هذه التعديلات لتتواءم مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي نص في المادة الـ11 منه على عدم جواز حبس المدين؛ بسبب عدم قدرته على الوفاء بدين مدني، وهو العهد الذي صادق عليه الأردن ونشره في الجريدة الرسمية. ومنحت التعديلات القانونية النص فترة زمنية ليدخل حيز النفاذ، لغايات تسوية بعض الأوضاع وتهيئة الأفراد، وتمكين الدائنين من الحصول على ضمانات كفيلة بسداد ديونهم، تحقيقاً للمصلحة العامة ولإيجاد حالة من التوازن بين مصالح الأطراف المتعارضة. – التعديلات الجوهرية الجديدة تتضمن التعديلات تحديد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى حبس المدين، وتقليص مدة الحبس المقررة، إذ تشترط التعديلات على الدائن أن يثبت القدرة المالية للمدين قبل المطالبة بحبسه، في حال لم تكن القضية من الحالات المستثناة. وتمنح التعديلات المدين الحق في تقديم عرض تسوية مالية تتضمن دفعة أولى عادلة، وعلى المحكمة حينها دعوة الطرفين للنظر في العرض، قبل إصدار أي قرار بحقه. وفي حال رفض المدين التسوية دون مبرر، أو تهرب من السداد رغم قدرته، يمكن للمحكمة المضي في إجراءات الحبس وفق شروط مشددة. وحددت التعديلات مدة حبس المدين 60 يوماً كحد أقصى في السنة الواحدة عن دين واحد، وإذا كان المدين مديناً لأكثر من دائن لا تتجاوز مدة الحبس 120 يوماً، إذ يهدف التعديل إلى حماية المدنيين من التأثيرات السلبية الكبيرة التي قد تترتب على الحبس المطول. وبموجب القانون، يمكن حبس المدين فقط في حال كانت الديون تتعلق بالأجور أو الحقوق العمالية، وإذا كانت الديون ناشئة عن إيجار العقارات. وفي حالات معينة لا يجوز حبس المدين بموجب القانون المعدل، مثل 'المدين المفلس أو المعسر، والمدين الذي لا يتجاوز دينه 5 آلاف دينار أردني، والمدين الذي يحمل تأمينات مالية أو رهناً عقارياً، والديون بين أفراد العائلة مثل ديون بين زوجين أو الأصول والفروع'. – حماية الدائنين على الرغم من تقليص حالات الحبس، إلا أن حقوق الدائنين محمية بموجب القانون من خلال الحجز على أموال المدين، حيث يمكن للدائنين طلب الحجز على أموال المدين وتحديد مواعيد لبيعها لتسوية الدين. كما يحق للدائنين طلب منع المدين من السفر حتى يسدد دينه. وبالنسبة للمدينين، جاء القانون لحمايتهم من الحبس المطول في الحالات التي لا تستدعي ذلك، حيث إنّ التعديلات تتيح لهم فرصة للبحث عن حلول بديلة مثل دفع جزء من الدين على فترات. وحبس المدين يخلف آثاراً سلبية على الأفراد والمجتمع؛ إذ يؤثر على قدرته الاقتصادية وقد يؤدي إلى فقدانه عمله، ما يحول دون قدرته على السداد لاحقاً، إذ تتيح له التعديلات فرصة الاستمرار في عمله وسداد التزاماته، بدل أن يصبح عبئاً على أسرته والمجتمع. كما من المقرر أن تسهم هذه التعديلات في تخفيض نسبة اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، وتقلل من تكاليف الحبس التي تتحملها الدولة. ومن جانب آخر، فإن استمرار الحبس في حالات النفقة والمهر والتعويضات العمالية يشير إلى إدراك المشرّع لأهمية حماية الفئات الأضعف، كالأطفال والنساء والعاملين. – الاستعلام عن الملاءة المالية عبر 'سند' في 1 حزيران الحالي، وافق مجلس الوزراء على إجراءات إتاحة خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات، من خلال 'كريف الأردن' وكذلك التحقق من الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق 'سند'، وذلك بهدف تحصين شروط حماية الحقوق المالية للأشخاص الذين يتعاملون من خلال إصدار الشيكات. وتتيح هذه الخدمة للأفراد والمؤسسات الاستفسار، ومن خلال تطبيق 'سند' عن الملاءة المالية للأشخاص الذين يصدرون شيكات. وتشكل هذه الخدمة أدوات ومُمكنات لمتلقي الشيك حتى يستطيع تقييم الملاءة المالية للشخص الذي يصدر الشيك، وبالتالي يتخذ قراره إما بقبول الشيك أو رفضه، لا سيما في ضوء قرب دخول الاستحقاق القانوني بوقف الإجراءات الجزائية المرتبطة بالشيكات. وخدمة الاستعلام الائتماني عبارة عن أداة تحقق إلكترونية تقوم 'كريف الأردن' بإدارتها وتشغيلها، وعملاً بأحكام القانون تقوم 'كريف الأردن' بجمع البيانات والمعلومات الائتمانية عن الأفراد والشركات من مصادر محددة قانونياً، بحيث تتم معالجة هذه البيانات وإظهارها ضمن ما يسمى 'التقرير الائتماني' الذي يحتوي على العديد من المعلومات التي تساعد مزودي الائتمان في المملكة على اتخاذ القرارات المناسبة بناء على محتوى التقرير الائتماني الصادر، والذي يلخص السلوك الائتماني ودرجة قوته.