آدِلشو جودارد تحصل على رخصة للعمل في أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت آدِلشو جودارد، شركة المحاماة الدولية، عن حصولها على رخصة للعمل في أبوظبي، في خطوة تعزز حضورها ضمن منطقة الشرق الأوسط. وافتتحت الشركة أيضاً مكتباً جديداً في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في العاصمة الإماراتية. ويستفيد هذا الإنجاز من الطموح الاستراتيجي للشركة لتوسيع حضورها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط ودعم العملاء في مركز اقتصادي رئيسي في المنطقة.
ويركّز الاقتصاد الديناميكي في أبوظبي، مدعوماً بالرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، على تقليل الاعتماد على النفط، من خلال تعزيز قطاعات معرفية وتأسيس بيئة أعمال متكاملة عالمياً. ويتماشى توسّع آدِلشو جودارد إلى العاصمة الإماراتية بسلاسة مع هذه الأهداف، إذ توفر الشركة خبرة قانونية عالمية المستوى ومخصصة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للأعمال سواء المحلية منها أو العالمية.
وسيلعب المكتب الجديد دوراً حيوياً في توفير الدعم الميداني لقاعدة العملاء المتنامية في الشركة، وذلك في قطاعات عديدة، تشمل الخدمات المالية والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا. ويشكل جزءاً من الرؤية طويلة الأمد للشركة في الشرق الأوسط، لا سيما بعد الإنجازات الإقليمية الكبيرة التي حققتها، بما في ذلك إطلاق مكتبها في الرياض والاحتفال بأكثر من عقد من النمو والعمليات في الشرق الأوسط.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال روبن هيكمان، رئيس منطقة الشرق الأوسط في آدِلشو جودارد: "يشكل حضورنا في أبوظبي خطوة حاسمة في استراتيجيتنا الإقليمية، ويعكس التزامنا بدعم عملائنا حيث تقتضي احتياجات عملائنا ذلك. وفي ضوء الخطط الاقتصادية الطموحة للأمارة والجهود المتنامية لتنويع الاقتصاد فيها، يتيح لنا هذا التوسع أداء دور محوري في توفير حلول قانونية تعزز النمو والابتكار".
وبوجود حوالي 100 موظف متخصص في تقديم الخدمات و27 شريكاً في مكاتب الشرق الأوسط، تواصل آدِلشو جودارد الارتقاء إلى مستويات جديدة، إذ نجحت في مضاعفة إيراداتها الإقليمية خلال السنوات الأخيرة. ويسهم مكتب أبوظبي في ترسيخ مكانة الشركة بصفتها شريكاً موثوقاً لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم قطاعات رئيسية في المنطقة.
نبذة عن آدِلشو جودارد
آدِلشو جودارد هي شركة محاماة دولية تضم أكثر من 2,800 موظف في فروعها المنتشرة في 21 مركز تجاري حول العالم. وتمتلك الشركة ستة أفرع في المملكة المتحدة وتشمل العاصمة لندن والمدن الرئيسية مثل ليدز ومانشستر وادنبرة وغلاسكو وأبردين؛ بالإضافة إلى ثمانية فروع في أوروبا، أربعة منها في ألمانيا وواحد في كل من إيرلندا وفرنسا ولوكسمبورغ وبولندا وإسبانيا، وأربعة مكاتب أخرى في الدوحة ودبي ومسقط والرياض ومكتب في سنغافورة. وتوظف الشركة حوالي 2,000 محامياً حول العالم وتتعاون مع أكثر من 450 شريكاً. وتتعاون الشركة في الشرق الأوسط مع 27 شريكاً وحوالي 100 موظف متخصص في تقديم الخدمات.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 18 دقائق

• صحيفة الخليج

4 مليارات دولار.. «إعمار» بين أقوى علامات العقار عالمياً

كشف تقرير «براند فاينانس» السنوي لأقوى وأعلى 25 علامة تجارية عقارية قيمة في العالم، لعام 2025، عن تقدم ملحوظ للشركات الإماراتية، مع تصدّر شركة «إعمار العقارية» كأسرع العلامات نمواً في القطاع العقاري العالمي ودخول «الدار العقارية» قائمة أقوى العلامات لأول مرة، مما يعكس ازدهار القطاع العقاري في دولة الإمارات وريادته إقليمياً وعالمياً. حافظت «إعمار العقارية» على مسار تصاعدي لافت، حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 58.4%، لتصل إلى 4.05 مليار دولار، في 2025، مقارنة ب2.55 مليار في العام السابق وبذلك أصبحت رابع أكثر علامة تجارية قيمة في العالم في هذا القطاع، متقدمة ست مراتب، مقارنة بتصنيفها في 2024. وأسهم في هذا الإنجاز الأداء القوي في سوق دبي العقاري وتحقيق مبيعات قياسية بلغت 70 مليار درهم ونجاح مشاريعها البارزة مثل «ذا فالي»، «دبي هيلز استيت»، و«ذا أوسيس»، كما توسعت إعمار دولياً في أسواق مثل مصر، السعودية والهند، مما عزز مكانتها العالمية. كما دخلت «الدار العقارية» التصنيف العالمي في المركز ال19، بقيمة علامة تجارية بلغت نحو 1.1 مليار دولار، لتحقق بذلك أول ظهور لها في القائمة وتم تصنيفها ضمن أعلى الشركات في المنطقة من حيث إدراك الاستدامة، ما يعكس جهود «الدار» في مشاريع التنمية المستدامة والتخطيط الحضري المتكامل. وجاءت شركة «فانكي» الصينية في صدارة التصنيف كأقوى وأعلى العلامات العقارية قيمة، رغم تراجع قيمتها بنسبة 29% لتبلغ 7.4 مليار دولار، متأثرة بالأزمة العقارية، التي تعصف بالسوق الصيني واحتفظت «تشاينا ريسورسيز لاند» بالمركز الثاني ب7.15 مليار دولار، تلتها شركة «بولي ديفيلوبمنت» في المركز الثالث ب6.7 مليار دولار، و«كانتري غاردن» في المركز الخامس بعد «إعمار» ب3.9 مليار دولار.

البيان

منذ 32 دقائق

• البيان

سوريا.. خفض رسوم إصدار جوازات السفر للمواطنين

صادق وزير الداخلية السوري أنس خطاب، على قرار يقضي بخفض الرسوم المستوفاة لقاء منح أو تجديد جوازات ووثائق السفر للمواطنين السوريين، سواء داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها، وذلك في إطار التسهيلات الحكومية الهادفة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين داخل البلاد وفي دول الاغتراب. وبحسب القرار رقم (1/ش.ق) الصادر بتاريخ 26 يونيو 2025، تم تحديد رسوم منح أو تجديد جواز السفر للسوريين خارج القطر كما يلي: بشكل فوري: 400 دولار أمريكي بدلاً من 800 دولار. بشكل عادي: 200 دولاراً أمريكيًا بدلاً من 300 دولار. أما بالنسبة للسوريين المقيمين داخل القطر، فقد تم تحديد الرسوم الجديدة بـ 1.6 مليون ليرة سورية بدلاً من مليوني ليرة. ويأتي القرار تماشياً مع توجهات الدولة لتسهيل حصول المواطنين على وثائق السفر، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويُنتظر أن ينعكس بشكل مباشر على تحسين قدرة السوريين في الخارج على استصدار جوازات سفر بأسعار أكثر واقعية.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

برنامج تدريبي لاعتماد وكلاء تسجيل العلامات التجارية

وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ برنامج تدريبي مخصص لوكلاء تسجيل العلامات التجارية في الدولة، يهدف إلى تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للحصول على شهادة اعتماد تؤهلهم لتمثيل العملاء في إجراءات تسجيل العلامات التجارية، وذلك بناءً على القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2024 بشأن تنظيم قيد وكيل العلامات التجارية. وقّع المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد؛ واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد. تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية وقال عبدالله آل صالح: «تحرص وزارة الاقتصاد على مواصلة جهودها في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لقطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية لتعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار تمثل الشراكة الجديدة مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، خطوة مهمة لتعزيز كفاءة مكاتب وكلاء تسجيل العلامات التجارية في الدولة وزيادة أعدادها وفق أفضل الممارسات المتبعة، وكذلك تسهيل إجراءات التسجيل وتقديم خدمات متميزة لأصحاب العلامات التجارية». ومن جانبه، صرّح اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية: «نفخر بهذا التعاون البنّاء مع وزارة الاقتصاد لتقديم برنامج تدريبي نوعي يدعم جهود الدولة في بناء كوادر وطنية مؤهلة في مجال الملكية الفكرية. ويُنفّذ البرنامج من خلال مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية المعتمد محلياً من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودولياً من خلال تعاوننا مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بما يضمن تقديم تدريب احترافي بمعايير دولية. كما نُشرك في تنفيذ البرنامج نخبة من الخبراء والممارسين القانونيين المتخصصين في المجال، لضمان نقل معرفة دقيقة وشاملة للمشاركين.» وتابع: «يغطي البرنامج مجموعة من الموضوعات الحيوية في مجال العلامات التجارية، من بينها القوانين المحلية والدولية، اتفاقيات مثل بروتوكول مدريد، وإجراءات التسجيل، والاعتراضات، والتجديدات، إلى جانب محاكاة للاختبارات الرسمية»، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الطرفين إلى تمكين الممارسين القانونيين والعاملين في القطاع من مواكبة التطورات التشريعية والفنية في مجال تسجيل العلامات التجارية، وتعزيز البيئة الابتكارية والتنافسية لدولة الإمارات. نمو متواصل للعلامات التجارية وتشهد العلامات التجارية في الدولة نمواً متواصلاً، حيث وصل عددها إلى 385,774 علامة تجارية وطنية ودولية مُسجّلة في الأسواق الإماراتية، و388 وكيل تسجيل علامة التجارية بنهاية مايو من العام الجاري، وهو ما يعكس جاذبية الدولة كمركز إقليمي وعالمي للعلامات التجارية. وتتولى وزارة الاقتصاد توفير الدعم الفني والإرشادات اللازمة المتعلقة بمتطلبات التدريب والاختبارات لاعتماد وكلاء تسجيل العلامات التجارية، فيما تضطلع جمعية الإمارات للملكية الفكرية بتنظيم الدورات التدريبية المخصصة لتأهيل الوكلاء، وفقاً للضوابط والمعايير المحددة في القرار الوزاري المعني.