فرق برلمانية تتحرك لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول 'دعم اللحوم' في عهد وزير الفلاحة السابق

زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن أحزاب المعارضة بمجلس النواب تتجه للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق في عملية استيراد المواشي التي كلفت الملايير في عهد الوزير الفلاحة السابق محمد صديقي، دون أن تتراجع أسعار اللحوم الحمراء.
وأوضح مصدر من داخل مجلس النواب، أن عدد من أحزاب المعارضة مصرة على حضور وزير الفلاحة الحالي أحمد البواري لمسائلته في لجنة الإنتاجات القطاعية حول أرقام الدعم المقدمة لكبار المستوردين للحوم رغم عدم تحمله للمسؤولية أنذاك، مشيرا إلى أن 'النواب يريدون التحقق من الأموال الضخمة التي استفاد منها أباطرة اللحوم الحمراء في عهد محمد صديقي'.
وكانت وزارة الفلاحة في عهد محمد صديقي، وفق ما يتم تداوله في ردهات مجلس النواب، قد قدمت مبلغ 1300 مليار سنتيم لأباطرة 'اللحوم الحمراء' بهدف تخفيض سعر اللحوم و أثمان أضاحي عيد الأضحى.
ووفق المصدر ذاته، فإن أحد المجموعات النيابية ستتقدم بطلب للمجلس الأعلى ‬للحسابات‭ ‬لإجراء‭ ‬افتحاص عملية الدعم الفاشلة في عهد محمد صديقي والكشف عن لوائح المستفيدين.
وأكد مصدرنا، أن أحزاب المعارضة ستتحرك في هذا الملف مباشرة بعد استئناف الدورة التشريعية إذ حصل بعضها على أسماء المستوردين الكبار الذي استفادوا من أموال الدعم المتمثلة في 500 درهم لكل رأس غنم مستورد دون أن ينعكس ذلك على أسعار السوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

الناصري يتهم 'إسكوبار الصحراء' ولطيفة رأفت بتضليل العدالة

كعادته خلال جلسات محاكمته، ظهر الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي محافظا على أناقته المعهودة في جلسة اليوم الجمعة 23 ماي 2025. وحسب ما عاينت "كشـ24"، ظل المتهم سعيد الناصري يراجع أوراقا داخل القفص الزجاجي، لحظات قبل بداية جلسة استنطاقه للمرة الخامسة على التوالي. وواصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الجمعة، جلسات محاكمة المتهمين في ملف ما يعرف بشبكة "إسكوبار الصحراء". وتمسك الناصري بمواجهة لطيفة رأفت ومصرحين أمام المحكمة بدعوى تضليل العدالة في جملة من الوقائع المنسوبة إليه حسب محاضر الفرقة الوطنية وقاضي التحقيق. واتهم الناصري المغنية لطيفة رأفت بتقديم تصريحات متناقضة وفبركة وقائع وهمية، مثل واقعة تسلمه كيسا بلاسيتيكا يحتوي على مبلغ 2 مليار سنتيم نقدا من الحاج "المالي". واسترسل الناصري بنبرة منفعلة قليلا : "كاينة لطيفة عند الشرطة، ولطيفة عند قاضي التحقيق، ولطيفة عند الصحافة وأنا التمس حضورها أمام المحكمة لمواجهتها.. شكون غادي نتيقوا؟". ونفى الناصري واقعة اختياره مجموعة من الخواتم الذهبية من أجل عرضها على المغنية لطيفة رأفت. كما استغرب الرئيس السابق لمجلس عمالة البيضاء من اتهامه بالتوسط للحاج المالي من أجل نيل الجنسية المغربية عبر شهادة انتساب للزاوية الناصرية. وصرح سعيد الناصري أمام القاضي علي الطرشي، أن زيارة الولي الصالح سيدي أحمد بن ناصر ليست شرطا للحصول على الجنسية المغربية، موضحا أن الزاوية تمنح شهادة انتساب رمزية، مشددا على أن هذه الوقائع من نسج خيال المالي ولطيفة رأفت. وأضاف الناصري، أن جميع الادعاءات التي جاءت على خلفية هذا الموضوع كاذبة ولا أساس لها من الصحة، ومن بينها قضية منح المالي 150 مليون سنتيم للجهة المنظمة لمهرجان زاكورة واستغلالها في حملة انتخابية سابقة لآوانها، مشددا أمام الهيئة أنه يتوفر على وثائق من المنظمين تثبت أن المعني لم يكن ضمن المدعوين أو الضيوف الرسميين.

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

مسؤول بالداخلية: مجندو ومجندات 2025 سيستفدون من تكوين موسع في مجالات التخصص

قال محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، إن مجندي ومجندات فوج 2025 المؤهلين سيستفيدون، من تكوين يركز، بصفة خاصة، على توسيع مجالات التخصص. وأوضح إدلمغيس، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المدة المقررة للخدمة العسكرية تتحدد في 12 شهرا، تخصص الأربعة أشهر الأولى منها لتزويد المجندين والمجندات بتكوين مشترك أساسي، يشمل تكوينا عسكريا وبدنيا، ثم يتلقى المجندون والمجندات خلال الثمانية أشهر الموالية، تكوينا في إحدى التخصصات المتوفرة في مراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية، 'مما سيساعدهم على اكتساب خبرات ومهارات جديدة تفتح لهم فرص الاندماج في سوق الشغل بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية'. وأكد إدلمغيس أن المجند يستفيد، خلال فترة هذه الخدمة، من عدة حقوق وامتيازات، مبرزا أن الخدمة العسكرية تمنح للمجند رتبة عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية، وذلك بحسب المستوى التعليمي الذي يتوفر عليه. وأضاف أنه إذا كان المجند يتوفر على مستوى تعليمي يقل عن البكالوريا تمنح له رتبة جندي، وإذا كان حاصلا على الأقل على شهادة البكالوريا، تمنح له رتبة ضابط صف، أما إذا كان حاصلا على الأقل على الإجازة أو دبلوم أو شهادة أخرى تعادلها، فتمنح له رتبة ضابط. وأشار إلى أن المجند يتلقى، بحسب الرتبة الممنوحة له أجرة شهرية، غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهم بالنسبة للجندي، و1500 درهم بالنسبة لضابط الصف و2100 درهم بالنسبة للضابط، فضلا عن الاستفادة من مجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والمساعدة الطبية والاجتماعية والتأمين عن الوفاة وعن العجز. وسجل أن المجند يخول له الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية سواء من لدن المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو الإدارات العمومية، لافتا إلى أنه إذا تعلق الأمر بمجند أو مجندة تابع كذلك للوظيفة العمومية، فإن القانون يكفل له حق الاحتفاظ بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته وكذا الحق في الترقية وفي الأقدمية، ويعود إلى إدارته الأصلية بعد أدائه لواجبه الوطني. وفي جوابه عن سؤال بخصوص الآفاق المهنية التي تفتحها الخدمة العسكرية أمام المجندين بعد انتهاء خدمتهم، قال إدلمغيس إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي التوفر على معطيات دقيقة ومضبوطة بخصوص عدد الشباب المنتسبين للأفواج السابقة الذين تمكنوا بكيفية فعلية من الولوج إلى سوق الشغل. وأكد أنه في غياب هذه المعلومات الدقيقة، وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، يمكن القول أن نسبة مهمة من المجندين ذكورا وإناثا، الذين أنهوا مدة الخدمة العسكرية برسم الأفواج السابقة، تمكنوا فعلا من ولوج سوق الشغل في ميادين وقطاعات مختلفة، سواء في المؤسسات العسكرية أو الأمنية أو في الإدارة العمومية أو في القطاع الخاص، كما أن البعض منهم استطاع خلق مشاريع خاصة، وذلك بفضل التكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية. وخلص، في هذا الصدد، إلى أن الشباب، ذكورا وإناثا، الذين يظهرون في الوصلات التواصلية المتعلقة بالخدمة العسكرية، في إطار مواكبة عملية الإحصاء الجارية، يشكلون نماذج واقعية لنجاح عدد من المجندين في ولوج سوق الشغل بسهولة، وذلك بفضل المؤهلات التي اكتسبوها، والتكوين المتميز الذي تلقوه خلال مدة الخدمة العسكرية.

لكم

منذ ساعة واحدة

• لكم

'أراضينا بيد مستثمرين إسرائيليين'.. قبائل الوديان الثلاث تحذر من 'الاختراق السيادي' للشركات الأجنبية في الصحراء

أطلقت 'تنسيقة الوديان الثلاث' نداءات مستعجلة ضد ما وصفه المتدخلون بـ'مخططات ممنهجة لمصادرة الأراضي الجماعية التاريخية للقبائل الصحراوية، بواسطة مساطر التحفيظ والتفويت باسم الاستثمار'، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت صباح الجمعة 23 ماي الحالي بالرباط، تحدث خلالها ممثلون لقبائل قبائل وادنون والساقية الحمراء ووادي الذهب. عبد الله فرح، أحد أعيان قبائل الصحراء وعضو تنسيقية الوديان الثلاث، بدأ مداخلته من حيث ينتهي الصبر: 'نحن لا نطالب بالتعويض، ولا نطالب بإعادة التوطين، نحن نطالب فقط بالاحترام. هذه الأرض ليست قطعة عقارية، هذه الأرض أمانة من الأجداد، ضحينا من أجلها بآلاف الشهداء، وقاومنا الاستعمار الإسباني دفاعا عنها. واليوم نجد أنفسنا متهمين باحتلالها، بينما تقوم مؤسسات الدولة بانتزاعها باسم القانون'. وأعاد تعريف الملكية قائلا: 'لا يمكن تطبيق نفس القوانين العقارية على أراضينا، فهي ليست خاضعة لنظام الرسم العقاري المعتاد، بل يسيرها القانون العرفي القبلي المعترف به تاريخيا حتى من طرف الإدارة الاستعمارية. نطالب بوقف التحفيظ الجماعي وفتح حوار وطني مسؤول يحترم خصوصيات هذه الأقاليم'. أما ماموني الطالب عمر، وهو ناشط صحراوي من جهة الداخلة وادي الذهب، فقد كشف عن تفاصيل ما وصفه بـ'الاختراق السيادي' للأراضي الصحراوية من طرف مستثمرين أجانب، وخص بالذكر شركات مرتبطة بالكيان الصهيوني. يقول ماموني: 'يجب أن نفهم حجم الكارثة، الداخلة التي تمثل البوابة التجارية لأفريقيا تدر مئات المليارات سنويا، ومع ذلك يعيش أهلها الأصليون في التهميش. نحن لا نملك حتى حق تسجيل أرض جدودنا. الثروة السمكية تخرج، الذهب يُنقل، والفوسفات يُستخرج، ونحن في قوائم الانتظار من أجل قنينة ماء صالح للشرب'. وانتقد بشدة ما أسماه 'التغلغل الإسرائيلي في مشاريع فلاحية وصيد بحري في الداخلة'. وقال: 'أين السيادة حين تتحكم شركات أجنبية في خيراتنا؟ الداخلة تُصدر ما يقارب 960 مليار سنتيم سنوياً، ومع ذلك طرقنا محفرة، ومستشفياتنا مهترئة، وشبابنا عاطل. نحن لا نريد صدقات، بل نصيبنا من ثرواتنا'. ويتابع: 'قالها أحد المستثمرين الفرنسيين بصراحة: الداخلة وحدها تنتج 960 مليار سنتيم سنويا، ونحن لا نحصل على درهم. الطرق محفرة، المستشفيات متهالكة، والأراضي تُمنح لمستثمرين إماراتيين وإسرائيليين، بينما يُقصى أبناء المنطقة من كل مشاريع التنمية'. ويزيد الطالب عمر: 'جهة الداخلة وادي الذهب هي الأكبر مساحة بين جهات المغرب، لكن رغم ذلك فإن السكان الصحراويين فيها لا يمثلون سوى أقلية عددية. لا يُستشارون، لا يُشركون، فقط يُمنحون وعودا، أما الواقع فهو الإقصاء'. لكن الصوت الأشد ألما، جاء من الشيخ لمام تليمذي، الذي تحدث عن تجربته مع الاعتقال التعسفي، دون أي مسوغات قانونية، فقط لأنه رفض التوقيع على وثائق التفويت. يقول لمام: 'دخلوا ملثمون حينا، يحملون أوراقا لا نفهمها، يبحثون عن منازل بلا وثائق. ضربوني، جردوني من هاتفي، أهانوني، سألوني عن أوراق ملكية لبيت بناه أبي في الخمسينيات. أنا في الثمانين من عمري، وأقسم بالله أنني فكرت في إنهاء حياتي أكثر من مرة. الحياة بدون كرامة لا تُطاق'. وأضاف لمام: 'لم أرتكب أي جرم. جرمي أنني رفضت التوقيع على وثيقة تفويت أرض جدي.. لكنني تراجعت عن فكرة الانتحار لأنني إن متُّ، فمن سيواصل الدفاع عن هذه الأرض؟'. ثم يكمل: 'نحن لا نطلب المستحيل، فقط أن تُحترم كرامتنا. هل هذا كثير؟ أن أعيش في أرضي بسلام؟ ألا تُصادر ذاكرتي باسم دفتر تحفيظ؟ لقد تحولت الإدارات العقارية إلى أدوات قهر، تساند شركات لا نعرفها، لكننا نعرف نتائجها: التهجير، الإذلال، والمحو التدريجي لهويتنا'. من جهة أخرى، تحدث أحمد بوهدة، بنبرة تصالحية لكنها حازمة، قائلا: 'نحن مع الاستقرار، مع المؤسسات، مع القانون، لكننا نرفض أن يتحول القانون إلى أداة إقصاء. إن تمَّ تفويت الأرض دوننا، فسيفوت الوطن منا أيضا'. وأكد أن الأمر لم يعد مجرد قضية قانونية بل صار مسألة وجودية. حيث يقول: 'الاعتداءات تتكرر، والمحاكم لا تُنصف، قدمنا مئات الشكايات للنيابة العامة، دون رد. إذا كانت السلطات في العيون متواطئة، فلن نسكت. جئنا إلى الرباط لنُعلم الجميع أن الصحراء ليست صامتة، وأن القبائل لم تمت'.