فيلم لأيقونة حركة "أنا أيضاً" اليابانية يترشح لجائزة الأوسكار لكن لا يمكن عرضه في البلاد

Getty Images
أصبحت شيوري وجه حركة "أنا أيضاً" في اليابان
عندما قررت الصحفية اليابانية، شيوري إيتو، التحدث عن مزاعم تعرضها للاغتصاب، علمت أنها تقف في وجه مجتمع يفضل الصمت.
وتقول شيوري في المشهد الافتتاحي لفيلمها الوثائقي، يوميات الصندوق الأسود (Black Box Diaries)، المرشح لجائزة الأوسكار، "أنا خائفة ... لكن كل ما أريد فعله هو التحدث عن الحقيقة".
وباتت، شيوري، وجه حركة "أنا أيضاً" اليابانية، بعدما اتهمت الصحفي البارز، نوريوكي ياماغوتشي، باغتصابها وقد نفى ياماغوتشي هذه الاتهامات.
والوثائقي أول فيلم تخرجه شيوري، يستند إلى مذكراتها التي تحمل الاسم نفسه، وهو إعادة سرد لسعيها لتحقيق العدالة، بعدما وجدت السلطات أن الأدلة غير كافية لملاحقة تهم جنائية.
لكن هناك دولة واحدة لم يعرض فيها الفيلم الوثائقي بعد وهي اليابان حيث واجه جدلاً واسعاً.
واتهمها محاموها السابقون بتضمين لقطات صوتية ومرئية، لم يكن لديها إذن باستخدامها، وهو ما اعتبروه انتهاكاً للثقة وعرض مصادرها للخطر. لكن شيوري تدافع عمّا فعلته باعتباره ضرورياً لـ "الصالح العام".
إنه تحول مذهل في قصة شغلت اليابان عندما ظهرت لأول مرة، وتجاهلت شيوري التي كانت تبلغ 28 عاماً، آنذاك، طلب عائلتها بالتزام الصمت.
وبعدما لم تسفر اتهاماتها العلنية عن رفع دعوى جنائية، رفعت شيوري دعوى مدنية ضد ياماغوتشي، وفازت بتعويض قدره 30 ألف دولار (22917 جنيهاً إسترلينياً).
قالت شيوري لبي بي سي، إن صناعة الفيلم تضمن "إعادة إحياء صدمتها"، "استغرق الأمر مني أربع سنوات (لصنع الفيلم) لأنني كنت أعاني عاطفياً".
وكانت شيوري متدربة في وكالة رويترز في عام 2015، عندما قالت إن ياماغوتشي دعاها لمناقشة فرصة عمل. وكان الأخير مدير مكتب واشنطن لوكالة "إذاعة طوكيو"، وهي مؤسسة إعلامية رئيسية في اليابان.
وتدعي شيوري أنها تعرضت للاغتصاب بعد عشاء في طوكيو مع ياماغوتشي، الذي نفى مراراً الاتهامات.
تشكل لقطات كاميرا المراقبة التي تظهر شيوري في حالة سُكر أثناء سحبها من سيارة أجرة إلى داخل فندق، جزءاً من أكثر من 400 ساعة من اللقطات التي قامت بتحريرها للفيلم الوثائقي.
Getty Images
نفى ياماغوتشي مراراً الاتهامات الموجهة إليه
تصف شيوري، التي أخرجت وكتبت يوميات الصندوق الأسود، عملية تحرير اللقطات بأنها كانت "تحدياً حقيقياً. كانت أشبه بالعلاج بالتعرض المكثف".
وعندما صدر الفيلم، أصبحت لقطات كاميرات المراقبة مصدر خلاف، إذ انتقد المحامون السابقون لشيوري، الذين ساعدوها في الفوز بالقضية، الفيلم الوثائقي.
وادعى المحامون أنها استخدمت لقطات من كاميرات المراقبة، دون إذن، وأنها انتهكت تعهدها بعدم استخدامها خارج إجراءات المحكمة.
عقد محاموها السابقون، بقيادة يوكو نيشيهيرو، مؤتمراً صحفياً آخر، الأسبوع الماضي، قائلين إن استخدامها للقطات يشكل تحديات لقضايا الاعتداء الجنسي الأخرى.
وقالت نيشيهيرو "إذا كُشف عن حقيقة أن أدلة المحاكمة أصبحت علنية، فلن نتمكن من الحصول على التعاون في القضايا المستقبلية".
وزعمت نيشيهيرو أن شيوري استخدمت أيضاً تسجيلات بدون إذن، قائلة إنها اكتشفت ذلك فقط أثناء عرض الفيلم في يوليو/تموز الماضي.
وشمل ذلك، تسجيلاً صوتياً لمحقق في الشرطة عمل لاحقاً كمُبلغ عن المخالفات في عملية التحقيق، إضافة إلى مقطع مصور لسائق سيارة أجرة أدلى بشهادته عن ليلة الاغتصاب المزعوم.
وقال المحامون إن كلاهما من الممكن التعرف عليهما، ولم يوافق أي منهما على الظهور في الفيلم.
وقالت نيشيهيرو "لقد حاولت جاهدة حمايتها لثماني سنوات ونصف، وأشعر وكأنني تمزقت بالكامل"، مضيفة "أريدها أن تفسر الأمر وتتحمل المسؤولية".
وأقرت شيوري سابقاً، بأنها لم تحصل على إذن من الفندق لاستخدام كاميرات المراقبة، لكنها تدعي أنه كان "الدليل المرئي الوحيد" الذي لديها عن الليلة التي تعرضت فيها للاعتداء جنسياً.
وأضافت أن إدراج تسجيل صوتي للمحقق كان ضرورياً بسبب "التستر على التحقيق"، مضيفة أنها تنشر الفيديو "من أجل الصالح العام".
وقالت شيوري في حديثها عن الخلافات مع محاميها السابقين، "نحن نقف عند وجهات نظر مختلفة"، مضيفة "بالنسبة لي، (من أجل) الصالح العام. بالنسبة لهم، فالأمر يتعلق 'بعدم خرق أي قانون'".
ولم يُقدم أي تفسير رسمي لعدم عرض الفيلم حتى الآن، فيما قالت شيوري إن "اليابان ما زالت غير مستعدة للحديث عن (الفيلم)"، لكن من غير الواضح إلى أي مدى يرجع ذلك أيضاً إلى عقبات قانونية.
وفي أحدث بيان لها الأسبوع الماضي، اعتذرت شيوري، وقالت إنها ستُعدل أجزاءً من الفيلم الوثائقي للتأكد من عدم تحديد هوية الأفراد فيه، مضيفة أنه سيُعرض نسخة معدلة مستقبلاً.
وقالت لبي بي سي، "هناك لحظات أتمنى لو لم أضطر إلى وضعها في الفيلم الوثائقي. هناك لحظات لا أفخر بها ولكنني أردت أن أضعها كلها وأظهر أننا بشر أيضاً"، مضيفة "لا أحد مثالياً".
وعلى مدار السنوات التسع التي تلت الاعتداء، حظي نضال شيوري ضد نظام القضاء الياباني بتغطية إعلامية واسعة، وهو شيء تقول إنها أرادت تسليط الضوء عليه في فيلمها.
وتعرضت لموجة من ردود الفعل العنيفة عندما أعلنت عن قصتها للعلن في عام 2017، وحينها تلقت رسائل كراهية وإساءة عبر الإنترنت.
وقالت شيوري "كان الناس يخبرونني أنكِ لا تبكي بما فيه الكفاية ... أنتِ لا ترتدي ملابس مناسبة ... أنتِ قوية جداً".
وانتقد البعض طريقة ارتداء ملابسها في المؤتمر الصحفي الذي اتهمت فيه ياماغوتشي لأول مرة، وحينها قال البعض إن قميصها كان مفتوح الأزرار أكثر من اللازم. وقالت شيري إنها غادرت اليابان لبضعة أشهر خشية على سلامتها.
وتبعت قضية شيوري قضايا بارزة أخرى. ففي عام 2023، كشفت الجندية السابقة، رينا جونوي، عن قصتها للعلن أيضاً، متهمة ثلاثة جنود سابقين بالاعتداء عليها جنسياً.
وكان هذا هو العام الذي أقرت فيه اليابان قوانين تاريخية تعيد تعريف الاغتصاب من "الجماع القسري" إلى "الجماع غير القائم على الموافقة"، ورفعت سن القبول من 13 إلى 16 عاماً.
وفي نهاية المطاف، فازت، جونوي، بقضيتها، لكن شيوري تقول إن ذلك يثبت أن التحدث علناً ضد العنف الجنسي له ثمن، وتضيف: "هل يستحق الأمر المرور بكل هذا باعتباركِ ناجية تسعى إلى تحقيق العدالة؟ لا ينبغي أن يكون الأمر على هذا النحو. عليك أن تضحي بالكثير".
في الوقت الراهن، ليس من الواضح ما إذا كان فيلمها سيعرض في اليابان، لكنها تقول إن عودته إلى وطنها ستكون جائزتها الكبرى.
وقالت شيوري "هذه رسالة حب مني إلى اليابان. أتمنى حقاً أن أتمكن يوماً ما من عرض الفيلم، وأن تتمكن عائلتي أيضاً من مشاهدته"، مضيفة "هذا ما أتمناه حقاً... أكثر من الفوز بجائزة الأوسكار".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 5 ساعات

• الوسط

حادثة إعدام "خاطفة الدمام" تثير الجدل في السعودية

Getty Images صورة تعبيرية نفّذت السطات السعودية، الأربعاء، حكم القتل بالتعزير (الإعدام) بحق المواطنة مريم المتعب المعروفة بـ"خاطفة الدمام" وشريكها اليمني، منصور قايد، بعد إدانتهما بتهمة خطف ثلاثة أطفال قبل أكثر من 25 عاماً. تعود القضية إلى حقبة التسعينيات من القرن الماضي، ووقعت أحداثها في المنطقة الشرقية من المملكة. ظهرت القضية للعلن عام 2020، حينما حاولت المرأة استخراج أوراق ثبوتية للأطفال بعد بلوغهم سن العشرينيات، وذلك بغرض العمل والزواج. وأسهمت عزلة المرأة عن الناس وانقطاعها عن الأهل في تأجيل الكشف عن جريمتها، وفق بيان سابق للنيابة السعودية، حيث قامت المرأة بتربية الأطفال والاعتناء بهم، وأخيراً محاولة نسبهم إليها وإلى رجال غير آبائهم. وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان الأربعاء: "أقدمت مريم بنت محمد بن حمد المتعب، سعودية الجنسية، وبمشاركة منصور قايد عبدالله، يمني الجنسية، على خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مأمنهم بالمستشفى، وذلك عن طريق الحيلة والخداع على أمهاتهم، ونسب المخطوفين إلى غير آبائهم، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وقيام منصور بتسهيل مهام مريم المذكورة والتستر عليها في وقائع الخطف بعد علمه بذلك". وأضاف البيان أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المتهمين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة. وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة، تمت إدانتهما وصدر بحقهما الحكم المشار إليه. وتابع: "ولأن ما قاما به المدعى عليهما فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، وهو من الاعتداء على الأنفس البريئة مسلوبة الإرادة، ومن الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليهما بالقتل تعزيراً". وأكد البيان أن الحكم أصبح نهائياً، بعد أن نال كافة درجات التقاضي وأُيّد من المحكمة العليا، ثم صدر أمر ملكي بإنفاذه. وأثار تنفيذ حكم الإعدام بحق خاطفة الدمام ترحيب كثير من السعوديين، الذي أعربوا عبر وسائل التواصل عن سعادتهم لتحقيق العدالة. ما هو القتل تعزيراً؟ تعد عقوبة القتل بالتعزير أحد ركائز النظام القضائي في المملكة، والذي يقوم على أحكام الشريعة الإسلامية. وتفرض هذه العقوبة على الجرائم التي لم تقرر لها الشريعة الإسلامية عقوبة محددة، وترك تقديرها لولي الأمر الذي يتمثل الآن في سلطات الدولة المعنية. ولكلمة "تعزير" في اللغة العربية معانٍ عديدة أبرزها: الردع والمنع كما تعني أيضاً اللوم أو التأديب. وتعني الكلمة اصطلاحاً: العقوبة التي يفرضها الحاكم على المذنب بما يراه مناسبا، وذلك جزاء على عقوبة ليس فيها حد مقدر في الشرع، بهدف ردع الجاني وغيره عن معاودة ارتكاب الجريمة. وتستهدف هذه العقوبة الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع مثل تجارة المخدرات وتهريبها والخطف وغيرها. وتخضع القضايا التي قد تستلزم هذه العقوبة إلى تحقيقات شاملة، تليها محاكمات تأخذ في الاعتبار جميع الظروف المحيطة بالجريمة. ومنذ أبريل/ نيسان عام 2020، أوقفت السعودية أحكام القتل تعزيراً لمن لم يبلغوا 18 عاما من العمر وقت ارتكابهم الجريمة. ورغم بشاعة جريمتها، أثار تنفيذ حكم الإعدام في المرأة مشاعر متناقضة لدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، إذ انتقد بعضهم فرحة الشباب الذين كانوا مخطوفين بإعدامها على الرغم من قيامها بتربيتهم، لكن آخرين دافعوا عن هذه الفرحة. جذور القضية تعود وقائع القضية إلى خطف ثلاثة أطفال بالمنطقة الشرقية من المملكة في التسعينيات وهم: نايف القرادي، اختطف من مستشفى القطيف المركزي عام 1994. يوسف العماري، من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام عام 1997. وفي عام 2000 اختطف موسى الخنيزي من المستشفى ذاته. كيف تكشفت الجريمة؟ في عام 2020، تقدمت مريم المتعب بطلب استخراج أوراق ثبوتية - هوية وطنية بغرض العمل والزواج - لطفلين زعمت أنها لقيطان عثرت عليهما قبل أكثر من 20 عاماً، وتولت تربيتهما والاعتناء بهما، وهو ما أثار شكوك السلطات المختصة. أحيل الملف إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق وربطت الواقعة بسلسلة من بلاغات اختفاء أطفال من المستشفيات في التسعينيات، وأمرت بإجراء الفحوصات البيولوجية لإثبات النسب الحقيقي للأطفال. وفي بيان أصدره المتحدث باسم النيابة العامة في السعودية بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2020، قال إن "النتائج البيولوجية وردت بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق أن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم". وأضاف المتحدث أن فريق التحقيق في النيابة العامة "نفّذ 247 إجراءً في القضية، منها 40 جلسة تحقيق مع 21 متهماً وشاهداً، وانتهى بتوجيه الاتهام لخمسة أشخاص، بينهم السيدة التي تولت عملية الخطف، ومساعدان لها، أحدهما يمني الجنسية". ومع تكشف خيوط الجريمة عاد الأطفال المختطفون إلى ذويهم الحقيقيين، وبصدور وتنفيذ الحكم بالقتل تعزيراً على مريم المتعب وشريكها اليمني، منصور قايد، الذي ساعدها في التستر على جرائم الخطف وتسهيل تنفيذها. بالمرأة الخاطفة، التي أدينت أيضاً بممارسة أعمال السحر والشعوذة، متمنياً أن تطبق هذه العقوبة على من يمارس السحر والشعوذة في ليبيا. ومع ذلك، أثارت هذه العقوبة غضب بعض المنظمات الحقوقية، كما جاء على حساب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

الوسط

منذ 8 ساعات

• الوسط

الفائز بـ«يوروفيجن» يدعو لاستبعاد إسرائيل من نسخة 2026 بسبب حرب غزة

دعا المغني النمساوي-الفلبيني «جيه جيه»، الفائز بمسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لهذا العام، إلى استبعاد إسرائيل من نسخة 2026 المقرر إقامتها في فيينا، وذلك احتجاجًا على الحرب الدائرة في غزة. وفي مقابلة صحفية نشرت الخميس، قال الفنان الشاب (24 عامًا): «لننشر الحب وننسى الحقد والكراهية»، مشددًا على أهمية إيصال الصوت و«النضال من أجل القناعات»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز». ورغم إعلان المسابقة حيادها السياسي، عادت الجدالات المرتبطة بالحرب في غزة لتلقي بظلالها على نسخة هذا العام. - - وحصل جيه جيه، واسمه الحقيقي يوهانس بييتش، على 436 نقطة عن أغنيته «وايستد لوف»، متقدمًا على الإسرائيلية يوفال رافائيل التي حلت ثانية بـ357 نقطة، والإستوني تومي كاش ثالثًا بـ356 نقطة. عودة للفوز بعد 11 عاما وقدّم المغني الفائز عرضًا بصريًا مبهرًا على مسرح عالي التقنية في سانكت ياكوبشاله، نال إعجاب الجمهور ولجنة التحكيم، ليحصد أول فوز للنمسا في المسابقة منذ 11 عامًا، بعد فوز كونشيتا فورست في 2014. وعقب الفوز، حصلت النمسا على حق استضافة نسخة 2026 من المسابقة، فيما أشاد المستشار النمساوي كريستيان ستوكر بـ«الإنجاز الرائع» الذي حققه الفنان الشاب. في المقابل، حلّت فرقة «KAJ» الفنلندية، التي مثلت السويد بأغنية فكاهية عن حمامات الساونا، في المركز الرابع، بينما جاءت المغنية الفرنسية لوان سابعة، ما شكّل خيبة أمل لجمهور فرنسا التي لم تفز بالمسابقة منذ 1977.

عين ليبيا

منذ 11 ساعات

• عين ليبيا

ترحيل قسري رغم الحظر.. قاضٍ فدرالي يتهم إدارة ترامب بخرق أوامر المحكمة

انتقد قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد تنفيذها عمليات ترحيل قسرية بحق مهاجرين إلى جنوب السودان، في خطوة اعتُبرت انتهاكًا واضحًا لأمر قضائي سابق. وفي قرار صدر مساء الثلاثاء، قال القاضي براين مورفي إن الحكومة الفدرالية 'انتهكت بشكل لا لبس فيه' قرار المحكمة بعدم ترحيل ثمانية مهاجرين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، دون منحهم المهلة القانونية اللازمة للاعتراض. وأوضح القاضي أن المهلة التي أُتيحت لهم – والتي لم تتجاوز 17 ساعة – كانت 'غير كافية بشكل واضح وبلا أدنى شك'. وأكد مورفي أن ترحيل هؤلاء الأفراد تم دون احترام حقوقهم القانونية، بما في ذلك الحق في الوصول إلى محام، والحق في مقابلة لتقييم 'الخوف المعقول' من الترحيل، وهي إجراءات يتطلبها القانون. وأضاف أن هؤلاء الأشخاص كان يجب أن يتلقوا إشعارًا قبل 72 ساعة على الأقل من ترحيلهم، وأن يُمنحوا فترة لا تقل عن 15 يومًا للطعن في قرار الترحيل، إذا رُفضت طلباتهم. وأشار القاضي إلى أن أي خرق لأوامر المحكمة قد يعرض الجهات المسؤولة للمساءلة القانونية بتهم ازدراء المحكمة، مشددًا على أن عمليات الترحيل يجب أن تتم بشكل 'إنساني'، حتى لو تقرر تنفيذها خارج الأراضي الأمريكية. وأوضح القاضي أن وزارة الأمن الداخلي باتت ملزمة بتقديم تقارير أسبوعية للمحكمة حول وضع الأفراد المرحّلين، مشيرًا إلى أن مسؤولية الوزارة تشمل الحفاظ على احتجاز هؤلاء الأشخاص أو الإشراف عليهم، ريثما يُبتّ في قانونية ترحيلهم. وكان محامو الهجرة قد اتهموا إدارة ترامب بترحيل مهاجرين من ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، في انتهاك لأمر قضائي سابق يمنع ترحيل الأفراد إلى دول لا يحملون جنسيتها، وقد اعتبر مورفي أن هذا الإجراء يمثل تجاوزًا لصلاحيات الإدارة، ويقوّض الضمانات القانونية الأساسية. وفي رد رسمي، أكدت وزارة الأمن الداخلي، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، أنها قامت بترحيل ثمانية أفراد أدينوا بارتكاب جرائم، ونشرت قائمة بالاتهامات التي وُجهت إليهم. لكن القاضي شدد في قراره الأخير على أن 'الظروف المحيطة بعملية الترحيل لا تبرر تجاوز الحقوق القانونية للمهاجرين'، داعيًا الإدارة إلى تصحيح الإجراءات وضمان احترام القانون. وزارة الكفاءة الأمريكية: 100 مليون دولار تُهدر سنويًا على خطوط هاتف غير مستخدمة كشفت وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE) عن وجود هدر مالي ضخم في الأجهزة الفيدرالية، يتمثل في إنفاق نحو 100 مليون دولار سنويًا على خطوط هاتف غير فعالة أو وهمية. وجاء في تقرير نشره الحساب الرسمي للوزارة على منصة 'إكس' أن مكتب إدارة شؤون الموظفين بالحكومة الفيدرالية ينفق الملايين على خطوط هاتفية لا تُستخدم أو مكررة، حيث أظهر التدقيق أن من أصل 1048 خطًا تابعًا للمكتب، هناك 198 خطًا (أي 19%) لا تُستخدم أو مكررة دون مبرر تشغيلي. ووفقًا للتقرير، فإن ميزانية المكتب لا تمثل سوى 0.1% من إجمالي الميزانية الفيدرالية، ما يشير إلى أن حجم الهدر على مستوى الحكومة بأكملها قد يتجاوز 100 مليون دولار سنويًا. وتأتي هذه النتائج في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تفاقم العجز في الموازنة الفيدرالية، حيث حذر وزير الخزانة سكوت بيسينت في 16 يناير من وصول النفقات الحكومية إلى 'مستويات غير مسبوقة في زمن السلم'، مشيرًا إلى أن العجز يتراوح ما بين 6.8% و7% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصف الوضع بأنه 'خرج عن السيطرة'. من جانبه، أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، في تصريحات سابقة بتاريخ 11 فبراير، إلى أن تقارير وزارة الكفاءة كشفت عن 'نفقات صادمة' تم تنفيذها دون موافقة الكونغرس، مؤكدًا ضرورة تعزيز الرقابة والشفافية في الإنفاق العام. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الكفاءة الحكومية تأسست بموجب قرار من الرئيس دونالد ترامب عند توليه الرئاسة، بهدف محاربة الهدر، وتحسين كفاءة العمل داخل الأجهزة الفيدرالية من خلال مراقبة الأداء وتقليص النفقات غير الضرورية.