عصام الصقر: احتفاظ «الوطني» بالأرباح المرحلية لنهاية العام يعطي مرونة أكبر لاقتناص فرص النمو
- حضورنا في الأسواق الإقليمية دافع رئيسي لتخفيف المخاطر والحفاظ على عوائد مستقرة
- متفائلون باستمرار زخم نشاط سوق المشاريع خلال الفترة المقبلة
- البنك يواصل التزامه تجاه الاستدامة والنهوض بخطته في التمويل المستدام
- رونغي: المجموعة تتمتّع بزخم تشغيلي قوي بدعم من النمو الملحوظ لحجم الأعمال
قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إن البنك حقق أرباحاً صافية بلغت 315.3 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 292.4 مليون في الفترة ذاتها من 2024، بنمو نسبته 7.8 في المئة.
وأضاف الصقر على هامش مؤتمر المحللين لنتائج النصف الأول أن صافي الربح قبل الضريبة ارتفع 17 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 401.5 مليون دينار.
وأوضح أن النظام الضريبي الجديد كان له تأثير على الربحية في ظل ارتفاع معدل الضريبة الفعلي إلى 16 في المئة في النصف الأول من 2025 وذلك من 9.2 في المئة في النصف الأول من 2024.
وأضاف الصقر أن أرباح البنك قبل الضريبة استفادت من تحرير مخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة بـ 10 ملايين دينار مقارنة بتسجيل مخصصات بلغت 43 مليوناً في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024.
وقال الصقر: «حافظت عوائدنا على قوتها، حيث بلغ العائد على متوسط الموجودات خلال الفترة 1.52 في المئة، بينما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 15.1 في المئة».
قدرة على التكيّف
وأوضح أن البنك «يثق بقدرته على التكيف وتولي زمام المبادرة في السوق المحلية ومستعد ليس فقط للتغلب على التحديات الاقتصادية، بل وللخروج منها أقوى، بدعم من المرونة التي نتمتع بها واستثمارنا المستمرة في التكنولوجيا والابتكار والتزامنا بتلبية احتياجات عملائه المتغيرة».
سياسة توزيع الأرباح
وفي ما يتعلق بسياسة توزيع الأرباح قال الصقر: «سياستنا تجاه توزيع الأرباح ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير، إذ حافظ بنك الكويت الوطني على نهج مستدام يوازن بين تحقيق عوائد مجزية للمساهمين والإدارة الرشيدة لنسب رأس المال».
وأضاف أن تركيز البنك يظل منصباً على التخطيط الفعال لرأس المال، بما يضمن توافق مستويات رأس المال مع طموحات النمو المستقبلي وهو نهج تبناه البنك تاريخياً، وسيواصل الالتزام به مستقبلاً.
وأكد أن البنك مستمر في الالتزام بسياسة التوزيعات المعتمدة فبالنظر إلى النمو القوي لمحفظة القروض محلياً ودولياً، قرر البنك الاحتفاظ بالأرباح المرحلية حتى نهاية العام، مع التركيز على توزيعات الأرباح بنهاية السنة المالية. ويتيح للبنك هذا التوجه مرونة أكبر في اقتناص فرص النمو التي قد تبرز خلال العام، بما يتسق مع مصالح البنك.
وأشار إلى أن حضور البنك في الأسواق الإقليمية والدولية يشكل دافعاً رئيسياً في تخفيف المخاطر، والحفاظ على عوائد مستقرة، وإدارة الكفاءة التشغيلية بفاعلية.
وأوضح أن «البنك يهدف إلى مواصلة الاستفادة من مزايا البيع المتقاطع لخدماته عبر مختلف المناطق الجغرافية. وفي الوقت نفسه وبموازاة ذلك، ستستفيد إدارة الثروات لدى البنك من خبراته الواسعة لتقديم نهج شامل لإدارة المحافظ الاستثمارية والخدمات الاستشارية وحلول الاستثمار. كما ستواصل خدماتنا المصرفية الإسلامية تعزيز حضوره المحلي المتميز وتنويع مصادر الربحية».
زخم المشاريع
وأكد الصقر أنه وبعد عام قوي من نشاط سوق المشاريع في 2024، وتحديداً في النصف الثاني من 2024، هدأت وتيرة الزخم إلى حد ما في نشاط سوق المشاريع خلال النصف الأول من العام 2025.
وأشار إلى أنه وعلى الرغم من هذا الاعتدال الذي يعكس إلى حد كبير عودة النشاط إلى طبيعته من المستويات المرتفعة التي شهدناها في 2024، إلا أن التوقعات لاتزال مشجعة في ظل وجود مشاريع قيد التنفيذ تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دينار، حيث يشير ذلك إلى استمرار التزام الحكومة بتنفيذ أجندة التنمية والإصلاح.
وقال الصقر إن البنك يواصل التزامه تجاه الاستدامة والنهوض بخطته في مجال التمويل المستدام، حيث نشر أخيراً أول تقرير له حول تخصيص السندات الخضراء وتأثيرها وأول تقرير حول فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) وذلك من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة في خططه في مجال التمويل المستدام ومجال والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتعكس هذه الإفصاحات التقدم الكبير الذي حققه الوطني في دمجه لاعتبارات المناخ في عملياته، مع التركيز بشكل كبير على تنويع المحفظة وإدارة مخاطر المناخ.
نمو ملحوظ
من جانبه، قال المدير المالي للمجموعة سوجيت رونغي، إن المجموعة تتمتع بزخم تشغيلي قوي، وذلك بدعم من النمو الملحوظ لحجم الأعمال، لاسيما على صعيد القروض والاستثمارات.
وأضاف أن المجموعة تواصل الاستفادة من قوة الزخم في محفظة القروض، والتي تعكس جودة عالية وتنوعاً مدروساً في مصادر النمو.
وأوضح رونغي أن قطاعات الأعمال الرئيسية ساهمت بنحو قوي في تعزيز صافي أرباح النصف الأول 2025، ما يؤكد نجاح دورها كمحركات أساسية في إستراتيجية التنويع ودعم مرونة أرباح المجموعة.
وأكد على أن مجموعة بنك الكويت الوطني تواصل الاستفادة من مزاياها التنافسية الفريدة بين البنوك الكويتية، سواء من حيث الانتشار الجغرافي الواسع أو القدرة على مزاولة الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية.
وذكر رونغي أنه وسط تزايد المخاوف في شأن التداعيات التي قد تنجم عن حرب الرسوم الجمركية، ما ألقى بظلاله على بيئة الأعمال العالمية، يواصل «الوطني» التعامل بكفاءة مع هذا الواقع المتقلب، في انعكاس واضح لمرونة وقوة نموذج أعماله.
ائتمان الشركات محرك رئيسي للنمو
حول محفزات نمو القروض خلال النصف الأول، قال رونغي إن ائتمان الشركات شكل المحرك الرئيسي لهذا النمو، مشيراً إلى أن الطلب على ائتمان الشركات لم يكن محصوراً في موقع جغرافي محدد، بل توزع عبر شبكة «الوطني»، بما يشمل دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية، إضافة إلى بنك بوبيان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 34 دقائق
- الجريدة
شمس العراق تروي ظمأ أرضه
بعد أن سئم مزارع القمح العراقي عبدالله العلي دفع فواتير باهظة مقابل إمدادات الكهرباء المقطوعة معظم الوقت، صار واحداً من عدد متزايد من المزارعين الذين لجأوا إلى استخدام الألواح الشمسية، لضمان استمرار أنظمة الري الخاصة بهم في العمل خلال حر الصيف اللافح في العراق. ويواجه العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وأحد أكبر منتجي النفط في العالم، صعوبة في توفير الطاقة لمواطنيه. وقال شاهد من «رويترز» في الموصل بمحافظة نينوى الزراعية في شمال البلاد، إنه في بعض أيام الصيف عندما تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، توفر شبكة الكهرباء إمدادات لنصف الوقت فقط تقريباً. وبلغت فاتورة الكهرباء الشهرية للعلي قرابة المليون دينار عراقي (763.94 دولاراً). ومنذ تركيب الألواح الشمسية، قال إنه أصبح يدفع للشبكة الوطنية 80 ألف دينار عراقي، وصار بوسعه التعويل على إمداداته من الكهرباء. ويستطيع المزارعون في أنحاء نينوى استخدام الألواح الشمسية المثبتة على الأسطح أو في صفوف على الأراضي الزراعية لتشغيل أنظمة الري وتلبية احتياجات المنازل. وفي المناطق الحضرية يجري رص الألواح متجاورة على الأسطح المستوية، التي تميز منازل الموصل، لتوليد أقصى قدر من الطاقة. وأشار حسن طاهر، وهو مهندس زراعي من سكان الموصل، إلى أن التحول إلى الطاقة الشمسية أدى إلى تغيير حياته بالمنزل. وذكر محمد القطان، الذي يدير شركة موصل سولار لأنظمة الطاقة الشمسية، أن الإقبال ارتفع بشكل كبير في عامي 2024 و2025، خاصة من المجتمعات الريفية، حيث يعيش 70 في المئة من عملائه. وأضاف القطان: «10 في المئة من سكان مدينة الموصل تقريباً داخل المدن يستخدمون الطاقة الشمسية، وتقريبا نسبة 70 في المئة بالقرى والأرياف تحولوا إلى الطاقة الشمسية، لأن أغلب القرى لا توجد بها مولدات أهلية».
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
«الكهرباء»: 8461 مشتركاً في «حافز» وتعزيز الإيرادات بـ 1.2 مليون دينار
كشفت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن إجمالي عدد المشتركين في برنامج حافز لترشيد استهلاك الكهرباء والماء بلغ حتى 22 يوليو الماضي 8461 مشتركاً، مؤكدة استمرار الإقبال على البرنامج، الذي أطلقته الوزارة لتعزيز ثقافة الترشيد، وتحقيق وفر مالي للدولة. وبينت الإحصائية، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، أن عدد المسجلين في البرنامج عبر تطبيق «سهل» بلغ 1445 مشتركاً، فيما بلغ عدد العملاء المستحقين للحافز 4.107 مشتركين، وقدِّرت قيمة الحوافز المقدمة للمشتركين خلال العام الماضي بـ 206798 ديناراً، موزعة بين 103626 ديناراً لترشيد استهلاك الطاقة، و103172 ديناراً لترشيد استهلاك المياه. وأوضحت الوزارة أن البرنامج ساهم في تحقيق وفر استراتيجي يُعادل 116618 برميل نفط، ما انعكس إيجاباً على تعزيز إيرادات الوزارة بمبلغ يصل إلى 1.2 مليون دينار، مما يعكس الأثر الاقتصادي والبيئي المباشر لـ «حافز». وأكدت أن البرنامج نجح في ترسيخ نمط سلوكي مرشد لدى المواطنين، وساهم في خفض معدلات الاستهلاك، ما دعم جهود الدولة في تسديد المستحقات المالية، وتقليل تراكم الفواتير، وهو ما أكدته مؤشرات الأداء منذ انطلاق البرنامج. وأضافت الإحصائية أن برنامج «حافز» لعب دوراً محورياً في تقليل الانبعاثات الناتجة عن عمليات إنتاج الكهرباء والماء، بما في ذلك انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأكسيد النيتروجين، وأكسيد الكبريت، إلى جانب تخفيض كلفة الوقود على الدولة، وتحقيق وفر مالي ملموس. يُذكر أن وزارة الكهرباء والماء حريصة على اشتراك أكبر عدد من المستهلكين في «حافز»، من خلال تشجيعهم، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاشتراك في البرنامج، حرصاً منها على توفير فاتورة استهلاك الطاقة والمياه لكل عميل، إضافة إلى العائد الاقتصادي الإيجابي على الدولة وعلى الوزارة.
الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
44 % نمو أرباح قطاع الصيرفة في النصف الأول 2025
قفز صافي أرباح قطاع الصيرفة عن فترة النصف الأول من العام الحالي 44 في المئة، حيث بلغت 14.951 مليون دينار، مقارنة مع 10.355 ملايين للنصف المقابل من 2024، بزيادة 4.59 ملايين دينار. وسجَّل القطاع طفرة كبيرة من بيع العملات، حيث نمت إيراداتها 46 في المئة من 27.2 مليون دينار إلى 39.7 مليوناً للنصف الأول من 2025. في حين ارتفع إجمالي الإيرادات عن النصف الأول من العام الحالي 20.9 في المئة بقيمة 8 ملايين دينار، إذ ارتفعت عن النصف الأول من العام الحالي إلى 46.457 مليوناً، مقارنة مع 38.412 مليوناً للنصف الأول من العام الماضي. وعلى صعيد مخصصات القطاع، فقد ارتفعت بنسبة 5.9 في المئة، من 4.3 ملايين دينار عن النصف الأول من العام الماضي إلى 4.58 ملايين للنصف الأول من العام الحالي. وبلغ عدد الشركات المرخصة من البنك المركزي حالياً 31 شركة، متراجعة شركة واحدة عن العام الماضي، حيث تم شطب إحدى الشركات. وشهد النصف الأول من العام الحالي طفرة إيجابية على صعيد حركة التحويلات انعكست على أرباح وإيرادات القطاع بنسب نمو كبيرة.
