المغاربة يطالبون بمحاكمة وزير الفلاحة السابق 'صديقي' الذي فشل في حماية القطيع الوطني ومراقبة المستوردين

زنقة 20 | الرباط
في الوقت الذي أشاد المغاربة بالقرار الملكي الصادر مساء أمس الأربعاء بدعوة الشعب المغربي لعدم ذبح أضحية عيد الأضحى لهذه السنة، بسبب النقص الحاد في عدد رؤوس الماشية، طالب المغاربة بضرورة محاكمة وزير الفلاحة السابق 'محمد صديقي' المسؤول الأول عن حماية قطيع النعاج الذي تم إستنزافه بشكل خطير، أمام أنظار وزير الفلاحة.
ودعا المغاربة لمحاسبة الوزير الذي سارع لإلتقاط صور من باريس في معرض الفلاحة الدولي والإفتخار بوسام لا يستحقه مُنح للمملكة المغربية، بالنظر لوقوفه في موضع المتفرج أمام إستنزاف قطيع النعاج بعدما وجد نصف المغاربة أنفسهم يقتنون النعاج لأضاحي العيد بسبب رفع مافيات الإستيراد لأسعار رؤوس الماشية المستوردة بأزيد من النصف، بينما قامت جهات أخرى من المستوردين بإيداع رؤوس الماشية المستوردة المدعومة من المال العام بالمليارات، في إسطبلات إلى ما بعد عيد الأضحى لتوجيهها للذبح وبيعها بسعر 120 درهماً للكيلوغرام.
مضاربات المستوردين جعلت المغاربة يطالبون بمحاكمة وزير الفلاحة الذي شهدت المملكة خلال ولايته أسوأ وضعية لقطاع الماشية والدواجن، بسبب فشله في حماية قطيع النعاج الذي يعتبر أساس إعادة تشكيل قطيع الماشية.
ويتسائل المغاربة 'كيف يعقل أن خروفًا لا يتجاوز سعره 1500 درهم يصل إلى 7000 درهم بسبب جشع المافيات، بينما الحكومة تتفرج عاجزة عن حماية المواطن؟'
الإعلامي والناشط المغربي بفرنسا، محمد واموسي، كتب متسائلاً : 'الفضيحة الأكبر كانت في عيد الأضحى الماضي، حينما منحت الحكومة للوبيات الاستيراد رخصًا لاستيراد الخرفان من الخارج بسعر 120 يورو فقط من رومانيا مثلا(نحو 1250 درهم) وأعفتهم من الرسوم، بل منحتهم دعمًا 500 درهم لكل رأس من أموال دافعي الضرائب، ومع ذلك تم بيعها بأسعار خرافية تجاوزت 10 آلاف درهم!
النتيجة أن المواطن البسيط لم يجد ما يضحي به، فاضطر مكرهًا لشراء النعاج، مما أدى إلى ذبح أعداد هائلة منها، وضرب الثروة الحيوانية المغربية في مقتل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ 2 ساعات

• العالم24

استئنافية فاس تبرئ البرلماني اقشيبل من جنحة غسل الأموال

قررت غرفة الجنح الاستئنافية أمس الخميس 22 ماي الجاري، محكمة الاستئناف تبرئة البرلماني نور الدين اقشيبل، ممثل دائرة غفساي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم المنسوبة إليه في ملف غسل الأموال، وذلك بعد نقض الحكم الابتدائي الذي سبق أن أدانه بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم. وقد كانت المحكمة الابتدائية بفاس قد أصدرت قرارها بناء على معطيات تفصيلية تتعلق بممتلكات عقارية ومنقولة تعود إلى اقشيبل، تم الحجز عليها ومصادرتها لصالح خزينة الدولة، استنادًا إلى مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2007، لكن المحطة الاستئنافية قلبت مسار القضية، حيث أكدت هيئة الحكم أن الأدلة غير كافية لإدانته، ما أفضى إلى الحكم ببراءته، وهو ما أعاد الاعتبار القانوني للرجل السياسي. ويأتي هذا القرار بعد أن سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أن برأت اقشيبل أيضًا من تهم مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية أثناء توليه مسؤولية رئاسة جماعة مولاي عبد الكريم بإقليم تاونات، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه لم يثبت ارتكابها بالشكل الموجب للعقاب. ويشار إلى أن البرلماني المعني ظل متابَعًا في حالة سراح بناءً على شكاية تقدمت بها زميلته في الحزب، النائبة سميرة حماني، تتهمه فيها بسوء التسيير واختلاس أموال عمومية، ما أضفى بعدًا سياسيا على القضية منذ انطلاقتها.

ناظور سيتي

منذ 4 ساعات

• ناظور سيتي

شبكة تهريب مغاربة إلى مليلية والجنوب الإسباني تجني 550 ألف يورو قبل سقوطها

ناظورسيتي: متابعة ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية وجهاز المراقبة الجمركية القبض على 13 شخصاً يُشتبه في تورطهم في تهريب البشر، وذلك بعد تحقيق استمر لأكثر من عام، وأسفر أيضاً عن مصادرة عدد من الهواتف المحمولة لتحليلها. وقد ثبت أن الشبكة استخدمت خمس قوارب لنقل ما لا يقل عن 45 شخصاً بطرق غير قانونية، مقابل مبالغ وصلت إلى 13 ألف يورو للفرد الواحد، ما يعني أرباحاً تجاوزت 550 ألف يورو لصالح هذه الشبكة الإجرامية. العملية لا تزال مفتوحة. وقد تمكن عناصر الشرطة الوطنية التابعين لوحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) في مليلية، بالتعاون مع جهاز المراقبة الجمركية التابع لوكالة الضرائب الإسبانية، من تفكيك منظمة إجرامية تنشط بين مدينة مليلية والمغرب، كانت مختصة في تهريب الأشخاص، خصوصاً المواطنين المغاربة، إلى داخل الأراضي الإسبانية، سواء إلى مدينة مليلية أو إلى باقي الأراضي الإسبانية، انطلاقاً من شمال المغرب. وكانت الشبكة تتولى أيضاً مهام لوجستية تتعلق بتزويد القوارب في عرض البحر بالوقود والمؤن. وقد جرى توقيف 13 شخصاً في إطار هذه العملية. وبحسب بيان صحفي صادر عن الشرطة، فإن التحقيق بدأ في مارس 2024، بعد ورود معلومات حول وجود شبكة إجرامية تتمركز في مليلية، يُحتمل أنها تسهّل عمليات الهجرة غير النظامية إلى السواحل الأندلسية باستخدام قوارب ترفيهية وقوارب أكبر تُعرف باسم "القوارب الأم". وكانت الشبكة تعتمد على قوارب ترفيهية صغيرة الحجم، تُسجل باسم أشخاص وهميين (تستافير)، أي أفراد لا يشاركون مادياً في العمليات، لكنهم يقبلون تسجيل القوارب بأسمائهم مقابل مبالغ مالية، في محاولة لإخفاء هوية المسؤولين الحقيقيين عن الشبكة وتعقيد مهمة المحققين. وخلال التحقيق، تم التأكد من أن الشبكة كانت منظمة على شكل هرمي من أربعة مستويات، حسب الوظائف التي يؤديها كل فرد: في القمة كان المنظمون الرئيسيون، يليهم الأشخاص المسؤولون عن الجوانب اللوجستية، ثم قائدو القوارب، وأخيراً "التستافير" أو الأشخاص الذين تُسجل القوارب بأسمائهم. واتضح للمحققين أن طريقة عمل الشبكة كانت تتغير حسب ظروف كل عملية. ففي جميع الحالات، كان يتم جمع الأشخاص المراد تهريبهم من نقطة معينة على الساحل المغربي، ثم يُنقلون مباشرة إلى الأراضي الإسبانية، إما عبر الشواطئ القريبة من مليلية حيث تُحرق القوارب بعد الوصول لإخفاء الأدلة، أو بإبلاغ فرق الإنقاذ البحري بوجود القارب المتجه نحو ساحل موتريل (غرناطة). وفي إحدى الحالات، استخدمت الشبكة زورقاً مطاطياً كوسيلة لنقل الأشخاص في عرض البحر من سفينة كبيرة إلى اليابسة عند ساحل كابو دي غاتا (ألمرية)، حيث تم إنزالهم على شكل مجموعات صغيرة متفرقة بهدف تفادي رصدهم من قبل القوات الأمنية. كما تمكنت السلطات المغربية من توقيف عنصرين من الشبكة على عين المكان خلال تنفيذ إحدى العمليات. وفي عدة مناسبات، تبين أن بعض القوارب كانت تخرج من الموانئ فقط لتزويد القوارب الأم المنتظرة في عرض البحر بالوقود والمؤن، وهي ممارسة تُعرف باسم "بيتاكيو" (petaqueo). وقد خلص التحقيق إلى أن كل شخص دفع مبلغاً يتراوح بين 12.000 و13.000 يورو للعبور، وأُثبت تنفيذ ثلاث عمليات تهريب على الأقل، نقل خلالها 45 شخصاً باستخدام خمسة قوارب، ما أدى إلى تحقيق أرباح تتجاوز 550.000 يورو. وتم تنفيذ الاعتقالات في مدينتي مليلية ومالقة، حيث أُلقي القبض على 11 شخصاً في الأولى واثنين في الثانية، إضافة إلى مصادرة العديد من الهواتف المحمولة التي يُنتظر تحليلها للكشف عن مزيد من الأدلة. وتتولى المحكمة الابتدائية والتحقيقية رقم 4 في مليلية متابعة القضية.

صوت العدالة

منذ 4 ساعات

• صوت العدالة

بالرشوة وفي حالة تلبس.. سقوط مسؤول بقسم التعمير في قبضة شرطة الحي الحسني

عبد الكبير الحراب في عملية أمنية محكمة، أوقفت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بمنطقة الحي الحسني موظفًا يشغل منصب رئيس مصلحة بقسم التعمير بمقاطعة الحي الحسني، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية رشوة. وجاء هذا التدخل عقب توصل النيابة العامة بشكاية عبر الخط الأخضر، تقدم بها أحد المواطنين، مفادها تعرضه للابتزاز من طرف الموظف المذكور، بعد تقدمه بطلب رخصة إدارية. وبعد التأكد من المعطيات الواردة في الشكاية، تم نصب كمين محكم داخل أحد المقاهي بحي الألفة. وخلال اللقاء المتفق عليه، حضر المشتبه به لتسلم مغلف يحتوي على مبلغ مالي قدره 3000 درهم، لتتم مباغتته من قبل عناصر الشرطة التي أوقفته في حالة تلبس. وقد تم اقتياد الموظف إلى مقر الشرطة لاستكمال البحث تحت إشراف النيابة العامة، التي شددت على ضرورة التصدي بحزم لمثل هذه السلوكات التي تقوض الثقة في الإدارة وتُفرغ المؤسسات من مضمونها القانوني والأخلاقي. وتُعد هذه الواقعة مثالًا صارخًا على الآثار الخطيرة للرشوة، التي تُفقد المواطن ثقته في الإدارة، وتُعيق تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، كما تُكرّس ثقافة الفساد التي تنهك المجتمع وتفرمل مسار التنمية. ومكافحة مثل هذه الظواهر تستدعي يقظة دائمة وتعاونًا وثيقًا بين المواطن والسلطات من أجل ترسيخ قيم النزاهة والشفافية.