ميزانية 2025/2026 مرحلة الإصلاح والتغيير

بعد أن أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025 مشروع ميزانية 2025/ 2026، أعلنت يوم الاثنين الموافق 3 فبراير 2025 وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار معالي المهندسة نورة الفصام ملامح مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، ومشاريع قوانين ربط ميزانيات الهيئات المُلحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2026/2025، تمهيداً لرفعها لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه.
ومن المعلوم أن الميزانية تبدأ في الأول من أبريل 2025، وتنتهي في 31 مارس 2026.
وأبرز ما كشفت عنه أرقام ميزانية العام المالي 2025/ 2026 تسجيلها عجزاً مالياً يبلغ 6.306.5 مليارات دينار، مقارنة بعجز قدره 5.636.4 مليارات في ميزانية 2024/ 2025، حيث ارتفع العجز المُقدَّر في الموازنة بنسبة 11.9 في المئة، مقارنة بميزانية عام 2024/ 2025.
كما أوضح مشروع الميزانية الجديد أن إجمالي الإيرادات يبلغ 18.23 مليار دينار، بتراجع نسبته 3.6 في المئة عن إجمالي إيرادات ميزانية 2024/ 2025، التي بلغت 18.9 ملياراً.
وتراجعت المصروفات الرأسمالية إلى 2.244.8 مليار دينار في مشروع ميزانية 2025/ 2026، مقارنة بـ 2.284.7 مليار في مشروع ميزانية 2024/ 2025. وارتفعت المرتبات من 14.082 مليار دينار في موازنة عام 2025/ 2024 إلى 15.056 ملياراً في ميزانية 2025/ 2026.
وانخفضت الدعومات بنسبة 2.2 في المئة إلى 4.428.4 مليارات دينار في مشروع ميزانية العام المالي المقبل، مقارنة بـ 4.529.6 مليارات في موازنة العام المالي الحالي.
ولنا الملاحظات الأولية التالية على مشروع ميزانية 2025/ 2026:
1- استحواذ بند المرتبات والدعوم على ما يقارب 79.5 في المئة من الإيرادات.
2- يبدو أن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة، مثل: إلغاء التأمين الصحي، وخفض العلاج بالخارج، وخفض البدلات وميزانية التدريب والاستشارات، لم يكن لها تأثير واضح في خفض النفقات الحكومية في الميزانية.
3- رغم الحديث عن العديد من المشاريع التنموية الكبرى، فإن نسبة الإنفاق الرأسمالي انخفضت إلى 9.1 في المئة.
4- ارتفاع بند المرتبات في مشروع موازنة 2025/ 2026 رغم التوجه للحد من التعيينات في الوظائف القيادية، وإلغاء الرواتب الاستثنائية.
5- تدني نسبة إيجاد مصادر بديلة عن المصدر الوحيد للدخل، النفط، رغم المطالبة بذلك منذ عدة سنوات.
6- يبدو أن مَنْ وضع مشروع الميزانية لم يأخذ بالحسبان التوجهات الاستراتيجية ورؤية 2035، ويغلب عليه الجانب المالي والمُحاسبي أكثر من الجانب التنموي.
7- التحفظ وخفض سعر الأساس لبرميل النفط خلال الموازنة بـ 68$ وحجم الإنتاج بـ 2600 برميل يومياً، رغم أن خطط توجهات الاستراتيجية للقطاع النفطي تدعو لزيادة الإنتاج إلى أكثر من 3000 برميل يومياً منذ العقد الماضي.
8- لم يتم أخذ التوجهات الرئيسية لمرحلة الإصلاح والتطوير والتغيير التي نادى بها سمو الأمير، حفظه الله ورعاه، في يناير 2024، والتي دعت إلى:
‏A- الاهتمام بالملف الاقتصادي والاستثماري.
‏B- تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية.
‏C- تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الحيوية والتنموية، وزيادة الميزانية المخصصة للمشاريع الاستثمارية.
‏D- الارتقاء بمستوى الخدمات العامة (التعليم، والصحة، والإسكان...).
هذه ملاحظات أولية على مشروع ميزانية 2025/ 2026 من خلال القراءة الأولية لما تم نشره في وسائل الإعلام، وبما توافر لنا من معلومات أولية، مع الأخذ بالاعتبار أهمية التحديات السياسية والاقتصادية، والمتغيِّرات المحلية والإقليمية والدولية، وما يتطلبه ذلك من الأخذ بالمصالح الوطنية، ويعود بالخير على الوطن والمواطنين.
ودمتم سالمين..

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 6 ساعات

• الرأي

125 ممرضة باكستانية يصلن الكويت... خلال أيام

كشف السفير الباكستاني الجديد لدى البلاد الدكتور مظفر إقبال، عن خطة لاستقدام 1200 ممرضة من بلاده للكويت خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن دفعة مكونة من 125 ممرضة كان من المفترض أن تصل الكويت الأسبوع الماضي لكن بسبب مشكلة في السكن تأجل حضورهن. وأضاف في تصريح خاص لـ«الراي»، أن هناك طواقم خاصة تعمل لإنهاء هذه المشكلة حالياً ويتوقع وصولهن خلال أيام، مشيراً إلى أن المزيد من العمال سيأتون أيضاً، لأنه اعتباراً من 1 مايو، أصبح الحصول على التأشيرة الكويتية أسهل، وبدأ المواطنون الباكستانيون بالحصول على تأشيرات سياحية وتجارية ومهنية وغير ذلك. وقال: «إن شاء الله سترون المزيد من الباكستانيين يعملون ويساهمون في اقتصاد الكويت، خاصة في مجال الرعاية الصحية».

الرأي

منذ 6 ساعات

• الرأي

«الخيرية العالمية» تُمكّن اللاجئات السوريات في تركيا

نفذت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مشروع عبدالله علي المطوع ـ رحمه الله ـ للتدريب المهني والتنموي، استهدف تمكين اللاجئات السوريات في تركيا، ضمن جهودها المتواصلة في دعم الفئات الأكثر هشاشة وتمكين المرأة في المجتمعات المتضررة. وتم خلال المشروع تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجالي الخياطة والتطريز، والطبخ، بهدف تعزيز قدراتهن على الاعتماد على ذواتهن وتحسين فرص دخولهن سوق العمل. واستمر تنفيذ المشروع مدة 6 أشهر، وبلغت تكلفته الإجمالية 37360 دولاراً، واستفادت منه 101 لاجئة سورية، الأمر الذي انعكس على نحو 400 شخص من أسرهن. ومن أجل تعزيز الاستدامة، سلّمت الهيئة الخيرية عشر مستفيدات أدوات ومستلزمات مهنية، لبدء مشاريعهن الصغيرة من منازلهن، وهو ما أسهم في ترجمة التدريب إلى إنتاج حقيقي، وأتاح للمستفيدات فرصة الانطلاق في طريق التمكين المالي والاجتماعي بثقة. وقد جاء المشروع استجابة فعلية للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الأرامل السوريات، في ظل غياب المعيل الرئيسي للأسرة، وسعياً لتوفير بيئة حاضنة تتيح لهن التعلم والعمل والإنتاج. ونجح المشروع في تمكين النساء، من خلال تطوير مهاراتهن وتنمية قدراتهن المهنية، وتوجيههن نحو مصادر دخل تتلاءم مع أوضاعهن الحالية، بما يسهم في تحسين جودة حياتهن وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية والاجتماعية. وفي تفاصيل المشروع فقد تم تنفيذ برنامج تدريبي في الخياطة والتطريز على مرحلتين، وامتد على مدى ثلاثة أشهر، وتلقت المشاركات خلاله دروساً نظرية وعملية تؤهلهن لمزاولة المهنة بمهارة، مع منحهن شهادات خبرة معترف بها. وقد تمكن عدد منهن من الحصول على فرص عمل، فيما تسلّمت الخمس الأوائل مكائن خياطة وأدوات قصّ لتأسيس مشاريعهن الخاصة. كما تم تنفيذ برنامج تدريبي آخر في مجال الطبخ وصنع المونة المنزلية، تلقت خلاله المستفيدات تدريبات عملية على إعداد الوجبات والمأكولات التقليدية، وصناعة المربيات والمخللات. وفي نهاية الدورة، حصلت المتدربات على شهادات خبرة وفرص تشغيل، إلى جانب تسليم أدوات مهنية وثلاجات مجمدة للخمس الأوائل بحسب الحاجة. وأكدت الهيئة أن هذا المشروع يأتي ضمن أحد أهدافها الإستراتيجية الخاص بالتمكين الاقتصادي لأصحاب الحاجة والذي يهدف إلى تحويل المساعدات إلى فرص تنموية حقيقية، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة اللاجئة يمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر أمنا وكرامة للفئات المتضررة من النزوح والصراعات.

الرأي

منذ 6 ساعات

• الرأي

طار سعر الذهب... فانخفض وزن «الشبكة» في الأعراس

- صلاح الجيماز لـ«الراي»: الإقبال الشرائي مازال موجوداً لكن عدد الغرامات تراجع - علمدار الموسوي لـ«الراي»: الثقافة الشرائية لشراء مشغولات الذهب تغيّرت يتابع طلال وهو شاب كويتي مقبل على الزواج، مع أهله يومياً حركة أسعار الذهب في الفترة الأخيرة جيداً، خصوصاً أن معدل السعر الذي سيشتري به «شبكته» قريباً، سيُحدّد ما إذا كان سيستطيع أن يحافظ على السلوك المجتمعي المحيط به وبعروسه، لجهة الوزن الدارج بينهم، أم سيكون عليه التحول إلى مؤشر القيمة، فما سيدفعه اليوم لكل غرام ذهب ارتفع بمعدل يقارب 42 في المئة مقابل سعره المتداول نهاية العام الماضي. حركة شرائية فخلال الأشهر الخمسة الماضية تحديداً، انعكست ارتفاعات أسعار الذهب بشكل واسع على الحركة الشرائية بهذه السوق، حيث زاد بريق شراء الذهب محلياً، بين صغار المستثمرين وأيضاً الكبار، في حين تراجع طلبه أو بمعنى أدق الكميات المتداولة بين صفوف الراغبين بالزواج في الكويت، مقارنة بالسابق، فمنهم من لا يزال يحافظ على تقليد وزن الشراء الدارج في الأعراس، ومنهم من اضطر بسبب القفزة المسجلة بالأسعار إلى الحفاظ على الشراء بنفس القيمة المتداولة بـ 2024 لكن بوزن أقل، والذي انخفض بما يقارب هامش الزيادة المسجل بالسعر، فيما حافظت شريحة أخرى من أصحاب الأعراس على شراء الشبكة وهدية «الدزه» بالقيمة والوزن نفسهما المعمول بهما في وسطهم الاجتماعي، استناداً إلى المقدرة المالية. وتشهد البلاد سنوياً ما يقارب 13.5 ألف حالة زواج كويتيين ومقيميين، بينها نحو 9 آلاف حالة زواج كويتيين، حسب أرقام إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل، ومع التغير الحاصل في سوق الذهب ناحية الحركة الشرائية، برزت المقارنة بين الشراء على أساس السعر أم الوزن؟ وحسب التقليد محلياً يخصص «المعرس» متوسط مبلغ يقارب 6 آلاف دينار لشراء شبكة العروس، منها الجزء المخصص في «المهر» لشراء الذهب من قبل العروسة، وهذا الإجمالي كان يصلح لشراء بين 270 إلى 285 غراماً من الذهب، وبافتراض الرغبة في شراء الوزن نفسه حالياً، سيكون على العريس رفع فاتورته لهذا البند، لأكثر من 8 آلاف دينار، أخذاً بالاعتبار أن المحدد الرئيس لشراء هدايا العروس مدى المقدرة المالية للعريس. وأثناء هذا النقاش، برز رافد آخر للبحث يتعلق بما إذا كان يفضل شراء ذهب العرس من المعروض في المنصات الإلكترونية والأسواق المركزية المتخصصة، أم مباشرة من المحلات ومعايشة أجواء مقدمة العرس، مع استمرار الترقب والمتابعة الحثيثة لصعود أو انخفاض أسعار الذهب؟ ترقب الزبائن بدوره، لفت خبير السلوك الاستهلاكي الاقتصادي صلاح الجيماز، إلى أنه مع ارتفاع أسعار الذهب بات العملاء أكثر ذكاءً، ومتابعين جيدين للأسعار والمتغيرات، مشيراً إلى أنه بات ملحوظاً الفترة الأخيرة ترقب الزبائن المقبلين على الزواج للفرص السانحة للشراء، في ظل اتساع حجم سوق الذهب، ومع وجود منصات إلكترونية اتسع نطاق التنافس بين الشركات في أسواق الذهب المحلية على تقديم أفضل الأسعار. وأضاف: «تحتفظ العائلات الكويتية بالعادات والتقاليد في عملية الشراء، وتحديد أسعار الشبكة حسب القدرة المالية لكل أسرة»، مبيناً أن كمية غرامات الذهب عند الشراء انخفضت عن السابق، نظراً لارتفاع الأسعار عن السنوات الماضية، لافتاً إلى رصد توسع في الثقافة الشرائية للذهب من المقبلين على الزواج، حيث تصاعدت حالات المقارنة بين الكم والكيف والأسعار المحددة للشراء، في وقت تسير فيه عملية الشراء بوتيرة جيدة، باستثناء أنها أصبحت قائمة على مصادر عدة لشراء الأفضل سعراً وفنياً. من ناحيته، أكّد الناشط في مجال الذهب علمدار الموسوي، أن الثقافة الشرائية للذهب تغيرت مع ارتفاع أسعاره، مضيفاً أن توجّه الأزواج الجدد بات يميل أكثر نحو شراء المشغولات الذهبية، بوزن شراء أقل من المسجل العام الماضي، لكن بالقيمة نفسها المتداولة وقتها، فيما أشار إلى متغير إضافي يتعلّق عموماً بزيادة شراء السبائك أو الليرات الذهبية بغرض الاستثمار أو تحقيق أرباح مالية، بدلاً من صرفها على الشبكة فقط. مبالغ مخصصة وذكر الموسوي أن ارتفاع أسعار الذهب أثّر بشكل واضح على المبالغ المخصصة لشراء الشبكة، حيث بات البعض ملزماً بمضاعفة قيمة أمواله المخصصة لهذا الغرض، حفاظاً على الشكل الاجتماعي، مدفوعاً بمقدرة أوسع من آخرين. على الصعيد نفسه، قال باعة في سوق الذهب المركزي، إن هناك فروقات واضحة في غرامات الذهب التي تقدم حالياً ضمن شبكة العروس، مقارنة بالسابق القريب، موضحين أن أسعار المهور ما زالت ثابتة ولم تتغير وهذا في حدّ ذاته أسهم في خفض وزن مُشتريات الذهب.