أكادير تحتضن الدورة الأولى للمنتدى الدولي للصناعة والخدمات

الثلاثاء 6 ماي 2025
انطلقت، يوم الاثنين 05 ماي بمدينة أكادير، أشغال الدورة الأولى للمنتدى الدولي للصناعة والخدمات بسوس-ماسة، بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين.
وينظم هذا الحدث، الممتد على مدى يومين تحت شعار: "أكادير سوس-ماسة، قطب استراتيجي للصناعة والخدمات بالمغرب"، بمبادرة من مجلة "صناعة المغرب" والمركز الجهوي للاستثمار سوس-ماسة، وبتعاون مع ولاية الجهة، ومجلس جهة سوس-ماسة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة، وكذا غرفة التجارة والصناعة والخدمات.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز الرئيس المدير العام لمجلة "صناعة المغرب"، هشام الرحيوي الإدريسي، أن هذا المنتدى الدولي يندرج في إطار التزام مواطن طويل الأمد يروم تثمين المنظومات الإنتاجية الوطنية وتعزيز الاستثمار الترابي.
ونوه السيد الرحيوي بالإطار الاستراتيجي الذي أرساه مخطط التسريع الصناعي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشددا على أهمية توحيد الجهود المحلية حول مشاريع صناعية ذات قيمة مضافة عالية.
من جهته، أكد رئيس مجلس جهة سوس-ماسة، كريم أشنكلي، على الطابع الخاص للنموذج الجهوي لمخطط التسريع الصناعي، الذي انطلق في يناير 2018، مبرزا مختلف الأوراش الهيكلية التي تم إطلاقها منذ ذلك الحين، وعلى رأسها مناطق التسريع الصناعي بكل من الدراركة وتزنيت وأولاد تايمة، إلى جانب تنامي دور ميناء أكادير، والتحفيزات العقارية المخصصة لجذب المستثمرين.
وأوضح أن هذه الدينامية تستفيد من تقاطع الجهود بين الوزارات والهيئات الترابية، في أفق إعادة تموقع أكادير كقطب اقتصادي رئيسي.
بدوره، نوه الكاتب العام بالوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إبراهيم بنموسى، بالزخم الصناعي غير المسبوق الذي تشهده الجهة، مبرزا دور الميثاق الجديد للاستثمار في تعزيز هذا التحول.
وأشار السيد بنموسى إلى الدور الاستراتيجي للمراكز الجهوية للاستثمار، واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، في دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مؤكدا أن الإصلاحات التي أطلقها المغرب تستجيب لتوصيات النموذج التنموي الجديد.
من جانبها، تناولت مديرة صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والتجارة، عفاف السعيدي، تطور تموقع المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية، خصوصا في قطاعات الطيران، والسيارات، والهيدروجين الأخضر، والتنقل الكهربائي.
وسلطت السيدة السعيدي الضوء على الدور الذي تلعبه جهة سوس-ماسة في هذه الحقبة الصناعية الجديدة، مشيرة إلى البنيات التحتية الاستقبالية، ومدينة الابتكار، والتكنوبارك، والمنظومات الصناعية ذات الأولوية التي تم تطويرها بالجهة.
ويشمل برنامج المنتدى تنظيم موائد مستديرة موضوعاتية، وورشات قطاعية، ولقاءات أعمال ثنائية، تروم تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وترجمة الطموحات الجهوية إلى مشاريع ملموسة في خدمة التنمية الصناعية والترابية للمنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 3 أيام

• عبّر

بنعلي تبرز بلندن الرؤية الملكية لتحقيق السيادة الطاقية وتعزيز الأمن الطاقي الوطني

أبرزت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الجمعة، بلندن، الرؤية الملكية لتحقيق السيادة الطاقية، مؤكدة التزام المملكة المغربية القوي بإعادة هيكلة المنظومة الطاقية على المستوى الدولي، مؤكدة أن واقع البنية التحتية العالمية يستلزم تحولات جذرية، مع التأكيد على دور المغرب في رسم ملامح الأمن الطاقي جديد يقوم على تعزيز الاستثمارات وتحديث الشبكات. وأشارت في كلمة ألقتها خلال جلسة النقاش الوزارية حول التعاون لتعزيز الأمن الطاقي، ضمن فعاليات قمة مستقبل الأمن الطاقي، إلى الرسالة السامية التي بعث بها جلالة الملك محمد السادس إلى المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، حيث دعا جلالته إلى تجاوز منطق التدرج البطيء، معتبرة أن هذه التوجيهات الملكية تمثل دافعًا قويا لتسريع وتيرة الانتقال الطاقي الشامل. وأضافت الوزيرة أن المغرب يدبر مسؤوليات كبرى رغم كونه بلداً متوسط الدخل، بفضل ارتباطه الثقافي واللوجستي والطاقي بكل من أوروبا والمحيط الأطلسي، مشيرة إلى أن المملكة المغربية تعتبر سنة 2025 موعداً حاسماً لتحقيق نقلة نوعية في سياساتها الاستثمارية، عبر مضاعفة الاستثمارات السنوية في مشاريع الطاقات المتجددة أربع مرات، وزيادة الاستثمارات بخمس مرات في الشبكة الكهربائية. وأوردت ليلى بنعلي أن الرؤية الملكية للأمن الطاقي لا تقتصر على تأمين الجزيئات والإلكترونات، بل تتجاوز ذلك إلى إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الطاقية، تشمل تعزيز الشراكات الاستراتيجية، تأمين الأصول الطاقية، تطوير سلاسل القيمة، إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والطاقية، تحقيق التنمية المستدامة، واعتماد نماذج تدبير ذكية ومشتركة للشبكات الكهربائية. وأوضحت المسؤولة الحكومية أن المملكة المغربية تعتبر الاندماج الإقليمي أحد أعمدة استراتيجيتها الطاقية، مؤكدة أن المغرب تبنى هذا الخيار عبر طرح مناقصة ضخمة بقيمة 6 مليارات دولار، لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي وربط أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، وهو المشروع الذي سيمكن من نقل الجزيئات والهيدروجين الأخضر بين إفريقيا وأوروبا، مع دعم مشاريع الانتقال الطاقي الإقليمي والدولي. وسجلت ليلى بنعلي أهمية التفكير الجدي في إعادة هيكلة مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، داعية إلى تطوير إطار مالي دولي أكثر تكاملا ومرونة لدعم مشاريع تعزيز الأمن الطاقي، بما يضمن التقائية السياسات الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي. وقد جاءت مشاركة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ضمن فعاليات قمة 'مستقبل أمن الطاقة' المنظمة من قبل وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة، بحضور المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، ووزير الدولة البريطاني لشؤون أمن الطاقة والانبعاثات الصفرية إد ميليباند، إلى جانب وفود دولية رفيعة المستوى تمثل أبرز الفاعلين في مجالات الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن الطاقي العالمي.

الجريدة 24

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة 24

191 مشروعا بـ31 مليار أورو.. الاستثمار بالمغرب يحقق قفزة نوعية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الثلاثاء بمرسيليا، أن المغرب 'ليس مجرد سوق للاستثمار، بل هو خيار استراتيجي، وشريك موثوق، ومحفز لاقتصاد المستقبل'. وفي مداخلة له ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى أوروبا-إفريقيا، المنعقدة بقصر 'فارو' في مرسيليا الفرنسية، أبرز السيد زيدان الدينامية 'المتميزة' التي يشهدها الاستثمار في المملكة، مذكرا بأنها تندرج ضمن إصلاح عميق لنموذج الاستثمار، تم إطلاقه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يروم جعل الاستثمار رافعة هيكلية للنمو المستدام، الشامل والمولد لفرص الشغل، مشيرا إلى أنه تم عبر إعادة صياغة شاملة لمنظومة الحكامة، تستند إلى ثلاثة مرتكزات: وزارة مخصصة للسياسة الاستثمارية الاستراتيجية، ووكالة ترويج الاستثمارات تحت وصايتها (الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات)، ومراكز جهوية للاستثمار تم تحديثها. وأضاف أن هذا المسار تعزز بدخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ في مارس 2023، مشيرا إلى أنه يتجاوز مجرد إطار تحفيزي، من خلال نظام منح مهيكل يستهدف المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، ويأخذ بعين الاعتبار التوازنات المجالية. وسجل أن النتائج الأولية مشجعة جدا، حيث تم اعتماد 191 مشروعا استثماريا بقيمة تفوق 31 مليار يورو، من المتوقع أن تخلق نحو 150 ألف منصب شغل، 85 في المائة منها قيد الإنجاز حاليا. وفي المجال الطاقي، شدد الوزير على الدور الريادي للمغرب، مستحضرا 'عرض المغرب للهيدروجين الأخضر' الذي تم الإعلان عنه في يوليوز 2023، والذي أثار اهتماما كبيرا من قبل القطاع الخاص، وأسفر عن المصادقة الشهر الماضي على ستة مشاريع كبرى تفوق قيمتها الإجمالية 32 مليار يورو. وقال إن هذه الإنجازات تعكس متانة الأسس الاقتصادية للمملكة، وقدرتها على استقطاب شركاء مرموقين، كما تعكس طموح المغرب في الإسهام الفعال في بلورة نموذج استثماري أورو-إفريقي جديد، قائم على التكامل والثقة وتقاسم القيمة المضافة. وبخصوص العلاقات الاقتصادية مع فرنسا وأوروبا، أبرز الوزير أنها 'ليست تاريخية فحسب، بل أيضا استراتيجية'، مؤكدا أن الجانبين يعملان على بناء طموح مشترك من أجل تنمية مستدامة، عادلة ومربحة للطرفين. وذكر بأن فرنسا كانت في سنة 2023 أول مستثمر أجنبي في المغرب، بأكثر من 620 مليون يورو من التدفقات، كما تحتل المرتبة الأولى من حيث مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بنسبة تقارب 31 في المائة، مضيفا أن هذه الدينامية تعززت خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الرباط في أكتوبر الماضي، والتي تم خلالها توقيع 22 اتفاقا ومشروعا استثماريا، خاصة في مجالات السرعة الفائقة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية المينائية. وأكد أن تنفيذ هذه المشاريع قد بدأ فعليا، مشيرا إلى انعقاد الاجتماع الرابع للجنة تتبع مشروع مشترك بين شركات 'توتال'، و'CIP'، و'AP Moller Capital'، والذي خصص لاعتماد الدراسات التقنية والاستراتيجية. وشدد زيدان على أن العالم يشهد اليوم 'منعطفا حاسما' بفعل التحولات الكبرى في مجالات الطاقة والرقمنة والصناعة، والتي تعيد رسم موازين القوى العالمية، معتبرا أن إعادة هيكلة سلاسل القيمة، في ظل توجهات القرب والثقة، تفتح فرصة تاريخية لتعزيز التكامل بين أوروبا وإفريقيا. وفي هذا السياق، قال إن المغرب يتموقع كـ'بلد رابط' بين القارتين، وبين التحولات الكبرى لهذا القرن، وبين الطموح العمومي والابتكار الخاص، مستندا في ذلك إلى أسس صلبة تشمل رؤية ملكية استباقية، واستقرارا مؤسساتيا، وبنيات تحتية حديثة، وطاقة تنافسية، وأكثر من 50 اتفاقية للتبادل الحر. ومن بين الأمثلة على هذا التموقع، أشار الوزير إلى تنظيم مونديال 2030 بشكل مشترك من قبل المغرب وإسبانيا والبرتغال، باعتباره نموذجا ملموسا لتعاون أورو-إفريقي مؤثر. من جانبه، أكد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، خلال مشاركته في ندوة تحت عنوان 'أجندة 2063: عهد جديد للتكتل الأورو-إفريقي'، أن المغرب يتبنى رؤية استراتيجية واضحة تجاه القارة الإفريقية، من خلال تموقعه كجسر طبيعي بين أوروبا وإفريقيا. وأوضح أن هذه الرؤية ترتكز على عنصرين رئيسيين: التعاون والريادة، وتندرج ضمن دينامية جنوب-جنوب قائمة على تقاسم التجارب والخبرات التي راكمها المغرب مع شركائه الأفارقة، وقد تجسدت هذه الرؤية خلال الـ25 سنة الماضية في إنجازات ملموسة. وأضاف أن المغرب أثبت أنه بالإمكان تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، بفضل استراتيجية منسجمة، وحكامة قوية، وإطار ماكرو اقتصادي منضبط، مشيرا إلى أن من بين ركائز هذا المسار تبرز الاستقرار السياسي، والانضباط المالي، والانخراط الدائم في سبيل تنمية شاملة ومستدامة. كما أبرز المسؤول جودة البنيات التحتية المغربية، وحيوية الشباب المغربي الذي وصفه بـ'المحرك الحقيقي للتحول'، مؤكدا أن 'المغرب حين يلتزم، فهو يُنجز'، في إشارة إلى قدرة المملكة على تنفيذ المشاريع، كميزة بارزة في نموذجها الاستثماري والتنموي. يذكر أن منتدى أوروبا-إفريقيا بمرسيليا، الذي تنظمه المجلة الاقتصادية الفرنسية 'لا تريبون' وإقليم 'إيكس مرسيليا بروفانس'، تحت شعار 'لنبتكر معا'، يُعد موعدا رئيسيا لتسليط الضوء على التحديات والفرص وأوجه التآزر بين البلدان الإفريقية والأوروبية، ويجمع نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار من القارتين.

أريفينو.نت

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

مفاجأة من الصحراء الكبرى… المغرب يربط الناظور بأكبر مشروع في إفريقيا؟

أريفينو.نت/خاص كشفت مصادر مطلعة عن الانتهاء من كافة الدراسات المتعلقة بالجدوى والهندسة الأولية لمشروع أنبوب الغاز الضخم الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب، والذي يُعد الأطول من نوعه عالميًا بطول يناهز 5660 كيلومترًا. ووفقًا لمعطيات حديثة، سينطلق هذا المشروع الاستراتيجي من مدينة الداخلة في الصحراء المغربية، وستتولى مجموعة 'جينجي' (Jingye) الصينية توفير الدعم التقني المتعلق بالأنابيب الفولاذية اللازمة للبنية التحتية. وأفادت تقارير بأن تمويل المشروع سيحظى بمساهمات من البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى البنك الأوروبي للاستثمار، وهو ما أكدته الجهات الرسمية المسؤولة عن قطاع الانتقال الطاقي. سيمتد مسار أنبوب الغاز عبر المحيط الأطلسي، مرورًا بخمس عشرة دولة إفريقية، مما يعزز التكامل الإقليمي ويربط موارد الغاز الأفريقية بالأسواق الأوروبية. ومن المخطط أن يساهم المشروع في تزويد جزر الكناري بالغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، كما سيتم ربطه بمدينة الناظور، حيث توجد خطط لإنشاء منطقة صناعية متطورة لتصدير الطاقة باتجاه إسبانيا. ويعزز هذا المشروع الطموح مكانة المغرب كمركز محوري للطاقة، يربط القارة الأفريقية بأوروبا عبر المحيط الأطلسي، ويقدم بديلاً للطاقة المستدامة لأوروبا بهدف تقليل اعتمادها على مصادر أخرى، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية. وتجدر الإشارة إلى أن تقارير دولية، منها تقرير للاتحاد الأوروبي عام 2022، وصفت المغرب بأنه 'شريك موثوق في مجالي الطاقة والأمن' بمنطقة شمال إفريقيا، ما يؤكد الثقة الدولية في مبادرات المملكة.