
نقابة الصحفيين الفلسطينيين: 232 صحفيا وصحفية استشهدوا منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة
ونعت النقابة في بيان لها الصحفي حجاج الذي استشهد جراء قصف صهيوني استهداف حي الدرج بمدينة غزة, أثناء توثيقه جرائم الاحتلال, مؤكدة أن رسالته سوف تبقى, رغم كل محاولات القتل و الترهيب.
واعتبرت النقابة أن استهداف حجاج وغيره من الصحفيين هو "سياسة اعدام ميداني ممنهجة, تهدف لكتم صوت الحقيقة الفلسطينية و ترهيب الاعلاميين", محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة, داعية المجتمع الدولي للتحرك فورا لحماية الصحفيين ومحاسبة القتلة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الصحراء
منذ 19 دقائق
- الصحراء
ولد سيدي مولود: تعديل النظام الداخلي للبرلمان تقييد لدور النواب
اعتبر النائب البرلماني المعارض محمد الأمين سيدي مولود أن التعديلات الجديدة على النظام الداخلي للجمعية الوطنية تُشكل تقييداً واضحاً لدور النواب، وتمثل خطوة جديدة في التضييق على العمل البرلماني، بعد ما وصفه بـ'نكسة قانون الرموز'. وفي مداخلته خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة خلاصات أعمال اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي، انتقد ولد سيدي مولود بشدة عدداً من البنود التي اعتبرها تمس جوهر العمل التشريعي والرقابي. وأشار النائب إلى أن اقتصار التحقق من حضور النواب على رؤساء الفرق البرلمانية فقط، يُضعف الرقابة على انتظام العمل داخل البرلمان، ويفتح الباب أمام تجاوزات. وانتقد ولد سيدي مولود تقليص مدة نقاش الأسئلة الشفهية إلى ثلاث دقائق، وتخفيض الحد الأقصى للمداخلات إلى تسع دقائق بدلًا من ستة عشر، معتبراً ذلك تضييقاً على حرية التعبير داخل المؤسسة التشريعية. وأضاف أن التعديلات أضافت عوائق جديدة أمام تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، من خلال اشتراط دعم فريقين برلمانيين لتشكيل اللجنة، بالإضافة إلى إقصاء النواب المعروفين بمواقف منتقدة لأحد الأطراف المشمولة في التحقيق من عضوية تلك اللجان. وحذر ولد سيدي مولود من ما وصفه بـ'التحول المقلق'، في إشارة إلى تسهيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية خارج الدورات، حيث بات الأمر يتم بموافقة أغلبية مكتب الجمعية الوطنية فقط، بعدما كان يتطلب تصويت ثلثي النواب على الأقل. وأكد النائب أن هذه التعديلات لا تخدم شفافية العمل البرلماني ولا استقلالية النواب، بل تعكس اتجاهاً نحو تحجيم الدور الرقابي والتشريعي للجمعية الوطنية.


تونسكوب
منذ ساعة واحدة
- تونسكوب
تعطّل في الإسعاف ومفكّرها لعب؟ القانون ما يرحمش...شوف العقوبة الى تسنى فيك
في فيديو أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت سماح عبد القادر، مرافقة بإحدى سيارات الإسعاف وصاحبة الفيديو، لتسرد وقائع حادثة مؤلمة تعطلت فيها سيارة إسعاف كانت تقلّ مريضاً في حالة خطرة، فقط لأن سائق سيارة رفض فسح الطريق. كان المريض يحتضر… وأراد أن يموت في بيته بين أهله، هكذا بدأت سماح روايتها لاذاعة الديوان اف ام ''السيارة انطلقت من فندق زين نحو ولاية المهدية، حاملة مريضاً ميؤوساً من شفائه في مهمّة إنسانية أخيرة. لكن في الطريق، **تعمدت سيارة أخرى عرقلة مرور الإسعاف طيلة 10 دقائق كاملة'' عشر دقائق... في عالم الطوارئ تُعادل حياة إنسان سماح قالت بحرقة:"ما زلنا ما فهمناش قيمة الوقت في الحالات الاستعجالية. بعض الناس يتصرفوا كأنو سيارات الإسعاف تمثّل أو فاضية، لكن الحقيقة أن كل مهمة فيها حياة بشر." ماذا يقول القانون التونسي؟ القانون التونسي لا يتسامح مع من يتعمّد تعطيل حركة سيارات الإسعاف. فوفقًا للفصل 315 مكرر من المجلة الجزائية، كل من يعترض أو يعطّل سَيْر وسائل النجدة أو يُعرقل عمل أعوان الإسعاف، يُعاقب بالسجن من عام إلى ثلاث سنوات**، وغرامة قد تصل إلى 3000 دينار. وإذا نتج عن الفعل ''وفاة أو ضرر جسيم للمريض ''، فإن العقوبة قد تُشدّد إلى **السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات**، بتهمة **الإهمال المؤدي إلى الوفاة أو العرقلة المتعمدة للخدمات الصحية**. *السلوك هذا ما عادش ينجم يتبرر بقلة وعي أو عدم انتباه... القانون يعتبره جريمة، والمسؤولية قانونية وأخلاقية.* "طلبوا السماح… لكن الفيديو دار" سماح أكدت أن المعتدين اتصلوا لاحقاً بالشركة التي تعمل بها وطلبوا منهم السماح، وتمّ سحب الفيديو من صفحتها، لكن بعد أن انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل. "احنا ما قدمناش قضية، أما الراي العام شاف، ونتمنى هالموقف يكون درس للناس الكل." ختمت سماح حديثها بالقول:''الحمد لله وصلنا المريض قبل ما يتوفى، قمنا بالإجراءات اللازمة في بيته كما طلبت عائلته. لو تعطلنا أكثر، كان ممكن يتوفى في الطريق. نحمد ربي اللي وصلناه رغم التعطيل."


تونسكوب
منذ ساعة واحدة
- تونسكوب
الإفراج عن الناشط التونسي حاتم العويني من قبل اسرائيل
أكّد النوري التومي ، أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، اليوم الخميس، أنّ الناشط التونسي حاتم العويني قد تمّ الإفراج عنه من قبل سلطات الاحتلال ، بعد اعتقاله رفقة 20 ناشطًا من جنسيات مختلفة، كانوا على متن سفينة "حنظلة" ، خلال محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزّة. وأوضح التومي، في تصريح إذاعي لـ برنامج "بوليتيكا" على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ العويني "تم ترحيله من الأراضي المحتلة إلى الأردن ، وهو الآن في السفارة التونسية هناك"، مضيفًا أنّه "من المنتظر أن يصل إلى تونس يوم غد الجمعة"، على أن يُعلن عن توقيت الوصول لاحقًا. وكان قد تمّ، يوم الاثنين الفارط، ترحيل 4 ناشطين من الأراضي المحتلة بعد توقيعهم على وثيقة ترحيل طوعي، في حين رفض أكثر من 12 ناشطًا، من ضمنهم العويني، التوقيع على الوثيقة، وواصلوا إضرابهم عن الطعام ، الذي دخل فيه كافة ركّاب السفينة، بعد أن تمّ اعتراضهم واحتجازهم من قبل القوات الإسرائيلية على مقربة من شواطئ القطاع. وفي ليلة السبت 26 جويلية، أقدمت قوات بحرية تابعة للاحتلال على اقتحام السفينة "حنظلة" التي كانت تقلّ 21 ناشطًا دوليًا في طريقهم إلى غزة، حيث سيطرت على السفينة بالكامل. يُذكر أنّ السفينة أبحرت يوم 13 جويلية من ميناء سيراكوزا الإيطالي ، ثم رست يوم 15 جويلية في ميناء غاليبولي لتجاوز بعض الصعوبات التقنية، قبل أن تواصل رحلتها نحو غزة يوم 20 جويلية.