أحدث الأخبار مع #مشعلالأحمدالصباح،
الرأي
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الرأي
القطاع الصحي في الكويت... نهضة شاملة وإنجازات متميّزة
يشهد القطاع الصحي في دولة الكويت نهضة شاملة وتطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية وعلى رأسها سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح، لتطوير المنظومة الصحية في البلاد، فمنذ توليه مقاليد الحكم، أولى سمو الأمير اهتماماً خاصاً بالقطاع الصحي، إيماناً منه بأن صحة المواطن والمقيم هي أساس التنمية المستدامة وركيزة أساسية من ركائز رؤية «كويت جديدة 2035». وتترجم وزارة الصحة الكويتية هذا الاهتمام من خلال تنفيذ إستراتيجية طموحة لتطوير البنية التحتية الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية، واستقطاب أحدث التقنيات العلاجية، وتدريب الكوادر الوطنية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية لتضاهي أفضل المعايير العالمية. كما تولي الوزارة اهتماماً كبيراً بالجانب الإنساني للرعاية الصحية، سواءً داخل الكويت أو من خلال المساعدات الطبية التي تقدمها للدول المحتاجة حول العالم. ومنذ تولي سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مقاليد الحكم في دولة الكويت، أصدر توجيهات واضحة لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين وقد تجلى هذا الاهتمام في العديد من المبادرات والقرارات التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية. ومن أبرز مظاهر اهتمام سمو الأمير بالقطاع الصحي، المكرمة الأميرية للكوادر الطبية الوطنية، التي جاءت تقديراً لجهودهم المتميزة وتضحياتهم الكبيرة في خدمة المرضى والمحافظة على صحة المجتمع. وقد أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، أن «تكريم سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، للكوادر الطبية الوطنية يعكس تقدير القيادة السياسية لدور هذه الكوادر في تطوير المنظومة الصحية وتحقيق رؤية كويت جديدة 2035». وفي إطار متابعة سمو الأمير المستمرة لتطوير القطاع الصحي، شهدت الكويت افتتاح العديد من المنشآت الطبية الحديثة، ومن أبرزها مستشفى الولادة الجديد بمنطقة الصباح الصحية، الذي تم افتتاحه تحت رعاية سمو الأمير وبحضور ممثل سموه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وخلال حفل الافتتاح، أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، أن «هذا المستشفى ما هو إلا بداية فصل جديد من فصول العناية الطبية التخصصية التي تقدمها الدولة لمواطنيها»، مشيراً إلى أنه «تم تجهيزه وفق أعلى المعايير العالمية ليضيف إلى المنظومة الصحية صرحاً متكاملاً، يجمع بين الدقة الطبية واللمسة الإنسانية الراقية». ومن جانبه، أكد سمو ولي العهد خلال جولته في مرافق المستشفى الجديد على ضرورة «الحفاظ على سمعة الكويت في المجال الصحي مع الاهتمام بالكوادر الطبية والتمريضية والفنية وتوفير كل ما تحتاجه من دعم وتدريب وتطوير لقدراتها»، وقال سموه: «الأجهزة الطبية الموجودة مهمة لكن الأهم تطوير الكوادر الطبية والتمريضية والفنية، فالكويت منذ الثمانينات لها وضع متقدم في الخدمات الصحية وتجب المحافظة على هذه السمعة والتوسع في تطويرها وتقدمها»، وأضاف سموه: «كما يجب استقطاب الشباب والشابات الكويتيين للانضمام إلى هذه الكوادر مع الاستعانة بالكفاءات الطبية». وتنفيذاً لتوجيهات سمو الأمير، تعمل وزارة الصحة الكويتية بقيادة الدكتور أحمد العوضي، على تطوير إستراتيجية شاملة للقطاع الصحي تتوافق مع رؤية «كويت 2035» وتهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز جودة الخدمات الطبية. وتشمل هذه الإستراتيجية تطوير البنية التحتية الصحية، وتحسين الخدمات الطبية، وتدريب الكوادر الوطنية، وتطبيق أحدث التقنيات في المجال الطبي. وقد أكد وزير الصحة في مناسبات عديدة أن «الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة لتطوير القطاع الصحي، وتسعى إلى تحقيق أهداف إستراتيجية تتمثل في تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز الوقاية من الأمراض، وتطوير نظم المعلومات الصحية، وتحسين كفاءة النظام الصحي». وتولي وزارة الصحة اهتماماً كبيراً بتطوير الكفاءات الوطنية من خلال التدريب والابتعاث وإبرام الاتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات الصحية العالمية كما تعمل على تطبيق أحدث التقنيات في المجال الطبي، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية من الأمراض، وتطوير نظم المعلومات الصحية. وتأتي هذه المشاريع التنموية والتطويرية ضمن إستراتيجية وزارة الصحة التي تتوافق مع رؤية «كويت 2035» وتهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز جودة الخدمات الطبية. وقد استطاعت دولة الكويت أن تحقق حوالي 80 في المئة من أهداف خطتها الإستراتيجية للقطاع الصحي، وتسعى إلى استكمال تحقيق بقية الأهداف في السنوات المقبلة. يتضح جلياً، مما سبق أن القطاع الصحي في دولة الكويت يشهد نهضة شاملة وتطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية وعلى رأسها سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح، فقد أصبحت الكويت اليوم تمتلك منظومة صحية متكاملة تضاهي أفضل المنظومات الصحية العالمية، وتقدم خدمات طبية متميزة للمواطنين والمقيمين. وتعكس هذه الإنجازات رؤية واضحة وإرادة قوية لتطوير القطاع الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز جودة الخدمات الطبية وتتوافق هذه الرؤية مع إستراتيجية «كويت 2035» التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وثقافي إقليمي، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
الوطن الخليجية
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن الخليجية
تصريحات أمير الكويت تُعيد الجدل حول مستقبل البرلمان
بعد ما يقارب عامًا من تعليق بعض مواد الدستور، لا يزال مستقبل الحياة البرلمانية في الكويت محل جدل واسع، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، التي أكد فيها أن البرلمان سيعود 'بثوب جديد' في الوقت المناسب، دون تقديم تفاصيل واضحة حول طبيعة هذه العودة أو توقيتها. إجراءات إصلاحية وتأثيراتها أكدت القيادة السياسية أن تعليق بعض مواد الدستور كان إجراءً مؤقتًا لمعالجة اختلالات في الممارسة الديمقراطية، إذ تسعى الحكومة لتنفيذ إصلاحات إدارية واقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة. ومنذ تعليق البرلمان، عملت الحكومة على تعديل قوانين الاستثمار والضرائب، وتحسين كفاءة العمل الإداري، وتحديث آليات الرقابة المالية ضمن رؤية 'كويت 3035″، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. تصريحات الأمير وتداعياتها في خطابه الأخير بمناسبة العشر الأواخر من رمضان 2025، شدد أمير الكويت على أن تعليق بعض مواد الدستور كان ضرورة لمواجهة ما وصفه بـ'مرض عضال' أصاب الممارسة الديمقراطية، مؤكدًا أن العودة للحياة البرلمانية ستحدث في الوقت المناسب. كما حذّر الأمير من 'الأصوات الشاذة' التي تحاول إثارة الفتنة، داعيًا إلى الوحدة الوطنية. وكان القرار الذي أُعلن عنه في 10 مايو 2024 قد شمل تعليق مواد دستورية أساسية، مما منح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لإدارة شؤون الدولة دون رقابة برلمانية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية. خيارات المرحلة المقبلة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتعليق بعض مواد الدستور، تزداد التكهنات حول مستقبل الديمقراطية في الكويت، وسط عدة سيناريوهات محتملة، من بينها: إعادة العمل بالدستور تدريجيًا مع تعديلات لضمان استقرار العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. إجراء انتخابات نيابية وفق قوانين جديدة تنظم العملية السياسية بشكل مختلف عن السابق. تمديد فترة تعليق بعض مواد الدستور إذا رأت القيادة السياسية أن البلاد لا تزال بحاجة لمزيد من الوقت قبل عودة البرلمان. إصلاحات لتعزيز الاستقرار يرى الباحث السياسي الكويتي عايد المناع أن الكويت قد تشهد عودة الحياة النيابية بعد انتهاء الفترة المحددة للإصلاحات، مشيرًا إلى أن الأمير شدد على التزامه بالنهج الديمقراطي. وأوضح المناع أن من بين أبرز الملفات المطروحة ملف الجنسية الكويتية، الذي شهد تجاوزات سابقة، حيث قامت الحكومة بسحب وإسقاط الجنسية عن عدد من الأفراد بسبب حصولهم عليها بطرق غير قانونية. في ظل هذه التطورات، تبقى عودة الحياة البرلمانية في الكويت مرهونة بنتائج الإصلاحات الجارية، ومدى نجاحها في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، ما يجعل المرحلة القادمة محط أنظار الداخل والخارج، في انتظار رؤية واضحة لمستقبل الديمقراطية في البلاد.
الرأي
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
توقعات بطلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية
أشارت وكالة بلومبيرغ إلى موافقة مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ 8 سنوات. وجاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس الماضي، حيث أُقر قانون متعلق بـ«التمويل والسيولة»، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح، للمصادقة عليه. وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، إلا أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 ملياراً. ونقلت «بلومبيرغ» عن الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في «تشاثام هاوس»، بدر السيف قوله: «أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة إجراءات جريئة وعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً». وتمتلك الكويت صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار. وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل 5 و10 سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق. وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75 في المئة، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة. من جانبه، قال مدير محفظة الدخل الثابت في «أرقام كابيتال» بدبي، فادي جندي: «أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب 8 سنوات». هذا وتتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني «A1» من وكالة «ستاندرد آند بورز»، ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان، ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
الجريدة
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
ميزانية 2025/2026 مرحلة الإصلاح والتغيير
بعد أن أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025 مشروع ميزانية 2025/ 2026، أعلنت يوم الاثنين الموافق 3 فبراير 2025 وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار معالي المهندسة نورة الفصام ملامح مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، ومشاريع قوانين ربط ميزانيات الهيئات المُلحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2026/2025، تمهيداً لرفعها لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه. ومن المعلوم أن الميزانية تبدأ في الأول من أبريل 2025، وتنتهي في 31 مارس 2026. وأبرز ما كشفت عنه أرقام ميزانية العام المالي 2025/ 2026 تسجيلها عجزاً مالياً يبلغ 6.306.5 مليارات دينار، مقارنة بعجز قدره 5.636.4 مليارات في ميزانية 2024/ 2025، حيث ارتفع العجز المُقدَّر في الموازنة بنسبة 11.9 في المئة، مقارنة بميزانية عام 2024/ 2025. كما أوضح مشروع الميزانية الجديد أن إجمالي الإيرادات يبلغ 18.23 مليار دينار، بتراجع نسبته 3.6 في المئة عن إجمالي إيرادات ميزانية 2024/ 2025، التي بلغت 18.9 ملياراً. وتراجعت المصروفات الرأسمالية إلى 2.244.8 مليار دينار في مشروع ميزانية 2025/ 2026، مقارنة بـ 2.284.7 مليار في مشروع ميزانية 2024/ 2025. وارتفعت المرتبات من 14.082 مليار دينار في موازنة عام 2025/ 2024 إلى 15.056 ملياراً في ميزانية 2025/ 2026. وانخفضت الدعومات بنسبة 2.2 في المئة إلى 4.428.4 مليارات دينار في مشروع ميزانية العام المالي المقبل، مقارنة بـ 4.529.6 مليارات في موازنة العام المالي الحالي. ولنا الملاحظات الأولية التالية على مشروع ميزانية 2025/ 2026: 1- استحواذ بند المرتبات والدعوم على ما يقارب 79.5 في المئة من الإيرادات. 2- يبدو أن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة، مثل: إلغاء التأمين الصحي، وخفض العلاج بالخارج، وخفض البدلات وميزانية التدريب والاستشارات، لم يكن لها تأثير واضح في خفض النفقات الحكومية في الميزانية. 3- رغم الحديث عن العديد من المشاريع التنموية الكبرى، فإن نسبة الإنفاق الرأسمالي انخفضت إلى 9.1 في المئة. 4- ارتفاع بند المرتبات في مشروع موازنة 2025/ 2026 رغم التوجه للحد من التعيينات في الوظائف القيادية، وإلغاء الرواتب الاستثنائية. 5- تدني نسبة إيجاد مصادر بديلة عن المصدر الوحيد للدخل، النفط، رغم المطالبة بذلك منذ عدة سنوات. 6- يبدو أن مَنْ وضع مشروع الميزانية لم يأخذ بالحسبان التوجهات الاستراتيجية ورؤية 2035، ويغلب عليه الجانب المالي والمُحاسبي أكثر من الجانب التنموي. 7- التحفظ وخفض سعر الأساس لبرميل النفط خلال الموازنة بـ 68$ وحجم الإنتاج بـ 2600 برميل يومياً، رغم أن خطط توجهات الاستراتيجية للقطاع النفطي تدعو لزيادة الإنتاج إلى أكثر من 3000 برميل يومياً منذ العقد الماضي. 8- لم يتم أخذ التوجهات الرئيسية لمرحلة الإصلاح والتطوير والتغيير التي نادى بها سمو الأمير، حفظه الله ورعاه، في يناير 2024، والتي دعت إلى: A- الاهتمام بالملف الاقتصادي والاستثماري. B- تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية. C- تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الحيوية والتنموية، وزيادة الميزانية المخصصة للمشاريع الاستثمارية. D- الارتقاء بمستوى الخدمات العامة (التعليم، والصحة، والإسكان...). هذه ملاحظات أولية على مشروع ميزانية 2025/ 2026 من خلال القراءة الأولية لما تم نشره في وسائل الإعلام، وبما توافر لنا من معلومات أولية، مع الأخذ بالاعتبار أهمية التحديات السياسية والاقتصادية، والمتغيِّرات المحلية والإقليمية والدولية، وما يتطلبه ذلك من الأخذ بالمصالح الوطنية، ويعود بالخير على الوطن والمواطنين. ودمتم سالمين..
