أميركا قد تعاقب من يقاطع منتجات إسرائيل بمليون دولار أو سجن لعقدين

بعدما حث مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "CAIR" ممثلي أعضاء مجلس النواب الأميركي على التصويت بـ"لا" على "قانون المنظمات الحكومية الدولية لمكافحة مقاطعة إسرائيل"، عاد هذا القانون للواجهة.
فما هو "قانون المنظمات الحكومية الدولية لمكافحة مقاطعة إسرائيل"؟
هو مشروع قانون معروف باسم "قانون المنظمات الحكومية الدولية لمكافحة المقاطعة"، والذي من شأنه معاقبة الأميركيين بغرامات تصل إلى مليون دولار أو بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما لمشاركتهم في مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات الإسرائيلية التي تروج لها المنظمات الحكومية الدولية، مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
كما يوسّع مشروع القانون، الذي رعاه النائب مايك لولر، المؤيد لإسرائيل، نطاق قانون مكافحة المقاطعة الأميركي ليشمل العمل السياسي الطوعي القائم على القيم الذي يقوم به مواطنون أميركيون.
ويهدف إلى حماية إسرائيل من حملات الضغط الدولية اللاعنفية، مثل حركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات (BDS).
بدورها، تقول جماعات حقوق الإنسان، إن التشريع يُجرّم التعبير السياسي المحمي دستوريا، وهو جزء من حملة أوسع لقمع معارضة الإبادة الجماعية الإسرائيلية والفصل العنصري والتوسع الاستيطاني غير القانوني، تحت ستار مكافحة معاداة السامية.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب، اليوم الاثنين بعد الساعة 22:30 غرينتش، على مجموعة من القوانين، من بينها القانون المذكور، إضافة إلى "قانون ترسيخ عقوبات إيران" الذي يضمن استعداد الولايات المتحدة للتصدي للأنشطة الضارة لإيران بمجموعة كاملة من العقوبات الاقتصادية، مما يمدد قانون عقوبات إيران (ISA) إلى أجل غير مسمى، بعد انتهاء صلاحيته في عام 2026.
كذلك سيُلغى قانون "ترسيخ عقوبات إيران" بند الانقضاء في فرض العقوبات، مع السماح للرئيس بالتنازل عن العقوبات على أساس كل حالة على حدة.
"خطر على الأميركيين"
يذكر أن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية كان دعا في بيان، أمس الأحد، إلى رفض القانون، مؤكداً أنه يشكل تهديدا لحقوق حرية التعبير المكفولة بالتعديل الأول للدستور الأميركي.
وأضاف المجلس أن هذا القانون الذي وصفه بـ"الخطير"، يهدد حقوق الأميركيين في المشاركة بحملات المقاطعة الدولية ضد إسرائيل، ونظام الفصل العنصري، والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
كذلك حذر في بيان، من أنه بموجب هذا القانون، قد يواجه الأفراد والشركات والمنظمات الحقوقية الأميركية عقوبات مدنية، وغرامات جنائية تصل إلى مليون دولار وحتى السجن لمدة تصل إلى 20 عاما فقط لمساندتهم دعوات مدعومة دوليا لمقاطعة إسرائيل أو الشركات المتواطئة في انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
اتهامات إسرائيلية.. أوروبا "تدعم" المقاطعة
إلى ذلك، لفت المجلس إلى أن الحق في المقاطعة يعد جزءا لا يتجزأ من التعديل الأول للدستور الأميركي، وركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية الأميركية بدءا من مقاومة الحكم الاستعماري البريطاني، وصولا إلى دعم الحقوق المدنية ومعارضة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وشددت على أنه يجب عدم المساس بهذا الحق، وفقاً للبيان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 24 دقائق

• مباشر

ترامب: كنت مستعداً لفرض رسوم 50% على أوروبا وأتطلع لاتفاق تجاري يخدم الطرفين

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتحاد الأوروبي كان يتباطأ في الاستجابة للمفاوضات التجارية خلال فترة رئاسته، مشيرًا إلى أنه كان راضيًا عن خيار فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات الأوروبية. وأضاف ترامب: "أبلغوني بتلقي اتصالات من مسؤولي الاتحاد الأوروبي لتحديد مواعيد الاجتماعات بسرعة"، وفقا لوكالة "بلومبرج"، اليوم الثلاثاء. وشدد، على أن الموقف الحازم أدى إلى تسريع التواصل من جانب بروكسل. وأكد ترامب، أنه يتطلع إلى إبرام اتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن مثل هذا الاتفاق سيكون في مصلحة دول أوروبا، التي "ستكون سعيدة جدًا إذا تم التوصل إلى صفقة معنا"، على حد تعبيره. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

توافق مصري - موريتاني على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

توافقت مصر وموريتانيا على «ضرورة العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم». جاء ذلك خلال محادثات وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، الثلاثاء، في نواكشوط. في وقت شارك وزير الخارجية المصري في «المنتدى الاقتصادي بين البلدين». وبحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية، أعرب عبد العاطي خلال لقاء نظيره الموريتاني عن التطلع للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، مشيداً بمستوى التنسيق والتعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين. وتطلع عبد العاطي إلى أن يمثل «المنتدى الاقتصادي» دفعة قوية للتعاون الاقتصادي، وأن يتمخض عنه دعم للعلاقات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مبرزاً الخبرات والإمكانات التي تتمتع بها الشركات المصرية في إقامة المشروعات في القطاعات المختلفة. وأكد أن مصر منفتحة للتعاون مع موريتانيا في المجالات كافة، بما يحقق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وزير الخارجية المصري خلال لقاء نظيره الموريتاني (الخارجية المصرية) وتبادل عبد العاطي وولد مرزوك الرؤى حول آخر المستجدات في ليبيا والسودان، والأوضاع في منطقة الساحل ومحاربة الإرهاب، فضلاً عن التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية، حيث توافق الجانبان على «أهمية تكثيف العمل المشترك من أجل التوصل إلى حلول سياسية وسلمية لتلك الأزمات، بما يتضمن دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها». في غضون ذلك، ترأس بدر عبد العاطي الجانب المصري المشارك في الدورة الثانية للجنة المصرية - الموريتانية المشتركة، بعد 19 عاماً منذ انعقاد دورتها الأولى في القاهرة عام 2006، وقد ترأس الجانب الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، وعكست المناقشات حرص البلدين على استئناف آليات التشاور والتنسيق والتعاون المشترك، بما يُساهم في تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين، وبما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، وفق «الخارجية المصرية». جانب من أعمال «اللجنة المشتركة المصرية - الموريتانية» (الخارجية المصرية) وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن اجتماعات اللجنة شهدت نقاشات مثمرة حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وأسفرت عن التوقيع على 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات العلاقات الاستثمارية الثنائية، والقوى العاملة، والتعليم العالي، والشؤون الاجتماعية، والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والموارد المائية والري، ودعم القدرات والحماية المدنية. وتم الاتفاق على ضرورة الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المصرية - الموريتانية المشتركة بالتناوب بين البلدين كل عام، واستثمار الزخم الذي نتج عن انعقاد الدورة الثانية في نواكشوط. ورحب الوزير عبد العاطي بانعقاد «المنتدى الاقتصادي المشترك» بين رجال الأعمال في البلدين، الذي يعدّ منصة مهمة لتعزيز الروابط بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وبناء شراكات استثمارية وتجارية فاعلة تخدم مصالح شعبي البلدين. وأشار إلى وجود فرص واعدة للاستثمار والتبادل التجاري، خاصة في قطاعات الزراعة، والثروة السمكية، والتعدين، والطاقة، والنقل، والخدمات اللوجيستية، حيث تم الاتفاق بين الجانبين في هذا الإطار على دورية انعقاد هذا المنتدى الاقتصادي بالتناوب بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي ودفعه والارتقاء به إلى آفاق أرحب. كما تطرقت أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، وآخر المستجدات في ليبيا والسودان، والأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والساحل وجهود مكافحة الإرهاب.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

الحكومة الأمريكية تُقلص طروحات أذون الخزانة إثر ضغوط سقف الدين

قلصت الحكومة الأمريكية أحجام مزادات طرح أذون الخزانة، سعياً للحفاظ على قدرتها على الاقتراض وعدم تجاوز سقف الدين المُحدد بموجب القانون. قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان الثلاثاء، إنها تخطط لطرح أذون خزانة لأجل 4 أسابيع بقيمة إجمالية 75 مليار دولار يوم الخميس القادم، بانخفاض قدره 10 مليارات دولار عن حصيلة الطرح السابق لأجل مماثل. وأوضحت أنها سوف تطرح أيضاً أذون خزانة لأجل 8 أسابيع بقيمة 65 مليار دولار، بانخفاض 10 مليارات دولار عن حصيلة المزاد السابق. وأبقت الوزارة على حجم طرح لأذون بأجل 17 أسبوعاً من المقرر إجراؤه غداً، دون تغيير عند 60 مليار دولار.