
استغلال العمال: شركات «تبيع» موظفيها! (الأخبار)
وفي حال رفض الموظف هذه «التجرة» وطالب بتعويض عن الصرف التعسفي، يجد نفسه «مستقيلاً» لأنه «لم يلتزم بتعليمات المؤسسة بنقله».
هذا فعلياً ما حصل مع إيهاب شرارة، وهو موظف مبيعات في شركة T2 Trading المعروفة بـ«BOSS». فقبل شهرين، ومن دون سابق إنذار أو تبرير، طلب مدير الشركة من شرارة التوقف عن الذهاب إلى عمله. وبعد أسبوع، تلقى عرضاً الانتقال إلى شركة أخرى تزعم إدارة الشركة أنها تابعة لها.
رفض شرارة «لأنني أعمل مع T2 Trading، ولا يحق لهم نقلي إلى مؤسسة أخرى بشروط وظروف عمل مختلفة وبأجر مختلف أيضاً»، وهو ما قاله لإدارة الشركة عارضاً عليها إنهاء عقد العمل معه، ومنحه براءة الذمة بعد الحصول على كامل حقوقه، على أن يبحث بعدها في عرض الانتقال. إلا أن إدارة الشركة أصرّت على قرارها وفصلته من دون إنذار أو تعويض، بحجة أنه «قرر الانسحاب بنفسه»، في محاولة للالتفاف على الصرف التعسفي وهضم حقوق الموظف.
لجأ شرارة إلى وزارة العمل، وقدّم كلّ مستندات الانتهاك التي سكت عنها طوال ثلاث سنوات من العمل في الشركة، وأهمّها حرمانه من راتبه في كانون الثاني الماضي، كـ«عقوبة» عن حادثة تلاسن وتدافع بينه وبين أحد الموظفين، وحرمانه من بدلات النقل، والتصريح للضمان الاجتماعي عن 100 دولار راتباً شهرياً في وقت يتقاضى 1200 دولار في الشهر، وحرمانه من كامل حقوقه في الإجازات السنوية ومنح التعليم والتعويضات العائلية. وهذا، برأي رئيس «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان» كاسترو عبد الله، «شكل من أشكال الأعمال الجبرية، خصوصاً احتجاز الراتب».
ولاحظ شرارة خلال جلسات الاستماع إليه من قبل مفتشة في وزراة العمل، «خفّة في التعاطي مع الشكوى تسبّبت في «فرعنة» أصحاب العمل، الذين عرضوا في الجلسة الثانية التعويض عن الصرف التعسفي بتسديد راتبين، إضافة إلى الراتب الذي حجبته الشركة عني في كانون الثاني، من دون أي استعداد للتعويض عن سلة كاملة من الحقوق المنتهكة». كما رفضت الشركة طلب المفتشة تسليم الجداول والمستندات عن سنوات عمل الموظف الثلاث والبدلات التي حصل عليها، وقال ممثلوها بتهكّم «ليأخذها الموظف في المحكمة»، مع معرفتهم أن المحكمة، أي مجالس العمل التحكيمية، معطلة بالكامل منذ سنتين.
وهذا ما يؤكد استغلال أصحاب العمل تعطيل القضاء للتمادي في تجاوزاتهم، و«الاستهتار الفاضح بالسلطات الرسمية وبحق العمال في الدفاع عن أنفسهم وصون كرامتهم، ويضرب بالقوانين اللبنانية عرض الحائط، لا سيما قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، والمرسوم المتعلق ببدل النقل ومنح التعليم، والاتفاقية رقم 29 بخصوص العمل الجبري الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي صادق عليها لبنان عام 1977»، كما جاء في بيان «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين».
الكرة الآن في ملعب وزارة العمل من أجل إحالة الملف إلى التفتيش الشامل، والتفتيش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووزارة المالية للتحقيق في المخالفات الموثقة. على أنّ الهدف ليس فقط حماية حق شرارة بل إنقاذ باقي العاملين في الشركة من الاستغلال، خصوصاً في ظلّ «وجود ضغوط لإجبارهم على التوقيع على تنازلات أو إبراءات ذمة لصالح الشركة أو الشركات المرتبطة بها»، والأهم من ذلك كله أن تكون بادرة لردع أصحاب العمل والحدّ من الانتهاكات التي يتعرّض لها العمال.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
بعد زيادة ضريبة العمل.. لندن تسجل أكبر عدد للوظائف المشطوبة في بريطانيا
تتحمل العاصمة البريطانية لندن العبء الأكبر من نتائج تباطؤ سوق العمل في بريطانيا، حيث أجبرت زيادات الضرائب، وارتفاع تكاليف الأجور، وضعف إنفاق المستهلكين، شركات المدينة على خفض رواتب موظفيها بوتيرة أسرع من بقية أنحاء البلاد. واستغنى أصحاب العمل في العاصمة عما يقرب من 45 ألف وظيفة منذ أكتوبر، عندما أعلنت حكومة حزب العمال عن زيادة قدرها 26 مليار جنيه إسترليني (35 مليار دولار) في مساهمة أصحاب العمل في اشتراكات التأمين الوطني وحد أدنى جديد للأجور، وفقا لبيانات الضرائب. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه البيانات تعني أن واحدة من كل أربعة وظائف مفقودة في جميع أنحاء البلاد كانت في أكثر مناطق بريطانيا إنتاجية. وبإضافة ذلك إلى منطقة الجنوب الشرقي القريبة، يرتفع المعدل إلى ما يقرب من أربعة من كل عشرة وظائف مفقودة. ويعد قطاعا التجزئة والضيافة من بين القطاعات الأكثر تضررا، وفقا للأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني في وقت سابق هذا الأسبوع، وتتمركز نسبة كبيرة من هذه الوظائف المشطوبة في لندن - حيث تقول منظمة «يو كيه هوسبيتلتي» الممثلة لشركات الفندقة والخدمات إن حوالي ثلث الوظائف في قطاعها موجودة في العاصمة. وتقول كيت نيكولز، الرئيسة التنفيذية لمنظمة يو كيه هوسبيتلتي إن استمرار عمل الحانات والمطاعم أصبح صعبا بشكل متزايد، مضيفة أن لندن كانت أقل المدن تنافسية في أوروبا من حيث الضرائب والتكاليف الأخرى، وقد فقدت حوالي 30 ألف وظيفة في قطاع الضيافة خلال العام الماضي.


كويت نيوز
منذ 2 ساعات
- كويت نيوز
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 30 سنتاً ليبلغ 68,98 دولار
كونا – ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 30 سنتا ليبلغ 98ر68 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 68ر68 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 21ر1 دولار لتبلغ 84ر66 دولار للبرميل بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 31ر1 دولار ليبلغ 96ر63 دولار.


كويت نيوز
منذ 2 ساعات
- كويت نيوز
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يصفّي حصصه في شركات أميركية كبرى ويعيد هيكلة استثماراته
باع صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصصه في عدد من الشركات المدرجة في البورصات الأميركية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بما في ذلك شركة ميتا 'Meta'، المالكة لفيسبوك وواتس آب، وشوبيفاي 'Shopify'، وباي بال 'PayPal'. ووفقًا لإفصاحات الأوراق المالية الصادرة يوم الخميس، تخلّى الصندوق أيضًا عن حصصه في علي بابا 'Alibaba Group' الصينية، ونو هولدينغز 'Nu Holdings' البرازيلية للاتصالات، وفيديكس 'FedEx' للشحن، ليصبح بدون أي أسهم في هذه الشركات بنهاية يونيو . بحسب إفصاح سابق للصندوق بنهاية مارس، كانت محفظته تشمل 667,996 سهمًا من الفئة A في ميتا، و1.25 مليون سهم من الفئة A في شوبيفاي، و1.76 مليون سهم في باي بال. كما امتلك الصندوق 6.83 مليون سهم من الفئة (A) في نو هولدينغز، و1.61 مليون سهم إيداع أميركي في علي بابا، و498,164 سهمًا عاديًا في فيديكس. وأظهرت البيانات، التي نقلتها رويترز، أن الصندوق خفّض حصته في موقع بينترست 'Pinterest' بنسبة 94.9% إلى 209,992 سهما من الفئة الأولى. بلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات الصندوق في الأسهم الأميركية، بما في ذلك عقود الخيار، 23.8 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، مقارنة بـ25.5 مليار دولار في نهاية الربع الأول. وبلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي 4.321 تريليون ريال (1.15 تريليون دولار) بنهاية 2024 لتصل إلى مقارنة بـ 3.664 تريليون ريال (976.92 مليار دولار) في 2023، بنمو بلغ 17.95%. خلال السنوات الأخيرة، استثمر الصندوق في علامات عالمية بارزة مثل أوبر 'Uber' ولوسيد موتورز 'Lucid Motors'، إضافة إلى دعمه لمشاريع رياضية مثل بطولة 'LIV Golf' ونادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي. وفي مايو ، قرر الصندوق، الذي يلعب دورا محوريا في تنويع مصادر دخل المملكة بعيدا عن النفط ضمن خطة رؤية 2030، رفع حصته في أمازون الأميركية 50.2% إلى 1.2 مليون سهم. وزادت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليار ريال (242.5 مليار دولار) خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي. كما قرر الصندوق خفض حصته في موقع بينترست الأميركي 25.4% إلى 4.1 مليون سهم من الفئة (أ), وبيع حصة أسهم في شركة بالارد باور سيستمز 'Ballard Power Systems' للطاقة ورفع حصته في شركة بلوم للطاقة 16.8% إلى 3.8 مليون سهم من الفئة (أ). وعلى الصعيد المحلي، ضخ مليارات الدولارات في مشاريع ضخمة مثل مدينة نيوم المستقبلية على البحر الأحمر، وقطاعات السياحة واللوجستيات والطاقة النظيفة.