انطلاق أعمال الدورة الـ26 لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الدوحة

محليات
30
وزير الأوقاف الفقه الإسلامي غانم بن شاهين بن غانم الغانم
تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت اليوم في الدوحة أعمال الدورة الـ26 لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
ويهدف المؤتمر، الذي تستمر أعماله على مدار خمسة أيام، لمناقشة العديد من الموضوعات الفقهية والاقتصادية والطبية المعاصرة، ومن بينها: القضايا المستجدة في رعاية الطفولة، ودليل الاستصحاب وتطبيقاته في النوازل والمستجدات المعاصرة، والذكاء الاصطناعي أحكامه وضوابطه، والألعاب الإلكترونية وحكم الشرع في دفع الزيادة بالقرض من طرف ثالث، وغيرها.
وخلال كلمته الافتتاحية، قال سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية: إنه في علوم الشريعة توجد الإجابة الشافية لكل ما يهم الإنسان على هذه الأرض، ومن هنا يجتمع علماء المسلمون في الدوحة لتبادل الآراء في نوازل ومستجدات الحياة، للوصول إلى رؤية واضحة تطمئن لها النفوس، ويقبلها المجتمع المسلم، بحيث تطوع القضايا والمستجدات بالمفهوم الشرعي في ظل من الوسطية التي تتسم بها أمتنا المسلمة.
وأوضح سعادته أن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي يسعى لنشر شريعة رب العالمين، والدفاع عن هذا الدين، لا بد أن يكون له صوتاً جهيراً وقرارًا مكيناً، ومعه جميع الهيئات العلمية والشرعية في العالم الإسلامي، وذلك لبيان المخاطر التي تحيط بالأمة من هدم لبنيان الأسرة، والتأثير سلباً على النشء، وامتهاناً للفضائل، والاستخفاف بالقيم والأخلاق، والدعاية للإلحاد والمثلية والشذوذ وأمثالها من المشاكل الأخرى.
ولفت إلى أن الموضوعات التي ستناقشها هذه الدورة، ستحظى بما تستحقه من دراسة مستفيضة، وبحث عميق، من قبل العلماء المشاركين والذين سيقدمون إضافة أخرى لهذه الموضوعات، لها اعتبارها للرصيد الفقهي الإسلامي المعاصر، لافتاً إلى أن هذه الجهود ستثمن ثروة فقهية كبيرة يعتز بها كل مسلم بصفة عامة، وكل فقيه بصفة خاصة.
ونوه بأن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي يقوم في المجالات الفقهية والنوازل المستجدة، جعلت منه منبراً فقهياً أعلى للعالم الإسلامي، بما يؤدي إلى توحيد الرؤى ووحدة الصف والكلمة، ومزيد من التضامن الإسلامي.
وأبرز وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الأبحاث القيمة التي قدمها أصحاب الفضيلة العلماء والخبراء لهذه الدورة، تجمع بين الشأن العام والخاص، وتربط بين أمور الواقع المعاش، منوهاً بأن التنوع في هذه الأبحاث يثري النقاش بما يزيد من المنفعة العامة لصالح الإسلام والمسلمين.
بدوره، أكد سعادة السيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الأوضاع الدولية الراهنة، والمتمثلة في العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف، تستدعي المزيد من التضامن مع ضحايا هذه الاعتداءات، مشيداً بالجهود التي بذلها مجمع الفقه الإسلامي الدُّوَليّ، والتي أسهمت في فضح الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، وتعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.
ووجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الشكر إلى دولة قطر على دعمها لجميع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، مما يجسد التزامها الراسخ تجاه العمل الإسلامي المشترك.
وقال: "إن الدور الذي يضطلع به مجمع الفقه الإسلامي الدُّوَليّ يُعد من الركائز الأساسية لوحدة الأمة الإسلامية، وذلك من خلال توحيد مصادر ومبادئ الشريعة الإسلامية".
وفي ختام كلمته، وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدعوة للدول الأعضاء إلى تقديم الدعم المادي والعلمي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، ليواصل مسيرته الناجحة في خدمة الأمة الإسلامية.
وإلى ذلك، قال الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي: إن المؤتمر يأتي لدراسة ومناقشة طائفة من النوازل والمستجدات التي تستوجب اجتهادًا جماعياً يحقق التكامل بين الفقهاء والخبراء، ويجسِّر المسافة بين المثال والواقع، وصولاً إلى قرارات رصينة منضبطة، وتوصيات متينة واضحة قابلة للتطبيق والتحقيق.
ولفت رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى أن من أبرز وأهم النوازل والمستجدات التي ستناقشها هذه الدورة، تتمثل بقضايا مستجدة في رعاية الطفولة، تأصيلًا لحقوق الطفل في الشريعة، وتعزيزًا لأهمية البيئة التربوية السليمة، الذكاء الاصطناعي، بوصفه أبرز أدوات التحول الرقمي المعاصر، تأصيلا لأحكامه وضوابطه في ضوء ميزان المصالح والمفاسد والمآلات.
وبين أن هذه الدورة ستناقش دليل الاستصحاب بوصفه أحد أهم أدلة الاستدلال لضبط الفتوى والإفتاء في الوقائع المستجدة، بما يعزز استقرار الأحكام، إلى جانب الألعاب الإلكترونية، بيانا لأحكامها وضوابطها، وما تحمله من إمكانات، وإشكالات سلوكية وأخلاقية وفقهية تؤثر على الفرد والأسرة والمجتمع سلبا وإيجابا.
وأشار إلى أن المؤتمر سيستعرض دراسة أثر الأمراض النفسية والعقلية على الأهلية في الشريعة، تأكيدًا على عدالة الشريعة ورحمتها، وبيانًا لمعايير المسؤولية الشرعية، وبيان الأحكام الشرعية المناسبة لمستجدات في صناعة المالية الإسلامية كدفع الزيادة في القرض من طرف ثالث، وحكم أخذ الأجر على إصدار خطاب الضمان والاعتماد المستندي.
ولفت إلى أن الدورة ستناقش أسس وضوابط الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، دعمًا للشفافية وترسيخًا للضوابط الفقهية، وارتقاء بأداء هذه المؤسسات، كما ستعرض على الدورة توصيات عدد من الندوات العلمية المتخصصة التي عقدها المجمع حول مستجدات صناعة الحلال بغية إصدار قرارات وتوصيات مجمعية.
وقال إن مجمع الفقه الإسلامي الدولي، بصفته الهيئة الشرعية المرجعية العليا في منظمة التعاون الإسلامي، سيواصل جهوده الحثيثة في تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات العلمية، وهيئات الإفتاء والإرشاد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمجتمعات المسلمة في أداء رسالته بعزم وثبات في بيان أحكام الشرع في سائر النوازل والمستجدات والقضايا التي تهم الأمة الإسلامية في كل مكان بإذنه وعونه وقوته جل شأنه.
واعتبر الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، أن هذه الدورة تأتي استجابة للثقة التي أولتها الأمة، ووضعها ولاة الأمر في بلاد المسلمين في مجمع الفقه الإسلامي الدولي ليضطلع بمهمة بيان الأحكام الشرعية في القضايا والمسائل التي تهم المسلمين في أرجاء المعمورة، وتقديم الحلول الشرعية الناجعة لمشكلات الحياة المعاصرة استنادا إلى الكتاب العزيز، والسنة النبوية الطاهرة، والأدلة المتفرعة عنهما، واستئناسا بمقاصد الشريعة وقواعدها الكلية مع الانفتاح المعتدل على ما توصل إليه العلم الحديث.
من جانبه، أشار الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، إلى أنه قد مضى 22 عاماً على استضافة الدوحة للدورة الرابعة عشرة للمجمع في العام 2003، إذ كانت الأمة تواجه حينها منعطفًا تاريخيًا، نتيجة ما أفرزه النظام العالمي الجديد آنذاك من تحديات فكرية وتغيرات اجتماعية، وتحولات اقتصادية وإكراهات سياسية.
وقال الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر: "إن الدوحة اليوم تجدد رعايتها لدورة مجمعية أخرى، والأمة تعيش منعطفا تاريخيا لا يقل خطورة عن سابقه، إذ أن التحديات الفكرية في تنامٍ مذهل، والتحولات الاجتماعية في تصاعد مخيف، والتطورات التكنولوجية والتقنية في تسارع مبهر، والتقلبات السياسية في تفاقم مفزع، ولعل أشدها قسوة وألما ما تتعرض له فلسطين عموما، وغزة الجريحة خصوصا، في ظل صمت دولي يندى له جبين الإنسانية، ولم يتخيله دعاة حقوق الإنسان قديما وحديثا".
وأضاف أنه "أمام هذه الظروف الحالكة فإن مجمع الفقه الإسلامي الدولي يجدد سيره الحثيث في التعامل الحكيم الرشيد مع التحديات والنوازل والمستجدات من خلال اجتهاد جماعي يعتصم بالنص، ويتبصر بالمقصد، ويستوعب التعقيد، ويدرك التشابك، ولا يتخلى عن الثوابت، ولا يجمد على المنقولات، ويتفاعل مع الواقع بلغة الحجة والرحمة والعدل والإحسان والميزان".
وأشار الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، إلى أن هذه الدورة ستناقش المستجدات والتحديات التي تمس واقع الناس، وتؤثر في حياة الفرد والمجتمع، ومن أهمها؛ الذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية، والحوكمة الشرعية، والأمراض النفسية، وغيرها.
ونوه بالدعم المادي الذي تقدمه الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وكذلك الدعم الفكري الذي يقدمه أعضاء المجمع وخبراؤه عبر الندوات والمؤتمرات، معرباً عن تقدير الأمانة العامة للمجمع لدولة قطر، قيادةً وشعبًا، على استضافتها لهذه الدورة من المؤتمر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ يوم واحد

• صحيفة الشرق

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار وزير العمل بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال

محليات 798 ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه اللّه" مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى دولة قطر يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر مايو الحالي. وأكد المجلس أن الزيارة التاريخية، والمباحثات الموسعة التي جرت في إطارها، وما تم توقيعه خلالها، من اتفاقية ومذكرات تفاهم، وإعلان مشترك للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، يمثل علامة بارزة في مسار العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين، وشراكتهما الاستثمارية المتميزة، ويشكل قوة دفع جديدة للتعاون البناء القائم بينهما في العديد من المجالات، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، ويعزز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. ورحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي عقدت في السابع عشر من شهر مايو الحالي بالعاصمة العراقية بغداد، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه اللّه". وأعرب المجلس عن تطلعه لأن تسهم مخرجات القمة في تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأمة العربية، وفي مقدمتها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتجويع وحصار ومخططات لتهجير سكان قطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من وقف فوري للحرب في غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع. وقد نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019 وعلى إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى، ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف تعزيز فعالية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيـق أهـدافهـا والقيام بمهامها. ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019. كما وافق المجلس على مشروع قرار وزير العمل بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال والتصديق على الأختام والشهادات والمستندات الأخرى، ويأتي إعداد مشروع القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بتخفيض الرسوم والإعفاء من بعضها. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الميزة الضريبية المرتبطة بالأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة الهيكلة ضمن المجموعة الواحدة، ويأتي مشروع القرار الذي أعدته الهيئة العامة للضرائب بهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية هندوراس. واطلع مجلس الوزراء على المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تنظيم إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، واتخذ بشأنها القرار المناسب. مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 2 أيام

• صحيفة الشرق

رئيس مجلس الوزراء: قطر تتطلع إلى اقتصاد متنوع ومزدهر قائم على المعرفة والابتكار ويتميز بالمرونة والتكيف

محليات 36 A- قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن دولة قطر تتطلع إلى اقتصاد متنوع ومزدهر قائم على المعرفة والابتكار ويحاكي الثورة التكنولوجية ويتميز بالمرونة والتكيف. وأضاف معاليه في كلمته الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في نسخته الخامسة الذي انطلقت فعالياته اليوم، تحت شعار "الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي" أن قطر تتطلع إلى أن تكون منارة للتقدم التكنولوجي ومركزا عالميا للاستثمار والأعمال مبنيا على الثقة وأن تظل دائما شريكا موثوقا فيه سواء كان في الطاقة أو الاستثمار كما هو الحال في الدبلوماسية. وتابع معاليه: "ومن هذا المنطلق نعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال تنويع استثماراتنا الخارجية بما يعزز التوازن الاستراتيجي ويسهم في بناء اقتصاد مستدام طويل الأجل". ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في هذا السياق إلى أن جهاز قطر للاستثمار يواصل تنفيذ رؤيته عبر شراكات استراتيجية بعيدة المدى حول العالم، وتواصلت هذا العام باستثمارات مهمة من الولايات المتحدة إلى إفريقيا وصولا إلى الصين.. مضيفا "تلك المبادرات تعكس ثقتنا الراسخة في ديناميكية الأسواق خصوصا الناشئة منها وإمكاناتها المستقبلية". أما على الصعيد المحلي، فأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاقتصاد القطري واصل أداءه الإيجابي حيث سجل نموا حقيقيا بنسبة 2.4 في المئة في عام 2024، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 713 مليار ريال قطري. وأضاف معاليه "أن هذا النمو يعزى إلى تقدم ملحوظ في القطاعات غير النفطية التي نمت بنسبة 3.4 في المئة سنويا، في مؤشر واضح على التقدم بثبات نحو تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة". وأشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2024 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة 9.9 مليار ريال قطري "مما يؤكد تصاعد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد القطري ومتانته".. مؤكدا أن دولة قطر، ولمواكبة هذا الزخم، تواصل تطوير الإطار التشريعي والإداري بما يجعل بيئة الأعمال في قطر أكثر كفاءة وجاذبية للمستثمرين. وفي هذا الإطار، أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن إطلاق الحزمة الأولى من برنامج الحوافز لجميع المستثمرين والتي تستهدف قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع المتقدم والتكنولوجيا الحديثة والخدمات اللوجستية.. وقال إن هذه الحزمة تمثل خطوة نوعية لتعزيز النمو في قطاعات تشكل ركيزة أساسية لمستقبل الاقتصاد الوطني. ولفت معاليه إلى أنه إلى جانب التوسع الصناعي، شهد هذا العام إطلاق مشروع /سميسمة السياحي/ الذي يعد أحد أكبر المشاريع الترفيهية في المنطقة، كما يعتبر دافعا رئيسيا للقطاعين العقاري والسياحي ومحركا فعالا للتنمية المتكاملة. وفي مجال الابتكار والتحول الرقمي، قال معاليه إن دولة قطر رسخت مكانتها كمركز تكنولوجي ناشئ.. مشيرا في هذا السياق إلى استضافة الدوحة النسخة الثانية من قمة الويب في فبراير 2025، وذلك بمشاركة أكثر من 25 ألف شخص من 124 دولة. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن القمة نجحت في خلق تواصل استثنائي بين مراكز التكنولوجيا الصاعدة في آسيا وإفريقيا من جهة، وكبرى الشركات العالمية والصناديق السيادية من جهة أخرى، ما يعزز مكانة قطر كمحور عالمي للتقاطع الرقمي. وأضاف "تأكيدا لهذا التوجه، فازت دولة قطر مؤخرا باستضافة المؤتمر العالمي للجوال (إم دبليو سي) لمدة خمس سنوات، على أن تعقد النسخة الأولى في نوفمبر المقبل في خطوة تضع قطر بقوة على خارطة الاقتصاد العالمي الرقمي. وكشف معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر ولمواكبة هذا التطور والمشاركة الفعالة فيه، ستطلق مشروعا جديدا يطمح للعالمية وسيتم الكشف عنه خلال هذا العام.. مؤكدا في هذا السياق أن هذه الإنجازات مجتمعة تعكس التزام دولة قطر بتكريس موقعها كمركز اقتصادي، واستثماري عالمي، وترسخ جديتها في بناء مستقبل يقوم على التنوع والابتكار والاستدامة. وشدد معاليه على أن دولة قطر تسعى إلى ترسيخ دورها في بناء اقتصاد عالمي أكثر توازنا يعلي من الشراكة، ويضع الإنسان في صلب التنمية، كما أعرب عن تطلع دولة قطر لأن تكون منصة تلتقي فيها الأفكار، وتتقاطع فيها المصالح في بيئة يعززها السلام والاستثمار. ودعا معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في سياق كلمته إلى مقاربة متكاملة تمزج بين الأمن والتنمية والدبلوماسية والنمو، وتضع كرامة الإنسان في قلب معادلة الازدهار. وكان معاليه قد استهل كلمته بالترحيب بالمشاركين في المنتدى، لافتا إلى أن قطر اليوم أضحت قبلة للمنتديات الدولية والدبلوماسية النشطة، ومركزا عالميا يجمع صناع القرار والمفكرين لبناء جسور للحوار والتعاون. وأشار إلى أن منتدى قطر الاقتصادي يعقد هذا العام وسط تحولات سياسية واقتصادية كبرى "ما يؤكد الحاجة الملحة لمنصات الحوار التي تجمع بين أصحاب القرار ورواد الأعمال والمبتكرين وقادة الفكر بهدف رسم معالم الفرص الاستثمارية القادمة وصياغة موقف جماعي من التحديات التي تواجهنا وعلى رأسها الاستقرار الدولي والنمو المستدام". وتطرق معاليه إلى استمرار الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، لافتا إلى أنه "على الرغم من جهود قطر جنبا إلى جنب مع شركائها في جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية لوضع حد لهذه الحرب المأساوية إلا أننا وللأسف نشهد مرارا كيف تجهض فرص التهدئة". وأضاف "عندما تم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر ظننا أن تلك اللحظة ستفتح بابا لوقف هذه المأساة إلا أن الرد كان بموجة قصف أشد عنفا أودت بحياة مئات الأبرياء، هذا السلوك العدواني غير المسؤول يقوض كل فرصة ممكنة للسلام". وشدد معاليه على أنه بالرغم من ذلك فإن دولة قطر ملتزمة بمواصلة مساعيها الدبلوماسية مع شركائها "حتى نوقف هذه الحرب ويتم الإفراج عن كافة الرهائن والمحتجزين وأن نرفع معاناة أهلنا في غزة ونخرج المنطقة من دائرة الخطر الداهم المستمر". وفيما يتعلق بالشأن السوري، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن "قرار رفع العقوبات الأمريكية على هذا البلد الشقيق خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".. مضيفا "نتطلع إلى أن تتبعها خطوات مماثلة وهي رسالة واضحة للمنطقة والعالم أن الأولوية يجب أن تكون لإعطاء الفرصة الحقيقية والكاملة للشعوب التي تخرج من الصراعات لبناء مستقبل أفضل". واعتبر معاليه أن الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي متلازمان ولا يمكن لأحدهما أن يتحقق بمعزل عن الآخر.. وقال "من هذا المنطلق تنتهج دولة قطر سياسة دبلوماسية فاعلة تقوم على الوساطة النزيهة والعمل البناء من أجل حل النزاعات إدراكا منها بأن السلام هو الأساس لأي تنمية مستدامة". وتابع "إننا نعتبر كل جهد دبلوماسي نبذله استثمارا في مستقبل أكثر ازدهارا وأمنا وحين نرى شابا في غزة يكمل تعليمه أو عائلة سورية تعود إلى بيتها بعد النزوح ندرك الأثر العميق للاستقرار على حياة الناس واقتصادهم". وفي الختام تمنى معاليه للمشاركين منتدى مثمرا ونقاشا بناء، كما عبر عن تطلعه إلى حوار بناء ومثمر خلال جلسات هذا المنتدى، وإلى شراكات اقتصادية جديدة تعزز مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة والعالم. مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• صحيفة الشرق

بريطانيا تتواصل مجدداً.. الأعمال التجارية وغيرها

في الأسبوع الماضي، زار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الدوحة لحضور الحوار الاستراتيجي السنوي بين دولة قطر والمملكة المتحدة مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وقد ناقشا العلاقات بيننا في كافة أوجهها، وركزا على الخطوات العملية اللازمة لتحقيق الطموح المشترك الذي حُدد خلال الزيارة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى المملكة المتحدة في ديسمبر الماضي. الهدف واضح: أن نصل بشراكتنا إلى مستوى لم تصل إليه من قبل. وفي صميم ذلك تأتي الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين بلدينا. تستثمر دولة قطر أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني، ويبلغ حجم التجارة السنوية 5,4 مليار جنيه إسترليني. وتشير دراسة اقتصادية حديثة إلى أن التأثير في المملكة المتحدة أكبر وأوسع نطاقًا. إنها علاقة متبادلة، حيث تتدفق الوظائف والأعمال التجارية والدخول في كلا الاتجاهين، مما يدعم الازدهار لشعبينا. وتشير تقديرات إحدى الشركات الاستشارية المستقلة إلى أن 20% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في دولة قطر تأتي من المملكة المتحدة. *هذا أساس متين يُمكن البناء عليه. وفي الواقع، يُعد الاستقرار والقدرة على التنبؤ أمرين أساسيين بالنسبة للحكومة البريطانية. ويُمثل النمو الاقتصادي، من خلال الشراكة، مجال التركيز الأساسي لرئيس الوزراء كير ستارمر ومجلس الوزراء البريطاني بأكمله. فقد عزموا على جعل المملكة المتحدة شريكًا اقتصاديًا رائدًا على مستوى العالم، ونحن بصدد تحقيق ذلك. *وفي هذا الأسبوع تحديدًا، حصل الاقتصاد البريطاني على تصويتين كبيرين بالثقة. أولًا، أبرمت المملكة المتحدة اتفاقية تجارة حرة تاريخية مع الهند، أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا. هذه الاتفاقية هي الأكثر سخاءً في تاريخ الهند، حيث ستجعل التجارة بين بلدينا أرخص وأسهل وأسرع. ثانيًا، أصبحت المملكة المتحدة أول دولة تُبرم اتفاقًا اقتصاديًا مع إدارة ترامب الأمريكية. هذا يُقلل الرسوم الجمركية على مجموعة من القطاعات، من الفولاذ والألمنيوم إلى السيارات، ويُخفّض تكاليف الشركات في المملكة المتحدة. *الحقيقة هي أن الولايات المتحدة والهند رأتا أن المملكة المتحدة دولة ذات أسس اقتصادية قوية. إنها شريكٌ موثوقٌ مستعد للتفاوض البنّاء ودولة تجارية منفتحة ومتطلعة إلى الخارج، ورائدة عالميًا في مجالات التعليم والرعاية الصحية والعلوم والدفاع والخدمات المالية والمهنية. وفي مجال التكنولوجيا، تُعد المملكة المتحدة موطنًا لثلث شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في أوروبا، أي ضعف عدد الشركات الموجودة في أي دولة أوروبية أخرى، وهي واحدة من ثلاث دول فقط في العالم التي لديها قطاع تكنولوجيا تتجاوز قيمته تريليون دولار. نحن حريصون على العمل مع دولة قطر في مجال الذكاء الاصطناعي وغيره من مجالات التكنولوجيا المتقدمة. ويتجلى ذلك في لجنة الأبحاث المشتركة البريطانية-القطرية في مجال الذكاء الاصطناعي التي أُطلقت خلال زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمّو الأمير إلى المملكة المتحدة. *إن المملكة المتحدة هي أكثر الاقتصادات انفتاحًا واستقرارًا وترابطًا في العالم، بما لديها من شركات متطورة وجامعات مرموقة وقوة عاملة رائدة عالميًا. لهذا السبب صنّف الرؤساء التنفيذيون العالميون المملكة المتحدة مؤخرًا كثاني أكثر دولة جاذبة للاستثمار. ولهذا السبب يُعدّ معدل نمونا من بين أعلى المعدلات في مجموعة الدول السبع. ولهذا السبب أيضًا يقع اختيار العديد من الشركات والمستثمرين القطريين على المملكة المتحدة. تعمل هذه الحكومة على الاستفادة من نقاط القوة هذه. ففي وقت سابق من هذا العام، أعلنت المملكة المتحدة عن استثمارات رأسمالية بقيمة 13 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة لتحفيز الاستثمار الخاص وتعزيز النمو ودفع عجلة الاستراتيجية الصناعية الجديدة للمملكة المتحدة التي سيتم إطلاقها الشهر القادم. ويأتي هذا في أعقاب استثمارات رأسمالية بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني أُعلن عنها في الخريف الماضي. *نقوم حاليًا بإلغاء اللوائح التنظيمية غير الضرورية لخفض التكاليف الإدارية على الأعمال التجارية بمقدار الربع على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومع ما نقدمه من ضمانات واستقرار وبساطة، سنمنح المزيد من الشركات الثقة للتوسع والاستثمار في المملكة المتحدة. كما سيوفر مكتبنا الجديد للاستثمار خدمة «كونسيرج» مباشرة لكبار المستثمرين. كما نقدم الدعم والتوجيه للشركات البريطانية، ونوفر لها منصةً لجلب سلعها وخدماتها إلى دولة قطر، ومنها إلى الأسواق العالمية. هذا أمرٌ ينبغي علينا القيام به معًا. أريد أن أجلب المزيد من الشركات البريطانية إلى دولة قطر التي تبذل الكثير من الجهد لإظهار بيئتها المواتية للأعمال وتُعدّ نقطة انطلاق إلى الأسواق العالمية. *وجوهر الأمر أن الولايات المتحدة والهند أدركتا الإمكانات الهائلة لتوثيق العلاقات التجارية مع المملكة المتحدة، وهما ليستا الوحيدتين. ففي آسيا، أصبحت المملكة المتحدة هذا العام أول عضو أوروبي في الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ. ومع أوروبا، وفي القمة الأولى المقرر عقدها بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في 19 مايو، نسعى إلى إبرام اتفاق جديد مع أقرب جيراننا بشأن النمو والأمن. وفضلا عن ذلك، تبني بريطانيا شراكات جديدة مع الأسواق القوية الناشئة. إنني على ثقة من قدرتنا على التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي قريبًا، بما في ذلك دولة قطر، مما سيزيد القيمة الاقتصادية العائدة على دولنا بالمليارات سنويًا. *نقترب من عامٍ واحد في عمر هذه الحكومة البريطانية الجديدة، وهذه ليست سوى البداية. ينصب تركيز المملكة المتحدة ونشاطها وتنظيمها حول مهمتها التنموية. ولقد أرسل ساستنا ودبلوماسيونا ومفاوضونا التجاريون إشارة مفادها بأننا مستعدون للقيام بأعمال تجارية.