الأردن يشارك بمؤتمر دولي لتنفيذ "حل الدولتين" في نيويورك
ويمثل الأردن في المؤتمر، الذي يستمر 3 أيام، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي.
ويشارك الصفدي مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في جلسة "طاولة مستديرة" ضمن 3 مجموعات عمل دولية تحمل عنوان: "دولتان، مستقبل واحد: السيادة، الأمن، والجدوى الاقتصادية"؛ بشأن سبل تعزيز الاستقرار السياسي والسيادة المشتركة والتنمية الاقتصادية.
الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، أكد في بيان صحفي، الجمعة الماضية، أهمية المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المُقرَّر عقده في نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية والفرنسية، لحشد دعم دولي لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدّد السفير القضاة التأكيد على موقف المملكة الثابت في مواصلة العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين، لدعم حقّ الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني.
ويؤكد الأردن، في جميع المحافل العربية والدولية، على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إطلاق جهد سياسي حقيقي وفاعل يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.
ويعترف قرابة 150 بلدا بدولة فلسطين التي تحظى بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، أي أن عضويتها غير كاملة إذ لم يصوت مجلس الأمن على قبولها بهذه الصفة.
كما رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم الجمهورية الفرنسية الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، والتي تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح المفضي إلى تجسيد حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.
ويشهد المؤتمر سلسلة من الكلمات الرسمية والجلسات لعدد من المسؤولين، من بينهم نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في سلوفينيا تانيا فايون، ونائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون والعمل الإنساني في لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.
كما سيتحدث في المؤتمر نائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق فؤاد حسين، ونائب رئيس وزراء لبنان طارق متري، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شويسا، بالإضافة إلى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي.
وستلقي أيضا المغرب، سوريا، تشيلي، جنوب أفريقيا، البرازيل، البرتغال، الكويت، إسبانيا، النرويج، موريتانيا، كندا، البحرين، الدنمارك، اليمن، اليابان، الصين، المانيا، إيطاليا، النمسا، أيرلندا، هولندا، بريطانيا، الإمارات، اليونان، فنلندا، ليتوانيا، السويد، أذربيجان، سويسرا،الاتحاد الروسي، كرواتيا، تركيا، الجزائر،الهند، سلطنة عُمان، إيران، استراليا، التشيك، الصومال، كوبا، أنغولا، غيانا، المكسيك، غينيا، بلغاريا، رومانيا، كازاخستان، الإكوادور، تايلند، طاجيكستان.
إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول والمنظمات الدولية، منها منظمة التعاون الإسلامي، جامعة الدولة العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الوكالة الحكومية الإفريقية للمياه والصرف الصحي لإفريقيا، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.
ويترأس المؤتمر كل من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.
ويُفتتح المؤتمر بجلسة ختامية لمجموعات العمل الثماني، تليها جلسة عامة يتحدث خلالها كل من الرئيسين المشاركين، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي انعقاد المؤتمر في لحظة تاريخية حاسمة لجهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، وسط تحديات متصاعدة تهدد فرص تنفيذ حل الدولتين، في ظل الاستيطان غير القانوني، والإجراءات الأحادية الجانب، والعنف، بالإضافة إلى سياسات التهجير القسري للفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 33 دقائق
- عمون
ملامح التعديل الوزاري الأول لـ حسان .. خروج نحو 10 وزراء ودخول جدد من ورشات الديوان
عمون - آدم درويش - كشف إعلان مكتب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إجراء التعديل الوزاري الأول بعد مرور نحو عام على التشكيل، عن ملامح التعديل المرتقب يوم غد الاربعاء. إعلان مكتب الرئيس هو الأول من نوعه، فلم يصدر خبرا من قبل على لسان مكتب الرئيس، كما لم يحدد من قبل موعدا رسميا لاجراء التعديلات على التشكيلات الحكومية، لكنه يؤكد التزام الرئيس الذي أسر سابقا لأحد المقربين أنه لن يجر تعديلا على حكومته قبل مرور نحو عام ليكون منح الفرصة الكافية امام وزرائه. التعديل يشمل نحو 10 وزراء مكتب الرئيس في إعلانه قال إن التعديل الموسع سيشمل ثلث الفريق الحكومي، ونصف فريق التحديث، فيما شُكلت حكومة حسان يوم 18 ايلول العام الماضي من 31 وزيرا يضاف اليهم الرئيس، ما يعني أن 10 وزراء سغادرون الحكومة. لكن الإعلان أبقى الأمر مفتوحا للتكهنات في عدم تحديد القطاعات التي سيشملها التعديل الوزاري، خاصة بتقديمه مؤشرات تدلل على شكله ليصبح الأمر كما الكلمات المتقاطعة. شكل التعديل الإعلان ألمح إلى أن وزراء جدد سيدخلون الحكومة من المشاركين في ورشات المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي التي استضافها الديوان الملكي الهاشمي خلال الفترة الماضية، فهو ربط بين موعد التعديل واهدافه بإطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية. ويستنتج من الإعلان ان تغييرات كبيرة ستطال وزراء الشأن الاقتصادي في الحكومة، حتى أنها ستطال نصفهم. وكان أعلن مكتب الرئيس أنَّ التعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السُّرعة التي يتطلَّبها تنفيذ مشاريع التَّحديث، وفي مقدِّمتها رؤية التَّحديث الاقتصادي، خصوصاً وأنَّ الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية. ويشمل فريق التحديث الاقتصادي في الحكومة وزراء الشأن الاقتصادي: وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة وزير المالية عبدالحكيم الشبلي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات وزيرة السياحة والاثار لينا عناب وزير الزراعة خالد الحنيفات وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة وزير الاستثمار مثنى غرايبة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان وزيرة النقل وسام التهتموني وزير العمل خالد البكار معنى ذلك ان نصف هؤلاء سيغادرون الى منازلهم عقب اجتماع المجلس الوزاري صباح الاربعاء فيما سيكون البقية من الفريق خارج جماعة التحديث الاقتصادي. تتكتم الحكومة وخاصة من وقع عليهم الاختيار الى هذه الساعة عن الاسماء المرشحة للدخول فيما ابلغ عمون احد الوزراء ان وزيرين مهمين قد يغادرا موقعيهما.
عمون
منذ 33 دقائق
- عمون
عياش: هل غاب التشاور حول التعدين الوزاري بين الحكومة والنواب؟
عمون - تساءل النائب الدكتور هايل عياش، عن إذا ما كان قد غاب التشاور حول التعديل الحكومي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ودعا عياش، إلى أن يشكل التعديل المرتقب نقطة تحول نحو حكومة أكثر فعالية وكفاءة، وقادرة على التواصل مع مجلس النواب والمواطنين بعيدًا عن الحسابات الضيقة والتوازنات غير المنتجة. وتابع النائب أن خروج أي وزير في التعديل المرتقب لا يعني بالضرورة وجود تقصير أو فشل، بل قد يكون نتيجة لاختلاف في الرؤى أو متطلبات المرحلة المقبلة، وهي مسألة طبيعية في الحياة الحكومية، لكنها لا تُعفي الحكومة من واجب الشفافية والتواصل مع مجلس النواب قبل اقرار التعديل من اجل ادامة التواصل وزيادة الثقة بين السطلتين التشريعية والتنفيذية والتعاون البناء لخدمة الوطن والمواطن تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
عمون
منذ 33 دقائق
- عمون
فكرة التعايش و قضية التهجير
قد تكون حكومة تل أبيب نجحت بتدمير البنية التحتية في قطاع غزة، وجعلتها بيئة طاردة لأهلها كما فعلت بمقياس آخر فى القدس والضفه، وقد تكون قوى التطرف الإسرائيلية نجحت هى الاخرى فى السيطرة على بيت القرار الاسرائيلي بغطاء أمريكي مما جعلها تمارس بصلف سياستها الرامية للتجويع لغايات التهجير فى عموم فلسطين، وتقوم بشن حرب واسعة النطاق على مجتمعات المنطقة تستهدف اعادة ترسيم جغرافيتها السياسية عبر تدخلاتها العسكرية معنونة بحماية الاقليات فى سوريا كما فى لبنان وفي العراق وايران، وتقوم آلة الحرب الإسرائيلية بتنفيذ الحلول العسكرية بغرض الهيمنه والسيطره على مجتمعات المنطقة غير أبهة بالقانون الدولي ولا حتى بالحق الإنساني فى التعاطى مع معيشه إنسان هذه المنطقة ومستلزمات حياته، وغدت تقوم بتدمير "كيف ما تشاء واينما تشاء ووقت ما تشاء"، ولا تتحمل حيال فعلتها اية مسؤولية مالية أو أخلاقية تجاه معالجة الضرر أو حتى تقديم ورقة اعتذار للإنسان المتضرر جراء أفعالها، واخذت تجسد دور "القوي عايب" نتيجة الدعم الأمريكي العسكري لها كما السياسي والمالي، وهذا ما جعل من اسرائيل تنطلق بحال لسان امريكا وتعلن عن بدء تنفيذ مشروعها التوراتي بين الفرات والنيل بدعم من دول المركز وغطاء دبلوماسي، وهذا ما جعل من دول المنطقة تأخذ دور "المشاهد المتذمر" الذي ليس بمقدوره سوى تقديم المعونات الإنسانية في أحسن الظروف !. لكن حكومة إسرائيل على الرغم من فرض هيمنتها بالقوة الا ان فعلتها هذه أخذت تسقط مساله مهمه جدا تبينها "فكرة التعايش" السلمي مع مجتمعات المنطقة، وهي مسألة تعتبر استراتيجية للسلم الاقليمي كما للأمن الاسرائيلي الذى لن تحققه الآلة العسكرية مهما غلت ولا البندقيه مهما استفحلت فى غييها وتمادت قوى التطرف الاسرائيليه باستخدامها، لان نهايه المشهد حكما سيكون التوقف عن القتال مهما طال أمد المعارك عند نهاية غبار الحرب واجيجها، وسيكون الجميع أمام حقيقة مفادها تعنونه مسالة التعامل مع مخلفات الدمار وتداعيات الحرب، وهذا ما سيحتدم على إسرائيل إذا ما نجحت باحتلال القطاع للتعامل مع الإنسان الفلسطيني وتوفير مستلزماته المعيشية في إطار موجبات "دولة الاحتلال"، وهذا ما سيفرض على اسرائيل كلف أمنية واقتصادية باهظة للتعامل مع الإنسان الفلسطيني وظروف معيشته، وهي الظروف والمناخات التي ستجعل مسألة التعايش السلمي بعيدة المنال على الأقل في الوقت الراهن. تلك هي المحصلة التي جعلت من أجواء "السلم الإقليمي" تكون غائبة عن أذهان شعوب المنطقة مع تنامى حالة التصعيد التى وصلت لحد استخدام القوة بطريقة غير أخلاقية بإنفاق قطاع غزة، والتعامل غير الإنساني الذي تمارسه بتنفيذ حملات الاغاثة الانسانية اضافه للطريقه السيئه التى تمارسها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في الضفة والقدس والقطاع، متذرعة بإسقاط غييها بالقضاء على حماس أو غيرها من فصائل المقاومه على الرغم من انحياز القانون الدولي للمقاومة فى التعاطى مع الاحتلال، الأمر الذى جعل الحال الفلسطيني يخوض معركة عنوانها ردع "التهجير" كما محيطه العربي والمجتمع الدولي الذي راح يدعم مشروع حل الدولتين تأكيدا منه لرفض مسألة التهجير والترحيل، كما يقوم الجميع بنبذ الحلول العسكرية ورفض القرارات الاحادية التى أسقطت فرضيات العيش المشترك وجعلتها غير واقعية في الحالة الظرفية. إن سقوط فكرة التعايش السلمي بين إسرائيل والدول العربية جعلت من مشروع الاتفاقات الابراهيميه تخرج مطرودة من الحاضنة العربية إلى الأمة التركية في آسيا الوسطى، لتبدأ هذه الفرضيات بنسج خيوطها فى مركز أذربيجان وتسبح في فضاء غير الفضاء المستهدف، وهي المحصلة والنتيجة التي تؤكد بالدليل والبرهان عن فقد المجتمع الاسرائيلي للأمان الذي كان من المفترض تحقيقه عبر التعايش السلمي ورفض الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة والمجتمع الدولي نظرية التهجير والترحيل من واقع علو موج الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا ما جعل من إسرائيل تقبع في عزلة دبلوماسية وجعل من المجتمع الاسرائيلي يخسر مناخات التطبيع التي كان يمكن تحقيقها بين مجتمعات المنطقة، لكن عقلية "الهدم لإعادة التركيب" مازالت تمارس بطريقه مشينه وجعل من اسرائيل وهى تقوم بدور أكبر من قدراتها وإمكاناتها من إعادة شعوب المنطقة إلى مربع الاعتراف الصفرى بعدما كان يمكن لشعوب المنطقة من تنفيذ جملة مصالحة تاريخية مع المجتمع الاسرائيلي !. تلك هي المحصلة التي يستوجب من الحكومة في تل أبيب مناقشته بطريقة موضوعية ووضع المسببات الموجبة قيد البحث والتدقيق، كما أن مسألة نبذ سياسة التهجير والترحيل التي يجري الحديث عنها في الأروقة السياسية والأمنية الإقليمية والدولية أخذت ما تكون محط استهجان وادانه قانونية ودبلوماسية، وهى الدوافع التي جعلت من العالم أجمع يتجه تجاه الحلول الأحادية من أجل تحصين حل الدولتين عندما قام بفرض حل الدولتين من واقع إعلان الدولة الفلسطينية واعطائها في القانون الدولي صفة عامل كامل العضوية، وهو ما تظهره موجة دولية عارمة تتجه تجاه الجمعية العمومية في أيلول القادم، والتى سيكون من الصعب على الحكومة الإسرائيلية من التصدى لأمواجها إذا ما بقيت تسير بذات المسار وتقدم "الخبر على المبتدأ" فى بيان مسرح الاحداث، عبر تصعيد المناخات العسكريه لان دوافعها باتت ضعيفة وانصارها كشفوا عنها الغطاء ولم يبق لديها سوى ورقة التوت الامريكيه التي يجري العمل على إسقاطها عبر تفاهمات الكابتول الجارية. لقد حذر الملك عبدالله في البرلمان الأوروبي من إسقاط فكرة التعايش السلمي لما لها من عناوين استراتيجية تصب في صميم الأمن الإقليمي والسلام الدولي، كما بين ضرورة كف اسرائيل وقوى التطرف الداعمه عن فكرة التهجير فلا القانون الدولي يسمح بذلك ولا القانون الإنساني يجيز لها ذلك، والقدس كما الضفه تعتبر جزءا مركزا للامن الوطني الاردني، وهذا ما جعل الاردن يكون محط استهداف نتيجة مواقفه التي أرساها في اجتماع لجنة الأمن والسياسة الأوروبية كما راح ينسجها في محطاته التي كانت مفصلية في رفض سياسات التهجير ودعم فكرة التعايش السلمي عبر أحقاق مشروع الدولة الفلسطينية عبر تيار عريض اخذت امواجه بالعلو وتحدث عظيم تأثير فى أيلول القادم ... ولن يثنى الاردن من مواصلة مشواره للانتصار للقانون الدولي لإيمانه المطلق بضرورة سيادته على الجميع دون محاباة وتميز مهما صعد المغرضين من حملاتهم فلن ينالوا من الاردن ولا من عزيمة الملك الهاشمي وهو يقف بصلابة على أرض النشامى.
