بورصة عمان تغلق على ارتفاع.. والمؤشر العام عند 2926 نقطة
أنهت بورصة عمان تداولات الخميس على ارتفاع، حيث أغلق الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند 2926 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.98 بالمئة.
اقرأ أيضاً: الفضة تتجاوز 38 دولاراً في تعاملات اليوم وسط زخم إيجابي
وبلغ حجم التداول الإجمالي في البورصة حوالي 10.4 مليون دينار، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 5.1 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 4239 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة اليوم، والبالغ عددها 100 شركة، أظهرت 51 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما سجلت 24 شركة انخفاضاً في أسعارها.
وعلى المستوى القطاعي، ارتفعت جميع المؤشرات، حيث سجل قطاع الصناعة الارتفاع الأعلى بنسبة 1.95 بالمئة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.75 بالمئة، وأخيراً القطاع المالي بنسبة 0.66 بالمئة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 43 دقائق
- أخبارنا
اهالي عجلون يطالبون بالإسراع بتنفيذ المشاريع المدرجة على موازنة مجلس المحافظة
أخبارنا : عجلون - علي فريحات- طالب معنيون في محافظة عجلون بالإسراع في تنفيذ المشاريع المدرجة على موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي والتي تجاوزت 10 ملايين دينار. وقال الناشط حسين المومني، إن تكرار ضعف نسب الإنجاز في عدد من القطاعات يتطلب من مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي وضع خطط زمنية ملزمة وطرح العطاءات، مشيرًا إلى أن تأخير التنفيذ يؤدي إلى فقدان التمويل المخصص. وأشار المواطن صهيب الزغول إلى أن دخول فصل الشتاء قد يعوق تنفيذ بعض مشاريع الطرق ما يحتم الإسراع في البدء بها. وشدد الناشط الاجتماعي فارس العنانزة على ضرورة الاستفادة من أخطاء الأعوام الماضية، خاصة في المشاريع التي لم تكتمل دراساتها أو لم تطرح عطاءاتها ما أدى إلى إعادة مخصصاتها للموازنة العامة. وأكد رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، أن نسبة الإنجاز في المشاريع من موازنة العام الحالي بلغت 24 بالمئة فقط، مؤكداً على ضرورة الإسراع في طرح العطاءات ومتابعة تنفيذ المشاريع قبل انتهاء المهل المحددة لتفادي فقدان المخصصات المالية. وأشار إلى أن موازنة المجلس للعام الحالي تبلغ 10 ملايين و125 ألف دينار، تشمل 119 مشروعاً في مختلف القطاعات. --(بترا)
عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
التعديل الوزاري .. مناورة بالذخيرة الحية
لا جديد يُذكر ، مَرَّ التعديل الوزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان بكل سلاسة .. بدون صخب أو ضجيج . التعديل الوزاري في الأردن حالة عامة " بروتوكول أردني بامتياز " اعتاد المواطن علية منذ عشرات السنين ، وتمرس بالتحليل والتوقع عن القادمين والمغادرين ومن هو على قائمة الأنتظار ، أما عن الأسباب الموجبة للتعديل يعلمها الشعب بالفطرة ، والعقل الباطن لجمهور المتابعين من المواطنين يميل إلى نظرية " القياس على ما سبق " ، وتعتقد بعض الأوساط من المهتمين أن الهدف الأساسي من وراء التعديل " مراراً وتكراراً " هو إعادة تموضع لرئيس الوزراء تقتضيه الأعراف السائدة منذ زمن لغايات إطالة عمر الحكومة . مكتب الرئيس وعلى غير المعتاد أعلن في تصريح رسمي عن التعديل وموعدة والأسباب الموجبة له ، وهذا ما تم بالفعل مما أغلق الباب على بعض المستوزرين " رجال ونساء " من تسويق أنفسهم على اعتبار أنهم " المنقذين " للمرحلة القادمة ، وأسمائهم دائماً مطروحة على الطاولة وليست على الرف . التعديلات الوزارية في الأردن أشبه ما تكون مناورة بالذخيرة الحية الهدف منها تجريب الشباب " الوزراء " للوقوف على أدائهم وجاهزيتهم الوظيفية ، والاجتماعية ، وبقدر ما يستطيعون تسويق الإجراءات الحكومية للرأي العام وتنفيذ التعليمات الموكلة لهم بكل اقتدار ، ولا يمنع من بعض عمليات " التجميل " والإحماء والتعديل والتبديل خلال " فترة " بقاء الحكومة " بحسب " أعراف الوزرنة ". "الشيء بالشيء يُذكر " حكومة الأيام الجميلة على مدار 3 سنوات ونصف استنفذت جميع " التبديلات " على سبع مراحل " تعديلات " استطاعت من خلالها توزير 58 " معالي " قديم وجديد ، ومن المفارقة أن 7 وزراء دخلوا بالتعديلات ، خرجوا أيضاً بالتعديلات !!! ، المهم أصبح لدى أصحاب المعالي خبرة في إدارة شؤون حياتهم وحياة أبنائهم ومن حولهم ، ومكانة اجتماعية مرموقة في قيادة الجاهات وتصدر المجالس ، والأهم تحسين الراتب التقاعدي. منظومة التحديث الاقتصادي كانت حاضرة بقوة في مسببات التعديل الوزاري بحسب تصريح مكتب الرئيس ، هذه المنظومة التي سوف تُتم عامها الرابع مع نهاية العام الحالي ، وبذلك تنتهي المرحلة الأولى من عمر الرؤية 2022 - 2032م ، وقد يقفز إلى ذهن البعض عدة أسئلة استنكارية ، هل حققت الرؤية الاقتصادية الأهداف المرسومة لها " استراتيجياً " خلال الفترة الزمنية الأولى 2022 - 2025م ، والتي من أهمها توظيف مليون شاب وشابه خلال العشر سنوات ، بمعنى مائة ألف وظيفة كل عام ؟ ، وهل استطاعت الرؤية من استقطاب ثلاثة عشر مليار دينار من الإستثمارات وهي على الأقل حصة الفترة الزمنية الأولى من مجموع الإستثمارات الكلي والبالغة 41 مليار دينار ؟ ، وهل استطاعت بالفعل من تحقيق زيادة سنوية في معدل دخل الفرد الفعلي في المتوسط 3% ؟ ، إذا ما علمنا أن المواطن الأردني عالمياً " بحسب تقرير البنك الدولي 2024 - 2025م ، " وهي سنوات الفترة الأولى من عُمر تنفيذ الرؤية الاقتصادية " يُصنف بمستوى دخل منخفض أي ما قبل الأخير ، بعدما تمكن خلال الفترة الممتدة من 2017 - 2022م ، من البقاء ضمن تصنيف شريحة الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بمعنى أن " الدخل انخفض خلال فترة تنفيذ الرؤية بدل الأرتفاع " !! ، وأوضح تقرير البنك الدولي أن الأردن حل خلال العام 2023م في المرتبة العاشرة عربياً و 126 عالمياً من حيث نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي . " التعديل الوزاري يهدف إلى رفد الحكومة بقدرات جديدة تواكب متطلبات تنفيذ مشاريع التحديث الوطنية " بحسب بيان رئاسة الوزراء ، هذا يعني بصريح العبارة أن السادة الوزراء الذين خرجوا بالتعديل لم يحصلوا على تقييم مرتفع من رئيس الوزراء وهي موجبات تعديل مقنعة وإن طالت ثلث الفريق الوزاري ونصف الفريق الاقتصادي، وهي رسالة واضحة من رئيس الحكومة لا " حصانة " لأي وزير أو مسؤول لا يقوم بواجبه ، مكانه الطبيعي خارج الوظيفة. ما من أحد ضد التعديل في أي وقت إذا كان الغرض منه إخراج الوزير لعدم كفاءته أو جدارته أو ارتكابة فعل يخالف القانون والأعراف ، وعلى النقيض من ذلك السكوت عنه وبقائه ضمن الجسم الوزاري في هذه الحالة يُعتبر خيانة للوطن ، ولكن يبقى تساؤل مشروع يُراود الغالبية من المواطنين عند كل تعديل ، لماذا لا يتم تغيير آلية اختيار الوزراء السائدة عند كل تشكيل حكومي والاعتماد على أُسس أكثر عدالة . نأخذ بالأسباب ونتمسك بالتفاؤل ، لا نُزاود على أحد ، نترفع عن الصغائر ، لأننا نُحب الأردن. حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، وعلى أرضه ما يستحق الحياة.
عمون
منذ 3 ساعات
- عمون
أهالي عجلون يطالبون بالإسراع بتنفيذ المشاريع
عمون - طالب معنيون في محافظة عجلون بالإسراع في تنفيذ المشاريع المدرجة على موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي والتي تجاوزت 10 ملايين دينار. وقال الناشط حسين المومني، إن تكرار ضعف نسب الإنجاز في عدد من القطاعات يتطلب من مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي وضع خطط زمنية ملزمة وطرح العطاءات، مشيرًا إلى أن تأخير التنفيذ يؤدي إلى فقدان التمويل المخصص. وأشار المواطن صهيب الزغول إلى أن دخول فصل الشتاء قد يعوق تنفيذ بعض مشاريع الطرق ما يحتم الإسراع في البدء بها. وشدد الناشط الاجتماعي فارس العنانزة على ضرورة الاستفادة من أخطاء الأعوام الماضية، خاصة في المشاريع التي لم تكتمل دراساتها أو لم تطرح عطاءاتها ما أدى إلى إعادة مخصصاتها للموازنة العامة. وأكد رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، أن نسبة الإنجاز في المشاريع من موازنة العام الحالي بلغت 24 بالمئة فقط، مؤكداً على ضرورة الإسراع في طرح العطاءات ومتابعة تنفيذ المشاريع قبل انتهاء المهل المحددة لتفادي فقدان المخصصات المالية. وأشار إلى أن موازنة المجلس للعام الحالي تبلغ 10 ملايين و125 ألف دينار، تشمل 119 مشروعاً في مختلف القطاعات. (بترا - علي فريحات)
