النفط يتراجع مع تصاعد التوتر الإيراني الإسرائيلي

صراحة نيوز -تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار دولار واحد، أو ما يعادل 1.35%، لتغلق عند 73.23 دولارًا للبرميل، في ظل التصعيد المتواصل بين إيران وكيان الاحتلال الإسرائيلي.
ويعكس هذا الانخفاض حالة الترقب والقلق في أسواق الطاقة العالمية، وسط مخاوف من تأثير التوترات العسكرية في المنطقة على استقرار إمدادات النفط من الشرق الأوسط، المصدر الرئيسي للخام عالميًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 14 دقائق

• رؤيا

تصريح مثير لـ"ترمب" بشأن إيران أدى إلى ارتفاع أسعار النفط

ترمب: "كان ينبغي على إيران توقيع الاتفاق الذي طلبت منهم توقيعه" ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي بعد تصريحات ترمب بضرورة إخلاء طهران طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، بإخلاء كافة السكان من العاصمة الإيرانية طهران فورًا، محمّلًا النظام الإيراني مسؤولية أي تبعات أمنية محتملة. وقال ترمب في تغريدة: "على الجميع إخلاء العاصمة الإيرانية طهران فورا". وأضاف ترمب في منشور له "منصته تروث سوشيال" أن "كان ينبغي على إيران توقيع الاتفاق الذي طلبت منهم توقيعه"، معربًا عن استغرابه من رفض طهران الالتزام ببنود صفقة منع انتشار الأسلحة النووية التي تفاوضت بشأنها سابقًا. وأكد الرئيس الأمريكي: "قلت مرارًا وتكرارًا إن إيران لا يمكنها الحصول على سلاح نووي". وقال ترمب: "يا له من عار ويا له من إهدار للأرواح البشرية فإيران ببساطة لا يمكنها امتلاك سلاح نووي" وعقب تصريح ترمب بضرورة إخلاء طهران ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي. وارتفع خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 1.5% إلى 72.8 دولار للبرميل. فيما صعد الذهب بنسبة 0.3% إلى 3395.8 دولار للأونصة. العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية تتراجع بنحو 0.25%. يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين تل أبيب وطهران مؤخّرًا، وتبادل الضربات الصاروخية والاستهدافات بين الجانبين.

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

البنك الدولي: صرف ربع تمويل مشروع «مسار» وتجهيز 800 صف مدرسي في الأردن

عمانأكد تقرير للبنك الدولي أن مشروع «تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية» (مسار) في الأردن يشهد «تقدمًا مُرضيًا» في التنفيذ؛ إذ صرف ربع التمويل من الإجمالي البالغ 400 مليون دولار.ووفق بيانات للبنك، فإن البنك حوّل للبرنامج 99 مليون دولار من أصل القرض البالغ قيمته 393 مليون دولار وبنسبة تمويل بلغت 25.21%، فيما حوّل 1.75 مليون دولار من منحة البرنامج البالغ قيمتها 7 ملايين دولار، وبنسبة تمويل 25%.وأشار البنك إلى أنه جرت الموافقة على برنامج تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية في الأردن في 27 حزيران 2024، وأصبح ساري المفعول في 17 أيلول من العام ذاته، ومن المقرر دعم العملية بمنحة قدرها 5 ملايين دولار إضافية لدعم برنامج التغذية المدرسية الوطني وتدريب المعلمين.البرنامج، الذي يُتوقع استمراره حتى 30 حزيران 2029، يهدف إلى تحسين الوصول إلى التعلم الأساسي، والتدريب المهني المرتبط بسوق العمل، وتعزيز كفاءة إدارة قطاع التعليم في الأردن.وبين التقرير أن عملية تقييم جودة التعليم في مرحلة رياض الأطفال ضمن المشروع «متقدمة»، حيث حققت أكثر من 800 غرفة صفية لمستوى (KG) المعايير الدنيا المطلوبة، كما أشار إلى أن وزارة التربية والتعليم جهزت 602 غرفة صفية لمرحلة (KG2) تلبي المعايير الوطنية للجودة، ضمن هدف بعيد المدى يبلغ 4,200 غرفة بحلول عام 2029.كما بيّن أن المشروع يهدف إلى تمكين 90,000 طفل من الالتحاق بصفوف (KG2) المستوفية للمعايير بحلول 2029، قرابة 150 ألف طالب من الصفوف (1-3) للاستفادة من برامج تحسين المهارات الأساسية، منهم 75 ألفا من الإناث و10 آلاف من اللاجئين، و50 ألف خريج من برامج التعليم المهني في القطاعات ذات الأولوية، بينهم 25 ألفا من الإناث و2500 لاجئين وألف من اللاجئات.يتضمن البرنامج إصلاحات هيكلية في إدارة الموارد البشرية، حيث تهدف وزارة التربية والتعليم إلى أن يتم توظيف 70% من المعلمين والمديرين الجدد عبر آلية مبنية على الكفاءة بحلول 2029. كما طُورت خطة تنفيذ لاستراتيجية محو الأمية الوطنية، وتم إعداد مواد تعليمية حديثة للصفوف الأساسية الأولى، شاملة محتوى بيئي.وأظهر التقرير أن مستوى التقدم في تنفيذ المشروع حتى تاريخه مُرضٍ (Satisfactory)، مع الإشارة إلى أن وحدة تنفيذ المشروع (DCU) في وزارة التربية تنسّق باستمرار مع الجهات المعنية وتقدم تقارير أسبوعية للبنك الدولي، فيما تستمر الأنشطة ضمن الخطة الزمنية الممتدة حتى عام 2029.

عمون

منذ 4 ساعات

• عمون

أزمات المنطقة لا تنتهي

علينا أن ندرك تمامًا أننا، رغم ما نتمتع به من موقع جغرافي استثنائي يشكّل حلقة وصل وبوابة تجارية بين محاور الإقليم، فإن هذا الموقع نفسه يحمل تحديات اقتصادية متواصلة بسبب التوترات السياسية والاضطرابات المتكررة في المنطقة. فالأزمات في هذه البقعة من العالم لا تنتهي، وهي تكاد تكون المنطقة الوحيدة التي ما زالت تخضع لصراعات مسلحة، ما يجعل تأثير العوامل السياسية على الواقع الاقتصادي أكثر حدة وعمقًا، خاصة في ما يتعلق بضعف تدفقات الاستثمار، وارتفاع كلف الطاقة، وتزايد تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، إضافة إلى الت?ثيرات المباشرة على كلف النقل وسلاسل التوريد. من خلال تتبع مسار الأزمات خلال العقود الثلاثة الماضية، وتحديدًا بعد أزمة العام 1989، نلاحظ أن الأردن واجه أزمة إقليمية كبرى بمعدل مرة كل ست سنوات. هذه الأزمات شملت: غزو الكويت عام 1990، غزو العراق عام 2003، الأزمة المالية العالمية عام 2009، الربيع العربي عام 2011، أزمة التنظيمات الإرهابية في 2014، جائحة كورونا في 2020، الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، وأخيرًا الحرب الإسرائيلية على غزة في 2023. وكل أزمة من هذه الأزمات كانت لها انعكاسات مباشرة ومتراكمة على الاقتصاد الأردني من حيث تراجع النمو، واتساع عجز الم?ازنة، وزيادة الدين العام، وزيادة معدلات البطالة وعرقلة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية!. فعلى سبيل المثال، أدت الأزمة المالية العالمية في 2009 إلى رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 15%. أما آثار الربيع العربي وأزمة الطاقة الناتجة عن انقطاع الغاز المصري ما بين 2011 و2014، فقد ساهمت في زيادة الدين بنحو 30%. في حين أن إغلاق الحدود الشمالية والشرقية بين 2014 و2017، بالتزامن مع عبء استضافة اللاجئين السوريين، تسبب بزيادة جديدة في المديونية بنسبة تقارب 15%. هذا السياق يفرض على الفريق الاقتصادي الحكومي أن يتبنى بشكل دائم مبدأ «التحوط الاقتصادي» كخيار استراتيجي لتعزيز الاستقرار المالي وتخفيف أثر الأزمات الإقليمية. هذا التحوط يجب أن يتجسد في تحديد واضح للأولويات الاقتصادية في هذه المرحلة، وعلى رأسها: الاحتياطيات من العملات الأجنبية، والمخزون الغذائي، وأمن التزود بالطاقة، والتوقع المسبق لانخفاض الإيرادات نتيجة تراجع الطلب في الاقتصاد من الاستهلاك، والاستثمار، والصادرات، وأعداد السياح وحوالات المغتربين!. في السياسة النقدية، تشير بيانات البنك المركزي إلى أن الاحتياطيات الأجنبية الحالية تغطي مستوردات المملكة لثمانية أشهر (قاربت 23 مليار دولار حتى نهاية أيار)، وهي نسبة مطمئنة، أما على صعيد الأمن الغذائي، فمخزون القمح الاستراتيجي يكفي لمدة تصل إلى عشرة أشهر. في المقابل، لا يزال مخزون النفط محدودًا ويكفي لمدة لا تتجاوز شهرين فقط، ما يشكّل نقطة ضعف ينبغي التعامل معها بجدية ضمن سياسة الطوارئ. ومع اقتراب إعداد موازنة عام 2026، تبرز الحاجة إلى وضع سيناريوهات مختلفة تأخذ في الحسبان احتمال تراجع الإيرادات وزيادة النفقات الاضطرارية، خاصةً مع توقع انخفاض الطلب الكلي داخليًا وخارجيًا. وهذا يستدعي تفكيرًا شموليًا في بناء الموازنة، يتضمن تقييمًا دقيقًا لمصادر الخطر ووضع بدائل مالية مرنة تحافظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. على صعيد السياسات العامة، من المهم تذكير صناع القرار الاقتصادي بأن الإصلاحات الاقتصادية التي طبّقت خلال العقود الأخيرة ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية: الأول، زيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية. الثاني، تقليص النفقات عبر إعادة توجيه الدعم وتخفيض كلفة الخدمات العامة. الثالث، تحفيز النمو من خلال جذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات وتطوير القطاعات الإنتاجية. غير أن هذه السياسات، مهما كانت متماسكة نظريًا، تبقى مهددة بعدم التنفيذ الكامل بسبب الأزمات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة. لذلك، وعند تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي، من الضروري أن تتضمن الخطة الوطنية هامشًا لاحتمالات التعثر أو الإرجاء أو حتى الإلغاء الجزئي لبعض المبادرات، تبعًا لتطورات الإقليم. كما ينبغي إعادة صياغة الرؤية بمرونة تسمح ببناء سيناريوهات متعددة –من أفضل احتمال إلى أسوأ احتمال– لضمان الجاهزية لمواجهة أزمات مستقبلية محتملة، لا قدّر الله.