الغانم: «المركز» تمكنت من مواكبة تحولات الأسواق بفاعلية
وحققت «المركز» لعام 2024 إجمالي إيرادات بقيمة 20.31 مليون دينار، مقارنة بـ26.32 مليونا في عام 2023، كما ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين إلى 4.46 ملايين، مقابل 4.15 ملايين في العام السابق، وارتفع إجمالي الأصول المدارة محققاً نمواً سنوياً بنسبة 16 بالمئة حتى 31 ديسمبر 2024.
وصرح رئيس مجلس إدارة «المركز» ضرار الغانم: «شهد عام 2024 الذكرى الخمسين لتأسيس المركز، مما يمثل محطة بارزة تجسد خمسة عقود من التميز والابتكار وخلق القيمة للعملاء والمساهمين. وعلى مدار السنوات الماضية، وتمكنت المركز من مواكبة التحولات المستمرة في الأسواق بفاعلية، مما عزز الاستقرار والنمو من خلال المبادرات الاستراتيجية والقرارات المدروسة».
«عمومية» الشركة اعتمدت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7%
وأضاف الغانم: «تقديرا لقدراته التنفيذية، حصدت المركز 9 جوائز متميزة في عام 2024 من مؤسسات دولية مرموقة، منها إيميا فاينانس، وميد، ويوروموني، وغلوبال فاينانس، وشملت الجوائز فئات متعددة، من بينها إدارة الثروات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والعقار، والتحول الرقمي، ما يجسد ريادة المركز والتزامه المستمر بترسيخ معايير التميز في القطاع المالي».
وأردف: «لقد أظهرت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرونة ملحوظة في مواجهة التقلبات طوال العام، حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس المحلي للأسواق الخليجية بنسبة 5.9 بالمئة، ورغم أن هذا النمو كان طفيفاً فإنه يعكس استقرار ثقة المستثمرين وقدرة المنطقة على التعامل بفعالية مع التحديات الاقتصادية العالمية».
واستدرك: «شهد الاقتصاد العالمي في عام 2024 مزيجاً من الفرص والتحديات، حيث توقع المحللون نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2 بالمئة، مدفوعاً بتراجع مستويات التضخم في الاقتصادات المتقدمة بفضل السياسات النقدية الفعالة، كما استفادت الأسواق الناشئة من تحسن تدريجي في سلاسل التوريد وأسواق العمل، ومع ذلك، شكلت حالة عدم اليقين الجيوسياسية والتدابير المعتمدة على التعريفات الجمركية تحدياً على استدامة التعافي الاقتصادي العالمي».
استراتيجية الأعمال
وتابع الغانم: «حرصت المركز بالاستمرار على تعزيز النمو في مجالات أعمالها الأساسية، التي تشمل إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية والقطاع العقاري، واستثمرت المركز بدرجة كبيرة في تطوير منصتها الرقمية، من خلال تطبيق iMarkaz، الذي ساهم في تعزيز مكانتها التنافسية من خلال أتمتة إعداد التقارير وتعزيز العمليات، كما تعاونت مع أبرز مزودي الخدمات الرقمية في بدء تنفيذ حلول متقدمة لواجهات المستخدمين للارتقاء بتجربة العملاء».
واستطرد: «إضافة إلى ذلك، طورت المركز منصة رقمية مبتكرة تعمل على تبسيط عمليات الاستثمار وتسهيل وصول العملاء للفرص المالية، وتسهم هذه المبادرات في تعزيز كفاءة العمليات وتطوير خدمات العملاء وترسيخ مستويات أعلى من الشفافية، ومن خلال الاستمرار في تبني حلول التكنولوجيا المالية المتقدمة، تواصل المركز تلبية متطلبات المستثمرين المهتمين بالتكنولوجيا، مع تقديم خدمات مبتكرة وعالية الكفاءة».
وذكر: «تظل المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة عنصراً جوهرياً في استراتيجيات أعمال المركز. وفي عام 2024، وسعت الشركة جهودها في هذا المجال، من خلال تخصيص موارد للأصول المستدامة وتعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية، وتعكس هذه المبادرات التزام المركز بإحداث تأثير إيجابي مستدام في المجتمعات التي يعمل بها».
وأضاف: «واستمرت المركز في توسيع عروضها الاستثمارية لتلبية احتياجات عملائها المتنامية. وفي عام 2024، أطلقت الشركة محفظة الائتمان الخاص (للعملاء المحترفين والمؤهلين)، لتعزيز حلولها الاستثمارية والاستجابة للطلب المتزايد على الفرص الائتمانية البديلة».
النظرة المستقبلية
وقال الغانم: «تظل التوقعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابية، رغم التحديات المحتملة الناجمة عن تقلب أسعار النفط. ورغم تأثير ذلك على وضع الخطط المالية، فإنه يشكل حافزاً إضافياً لتعزيز جهود التنويع الاقتصادي في المنطقة، ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية والتقدم التكنولوجي في تعزيز الأساس الاقتصادي بالمنطقة، مما يدعم النمو والاستقرار طويل الأجل خلال عام 2025، كما يتوقع أن تحافظ الاقتصادات المتقدمة على سياسات نقدية حذرة، مع التوجه نحو تخفيضات في أسعار الفائدة لاحقاً خلال العام لدعم النمو الاقتصادي، وتُظهر أسواق العقار في الاقتصادات المتقدمة مرونة ملحوظة، مدعومة بأساسيات قوية».
وتابع: «وفقاً لتوقعات تقرير CBRE العالمية لعام 2025، تواصل الأصول المؤسسية عالية الجودة تحقيق أداء قوي، خصوصاً في قطاعات الخدمات اللوجستية، والعقار السكني، ومراكز البيانات، بفعل الطلب المستمر عليها، وعلى الرغم من التقلبات المتوقعة تظل هذه الأسواق جاذبة للمستثمرين نظراً لقدرتها على توفير عوائد مستقرة والتحوط ضد مستويات التضخم».
عام 2024 يمثل محطة بارزة للاحتفال بإرث الشركة في التميز التشغيلي والابتكار والرؤية الواضحةضرار الغانم
واستدرك: «إلى جانب ذلك، تبقى التوترات الجيوسياسية وإعادة تنظيم سلاسل التوريد من العوامل الحاسمة في صياغة مستقبل التجارة والاستثمار عالمياً. كما يُرتقب أن يكون للسياسات الاقتصادية التي تقترحها الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة تأثيرها الملحوظ، إذ قد تشمل إصلاحات ضريبية وحوافز مالية وإجراءات لإزالة القيود التنظيمية، بهدف تحفيز النمو وتعزيز التنافسية في القطاعات الرئيسية».
وأضاف: «أظهرت المركز مرونتها التشغيلية وقدرتها على الابتكار عبر مختلف إداراتها الرئيسية، وتواكب إدارة الأصول التغيرات في أسعار الفائدة العالمية من خلال الاستفادة من فرص الائتمان الإقليمية وتوسيع نطاق المنتجات المصممة خصيصاً، مثل صندوق الزخم الخليجي، وتطور إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية قدراتها في تنفيذ الاكتتابات العامة الأولية، وإتمام صفقات الاندماج والاستحواذ، وتقديم الخدمات الاستشارية، والإدراج، وإصدارات السندات، ما يعزز دور المركز في دعم الأسواق المالية بالمنطقة. وإضافة إلى ذلك، تتمتع المركز بمكانة رائدة في القطاع العقاري، ما يتيح لها الاستفادة من المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتستمر في تحقيق القيمة على المدى البعيد».
المبادرات الاستراتيجية
من جهته، صرح علي خليل، الرئيس التنفيذي لـ «المركز»، بأن «المركز واصلت تركيزها على تحسين تجربة العملاء ورفع مستويات الكفاءة التشغيلية، إيماناً منا بأن نجاح العملاء جزء لا يتجزأ من نجاح الشركة، مما ساهم في تعزيز سمعة المركز كشريك موثوق في تنمية الثروات. ونواصل إعطاء الأولوية لتحسين تجارب العملاء وتنويع المنتجات والخدمات الاستثمارية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، لترسيخ مكانة المركز الريادية في الأسواق، ومن أبرز إنجازات عام 2024 التوسع في أسواق جديدة، والتي شملت تنفيذ الخطط لتعزيز حضور المركز في أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا».
وأضاف خليل: «كما دشنت المركز أنشطة الاستثمار المباشر، للاستفادة من الفرص الاستثمارية داخل الأسواق الخليجية. وفي إطار تحسين القدرات التشغيلية، أطلقت المركز بوابة رقمية مخصصة لإعداد التقارير العقارية، وقامت بتفعيل آلية إعادة استثمار التوزيعات في الصناديق العقارية، إلى جانب تطوير بوابة البيانات للعملاء».
ولفت إلى أن المركز قامت أيضا بتحديث الأنظمة الرقمية عبر بنية تحتية متقدمة، إلى جانب تطوير مستودع بيانات داخلي لتحسين عملية اتخاذ القرار، كما قامت بتطوير مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين مستويات الكفاءة وأتمتة المهام، كخطوة أولية ضمن خطة استخدام الذكاء الاصطناعي. وإضافة إلى ذلك، قامت «المركز» باختيار أفضل نظام في فئته لرقمنة عملية التواصل مع العملاء، مما يعزز تجربتهم ويجعلها أكثر كفاءة وسلاسة.
وأردف: «تقدم خدمات إدارة الثروات في المركز، المصممة خصيصاً للعملاء من ذوي الملاءة العالية والشركات العائلية، حلولاً مبتكرة لتنفيذ الوقف لأجيال متعددة. كما عقدت المركز شراكات استراتيجية مع كبار مديري الثروات والصناديق العالمية، مما أسهم في توفير الخيارات والمنتجات الاستثمارية المتنوعة للعملاء، تشمل الدين الخاص واستثمارات أسهم الملكية الخاصة واستثمارات البنية التحتية. واستجابة لديناميكيات الأسواق المتغيرة، أطلقت المركز حلولاً استثمارية متقدمة تلبي الطلب المتزايد على الفرص المبتكرة والمتنوعة».
صناديق استثمارية متنوعة
وذكر خليل: «اغتنم فريق استثمارات الأسهم في المركز الفرص في أسواق المنطقة عبر صناديق استثمارية متنوعة، حيث تفوق صندوق المركز للاستثمار والتطوير (ميداف) وصندوق فرصة المالي على المؤشرات القياسية. وعلى صعيد الخدمات المصرفية الاستثمارية، تميزت المركز بخبراتها في أسواق رأس المال الخاص وأسواق الدين، ونجحت في إدارة العديد من الإصدارات لعملائها من الشركات، كما عززت مساهماتها في إعادة هيكلة رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ لترسخ مكانتها كمستشار موثوق، وتجسد قدراتها المتقدمة في إدارة المعاملات المالية المعقدة».
وأضاف: «أحرزت المركز تقدماً كبيراً على المستويين المحلي والإقليمي في القطاع العقاري، حيث ركّزت على مشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، إضافة إلى التعاون مع المكاتب العائلية لإنشاء صناديق استثمار عقاري مدرة للدخل».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 4 دقائق
- الرأي
صرخوه: «كامكو إنفست» تستهدف التوسّع في السعودية
- الشركة أدارت هذا العام 5 إصدارات سندات وصكوك لمصدّرين من السعودية والكويت قال الرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست» فيصل صرخوه إن الشركة تركز على تنمية أعمالها في السعودية بشكل أكبر وأقوى، معتبرةً سوق المملكة رئيسياً وأساسياً لأعمالها، ومستهدفة البناء على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية. ونوّه في مقابلة مع «الشرق» إلى أن أعمال الشركة في المملكة تشهد زخماً كبيراً، حيث تسجل الأصول التي تديرها في البلاد نمواً، كما أن صندوقي الأسهم والمرابحة اللذين أطلقتهما في السعودية يسجلان أداءً متميزاً، ما يسهم في مزيد من الأرباح للشركة تضاف إلى أعمالها في سوقي الكويت والإمارات والأسواق الدولية الأخرى. وأفاد بأن أرباح «كامكو إنفست» ارتفعت في النصف الأول من العام 184 % على أساس سنوي، مسجلة 6.4 مليون دينار. كما نمت إيرادات الشركة 48.2 % لتصل 19 مليوناً، بدعم من أداء محفظة استثماراتها، إلى جانب عوائد استثنائية ناتجة عن حكم قضائي صدر لصالح الشركة، بحسب بيان صادر عن الشركة. وتتوزع أعمال الشركة الكويتية بين إدارة الأصول السائلة وغير السائلة، إضافة إلى الاستثمارات البديلة، حسب صرخوه الذي ذكر أن الشركة أدارت هذا العام 5 إصدارات سندات وصكوك لمصدرين من السعودية والكويت. وتوقع نشاطاً في الإصدارات لتلبية طلبات التمويل من المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة. ويرى صرخوه، أنه إضافة إلى الأداء الكبير لقطاعي المصارف والاتصالات بأسواق الخليج، فإن القطاع اللوجستي، في المنطقة وخارجها، له مستقبل واعد للغاية، وأرجع ذلك إلى تنامي التسوق الإلكتروني وحاجة البنية التحتية للقطاع إلى الكثير من التطوير للوصول إلى المستوى المطلوب، منوّهاً إلى أن الشركة عقدت شراكات مع متخصصين في المجال لاقتناص الفرص المتاحة فيه. وذكر صرخوه أن الشركة تركز أيضاً على قطاع التأجير التمويلي، والذي أطلقته الشركة في الفترة الأخيرة بالسعودية عبر شراكة مع «فليكسام إنفست»، وتوقع له نمواً ملفتاً الفترة المقبلة. وتمثل أسعار الفائدة المرتفعة التحدي الأكبر لاستثمارات «كامكو»، ومنها استثماراتها العقارية في الولايات المتحدة وأوروبا والتي تتجاوز 10 % من محفظتها، وفق صرخوه، لكنه توقع قيام «الفيدرالي» بخفض الفائدة في اجتماعه المقبل وهو ما سينعكس إيجاباً على استثمارات الشركة.
الرأي
منذ 4 دقائق
- الرأي
الإبلاغ عن تحويلات الجمعيات الخيرية والنفع العام من وإلى الكويت... ولو ديناراً
- تطبيق الآلية الجديدة بدءاً من 10 أغسطس الجاري - التقرير سيشمل اسم الجهة والمستفيد والبلد والمبلغ وتاريخ التحويل - توفير بيانات معتمدة من مراقب الحسابات تماشياً مع التعليمات الرقابية - موافقة «الشؤون» مسبقاً لإجراء التحويل ومن «الخارجية» إذا تطلب الأمر - عدم التعاقد مع شركات تحصيل الأموال إلا بموافقة خطية مسبقة من «الشؤون» عقب فتح باب جمع التبرعات، وتنفيذ المشروعات الخيرية والإنسانية في داخل وخارج البلاد، وجّه بنك الكويت المركزي، البنوك وشركات الصرافة، لتزويده بتقرير شهري يتضمن كافة البيانات التفصيلية لعمليات التحويلات الخارجية الصادرة والواردة إلى الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام، العاملة في مجال العمل الخيري بالكويت، دون حد أدنى للمبالغ، وذلك عبر نظام الإبلاغ (TRS). وفي هذا الخصوص، قالت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، إنه في مسعى لتعزيز كفاءة العمل الإنساني وتنظيمه، بما ينسجم مع المعايير الدولية، وتحصين مكانة البلاد في مجال التبرعات، يتعين على البنوك وشركات الصرافة تفعيل هذا التوجيه بشكل دوري، بدءاً من 10 أغسطس الجاري، دون التقيد بحد أدنى لحجم الأموال المحولة من الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام للخارج أو الواردة إليها، بمعنى أن التقرير من البنوك وشركات الصرافة المعد في هذا الخصوص سيتضمن بيانات تفصيلية بجميع المبالغ المحولة من وإلى الكويت لهذه الجهات في هذا النطاق شهرياً، لو كانت ديناراً واحداً. قاعدة البيانات ولفتت المصادر إلى أن المستجد بالتوجيه الرقابي الصادر أخيراً للبنوك وشركات الصرافة بخصوص التعامل مع قاعدة بيانات (TRS) المنشأة لدى «المركزي» لتسلم بيانات (FCT) للمعاملات التي يتعين الإبلاغ عنها، أن الإبلاغ عن التحويلات الخارجية الصادرة والواردة إلى الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام العاملة في مجال العمل الخيري بالكويت كان يندرج ضمن التعامل الحوالات المنفذة من وإلى الكويت لصالح العملاء، والتي تساوي أو تزيد على 3 آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية خلال اليوم الواحد للعميل الواحد، أماً وفقاً للتعميم الجديد سيكون الإبلاغ عن تحويلات هذه الجهات دون حد أدنى للمبالغ. تقرير مفصل وأشارت المصادر إلى أنه حسب التقرير التفصيلي المطلوب من البنوك وشركات الصرافة سيكون على هذه الجهات تزويد «المركزي» باسم الجهة المحولة واسم المستفيد واسم البلد الصادر له والوارد منه التحويل، وكذلك المبلغ بالدينار الكويتي والعملة الأجنبية، إضافة إلى تاريخ التحويل ورقم سجل الجمعية وتاريخ موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية لإجراء التحويل، وكذلك تاريخ موافقة وزارة الخارجية متى تطلب الأمر ذلك، مع استمرار موافاة «المركزي» بتلك البيانات بصورة شهرية معتمدة من مراقب الحسابات بما يتماشى مع التعليمات ذات الصلة في هذا الشأن. وبيّنت المصادر أن الهدف الرقابي من جمع هذه البيانات دون حد أدنى لحجم المبالغ المحولة من وإلى الكويت، يدخل ضمن الإجراءات التنظيمية المحددة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لجمع التبرعات وتنفيذ المشروعات الخيرية في داخل وخارج البلاد، بما يضمن عبرها الشفافية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وبما يكفل وصول المساعدات إلى مستحقيها، ويحفظ في الوقت ذاته حق المتبرعين في معرفة توجيه أموالهم وأوجه صرفها. تفعيل الإجراء ونوّهت المصادر إلى أن التقرير المستهدف بالآلية الجديدة لا يشمل الأموال الصادرة من الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام للخارج أو الواردة إلى الداخل قبل تاريخ 10 أغسطس، حيث يشكل هذا التوجيه إجراء رقابياً مستقبلياً على حركة أموال هذه الجهات، بدءاً من 10 أغسطس، وذلك ضمن جهود الإشراف على العمل الخيري بالخارج والداخل واتخاذ التدابير اللازمة، وفقاً لأحكام القانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. ولفتت المصادر إلى أنه جرى التأكيد على عدم التعاقد مع شركات تحصيل الأموال إلا بموافقة خطية مسبقة من «الشؤون». الجمعيات الأهلية وأفادت المصادر بأنه في إطار تنظيم المعاملات المصرفية لجمعيات النفع العام ذات الطابع الأهلي وبناء على ما نص عليه أحكام القانون (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقرارات ذات الصلة بهذا الشأن دعت «الشؤون الاجتماعية» لأن تكون آلية المعاملات البنكية للجمعيات الأهلية على النحو التالي: تتم المعاملات المصرفية لكافة الجمعيات الأهلية عن طريق خطاب رسمي صادر من الوزارة، ماعدا المعاملات التي تتم بشكل مباشر مع البنوك المحلية وبوجود كتاب رسمي صادر من رئيس الجمعية موضح فيه نوع المعاملة المطلوبة على أن تكون حسب الآتي: 1 - معاملات رواتب الموظفين العاملين في الجمعيات الأهلية. 2 - معاملات سداد رسوم اشتراكات عضوية أعضاء الجمعية العمومية. 3 - تلقي الدعوم من الجهات المختلفة. 4 - رسوم الاشتراك في الدورات. الكويت تعتمد الحد الأعلى على مؤشر الإرهاب العالمي للتحويلات المالية على ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين «الشؤون» و«الخارجية»، و«المركزي» استحدثت «الشؤون» خلال يوليو الماضي آلية جديدة للتحويلات المالية الخارجية للجمعيات الخيرية لتنفيذ المشاريع الخيرية الخارجية المرخصة. وفي هذا النطاق، تقرر التصريح للجمعيات الخيرية بإجراء التحويلات المالية لصالح جهات التنفيذ الخارجية المعتمدة في منظومة العمل الإنساني لوزارة الخارجية، لتنفيذ المشاريع الخيرية الخارجية المرخصة بشكل مباشر عبر البنوك المحلية وشركات الصرافة الخاضعة لرقابة «المركزي» دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، باستثناء بعض الدول التي يتطلب التحويل المالي لها وجود موافقات مسبقة. وفي هذا الخصوص تقرر الآتي: 1 - اعتماد نسبة الحد الأعلى على مؤشر الإرهاب العالمي «GTI» لسنة 2025 (8.2) التي تتضمن جميع الدول التي يتطلب التحويل المالي لها عبر البنوك المحلية وشركات الصرافة وجود موافقة مسبقة من «الشؤون» ودول أخرى يتطلب التحويل إليها موافقة مسبقة من «الشؤون» و«الخارجية». 2 - فيما يتعلق بالدول غير المدرجة في قائمة الدولة التي يتطلب التحويل المالي لها موافقة مسبقة من «الشؤون» أو «الخارجية» فيمكن للجمعية الخيرية التوجه مباشرة للبنك المحلي أو شركة الصرافة لتنفيذ التحويل المالي، شريطة الالتزام بما يلي: أ- يكون التحويل المالي لصالح جهة تنفيذ معتمدة في منظومة العمل الإنساني لوزارة الخارجية. ب- يشترط عند تقديم الطلب إرفاق كتاب مخاطبة للبنك المحلي أو لشركة الصرافة موقع (أ) من المفوضين بالتوقيع مجتمعين. ج- إرفاق شهادة من منظومة العمل الإنساني بـ«الخارجية»، توضح اعتماد جهة التنفيذ الخارجية أيقونة الباركود للجهات الأجنبية المعتمدة، وتقديمها للبنك المحلي أو لشركة الصرافة مع طلب التحويل، حيث تم تحديث منظومة العمل الإنساني، ومنح صلاحية للجمعيات الخيرية بطباعة الشهادة المذكورة، التي تظهر بها البيانات الأساسية والبيانات البنكية، لجهة التنفيذ الخارجية وتاريخ سریان اعتمادها.
الرأي
منذ 4 دقائق
- الرأي
«يوباك» تربح... 497 ألف دينار
- نُركز جهودنا على المشاريع المستقبلية والشراكات الإستراتيجية نحو آفاق تطوير جديدة أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية «يوباك»، المتخصصة في إدارة المرافق والعقارات التجارية، نتائجها المالية للربع الثاني 2025، محققة صافي أرباح 497 ألف دينار خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، بتراجع 62 % مقارنة بذات الفترة من 2024، بما يعادل 0.94 فلس للسهم الواحد. وبلغت الإيرادات التشغيلية عن هذه الفترة 3.29 مليون، بتراجع 25.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس حمد مال الله: «شهد الربع الثاني 2025 فترة انتقالية تمثلت في اختتامنا بنجاح لمشروع إدارة وتشغيل مبنى الركاب رقم 1 في مطار الكويت الدولي وتسليمه رسمياً إلى الإدارة العامة للطيران المدني في مايو 2025. ورغم أن هذا الأمر أثر بطبيعة الحال على إيرادات الشركة، إلا أنه يُمهد الطريق أيضاً لآفاق جديدة من النمو والتطوير حيث نُركز جهودنا حالياً على المشاريع المستقبلية والشراكات الإستراتيجية». وذكر أن «يوباك» التي قامت ببناء كامل المشروع وتشغيله على مدار مدة العقد، قبل تحويله إلى الإدارة العامة للطيران المدني وفق نظام مشروعات البناء والتشغيل والتحويل، ونعتز كثيراً بإنجاح المشروع الوطني على مدار 26 عاماً وتسليمه إلى الدولة صرحاً متكاملاً. وأضاف مال الله: «يسرني أن أعلن أنه خلال الشهر الماضي، رحبنا بأول مُشَغِّل في مشروع شاطئ المسيلة، (ڤيلا شمس)، أول نادٍ شاطئي مخصص للنساء في الكويت، والذي افتُتح رسمياً في 10 يوليو 2025، ليقدم تجربة حصرية وخاصة للنساء ضمن بيئة آمنة وراقية. ويعكس الإنجاز رؤية (يوباك) في خلق بيئة ترفيهية شاملة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع». وأضاف: «كذلك، تشهد أعمال التخطيط في مناطق المشروع الأخرى تقدماً مطرداً، حيث يعمل فريقنا عن كثب مع المُشَغِّلين المعتمدين، متضمناً العلامات التجارية المحلية والعالمية، لدعم استعداداتهم الميدانية للافتتاحات القادمة والتي تضم مزيجاً مميزاً من المستأجرين. نتطلع إلى توفير وجهة شاطئية استثنائية تناسب العائلات والمجتمع الكويتي من خلال شاطئ المسيلة الذي نهدف بأن يكون وجهة نابضة بالحياة على مدار العام». واختتم مال الله: «نحن ملتزمون بمواصلة استكشاف الفرص الإستراتيجية في قطاعنا لتعزيز النمو وإضافة قيمة لشركتنا ومساهمينا». وتقوم «يوباك» بإدارة وتشغيل كل جوانب مشروع شاطئ المسيلة بما في ذلك عمليات التأجير، وتنظيم الأنشطة الترفيهية، وإدارة المرافق، والإشراف على العمليات اليومية لضمان تجربة سلسة وعالية الجودة لجميع الزوار. وعلى صعيد آخر، فإن «يوباك» هي مستثمر مشارك في مشروع ريم مول، الرائد بأبوظبي والذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار، في جزيرة الريم بأبوظبي، متضمناً مساحات تجارية ممتدة على 183.4 ألف متر مربع. ما يجعله وجهة عائلية مميزة للتسوق وتناول الطعام والترفيه. ومن المقرر بأن يضم حوالي 400 علامة تجارية عالمية ومحلية، بما في ذلك «سنو أبوظبي» الحديقة الثلجية الوحيدة في المدينة، وأحد أبرز معالم الترفيه في المول. وفي يونيو 2025، تم افتتاح حوالي 66 % من إجمالي المساحة التأجيرية والتي جميعها تقدم خدماتها للرواد، إضافة إلى 14 % أخرى قيد التجهيز حالياً للافتتاح في أقرب وقت ممكن، لتصل نسبة المساحة المؤجرة فعلياً إلى 80 %. وحتى تاريخه، تلقى ريم مول أيضاً عروضاً رسمية تغطى 4 % إضافية من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير. وارتفعت أعداد الزوار ومبيعات المستأجرين من 30 % إلى 40 % على أساس سنوي، علاوةً على تحقيق «ريم مول» أرقاماً قياسية في أعداد الزوار والمبيعات توالياً خلال شهري مايو ويونيو 2025.
