«الإطفاء»: غلق 53 منشأة مخالفة بالفحيحيل الصناعية
وقالت «الإطفاء»، في بيان، أمس، إن الحملة أسفرت عن غلق إداري لـ 53 منشأة صناعية ومحال مخالفة، إضافة إلى تحرير 120 إخطاراً وإنذاراً لمنشآت ومحال أخرى.
من جهة أخرى، اختتمت «الإطفاء»، اليوم، دورة التعرف على المواد الخطرة التي أُقيمت بمركز الشدادية للمواد الخطرة، والتي نظمتها إدارة تدريب بالإطفاء لمنتسبي وزارة الدفاع، حيث تهدف الدورة إلى كيفية التعامل مع الحرائق، والوقاية منها، والتعرف على أنواع المواد الخطرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
«يوتيوب» تختبر أداة ذكاء اصطناعي تتيح معرفة عمر المستخدم
بدأت منصة «يوتيوب» باختبار أداة قائمة على الذكاء الاصطناعي تتيح معرفة عمر مستخدمها في الولايات المتحدة، بهدف توفير حماية أفضل للقُصّر من المحتويات الإلكترونية وعادات التصفح غير المناسبة لهم. وأوضحت منصة الفيديو التابعة لمجموعة «غوغل» في منشور على مدونتها في نهاية يوليو أن هذه التقنية ستتيح لها «استنتاج عمر المستخدم واستخدام هذه الإشارة - بصرف النظر عن تاريخ الميلاد المُدوّن في الحساب - لتوفير تجارب وحماية مُكيَّفة». وبدأت الأربعاء مرحلة اختبار هذه التقنية على قسم من مستخدمي المنصة في الولايات المتحدة، وفقا لرسالة إلى مُنشئي المحتوى. وتتولى هذه التقنية تحليل «إشارات مُختلفة»، كأنواع مقاطع الفيديو التي بحث عنها المستخدم وشاهدها، وأقدمية الحساب. وفي حال حدد النظام عمر المستخدم بأقل من 18 عاما، فستطبَّق عليه تلقائيا القواعد المُتعلقة بالمراهقين، ومنها توقُّف تلقّيه إعلانات مخصصة، وتفعيل إجراءات وقائية في التوصيات، ومن أبرزها الحد من تكرار مشاهدة بعض المحتويات. وفي حال حدوث خطأ، ستتاح للمستخدم «فرصة إثبات أنه يبلغ 18 عاما فما فوق، باستخدام بطاقة مصرفية أو بطاقة هوية رسمية مثلا»، وفقًا لما ذكرته «يوتيوب». وأشارت المنصة إلى أنها اختبرت هذا النظام بنجاح في أماكن أخرى، وتخطط لتوسيع نطاقه ليشمل أسواقا أخرى. وتُوجَّه باستمرار اتهامات إلى «يوتيوب» ومنصات عدة أخرى، في مقدّمها «إنستغرام» (من «ميتا») و«تيك توك»، بالإضرار بصحة الأطفال والمراهقين، وبالتقصير في توفير حماية كافية لهم من المخاطر والإدمان والمحتوى الضار والمجرمين. وتسعى دول عدة وولايات أميركية إلى إجبار شركات التكنولوجيا العملاقة على ضمان الامتثال للوائح المتعلقة بعمر المستخدمين. وقررت السلطات الأسترالية أخيرا منع الأطفال دون سن السادسة عشرة من استخدام «يوتيوب» لحمايتهم مما وصفته وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز بـ«الخوارزميات المفترسة». وفي نوفمبر 2024 أقرّ البرلمان الأسترالي قانونا رائدا لتنظيم الإنترنت حظر بموجبه على من هم دون 16 عاما استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك» و«إكس» و«فيسبوك» و«إنستغرام»، ولكن لم تكن «يوتيوب» مشمولةً بهذا القانون.
المدى
منذ ساعة واحدة
- المدى
بلدية عيترون تدين الاعتداء الصهيوني على أحد عناصرها
دانت بلدية عيترون في بيان، بأشد العبارات الاعتداء الصهيوني الذي استهدف عصر أمس الخميس في 14/8/2025 أحد عناصر شرطتها البلدية أثناء قيامه بواجبه الوظيفي، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة جراء استهدافه بطائرة مسيرة معادية بينما كان على متن دراجة نارية تابعة للبلدية. كما أصيبت مواطنة من أبناء البلدة كانت تصادف مرورها في المكان لحظة وقوع الاعتداء في حي الضهور. وإذ تعتبر البلدية أن ما جرى هو اعتداء صارخ يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الصهيونية التي طالت الطواقم الرسمية والأجهزة المدنية في لبنان، فإنها تضع هذه الجريمة في عهدة الجهات الرسمية المعنية لمتابعتها واتخاذ التدابير المناسبة. وتتوجه البلدية بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يمن على جميع الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة ويرفع درجاتهم.
المدى
منذ 3 ساعات
- المدى
استغلال العمال: شركات «تبيع» موظفيها! (الأخبار)
تتطوّر فنون استغلال العمّال وانتهاك حقوقهم في ظلّ تراخي وزارة العمل في التعامل مع الشكاوى التي تردها، وتعطّل مجالس العمل التحكيمية بالكامل. وفي غياب تصدّي أي جهة لأصحاب العمل، وصل الاستغلال إلى حدّ «بيع» بعض المؤسسات موظفيها إلى مؤسسات أخرى للتنصّل من براءة الذمة. وفي حال رفض الموظف هذه «التجرة» وطالب بتعويض عن الصرف التعسفي، يجد نفسه «مستقيلاً» لأنه «لم يلتزم بتعليمات المؤسسة بنقله». هذا فعلياً ما حصل مع إيهاب شرارة، وهو موظف مبيعات في شركة T2 Trading المعروفة بـ«BOSS». فقبل شهرين، ومن دون سابق إنذار أو تبرير، طلب مدير الشركة من شرارة التوقف عن الذهاب إلى عمله. وبعد أسبوع، تلقى عرضاً الانتقال إلى شركة أخرى تزعم إدارة الشركة أنها تابعة لها. رفض شرارة «لأنني أعمل مع T2 Trading، ولا يحق لهم نقلي إلى مؤسسة أخرى بشروط وظروف عمل مختلفة وبأجر مختلف أيضاً»، وهو ما قاله لإدارة الشركة عارضاً عليها إنهاء عقد العمل معه، ومنحه براءة الذمة بعد الحصول على كامل حقوقه، على أن يبحث بعدها في عرض الانتقال. إلا أن إدارة الشركة أصرّت على قرارها وفصلته من دون إنذار أو تعويض، بحجة أنه «قرر الانسحاب بنفسه»، في محاولة للالتفاف على الصرف التعسفي وهضم حقوق الموظف. لجأ شرارة إلى وزارة العمل، وقدّم كلّ مستندات الانتهاك التي سكت عنها طوال ثلاث سنوات من العمل في الشركة، وأهمّها حرمانه من راتبه في كانون الثاني الماضي، كـ«عقوبة» عن حادثة تلاسن وتدافع بينه وبين أحد الموظفين، وحرمانه من بدلات النقل، والتصريح للضمان الاجتماعي عن 100 دولار راتباً شهرياً في وقت يتقاضى 1200 دولار في الشهر، وحرمانه من كامل حقوقه في الإجازات السنوية ومنح التعليم والتعويضات العائلية. وهذا، برأي رئيس «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان» كاسترو عبد الله، «شكل من أشكال الأعمال الجبرية، خصوصاً احتجاز الراتب». ولاحظ شرارة خلال جلسات الاستماع إليه من قبل مفتشة في وزراة العمل، «خفّة في التعاطي مع الشكوى تسبّبت في «فرعنة» أصحاب العمل، الذين عرضوا في الجلسة الثانية التعويض عن الصرف التعسفي بتسديد راتبين، إضافة إلى الراتب الذي حجبته الشركة عني في كانون الثاني، من دون أي استعداد للتعويض عن سلة كاملة من الحقوق المنتهكة». كما رفضت الشركة طلب المفتشة تسليم الجداول والمستندات عن سنوات عمل الموظف الثلاث والبدلات التي حصل عليها، وقال ممثلوها بتهكّم «ليأخذها الموظف في المحكمة»، مع معرفتهم أن المحكمة، أي مجالس العمل التحكيمية، معطلة بالكامل منذ سنتين. وهذا ما يؤكد استغلال أصحاب العمل تعطيل القضاء للتمادي في تجاوزاتهم، و«الاستهتار الفاضح بالسلطات الرسمية وبحق العمال في الدفاع عن أنفسهم وصون كرامتهم، ويضرب بالقوانين اللبنانية عرض الحائط، لا سيما قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، والمرسوم المتعلق ببدل النقل ومنح التعليم، والاتفاقية رقم 29 بخصوص العمل الجبري الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي صادق عليها لبنان عام 1977»، كما جاء في بيان «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين». الكرة الآن في ملعب وزارة العمل من أجل إحالة الملف إلى التفتيش الشامل، والتفتيش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووزارة المالية للتحقيق في المخالفات الموثقة. على أنّ الهدف ليس فقط حماية حق شرارة بل إنقاذ باقي العاملين في الشركة من الاستغلال، خصوصاً في ظلّ «وجود ضغوط لإجبارهم على التوقيع على تنازلات أو إبراءات ذمة لصالح الشركة أو الشركات المرتبطة بها»، والأهم من ذلك كله أن تكون بادرة لردع أصحاب العمل والحدّ من الانتهاكات التي يتعرّض لها العمال.
