أحدث الأخبار مع #محمدصديقي
زنقة 20
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
ثلاثة أحزاب تطالب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم استيراد الماشية.. هل يتم الإستماع إلى وزير الفلاحة السابق ؟
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي أعلنت ثلاثة أحزاب كبرى في المعارضة ، وهي التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، عن إطلاق مبادرة دستورية تهدف إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي، والسياسات العامة المعتمدة في مجال تربية القطيع الوطني. هذه المبادرة وفق مضمون البلاغ المشترك لفرق المعارضة تأتي في وقت يتزايد النقاش العمومي حول نجاعة وشفافية السياسات الحكومية المتخذة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية والضريبية التي استفاد منها مستوردو المواشي. وأضاف البلاغ أن الجدل حول هذا الموضوع تصاعد بشكل ملحوظ منذ أواخر سنة 2022، مع مجموعة من القرارات الوزارية التي شملت إعفاءات جمركية وضريبية كبيرة لصالح مستوردي المواشي، إلى جانب الدعم المباشر المخصص للقطيع الموجه للذبح خلال عيد الأضحى في سنتي 2023 و2024، والدعم الذي بلغ 500 درهم عن كل رأس غنم، والذي قُدرت كلفته الإجمالية بمليارات الدراهم، حيث أثار تساؤلات عديدة حول مدى تأثيره على الفلاحين المحليين وأثره على الاقتصاد الوطني. وبناء على هذا السياق، تسعى فرق المعارضة إلى تسليط الضوء على كيفية تخصيص هذه المبالغ، ومدى شفافية الإجراءات المتبعة في هذا المجال. وقد أعلنت هذه الفرق عن نيتها إطلاق مبادرة دستورية لجنة تقصي الحقائق، بهدف فحص كل جوانب الدعم الموجه لهذا القطاع، وكشف ما إذا كانت هذه السياسات تخدم المصلحة العامة أم أن هناك أمورًا غير واضحة في خلفية هذه القرارات. وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، يحق للجن الدائمة، بناء على طلب من رئيسها أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضائها، تكليف أعضاء منها بمهمة استطلاعية للتحقيق في هذا الموضوع الحيوي. ويبقى السؤال هل ستقوم اللجنة في حال تم تشكيلها بالإستماع إلى وزير الفلاحة السابق محمد صديقي و الذي اعلن في عهده عن هذا الدعم المثير للجدل.
زنقة 20
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
فرق برلمانية تتحرك لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول 'دعم اللحوم' في عهد وزير الفلاحة السابق
زنقة 20 ا الرباط علم موقع Rue20، أن أحزاب المعارضة بمجلس النواب تتجه للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق في عملية استيراد المواشي التي كلفت الملايير في عهد الوزير الفلاحة السابق محمد صديقي، دون أن تتراجع أسعار اللحوم الحمراء. وأوضح مصدر من داخل مجلس النواب، أن عدد من أحزاب المعارضة مصرة على حضور وزير الفلاحة الحالي أحمد البواري لمسائلته في لجنة الإنتاجات القطاعية حول أرقام الدعم المقدمة لكبار المستوردين للحوم رغم عدم تحمله للمسؤولية أنذاك، مشيرا إلى أن 'النواب يريدون التحقق من الأموال الضخمة التي استفاد منها أباطرة اللحوم الحمراء في عهد محمد صديقي'. وكانت وزارة الفلاحة في عهد محمد صديقي، وفق ما يتم تداوله في ردهات مجلس النواب، قد قدمت مبلغ 1300 مليار سنتيم لأباطرة 'اللحوم الحمراء' بهدف تخفيض سعر اللحوم و أثمان أضاحي عيد الأضحى. ووفق المصدر ذاته، فإن أحد المجموعات النيابية ستتقدم بطلب للمجلس الأعلى للحسابات لإجراء افتحاص عملية الدعم الفاشلة في عهد محمد صديقي والكشف عن لوائح المستفيدين. وأكد مصدرنا، أن أحزاب المعارضة ستتحرك في هذا الملف مباشرة بعد استئناف الدورة التشريعية إذ حصل بعضها على أسماء المستوردين الكبار الذي استفادوا من أموال الدعم المتمثلة في 500 درهم لكل رأس غنم مستورد دون أن ينعكس ذلك على أسعار السوق.
زنقة 20
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
المغاربة يطالبون بمحاكمة وزير الفلاحة السابق 'صديقي' الذي فشل في حماية القطيع الوطني ومراقبة المستوردين
زنقة 20 | الرباط في الوقت الذي أشاد المغاربة بالقرار الملكي الصادر مساء أمس الأربعاء بدعوة الشعب المغربي لعدم ذبح أضحية عيد الأضحى لهذه السنة، بسبب النقص الحاد في عدد رؤوس الماشية، طالب المغاربة بضرورة محاكمة وزير الفلاحة السابق 'محمد صديقي' المسؤول الأول عن حماية قطيع النعاج الذي تم إستنزافه بشكل خطير، أمام أنظار وزير الفلاحة. ودعا المغاربة لمحاسبة الوزير الذي سارع لإلتقاط صور من باريس في معرض الفلاحة الدولي والإفتخار بوسام لا يستحقه مُنح للمملكة المغربية، بالنظر لوقوفه في موضع المتفرج أمام إستنزاف قطيع النعاج بعدما وجد نصف المغاربة أنفسهم يقتنون النعاج لأضاحي العيد بسبب رفع مافيات الإستيراد لأسعار رؤوس الماشية المستوردة بأزيد من النصف، بينما قامت جهات أخرى من المستوردين بإيداع رؤوس الماشية المستوردة المدعومة من المال العام بالمليارات، في إسطبلات إلى ما بعد عيد الأضحى لتوجيهها للذبح وبيعها بسعر 120 درهماً للكيلوغرام. مضاربات المستوردين جعلت المغاربة يطالبون بمحاكمة وزير الفلاحة الذي شهدت المملكة خلال ولايته أسوأ وضعية لقطاع الماشية والدواجن، بسبب فشله في حماية قطيع النعاج الذي يعتبر أساس إعادة تشكيل قطيع الماشية. ويتسائل المغاربة 'كيف يعقل أن خروفًا لا يتجاوز سعره 1500 درهم يصل إلى 7000 درهم بسبب جشع المافيات، بينما الحكومة تتفرج عاجزة عن حماية المواطن؟' الإعلامي والناشط المغربي بفرنسا، محمد واموسي، كتب متسائلاً : 'الفضيحة الأكبر كانت في عيد الأضحى الماضي، حينما منحت الحكومة للوبيات الاستيراد رخصًا لاستيراد الخرفان من الخارج بسعر 120 يورو فقط من رومانيا مثلا(نحو 1250 درهم) وأعفتهم من الرسوم، بل منحتهم دعمًا 500 درهم لكل رأس من أموال دافعي الضرائب، ومع ذلك تم بيعها بأسعار خرافية تجاوزت 10 آلاف درهم! النتيجة أن المواطن البسيط لم يجد ما يضحي به، فاضطر مكرهًا لشراء النعاج، مما أدى إلى ذبح أعداد هائلة منها، وضرب الثروة الحيوانية المغربية في مقتل.
