الحكومة: اعتماد موريتانيا على الصادرات الاستخراجية يعرضها لتقلبات الأسعار العالمية

قالت الحكومة إن اعتماد موريتانيا على الصادرات الاستخراجية يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية للمواد الأولية، مما يبرز ضرورة العمل على تنويع الاقتصاد وتثمين المقدرات الوطنية.
وأضافت الحكومة أنها تعمل على تعبئة المزيد من الموارد الداخلية والخارجية وخلق بيئة استثمارية محفزة وتوسيع ومواءمة الوعاء الضريبي وترشيد نفقات التسيير لصالح نفقات الاستثمار، بالإضافة إلى نسج المزيد من الشراكات مع الخارج.
جاء ذلك على لسان وزير الطاقة (وزير الاقتصاد وكالة) محمد ولد خالد، صباح اليوم الخميس، خلال اللقاء المخصص لاستعراض التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية لموريتانيا، الذي ينظمه البنك تحت عنوان "الإصلاح خدمة للشمول والصمود ومواصلة لديناميكية الدعم الاجتماعي في موريتانيا".
حول التقرير..
وقالت وزارة الاقتصاد إن هذا التقرير المؤسسي يهدف إلى مشاركة فهم الديناميكيات الاقتصادية للبلاد، بهدف تعزيز الحوار البناء حول السياسات العامة والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز النمو القوي والشامل والمستدام.
ونقلت الوزارة عن الوزير محمد ولد خالد قوله إن صدور هذا التقرير -الذي هو ثمرة لجهود مقدرة لجهات عديدة- يشكل فرصة سانحة للتبادل حول الحصيلة الاقتصادية لموريتانيا والآفاق والتحديات والفرص، مؤكدا أن توصياته النهائية ستؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد الاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية المستقبلية.
وأشار إلى أن موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ إصلاحات هامة مكنت من المحافظة على التوازنات الكبرى، ومن تحسين جل مؤشراتنا التنموية، وتمويل العديد من البرامج التنموية في البنى التحتية الأساسية في الصحة والتعليم والماء الصالح للشرب، لفائدة المواطنين في عموم أرجاء الوطن، وخاصة ذوي الدخل المحدود.
وأضاف الوزير أنه تم العمل على خلق الظروف الملائمة لظهور قطاع خاص نشط يخلق فرصا للشغل ويدعم النمو الشامل والمستديم.
التقييم وتحديد المخاطر..
وأكد الممثل المقيم للبنك الدولي أن تقرير هذا العام يشمل جزأين أساسيين، حيث يُقيّم الجزء الأول الأداء الاقتصادي لعام 2024، ويعرض آفاق الفترة 2025-2027، مع تحديد المخاطر التي قد تُهدد هذا المسار.
وأوضح أن الجزء الثاني يركز على موضوع الدعم الاجتماعي في موريتانيا ودوره في الحد من الفقر وعدم المساواة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المراسل

منذ 25 دقائق

• المراسل

تحذير من افلاس بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

حذّر مراقبو حسابات بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، في تقريرهم الأخير حول القائمات المالية للبنك، من أنّ الوضعية المالية للمؤسسة المالية العمومية، أصبحت جدّ حرجة مما يهدّد جدّيا الملاءة المالية للبنك وقدرته على الايفاء بتعهداته المالية. ويعني هذا على معنى القانون التجاري التونسي وتحديدا الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية، إمكانية افلاسه. وبين مراقبو الحسابات في التقرير ذاته، انه رغم قيام الجلسة العامة العادية في 28 مارس 2024، بتخفيض راس مال البنك من 100 مليون دينار الى 10 ملايين دينار متبوعا بالزيادة فيه، عبر تحويل دين على الدولة بقيمة 59 مليون دينار، فإن وضعية البنك تتطلّب اتخاذ اجراءات لاستيعاب خسائر متراكمة بقيمة 126،7 مليون دينار، وفق المصدر ذاته . وذكّر المراقبون انه بمقتضى احكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية ، فان الجلسة العامة الاستثنائية والتي لم تقرّر تصفية البنك في السنة الموالية لتسجيل الخسائر هي مطالبة بالتخفيض في راس المال او الترفيع فيه بمبلغ يساوي على الاقل قيمة الخسائر . ومن جهة أخرى، تبيّن المعطيات المالية ان اجمالي موازنة البنك يساوي 269،8 مليون دينار مع تسجيل نتيجة سلبية بحوالي 16،2 مليون دينار وذلك بالتوازي مع رصيد ايجابي للخزينة بقيمة 29،2 مليون دينار. ولاحظ مراقبو الحسابات وجود نقائص على مستوى منظومة الرقابة الداخلية تتعلق اساسا بعدم فعالية هياكل الرقابة وبنقص آليات ووسائل مراقبة وتحليل المخاطر. ،وفي السياق ذاته، اشار مراقبو الحسابات الى ان منظومة معلومات البنك تعاني من إخلالات مهمّة ترتبط، اساسا بعدة محاور تقنية وكذلك بمسألة سلامة المنظومة والحفاظ على قواعد البيانات لاسيما في ما يتعلق بالقروض. وقد أثّرت هذه الإخلالات بشكل سلبي على وظائف التطبيقات الاعلامية وتسبّبت في فوارق محاسبية ووضعيات غير متوازنة. يُذكر أن ان بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو شركة بنكية تونسية خفية الاسم تأسست سنة 2005 وتخضع لإشراف وزارة المالية. وأحدث لمرافقة باعثي المشاريع في مختلف مراحل اعمالهم وذلك بالتوازي مع تسهيل النفاذ للتمويل لبعث الشركات الصغرى والمتوسطة وتطويرها. وتساهم في راسماله الدولة وباقي المساهمين العموميين بنسبة 100 بالمائة. وات

ديوان

منذ ساعة واحدة

• ديوان

المنتخب التونسي لكرة اليد ينهزم في ثاني مباريات مونديال الأواسط

زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، خلال سنة 2024، بنسبة 21 بالمائة، مقارنة بسنة 2023، وقدّرت قيمتها ب936 مليون دولار، وفق ما أظهره التقرير الأخير حول الإستثمار في العالم، نشره، الخميس، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

ديوان

منذ ساعة واحدة

• ديوان

ارتفاع الاستثمارات الاجنبية المباشرة بنسبة 21 بالمائة

وساهمت تونس، مع مصر، "بشكل لافت"، في الرفع من قيمة المشاريع الجديدة في شمال إفريقيا، حيث ارتفعت الإستثمارات، بنسبة 12 بالمائة، لتبلغ 76 مليار دولار، ما يعادل ثلثي نفقات الاستثمار في القارّة. وتبعا لذلك، فقد ساهمت تونس في هذا التطوّر، باستثمارات مصرّح بها، بقيمة 13 مليار دولار، فضلا عن التطوّر الهام في عدد المشاريع. وبحسب المنظمة الأممية، فإنّ شمال إفريقيا المنطقة الوحيدة، في القارّة الإفريقية، التّي شهدت ارتفاعا في قيمة المشاريع الجديدة. وكانت المنطقة الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، في القارّة، بقيمة 51 مليار دولار، مقابل 13 مليار دولار خلال سنة 2023. وأبرز التقرير، من جهة أخرى، الانتعاشة الهامّة لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا، التّي سجّلت قفزة، بنسبة 75 بالمائة، لتقدّر ب97 مليار دولار، أي ما يمثل 6 بالمائة، من الإستثمارات الأجنبية المباشرة عبر العالم، مقابل 4 بالمائة في 2023. ويفسر هذا التطوّر، في جزء كبير منه بالاتفاق الدولي لتمويل مشاريع التنمية الحضرية في مصر، وفق الوثيقة ذاتها. وواصلت جهود تسهيل الاستثمار في لعب دور هام في أفريقيا، وشكلت 36 بالمائة من الاجراءات السياسية لفائدة المستثمرين. وبقي تحرير الاستثمار، أيضا، العامل الأساسي، في إعداد سياسات الإستثمار في أفريقيا وآسيا، وشكل خامس إجراء يتم اعتماده في 2024. وتمكنت القارّة الإفريقية من جذب حصّة متنامية من المشاريع الضخمة العالمية، 7 من هذه المشاريع تقدّر قيمتها الاستثمارية بأكثر من 4 مليار دولار (للمشروع الواحد). ومن بين هذه المشاريع يظهر مشروع الطاقات المتجددة في تونس، بقيمة 6 مليار دولار. على المستوى القطاعي، سجلت قطاعات البناء والمواد الحديدية أرفع زيادة في الاستثمار في مشاريع جديدة بالكامل، مقابل تراجع مشاريع التزوّد بالكهرباء والغاز، ب51 مليار دولار. وأشار التقرير الأممي إلى أنّ القسط الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا تعود إلى المستثمرين الأوروبيين، يتبعهم بقسط أقل مستثمرون من الولايات المتحدة الأمريكية والصين.