قطر وعمان تناقشان تحضيرات الجولة الخليجية للإدارة الناجحة للتنمية وترويج الاستثمار والسياحة

محليات
26
قطر قطر وعمان سلطنة عمان
اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، اليوم الأحد، مع وفد من سلطنة عُمان برئاسة الدكتور محمد بن خميس الفارسي، مستشار سعادة وزير العمل للعلاقات الدولية.
وقالت وزارة العمل في منشور عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" إن الاجتماع يأتي "في إطار التحضيرات الجارية لعقد "الجولة الخليجية للإدارة الناجحة" للتنمية وترويج الاستثمار والسياحة، التي تنظمها وزارة العمل العمانية بالتعاون مع مؤسسة الفكر الإعلامي".
وأوضحت الوزارة أن "الجولة الخليجية" ستنعقد خلال شهر أكتوبر 2025، في ثلاث محطات رئيسية بدول بمجلس التعاون تشمل الدوحة والرياض ومسقط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الشرق

الآفاق المختلفة لاقتصادات الحرب

75 كان الإنفاق العسكري الباهظ أحد عوامل انهيار الإمبراطوريتين الرومانية والإسبانية، واندلاع الثورة الفرنسية، حيث إن خوض حملات عسكرية لا نهاية لها، وغالبًا ما تكون خاسرة، قد يكلف الدولة ثمنًا باهظًا. وقبل القرن العشرين، كان الإنفاق العسكري الباهظ يتسبب عادةً في نفاد احتياطيات الذهب لدى الحكومات التي تخوض حملات عسكرية متواصلة، وهو ما كان يؤدي إلى إغراق الدولة في أزمات مستمرة. أما في عصر العملات الورقية والأسواق المالية المتطورة، باتت الاقتصادات الكبرى تتمتع بقدرة واسعة - وإن لم تكن مطلقة في نهاية المطاف - على الاقتراض لتمويل الحروب. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، واجهت ألمانيا واليابان قيودًا على قواتهما المسلحة فرضها الحلفاء، ولكن نتيجة لذلك استفاد البلدان من «عائد السلام» بعد الحرب، حيث حققت شركاتهما المصنعة التي تركز على التصدير أرباحًا هائلةً مع تحول الأسواق الاستهلاكية إلى الطابع العالمي خلال سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين. ويختلف طابع اقتصاد الحرب، إلا أنه قد يكون مفيدًا للنشاط الاقتصادي، وإن كان ذلك يعتمد على نقطة البداية، وربما يحدث ذلك على المدى القصير فقط. ويمكن القول إن اندلاع الحرب العالمية الثانية ساهم بشكل كبير في إنهاء الركود الاقتصادي الحاد وارتفاع معدلات البطالة في ثلاثينيات القرن الماضي. فقد أدت الزيادات الهائلة في الإنفاق الحكومي في الاقتصادات الغربية إلى تحفيز الإنتاج الصناعي، وانخفاض معدلات البطالة، رغم أن هذه الاقتصادات كانت قد بدأت في التعافي قبل اندلاع الحرب، بينما ارتفع معدل الدين الحكومي بشكل حاد خلال فترات النزاع. وقد واجهت روسيا حملة عسكرية في أوكرانيا أطول وأكثر تكلفة بكثير مما كانت قد توقعته في عام ٢٠٢٢، وتعرضت لعقوبات صارمة من القوى الغربية. ومع ذلك، ورغم تأثر اقتصادها في بعض النواحي، فقد أثبت قدرًا ملحوظًا من الصمود. وأشار الدكتور ريتشارد كونولي، المتخصص في الاقتصاد الروسي في مقال نشره إلى وجود نقاط قوة معينة في الوضع الاقتصادي الروسي. كما أوضح أن الاقتصاد الروسي لا يتمتع بجميع سمات الاقتصاد الحربي، حيث لم تُجبر البلاد على فرض ضوابط على الأسعار أو السيطرة المركزية على الاقتصاد. وقد حافظت روسيا على إيرادات قوية من صادرات النفط، بينما لا يتجاوز الدين العام 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى بين اقتصادات مجموعة العشرين. وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، إلا أن العديد من الشركات والأسر يتمتعون بإمكانية الحصول على قروض مدعومة. ورغم وجود نقص في العمالة، إلا أن ارتفاع الأجور المصاحب لذلك، إلى جانب المدفوعات الكبيرة التي تُقدم لعائلات المجندين في الجيش، قد ساهما في تعزيز الطلب المحلي وتقليص التفاوتات الاقتصادية بين المناطق الروسية. كما ساهمت القيود التي فرضت على حركة رؤوس الأموال في التشجيع على زيادة الاستثمار داخل البلاد. وعلى الصعيد السياسي، دفع غزو روسيا لأوكرانيا العديد من الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها العسكري. ويُعد التطور الأبرز في هذا السياق ما حدث في ألمانيا. فعلى مدى عقود، التزم القادة السياسيون في ألمانيا بسياسات مالية محافظة وبمستويات محدودة من الإنفاق العسكري. إلا أن هذا النهج قد تغير الآن مع موافقة البرلمان على تخفيف القيود الدستورية على الاقتراض. وتُحدث هذه الإجراءات تأثيرًا أشبه بالحافز الاقتصادي. فقد رفعت مؤسسة جولدمان ساكس من توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بمقدار 0.2% هذا العام، وبنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1.5% لعام 2026. ومن النتائج الثانوية الأخرى لاقتصاد الحرب الحافز الناتج عن جهود إعادة الإعمار. ويمثل انتهاء الصراع في سوريا فرصة سانحة من هذا النوع. ومن المتوقع أن تحقق شركات البناء التركية، على وجه الخصوص، أرباحًا كبيرةً، بفضل قربها الجغرافي من سوريا. وقد شهدت أسعار أسهم شركات البناء والإسمنت التركية ارتفاعًا كبيرًا في شهر ديسمبر الماضي، عقب سقوط نظام الأسد. وفي عام ٢٠٢٣، أشارت تقديرات البنك الدولي إلى أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبيئة العمرانية في سوريا نتيجة الحرب الأهلية التي اندلعت في عام ٢٠١١ بلغت ١١.٤ مليار دولار. وقال فولكان بوزاي، الرئيس التنفيذي لجمعية صناعة الأسمنت التركية، في أعقاب تغيير النظام، إنه على الرغم من وجود تحديات سياسية ولوجستية قد تواجه عملية إعادة إعمار البنية التحتية السورية، إلا أن «الفرص كبيرة جدًا». مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 3 ساعات

• صحيفة الشرق

سمو الأمير يؤكد أنه بحث مع ملك إسبانيا وعدد من رؤساء الدول إطار عمل التمويل العالمي للتنمية المستدامة

محليات 0 أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أنه بحث مع جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا وعدد من رؤساء الدول والحكومات، إطار عمل التمويل العالمي للتنمية المستدامة. وقال سمو أمير البلاد المفدى، في منشور عبر حساب سموه الرسمي على منصة /إكس/، "التقيت الملك فيليبي السادس، وعدداً من رؤساء الدول والحكومات، في العشاء الرسمي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، حيث تبادلنا الآراء بشأن إطار عمل التمويل العالمي للتنمية المستدامة بما يحقق أهدافها في بناء مستقبل أكثر استدامةً وأمناً وازدهاراً لشعوب العالم أجمع".

صحيفة الشرق

منذ 4 ساعات

• صحيفة الشرق

محافظ مصرف قطر المركزي يجتمع مع رئيس مجلس إدارة بنك التسويات الدولية ورئيس البنك المركزي الأوروبي

محليات 44 محافظ مصرف قطر المركزي مصرف قطر المركزي اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، مع سعادة السيد فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ بنك فرنسا، ورئيس مجلس إدارة بنك التسويات الدولية، وسعادة السيدة كريستين لاغارد رئيس البنك المركزي الأوروبي، وسعادة السيد كازو أويدا محافظ بنك اليابان، وسعادة السيد أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا، كل على حدة، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الخامس والتسعين لبنك التسويات الدولية الذي يعقد في مدينة بازل السويسرية. جرى خلال الاجتماعات استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائية في المجالات المالية والمصرفية وسبل تعزيزها.