الهاشمية تستقبل السفيرة اليونانية لبحث شراكات جديدة
عمون - في إطار سعيها المستمر لتعزيز شراكاتها الدولية والانفتاح على التجارب الأكاديمية العالمية، استقبل الأستاذ الدكتور خالد الحياري رئيس الجامعة الهاشمية، الأربعاء، سعادة السفيرة اليونانية لدى الأردن السيدة إيريني ريغا، والوفد المرافق لها، وبحث الجانبان سبل تطوير علاقات التعاون الثقافي والعلمي والأكاديمي بين الجامعة الهاشمية والجامعات اليونانية في مختلف المجالات لا سيما في مجالات التراث الثقافي والآثار والسياحة والمتاحف.
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره نائبا رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد المشاعلة، والأستاذ الدكتور وصفي الروابدة، وعميد كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث الأستاذ الدكتور نايف حداد، استعراض البرامج الأكاديمية المتقدمة التي تقدمها الجامعة الهاشمية خاصة في مجال التعليم التطبيقي والبحث العلمي المتعلق بالسياحة والآثار والتراث الثقافي والتنقيبات الأثرية والسياحة المستدامة.
وأكد الدكتور الحياري حرص الجامعة على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع المؤسسات الأكاديمية في اليونان، مشيدًا بنجاحات الجامعة في التعاون مع الجامعات الأوروبية واليونانية ضمن إطار برنامج "إيراسموس بلس" وغيره من البرامج التي أسهمت في تنفيذ برامج فاعلة في التبادل الأكاديمي والبحثي وبناء القدرات وتطوير المهارات.
مبديًا استعداد الجامعة إلى توطيد أواصر التعاون مع الجامعات اليونانية وخاصة فيما يتعلق بتبادل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، وتطوير البرامج الدراسية المشتركة، وتنظيم المؤتمرات العلمية إلى جانب الاستفادة من الخبرات اليونانية العريقة في مجالات إدارة المتاحف، وحفظ التراث الثقافي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة السياحة والآثار.
من جانبها، عبرت سعادة السفيرة إيريني ريغا عن إعجابها بالمكانة الأكاديمية المرموقة التي تحتلها الجامعة الهاشمية، مشيدةً بجهودها في تعزيز التعليم التطبيقي وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي. كما أكدت السفيرة على أهمية توثيق العلاقات الثنائية بين الأردن واليونان، مشيرة إلى أن هذه العلاقات تتميز بالمتانة والتعاون الممتد على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، ومجددة التزام السفارة بدعم المشاريع الأكاديمية المشتركة التي تعزز تبادل المعرفة والتقارب الثقافي بين الشعبين الصديقين.
وضمن جدول الزيارة، التقت السفيرة اليونانية بأسرة كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث ونواب العميد ورؤساء الأقسام وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، حيث تم تقديم عرض مفصل عن البرامج الأكاديمية والخطط الدراسية التي تطرحها الكلية، وما تتضمنه من تخصصات تعليمية حديثة ومتكاملة تلبي احتياجات السوق وتواكب التطورات العالمية في مجالات التراث والسياحة.
كما تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في عقد مؤتمر دولي مشترك يُعنى بالتراث الثقافي وتكنولوجيا المعلومات والآثار والسياحة، إلى جانب الاتفاق على تنظيم ورش علمية متخصصة، والمشاركة في فرق التنقيب الأثري، وتبادل الزيارات الأكاديمية بين الطرفين.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Amman Xchange
منذ 6 ساعات
- Amman Xchange
الصبيحي: الضمان الاجتماعي بخير ولكم الدليل
عمون - وقال الصبيحي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعقيبًا على تحذيراته أمس الإثنين، إنّ 6 مؤشرات تدل على ان الضمان بخير، وبدليل أنّ حجم الاشتراكات السنوية لايزال أكبر من حجم النفقات الكلية للمؤسسة، فالنفقات لا تزيد حاليًا على ما نسبته (84 %) من حجم الاشتراكات (الإيرادات التأمينية). وأوضح أن الحاجة لم تبرز حتى الآن منذ بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي قبل 45 عامًا إلى الاستعانة بعوائد استثمار أموال الضمان ولا بدينار واحد من هذه العوائد، ما يُعدّ عامل قوة ومتانة للوضع المالي لمؤسسة الضمان حتى اليوم. وتابع أنّ موجودات المؤسسة تبلغ حاليًا نحو ( 16.8 ) مليار دينار، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي (20) ملياراً مع نهاية العام 2027، ما يدل على وضع مالي واحتياطات وأصول جيدة. وتاليًا نص منشور الصبيحي: هل الضمان بخير.؟ ستة مؤشّرات تدل أن "الضمان" بخير تعقيباً على منشور الأمس الذي تطرقت فيه لتوقّعاتي حول المؤشرات الرئيسة لنتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي بموجب القانون من خلال خبراء إكتواريين دوليين معتمدين لدى منظمة العمل الدولية، والمنتظر أن يتم الإفصاح عنها خلال الشهر القادم، سألني الكثير من الإخوة المتابعين سؤالاً محدّداً؛ هل الضمان بخير.؟ أقول للجميع، وأنا دائماً أكتب وأتحدث بصراحة وشفافية، بأن ما أردته من منشور الأمس هو الإشارة إلى ضرورات الاستدامة المالية للنظام التأميني للضمان، الذي يتأثر بكثير من العوامل والسياسات سواء على مستوى الدولة أو على مستوى مؤسسة الضمان، وأن هدف الدراسات الإكتوارية التي يُلزِم قانون الضمان القيام بها كل ثلاث سنوات هو الوقوف على مؤشرات النظام التأميني المستقبلية على ثلاثة مدَيات؛ القريب والمتوسط والبعيد، وذلك بناءً على بيانات مهمة تعتمدها هذه الدراسات. وكل ذلك من أجل دفع أصحاب القرار لاتخاذ إجراءات ضرورية تدعم الموقف المالي لمؤسسة الضمان وتعزز استدامة نظامها التأميني، ولا سيما في حال تبيّن الحاجة لهذا الدعم. بناءً على ما سبق، وإجابة على السؤال المطروح؛ هل الضمان بخير.؟ أقول: نعم بخير والدليل ما يلي: ١) لا يزال حجم الاشتراكات السنوية أكبر من حجم النفقات الكلية لمؤسسة الضمان (النفقات التأمينية والإدارية) فالنفقات لا تزيد حالياً على ما نسبته ( 84 % ) من حجم الاشتراكات (الإيرادات التأمينية). ٢) لم تبرز الحاجة أبداً منذ أن بدأ تطبيق قانون الضمان قبل (45) سنة وإلى الآن للاستعانة بعوائد استثمار أموال الضمان ولا بدينار واحد من هذه العوائد، ما يُعدّ عامل قوة ومتانة للوضع المالي لمؤسسة الضمان حتى اليوم. ٣) تبلغ موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حالياً حوالي ( 16.8 ) مليار دينار. ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي (20) ملياراً مع نهاية العام 2027. ما يدل على وضع مالي واحتياطات وأصول جيدة. ٤) تُظهر بيانات الضمان بأن ثلاثة تأمينات من الأربعة المطبّقة مُستدامة مالياً إلى أمد بعيد، وتحقق فوائض مالية كبيرة، ولا يُتوقّع أن تشهد أي عجوزات لعشرات السنين القادمة، وهي: تأمين إصابات العمل، تأمين الأمومة، تأمين التعطل عن العمل. وهو ما أكّدته الدراسات الإكتوارية بوضوح. ٤) التأمين المرشّح للعجز هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهو التأمين الذي يقع تحت ضغط التقاعد المبكر تحديداً، ومن الممكن من خلال تصويب عدد من السياسات من جانب الحكومة ومن جانب مؤسسة الضمان، أن تُعالَج المشكلة، ونُعزّز من استدامة هذا التأمين مالياً، وبكل سهولة. ٥) العائد الاستثماري لأموال الضمان يتراوح ما بين 5% إلى 5.5%، وهو وإن كان متواضعاً شيئاً ما، إلا أنه داعم أساسي لاستدامة الضمان، وقد يكون اعتماد سياسة توزيع أكثر توازناً للمحافظ الاستثمارية وتنويعها بصورة أكبر، وإعادة هيكلة بعضها الأثر الإيجابي المؤدّي لرفع معدل العائد على الاستثمار إلى نسبة عادلة لا تقل عن 8% سنوياً. ٦) لا تزال هناك فوائض مالية تتحقق من الاشتراكات، وأتوقع أن لا تقل عن (200) مليون للعام الحالي 2025. في ضوء ما سبق، أقول وأعلن بأن الضمان بخير، وأن وضعه المالي مريح، وإنْ كان مُريحاً بحذر، كما أحب أن أصفه، وأنّ مستقبله آمِنٌ بإذن الله. ومع ذلك فإنني أدعو وأكرر الدعوة إلى ضرورة وضع خارطة طريق لمستقبل الضمان، بأسرع وقت، بهدف تلافي أي أخطاء، وتصويب أي سياسات، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الداعمة للمركز المالي للضمان وتقويته. (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

عمون
منذ 9 ساعات
- عمون
الذهب يتراجع وسط تفاؤل بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
عمون - انخفضت أسعار الذهب الثلاثاء، حيث أدى الارتفاع الطفيف للدولار والتفاؤل بشأن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن. وبحلول الساعة 02:10 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3215.31 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 3218.40 دولار. وتعافى الدولار بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "نحن نشهد تلاشي رد الفعل غير المحسوب على تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية للولايات المتحدة، وهناك بعض الأمل في التوصل إلى هدنة بين أوكرانيا وروسيا". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين، وقال؛ إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار. وأضاف رودا "نشهد ظهور مشترين عند الانخفاضات التي تقل عن 3200 دولار. ومع ذلك، أعتقد أننا سنشهد تراجعا أكبر، خاصة إذا كان هناك المزيد من التراجع في المخاطر الجيوسياسية". وسجل الذهب، الذي يعد أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23% هذا العام حتى الآن. وتعامل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحذر مع تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني وظروف السوق غير المستقرة مع استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية غير مستقرة للغاية.

عمون
منذ 10 ساعات
- عمون
النفط يرتفع بمؤشرات تعثر المحادثات النووية بين أميركا وإيران
عمون - صعدت أسعار النفط الثلاثاء وسط تعثر محتمل في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي، وضعف احتمالات دخول المزيد من إمدادات الخام الإيرانية إلى السوق العالمية. وبحلول الساعة 8000 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 65.66 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا إلى 62.85 دولار. نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية الاثنين عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة "لن تفضي لأي نتيجة" إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تماما. وجدد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأحد التأكيد على موقف واشنطن بأن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن وقف تخصيب اليورانيوم الذي يشكل مسارا محتملا نحو تطوير قنابل نووية. وتقول طهران إن أغراض برنامجها النووي سلمية بحتة. وقال أليكس هودز، المحلل في شركة ستون إكس، إن تعثر المحادثات أضعف الآمال في التوصل إلى اتفاق كان من شأنه أن يمهد الطريق لتخفيف العقوبات الأميركية ويسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف برميل يوميا. في الوقت ذاته، أدى تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم ومنع أسعار النفط من الارتفاع. وكانت الوكالة قد خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية لأميركا درجة واحدة الجمعة، مشيرة إلى المخاوف بشأن ديون البلاد المتزايدة البالغة 36 تريليون دولار. وتعرضت أسعار الخام لضغوط إضافية بسبب البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وقد تتأثر الأسعار على المدى القريب بالرسوم الجمركية والمحادثات الأميركية الإيرانية وحالة عدم اليقين الاقتصادي والحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، إن موسكو مستعدة للعمل مع أوكرانيا على مذكرة حول اتفاق سلام مستقبلي مضيفا أن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب تسير على الطريق الصحيح. "رويترز"