طهران: هدفنا استئناف العلاقات مع القاهرة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
قال وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني رضا صالحي أميري، إن محادثات ثنائية أجريت لاستئناف العلاقات مع مصر، مؤكدا أن "إستراتيجية الحكومة تهدف لإعادة فتح الطريق إلى مصر".
جاء ذلك في مقابلة للوزير مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، تحدث فيها عن نتائج زيارته الأخيرة لمصر الشهر الماضي، وقال إنها استهدفت "استئناف العلاقات مع مصر، التي يبلغ عدد سكانها 115 مليون نسمة ولديها إمكانات حضارية وتراثية ودينية هائلة".
وأكد الوزير أن "المصريين مهتمون بتطوير العلاقات مع إيران، وإرادة الحكومتين هي تمهيد الطريق لذلك"، مشيرا إلى "ضرورة إرساء علاقات ديبلوماسية سياسية بين البلدين"، وموضحا أنه "تم اتخاذ خطوات جيدة حتى الآن، ولا توجد عقبات جدية أمام تطوير السياحة".
وتابع الوزير الإيراني: "بحضور وجهود وزير الخارجية، تستأنف العلاقات السياسية، ومع استئناف العلاقات السياسية، تسهل العلاقات الثقافية أيضا".
من جهة أخرى، أفاد أميري بأن "إيران دعت القطاع الخاص المصري للمشاركة في مشاريع سياحية إيرانية كبرى"، معلنا استعداد بلاده لتسهيل الرحلات الجوية والبرية بين البلدين، وتنظيم رحلات سياحية تاريخية ودينية مشتركة.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان تبادلا التهنئة بعيد الأضحى المبارك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الخميس الماضي، وأكدا خلاله أهمية تجنب التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 32 دقائق
- الديار
المبعوث الأميركي إلى سوريا: جهود الشرع قد تجعله هدفاً للاغتيال
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أشار الممثّل الخاص للرّئيس الأميركي دونالد ترامب في سوريا توم باراك، إلى أنّ "الإدارة الأميركيّة قلقة من أنّ جهود الرّئيس السّوري أحمد الشرع لتعزيز الحكم الشّامل والتّواصل مع الغرب، قد تجعله هدفًا للاغتيال على يد مسلّحين ساخطين"، مركّزًا على "أنّنا بحاجة إلى تنسيق نظام حماية حول الشّرع". ولفت في تصريح لموقع "المونيتور"، إلى "التّهديد الّذي تشكّله الفصائل المنشقّة من المقاتلين الأجانب الّذين انضمّوا إلى الشّرع في الحملة الخاطفة الّتي أطاحت بالرّئيس السّابق بشار الأسد في أوائل كانون الأوّل الماضي. وبينما تعمل القيادة السّوريّة الجديدة على دمج هؤلاء المقاتلين الّذين اكتسبوا خبرةً قتاليّةً في جيشها الوطني، فإنّهم أصبحوا هدفًا للتّجنيد من قبل جماعات مثل تنظيم داعش". وذكر باراك، في حوار مع موقع "المونيتور"، أن "جهود الشرع لتعزيز الحكم الشامل والتواصل مع الغرب قد تجعله هدفا للاغتيال من قبل المتشددين الساخطين".
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
توتر جديد على خط معراب - عين التينة... سلاح وانتخابات ومواقف"القوات" تهاجم "كرافات" بري... ورئيس المجلس يردّ بالديبلوماسية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اهتزت علاقة معراب وعين التينة في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق، وباتت الى حد ما أعلى من السقف المقبول والمتعارف عليه، لأسباب بعضها معلوم والأخرى لم تتضح بعد. في الشكل الاختلاف هو حول ملفات أساسية وحامية لا تقبل تراجعات او تنازلات من الطرفين، فـ "القوات" على موقفها المتشددة من موضوع السلاح، ولا تتراجع في انتقاد السلطة السياسية من أعلى الهرم في رئاسة الجمهورية، مرورا بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، وعلى طريقة "أحدث الكنة لتسمع الجارة"، حيث يخاطب سمير جعجع حزب الله أحيانا، فيسمع كل من في قصر بعبدا وساحة النجمة. عناوين التباعد السياسية متشعبة، كما تقول مصادر سياسية، حيث تعرضت علاقة "القوات" برئيس مجلس النواب نبيه بري لانتكاسة قوية، على خلفية احداث الساعة المرتبطة بموضوع سلاح حزب الله وإعادة الإعمار . تهجّم وزير المال ياسين جابر، المقرب من بري، على وزير الخارجية يوسف رجي فضح جزءا من التوتر بين الطرفين، اما رد نائب "القوات" بيار بو عاصي وتصويبه على رئيس المجلس فكشف عن المستور، اذ قال ان" كرافات الرئيس بري كلفتنا اكثر من السلاح، فبري علق العمل بالدستور ولم يدع لانتخاب رئيس جمهورية الا بشكل فلكلوري". هذا التصريح كما تقول المصادر يحمل الكثير من العتب السياسي بين الطرفين الذي يهدد بفرط العلاقة نهائيا، ويتوقف المراقبون عند مناوشات حصلت مؤخرا أكدت ان تلاقي الطرفين وتفاهمهما بات مستحيلا، بعد ان اضحت "القوات" مؤخرا في الطرف المعارض دائما لخيارات عين التينة، فيما يسعى رئيس المجلس جاهدا لربط النزاع بقفازات الديبلوماسية. يؤكد العارفون في التفاصيل، ان العلاقة المميزة بين معراب وعين التينة شكلت نموذجا يحتذى به في العلاقة السياسية بين محورين متناقضين، إذ كانت تجمع في الوقت نفسه بين المودة والخصوصية السياسية، الا ان تلك العلاقة اختفت تقريبا وبدأت التباينات تظهر بين الجهتين، وزادت حدتها مع التحولات السياسية وانطلاقة العهد الجديد، حيث تركز "القوات" اليوم على العناوين التي تشكل عامل جذب في الشارع المسيحي ليس اكثر. مع ذلك، لا تتوقع مصادر على صلة بالطرفين ان يؤدي التوتر الى انقطاع تام او تدهور دراماتيكي لمسار العلاقة، فالتباينات الحالية على حدتها لن تؤدي الى انقطاع "الود" بالكامل، فالعلاقة في الدورات النيابية الماضية كانت دائما مستقرة، ولم تحصل فيها مواجهات قاسية على الرغم من الإختلاف، وعدم تصويت نواب "الجمهورية القوية" لرئيس مجلس النواب نبيه بري لرئاسة المجلس، ومع ذلك لم تغلق عين التينة أبوابها ابدا في وجه معراب. وتصف المصادر العلاقة اليوم بانها "هبات باردة وساخنة احيانا"، والمشكلة بالأساس تتعلق بملف سلاح حزب الله، وعلاقة الثنائي الشيعي وتماسكه في الملفات الداخلية التي تتعارض مع توجهات "القوات". وقد شكل النقاش حول القانون الإنتخابي مشروع اشتباك جديد، اذ يطالب الثنائي الشيعي بتعديل القانون الذي يعتبره بري قانونا مسخا، فيما يتمسك به الثنائي المسيحي لأنه الأمثل لتمثيل للمسيحيين. لا يختلف اثنان على ان التباين السياسي بين بري وجعجع عميق جدا في مقاربة المسائل الاستراتيجية، وفي ما يتعلق بالوضع الجنوبي و تطبيق القرار 1701، اذ تعتبر عين التينة ان ممارسة الضغوط على المقاومة في هذه المرحلة بالذات من الاعتداءات "الاسرائيلية" المتكررة على لبنان، والضغوط الدولية على بيئة المقاومة هو أمر خطير جدا، وبات للرئيس بري تحفظات على التصعيد "القواتي" الممنهج وتماهيها مع الخيارات الدولية. مع ذلك، يرى كثيرون ان ستاتيكو التناقضات بين معراب وعين التينة اليوم، هو مجرد تباين ظرفي وتسجيل نقاط ،على اعتبار ان الاثنين محكومان بالتلاقي في المستقبل والعودة الى التفاهمات الماضية. فـ"القوات" لديها حيثية مسيحية وتمثيلية واسعة لا يمكن تخطيها، وبالمقابل لا يمكن لها في خضم مواجهتها المفتوحة مع حزب الله، ان توسع دائرة خصوماتها وتعادي الطرف الثاني من الثنائية الشيعية الذي يرأس السلطة التشريعية، والجميع يعلم الدور الذي يؤديه الرئيس بري في التوازنات السياسية.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
تعيين السفراء خارج لبنان... هل عاد زمن "السفير بالواسطة"؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم يتمّ حتى الساعة إصدار ملف التشكيلات الديبلوماسية عن مجلس الوزراء، رغم حديث وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي عن أنّها "ستصدر قريباً". ولعلّ ما يُعيق إبصار هذه التشكيلات المنتظرة النور، في ظلّ عدم حصولها منذ العام 2017، رغم أنّ القانون واضح بشأنها، ليس العراقيل الإدارية، أو العدد الكبير للسفراء الذين يُفترض أن يعودوا من الخارج الى الإدارة المركزية، ولا مسألة الترفيعات، أو بعض المناقلات (التي أقرّها مجلس الوزراء أخيراً بمفردها)، إنّما الخلافات على تعيين السفراء من خارج الملاك، وتفوّق العلاقات السياسية والمحسوبيات على المؤهّلات الأكاديمية والديبلوماسية، وذلك خلافاً لما كان يحصل في أيّام كلّ من وزيري الخارجية الشهيرين شارل مالك وفؤاد بطرس. فبعد اتفاق الطائف الذي "سحب" السلطة من يدّ "رئيس الجمهورية"، وأسندها "الى مجلس الوزراء مجتمعاً"، على ما تقول أوساط ديبلوماسية مطّلعة، تغيّرت الأمور بشكل كبير. فسلطة رئيس الجمهورية قبل الطائف كانت تسمح له بالإمساك بالسياسة الخارجية والدفاعية، بما فيها التعيينات والتشكيلات الديبلوماسية. ولأنّ السفير المعيّن في دول الخارج، كان ممثلاً لرئيس الجمهورية، فإنّ القرار في النهاية معنوياً وفعلياً لديه. لكن الدولة اللبنانية بعد خروج الفرنسيين (أي في زمن الإستقلال)، كانت تحرص على التوزيع العادل للمناصب وتراعي التوازنات الطائفية والإقليمية، على أن ينخرط الجميع في سياسة الدولة. كان وزير الخارجية، يعدّ التشكيلات الديبلوماسية والترقيات، ويعرضها على رئيس الجمهورية، ولم يكن بحاجة إلى توسيع مروحة إتصالاته ليأخذ رضى الزعماء والأحزاب، على ما يحصل اليوم. المهم أن يتفق هو ورئيس الجمهورية لتصدر التشكيلات. في أيّام شارل مالك الذي شغل منصب وزير الخارجية بين تشرين الثاني من العام 1956 وأيلول 1958 في عهد الرئيس كميل شمعون، (وكان العربي الوحيد الذي شارك في إعداد وصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في كانون الأول 1948 بصفته رئيسَ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة)، على ما تستذكر الأوساط، حصلت بعض الخلافات بسبب أحداث 1958 الشهيرة والرئيس المصري جمال عبد الناصر وحرب 1956. وتقول الاوساط بأنّ بعض السفراء لم يتحمّسوا آنذاك لسياسة مالك. ولعلّ هذا هو "الشرخ" المؤسساتي الأول في وزارة الخارجية، لكنه كان مؤقّتاً، ثم جرى تجاوزه في الفترة الشهابية. لكن يمكن القول بأنّ رئيس الوزارة أو كمال جنبلاط أصبح لديهما "كلمة" أو "مونة" في اقتراح بعض الأسماء، لكن السلطة الفعلية بقيت في أيدي رئيس الجمهورية ووزير الخارجية. ومن ثمّ بدأ الشرخ المؤسساتي في بنيان الدولة اللبنانية مع مقدّمات الحرب الأهلية، في ظلّ قدوم المسلّحين الفلسطينيين وعقد إتفاقية القاهرة. أمّا فؤاد بطرس الذي تولّى وزارة الخارجية في العام 1968 في حكومة عبد الله اليافي في عهد شارل حلو، وبين عامي 1976 و1980 في حكومة سليم الحصّ، وعامي 1980 و1982 في حكومة شفيق الوزان في عهد الرئيس الياس سركيس، فيبقى أحد أهمّ شخصيات الديبلوماسية اللبنانية، هو الذي عُرف بإدانته الواضحة لممارسات العدو "الإسرائيلي"، ومهندس القرار الأممي الشهير 425 الذي يُطالب لبنان "إسرائيل" اليوم بتطبيقه، الى جانب القرارات ذات الصلة. على أيّامه بقيت السياسة الخارجية في يدّ رئيس الجمهورية والوزير بطرس، على ما أوضحت الأوساط الديبلوماسية، غير أنّ الضغوطات الخارجية والداخلية على كلّ من بطرس وسركيس بدأت تتعاظم الى حدّ لا يُطاق. ولعلّ هذا ما جعل بطرس هو آخر وزراء خارجية لبنان "التقليديين"، الذي مارس دور الوزير بصلاحياته كافة قبل اتفاق الطائف. غير أنّ الوضع السياسي تبدّل كلياً في ظلّ الرعاية السورية، إذ بدأت السلطة سنة بعد سنة، على ما أضافت الاوساط، تنتقل بالممارسة الى ما عُرف بالـ "ترويكا"، ثمّ بعد ذلك الى "مجلس الوزراء مجتمعاً". فقد أُخرجت السياسة الخارجية من يدّ رئيس الجمهورية، ولم يعد يستطيع احتكار صنع قرارها بما فيها التشكيلات الديبلوماسية، والتي أصبحت اليوم مثل سائر تعيينات الدولة تقع في نطاق المحاصصة والمحسوبيات. وفي ما يتعلّق بالحكومة الحالية التي يُفترض أنّها "إصلاحية"، يبقى مبدأ المحاصصة معتمداً في جميع التعيينات التي حصلت حتى الساعة، من أمنية وعسكرية وإدارية. وبالنسبة الى التشكيلات الديبلوماسية، فيُعرقلها اليوم التوافق على تعيين السفراء من خارج الملاك. وتلعب "الواسطة" دورها في هذا الإطار، إذ يُسمّي رئيس الجمهورية جوزف عون سفراء كلّ من واشنطن وباريس والفاتيكان، ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي سفراء كلّ من لندن وسويسرا وبلجيكا وطوكيو وقطر، وسلام كلّ من سفراء نيويورك والسعودية والأونيسكو. وتشير الاوساط الى أنّه حتى وإن كانت بعض الشخصيات التي سمّاها الرؤساء الثلاثة، تتمتّع بالثقافة والعلاقات السياسية، غير أنّ بعضها لا يملك المؤهّلات الأكاديمية والديبلوماسية اللازمة لمناصب حسّاسة وكبيرة كهذه. وتذهب الأوساط الديبلوماسية الى حدّ الإعتراف بأنّ البعض، من داخل أو من خارج الملاك، يختار المنصب الذي يريده إذا كان من المقرّبين من أحد الرؤساء الثلاثة ويتمّ تعيينه فيه، حتى وإن كان ليس من حقّه، بحسب التوزيع الطائفي، فيُصار عندها الى استبداله بموقع آخر. كما أنّ هذا "البعض" يبقى في منصبه لسنوات طويلة في الخارج خلافاً للقانون، تتعدّى الـ 12 سنة أو أكثر، في منصب واحد أو متنقّلاً من منصب الى آخر. ولا حاجة هنا للخوض في الأسماء لأنّ الأمور مكشوفة، وكلّ ذلك لأنّ "الواسطة" لا تزال تتحكّم بالقرارات والتعيينات والتشكيلات "القضائية والديبلوماسية"، ولم يتغيّر أي شيء. علماً بأنّ عدداً من الديبلوماسيين الكفوئين، والذين "لا يفتحون على حسابهم" حيث هم، أي يلتزمون بسياسة الدولة، يبقون في الفئة الثانية من دون أن يتمّ ترفيعهم الى رتبة سفير، وإن قضوا السنوات المطلوبة في عملهم الديبلوماسي، تحت حجج وذرائع واهية. وفي الملاك الديبلوماسي اليوم 278 ديبلوماسياً، على ما تلفت الأوساط، سيتمّ تعيين 85 منهم رئيس بعثة، في حين أنّ النقص يصل الى 79. وهناك 74 سفارة للبنان في الخارج، من ضمنها 3 بعثات في كلّ من نيويورك والأونيسكو وجنيف. فضلاً عن ضرورة ترؤس سفير لكلّ من مديريات الإدارة المركزية الـ 12 في وزارة الخارجية... أمّا الموظّفون التابعون للملاك، فعددهم الإجمالي 197 موظّفاً. ويعمل اليوم 68 موظّفاً فقط، ما يعني أنّ الخارجية تعاني من نقص يبلغ 129 موظّفاً، وهو ملف آخر لا بدّ من حلّه.
