برنامج تدريبي لاعتماد وكلاء تسجيل العلامات التجارية

وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ برنامج تدريبي مخصص لوكلاء تسجيل العلامات التجارية في الدولة، يهدف إلى تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للحصول على شهادة اعتماد تؤهلهم لتمثيل العملاء في إجراءات تسجيل العلامات التجارية، وذلك بناءً على القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2024 بشأن تنظيم قيد وكيل العلامات التجارية.
وقّع المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد؛ واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد.
تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية
وقال عبدالله آل صالح: «تحرص وزارة الاقتصاد على مواصلة جهودها في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لقطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية لتعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار تمثل الشراكة الجديدة مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، خطوة مهمة لتعزيز كفاءة مكاتب وكلاء تسجيل العلامات التجارية في الدولة وزيادة أعدادها وفق أفضل الممارسات المتبعة، وكذلك تسهيل إجراءات التسجيل وتقديم خدمات متميزة لأصحاب العلامات التجارية».
ومن جانبه، صرّح اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية: «نفخر بهذا التعاون البنّاء مع وزارة الاقتصاد لتقديم برنامج تدريبي نوعي يدعم جهود الدولة في بناء كوادر وطنية مؤهلة في مجال الملكية الفكرية. ويُنفّذ البرنامج من خلال مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية المعتمد محلياً من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودولياً من خلال تعاوننا مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بما يضمن تقديم تدريب احترافي بمعايير دولية. كما نُشرك في تنفيذ البرنامج نخبة من الخبراء والممارسين القانونيين المتخصصين في المجال، لضمان نقل معرفة دقيقة وشاملة للمشاركين.»
وتابع: «يغطي البرنامج مجموعة من الموضوعات الحيوية في مجال العلامات التجارية، من بينها القوانين المحلية والدولية، اتفاقيات مثل بروتوكول مدريد، وإجراءات التسجيل، والاعتراضات، والتجديدات، إلى جانب محاكاة للاختبارات الرسمية»، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الطرفين إلى تمكين الممارسين القانونيين والعاملين في القطاع من مواكبة التطورات التشريعية والفنية في مجال تسجيل العلامات التجارية، وتعزيز البيئة الابتكارية والتنافسية لدولة الإمارات.
نمو متواصل للعلامات التجارية
وتشهد العلامات التجارية في الدولة نمواً متواصلاً، حيث وصل عددها إلى 385,774 علامة تجارية وطنية ودولية مُسجّلة في الأسواق الإماراتية، و388 وكيل تسجيل علامة التجارية بنهاية مايو من العام الجاري، وهو ما يعكس جاذبية الدولة كمركز إقليمي وعالمي للعلامات التجارية. وتتولى وزارة الاقتصاد توفير الدعم الفني والإرشادات اللازمة المتعلقة بمتطلبات التدريب والاختبارات لاعتماد وكلاء تسجيل العلامات التجارية، فيما تضطلع جمعية الإمارات للملكية الفكرية بتنظيم الدورات التدريبية المخصصة لتأهيل الوكلاء، وفقاً للضوابط والمعايير المحددة في القرار الوزاري المعني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

سباق المراكز المالية.. من يقود مستقبل العملات المشفرة؟

وفي ظل تراجع الثقة بعد انهيارات كبرى طالت شركات كريبتو عالمية خلال السنوات الأخيرة، باتت الجهات التنظيمية في عدة دول، لا سيما في آسيا ، تتبنى نهجاً أكثر تشدداً لضبط الأسواق ، وفرض معايير صارمة تتعلق بمكافحة غسل الأموال وحماية المستثمرين. وقد نجحت عدد من الدول في توفير إطار تنظيمي قوي. هذه المستجدات دفعت عدداً متزايداً من الشركات العاملة في مجال الكريبتو إلى إعادة التموضع خارج الدول التي شدّدت قواعدها، والبحث عن بيئات تنظيمية أكثر وضوحاً واستقراراً. وتبرز مدن مثل دبي و هونغ كونغ كمحطات جاذبة لهذا النزوح، لما توفره من تشريعات مرنة، وبنية تحتية مواتية، ودعم حكومي يعترف بأهمية قطاع الأصول الرقمية في النظام المالي العالمي الجديد. ومن المتوقع أن تستمر هذه التحولات في رسم ملامح خريطة الكريبتو الدولية خلال السنوات المقبلة، في ظل سباق محتدم بين العواصم المالية لتحديد من يقود مستقبل الاقتصاد الرقمي. وقد فاجأت سلطة النقد في سنغافورة صناعة العملات المشفرة في شهر مايو، عندما أعلنت أن البورصات التي تخدم العملاء الأجانب فقط (aركات العملات المشفرة التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها وتقدم خدماتها في الخارج ) سوف تضطر إلى الإغلاق بحلول 30 يونيو، ما لم تحصل على ترخيص "يصعب الحصول عليه" بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، والتي تشير في تقرير لها إلى أن مراقبي السوق يرون أن الإطار الزمني القصير للتسجيل هو "وسيلة الهيئة التنظيمية المالية لإخراج اللاعبين غير المرغوب فيهم". ووفق التقرير، فمن المتوقع أن تكون هونغ كونغ ودبي المستفيدين الرئيسيين من الحملة التي تشنها سنغافورة على بورصات العملات المشفرة ، حيث يضطر اللاعبون غير المرخص لهم إلى إغلاق عملياتهم أو نقلها بحلول نهاية الشهر الجاري. ولطالما روجت سنغافورة لاستقرارها كمركز مالي عالمي، لكن الانهيارات البارزة للعديد من شركات العملات المشفرة قبل ثلاث سنوات شوهت سمعتها. وقد أفادت بلومبيرغ بأن منصتي Bitget وBybit، وهما من أكبر منصات تداول العملات المشفرة العالمية التي تعمل في سنغافورة، تخططان بالفعل للاستجابة لقواعد سلطة النقد السنغافورية الجديدة بنقل موظفيهما إلى هونغ كونغ ودبي. بينما من غير المتوقع أن تؤثر الخطوة الأخيرة التي اتخذتها سلطة النقد في سنغافورة على غالبية لاعبي العملات المشفرة في السوق، لكنها دفعت العديد من الشركات إلى إعادة تقييم مواقفها. أوضحت سلطة النقد في سنغافورة سبب تأثير القواعد الجديدة على بورصات العملات المشفرة التي تخدم العملاء خارج سنغافورة فقط، قائلة إنها كانت أكثر صعوبة في الإشراف عليها. وقالت الهيئة التنظيمية: "إن مخاطر غسل الأموال أعلى في مثل هذه نماذج الأعمال، وإذا كان نشاطهم المنظم الأساسي خارج سنغافورة، فإن هيئة النقد في سنغافورة غير قادرة على الإشراف بشكل فعال على هؤلاء الأشخاص". وأضافت أن القيود المفروضة على منح التراخيص لمثل هذه الشركات مرتفعة للغاية وأن النهج العام للجهة التنظيمية هو عدم إصدارها. تغير موازين سوق الكريبتو من جانبه، يلفت خبير أسواق المال، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" من القاهرة، إلى أن"الحملة الأخيرة التي شنتها سنغافورة تقلب موازين سوق الكريبتو في آسيا بشكل ملحوظ، ذلك أن البنك المركزي السنغافوري شدّد القواعد بشكل غير مسبوق، وأصدر تعليمات نهائية تلزم جميع الشركات التي تقدم خدمات تداول أو محافظ أو أي أنشطة مرتبطة بالكريبتو من داخل سنغافورة إلى مستخدمين خارجها، بالحصول على ترخيص بحلول نهاية يونيو، أو التوقف الفوري عن العمليات. كما أن العقوبات في غاية الشدة؛ إذ تشمل غرامات تصل إلى 200 ألف دولار أميركي، وسجن قد يصل إلى ثلاث سنوات، دون فترات سماح أو استثناءات، حتى للشركات الصغيرة أو التي لديها عدد محدود من العملاء في الخارج. ويوضح سعيد أن الهدف ، هو إغلاق الثغرات التي كانت تسمح لبعض شركات الكريبتو باستغلال سمعة سنغافورة كمركز مالي منظم، لتقديم خدماتها لأسواق خارجية دون رقابة فعلية، لافتاً إلى أن البنك المركزي أوضح أن منح الترخيص سيكون في أضيق الحدود، ولن يُعطى إلا للشركات التي تمتلك التزاماً صارماً بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بنية امتثال قوية. ويضيف سعيد: "هذا معناه أن العديد من الشركات ستكون مضطرة إما إلى الإغلاق أو نقل عملياتها إلى مناطق أخرى.. وقد بدأنا بالفعل نرى نتائج مباشرة لهذه الإجراءات، حيث بدأت بورصات كبرى مثل Bitget وBybit بنقل مقراتها وفرق العمل إلى دبي وهونغ كونغ.. هاتان الوجهتان أصبحتا الخيار المفضل الآن، بفضل بيئة تنظيمية أوضح، ودعم حكومي واضح لقطاع الأصول الرقمية (..)، لا سيما في دبي بفضل قوانينها المشجعة على الابتكار الضريبي وبنيتها التحتية الاستثمارية المتطورة". ويرى خبير أسواق المال أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تقليص دور سنغافورة كمركز إقليمي للكريبتو، مع انتقال السيولة تدريجياً إلى مراكز جديدة مثل دبي وهونغ كونغ، التي تسعى للاستفادة من هذا التغير واستقطاب الشركات الباحثة عن بيئة تنظيمية مستقرة وواضحة، مردفاً: "نحن أمام عملية إعادة توزيع جغرافي لنشاط الكريبتو في آسيا والشرق الأوسط". وعلى الرغم من أن التشدد السنغافوري قد يرفع من مستوى الثقة في القطاع على المدى الطويل من خلال مواجهة عمليات غسل الأموال والأنشطة المشبوهة، إلا أنه، في المقابل، قد يبطئ من وتيرة الابتكار، ويُفقد سنغافورة جاذبيتها بالنسبة للشركات الناشئة في هذا المجال، وفي سعيد. ويختتم حديثه قائلاً: نحن اليوم نشهد مرحلة إعادة تموضع حقيقية في السوق، وكل شركة تعيد تقييم موقعها: هل تلتزم بالمعايير الجديدة وتتحمل تكاليف الانتفال المرتفعة؟ أم تبحث عن بيئة أكثر مرونه وأقل تعقيداً تنظيمياً؟ وتُعدّ سنغافورة من أبرز مراكز العملات المشفرة في آسيا، ومقراً إقليمياً لكبرى الشركات العالمية مثل Coinbase و إلا أنها لا تزال تعاني من تداعيات سلسلة من الأزمات المحلية التي شهدتها خلال فترة الركود الأخيرة في هذا القطاع عام 2022، وفق بلومبيرغ. وتُحذّر شركات الأصول الرقمية الأخرى في البلاد من احتمال فقدان مئات الوظائف. وتُعدّ البورصات الخارجية الأكثر تضررًا من الموعد النهائي الذي حددته هيئة النقد السنغافورية. ونقل التقرير عن مؤسس ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في شركة ديفاينس كابيتال، آرثر تشيونغ، قوله إنّ هذه الشركات لديها "عدد كبير" - يُقدّر بالمئات - من الموظفين المقيمين في سنغافورة. وقال المستشار العام في شركة تشينآرغوس، باتريك تان: "الأمر خطير للغاية. هذا يُشبه عملية إخلاء تقريبًا". بينما قال متحدث باسم هيئة النقد في سنغافورة ردا على أسئلة من بلومبرغ نيوز: "لا ينبغي أن تكون هذه الخطوة مفاجئة للصناعة لأننا أبلغنا باستمرار بموقفنا بشأن مقدمي هذه الخدمة في مناسبات مختلفة"، مضيفًا أن الكيانات المرخصة لا تتأثر باللوائح الجديدة. إطار تشريعي يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الخطوة التي اتخذتها سنغافورة في مجال تنظيم العملات المشفرة، حتى غير المرخّصة منها، تؤكد على أن هذا القطاع بات يحتاج إلى إطار تشريعي واضح وشامل، لافتاً إلى أن وجود تنظيم قانوني متكامل ضروري لحماية المستثمرين وتوجيه القطاع نحو مسار مستدام. ويضيف: لقد شهدنا في الآونة الأخيرة جهودًا تنظيمية كبيرة، سواء في الولايات المتحدة أو في مناطق أخرى، وهذا يفتح الباب أمام مراكز مالية مثل هونغ كونغ ودبي لتأخذ زمام المبادرة. دبي على وجه الخصوص كانت سبّاقة في إصدار تشريعات صديقة للعملات المشفرة، ما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الذين قد يغادرون سنغافورة بحثاً عن بيئة تنظيمية أكثر وضوحاً ومرونة. إذا ما استطاعت سنغافورة تطوير إطار تنظيمي شفاف وعادل، فمن المتوقع أن تجذب المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين ذوي الطابع القانوني الذين يفضّلون الوضوح والحوكمة. مع مرور الوقت، سنشهد تحوّل قطاع العملات المشفرة إلى جزء أساسي من النظام المالي العالمي البديل، يرتكز على الشفافية والتنظيم."

زاوية

منذ 4 ساعات

• زاوية

اختتام أعمال منتدى المناخ لمصرف الإمارات المركزي في أبوظبي

حضور محلي ودولي رفيع المستوى يعكس مكانة دولة الإمارات في قيادة جهود التمويل المستدام أبوظبي: اختتم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فعاليات منتدى المناخ الذى عُقد في العاصمة أبوظبي اليوم، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتأكيد على أهمية الحوار الفعال والتعاون الوثيق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في معالجة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز التمويل المستدام، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات لتجسيد مرونة المنظومة المالية، ودفع مسارات العمل المناخي. يأتي المنتدى ضمن جهود المصرف المركزي لتعزيز مسيرة التحول نحو نظام مالي أكثر استدامة، وتعزيز دوره الحيوي في قيادة جهود التمويل المستدام، تماشياً مع مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. افتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أعمال المنتدى بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، وجيمس تالبوت، رئيس مجموعة عمل السياسة النقدية في مجموعة تخضير النظام المالي، بالإضافة إلى نخبة من القيادات المالية وصناع القرار، والخبراء الدوليين في مجالي التمويل المستدام والمخاطر المناخية، وكبار المسؤولين من الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية والمؤسسات المالية المحلية والدولية. وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في كلمة افتتاح المنتدى على أن انعقاد منتدى المناخ يشكل محطة استراتيجية بارزة في مسار العمل المناخي والمالي الذي تنتهجه دولة الإمارات، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تحديات جيوسياسية واقتصادية وتغيرات مناخية متسارعة. وأضاف: "شكل منتدى المناخ نقطة تحول محورية نحو الانتقال من مرحلة الحوار وتبادل الرؤى إلى مرحلة التنفيذ العملي، عبر الاستثمار الممنهج في بناء القدرات المؤسسية، وتحديث السياسات، وتطوير العمليات التشغيلية في المؤسسات المالية، بما يسهم في تعزيز مرونة واستقرار النظام المالي، ورفع مستوى جاهزيته في مواجهة المخاطر المستقبلية بما يرسخ التوازن المنشود بين استدامة النمو الاقتصادي وحماية البيئة." وشدد معاليه على أن منتدى المناخ يعكس رؤية دولة الإمارات الطموحة، وحرصها على ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للحوار المؤسسي في قضايا التمويل المستدام والعمل المناخي المسؤول. وناقش منتدى المناخ للمصرف المركزي سبل تعزيز تكامل السياسات المناخية في إدارة المخاطر والاستثمارات، وضرورة إيجاد حلول فعالة لتعزيز مرونة القطاع المالي في مواجهة التحديات المناخية والبيئية المستقبلية، بالإضافة إلى أُطر تفعيل التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التشريعات، والسياسات المالية، وتبني نهج استباقي في تطوير حلول التمويل الإسلامي المستدام، في خطوة تؤكد مكانة دولة الإمارات المتنامية كمركز عالمي رائد في قيادة الحوار حول مستقبل التمويل المستدام. وشملت أجندة المنتدى عدداً من المحاور في مجال التمويل المستدام، من أبرزها: استراتيجيات دمج المخاطر المناخية في الأطر الرقابية، وأدوات تمويل التكيف في الأسواق الناشئة، إلى جانب سياسات تعزيز مرونة الأنظمة المالية في مواجهة التغير المناخي. كما سلط المنتدى الضوء على تمكين المؤسسات المالية من تبني أفضل الممارسات العالمية في تحليل المخاطر البيئية، وتعزيز الإفصاح المرتبط بالاستدامة. كما تضمنت عدداً من الجلسات الحوارية التي جمعت صناع القرار، وممثلي البنوك المركزية، وخبراء التمويل الأخضر، لمناقشة سبل مواءمة السياسات النقدية والمالية مع أهداف المناخ، وأهمية الابتكار في تطوير أدوات استثمارية خضراء. كما تناولت الجلسات سبل بناء القدرات المؤسسية وتفعيل أطر التعاون الإقليمي والدولي في مجالات تخضير العمليات المصرفية، والتمويل الإسلامي المستدام، بما يعزز من تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص. بدورها قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي ، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في كلمة افتتاح المنتدى إن " التزام دولة الإمارات بتعزيز العمل المناخي والتنمية المستدامة يمثل ركيزة رئيسية لرؤيتنا الوطنية. ويتجلى ذلك بوضوح من خلال تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والأجندة الوطنية الخضراء 2030، من خلال نهج متكامل يشمل كل أفراد المجتمع. نعمل بشكل فاعل على دمج السياسات المناخية مع الأهداف المالية، ما يدفع إلى تحقيق نمو مستدام يشمل جميع القطاعات". وأضافت معاليها: "نؤمن بأن تعزيز التمويل والاستثمار المناخي يمكنًّا من إحداث تغيير جذري، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، وبناء نظام مالي مرن يضمن تحقيق المزيد من النمو المستدام. وإدراكاً منّا لأهمية تسريع جهودنا المشتركة والجماعية لمواجهة تحديات المناخ، فإننا نثمّن الدور المحوري الذي يضطلع به مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي و"شبكة تخضير النظام المالي" في تعزيز بنية التمويل الأخضر. إذ تسهم جهودهما بشكل كبير في دعم جهود الدولة لتحقيق أهدافها المناخية والمستدامة، وفي الوقت ذاته تحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي". من جانبه قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن" تنظيم مصرف الإمارات المركزي لمنتدى تخضير القطاع المالي يعكس نهجه الاستباقي والتزامه الراسخ بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة باعتبارها عاملاً أساسياً في تعزيز النمو، وهو ما يتوافق مع إستراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة". وأضاف معاليه: "يؤكد اتحاد مصارف الإمارات التزامه بالتطوير المستمر للمنظومة المصرفية والمالية وتعزيز حلول التمويل نحو مستقبل مستدام يلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع. ويؤكد على تعهد البنوك الوطنية الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات بتوفير تسهيلات تمويلية لدعم مشاريع الاستدامة بقيمة أكثر من تريليون درهم بحلول 2030، كما تقوم البنوك الأعضاء في الاتحاد بقيادة الحلول التمويلية المستدامة" وفى ختام منتدى المناخ للمصرف المركزي، أكد سعادة إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، على نجاح المنتدى في بلوغ أهدافه الاستراتيجية، من خلال توفير منصة رفيعة المستوى للحوار البناء، وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجهات التنظيمية والمالية لمواجهة التحديات المناخية. وأضاف: "ساهمت النقاشات المثمرة التي شهدها المنتدى في تعزيز فهم التحديات المناخية الحالية، واستكشاف آفاق واعدة لبناء وتطوير نظام مالي أكثر مرونة وتكاملاً، من خلال توسيع قاعدة الشراكات وتعزيز التعاون الدولي". وأكد سعادته على التزام المصرف المركزي الثابت بدعم أجندة التنمية المستدامة لدولة الإمارات، ومواصلة العمل الوثيق مع مجموعة التخصير المالي وجميع الشركاء المحليين والدولية، من أجل بلورة سياسات مناخية فعالة تسهم في ترسيخ الاستقرار المالي والنقدي على المستويين المحلي والدولي. انتهى-

زاوية

منذ 6 ساعات

• زاوية

اتحاد مصارف الإمارات: اختيار دبي لاستضافة (سايبوس 2029) يؤكد على الثقة العالمية في مكانة دولة الإمارات الريادية

أبوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة، أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) على أن اختيار دبي لاستضافة مؤتمر ومعرض "سايبوس 2029" (المؤتمر الدولي للعمليات المصرفية الذي تنظمه جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك - سويفت) يعكس مدى الثقة العالمية في مكانة دولة الإمارات الريادية ودورها الحيوي في قيادة المبادرات لتطوير القطاع المالي والمصرفي والمدفوعات. وتأتي استضافة دبي لمؤتمر سايبوس 2029 بدعوةٍ من اتحاد مصارف الإمارات (UBF) وبالتعاون مع شركاء الإتحاد في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ومركز دبي التجاري العالمي (DWTC) ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DET)، وبدعم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وسيتيح سايبوس 2029 الفرصة المثلى للمصارف الوطنية الإماراتية كي يقوموا بإطلاع آلاف المشاركين من أعضاء (سويفت) القادمين من كافة أصقاع العالم على تطور الصناعة المالية والمصرفية في دولة الإمارات. إذ يستقطب مؤتمر سايبوس سنوياً ما يقارب 10 آلاف من قادة المؤسسات المالية والمصرفيين رفيعي المستوى والمدراء الأوائل لشركات التكنولوجيا المالية والمزودين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم. ويعقد هذا المؤتمر كل عام في أحد المراكز المالية الرائدة عالمياً كسنغافورة وجنيف وتورونتو ولندن وأمستردام وبكين. وكانت دولة الإمارات هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تحظى باختيارها لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس في عام 2013. وجدد اتحاد مصارف الإمارات التزام القطاع المصرفي والمالي والمصارف الأعضاء في الإتحاد للعمل مع الشركاء الإستراتيجيين في الدولة وبالتعاون التام مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل أن يتم تقديم هذه النسخة من هذه الفعالية العالمية في دبي في أبهى حللها. وللتأكيد على ذلك، قال معالي عبد العزيز الغرير (رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات): "يأتي اختيار دبي لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس 2029 كشهادة دولية على المكانة البارزة لدولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي إقليمياً وعالمياً. كذلك يعكس هذا الاختيار تقدير الصناعة المالية والمصرفية العالمية للجهود والمبادرات المبتكرة لدولة الإمارات في تطوير وتبسيط عمليات الدفع وتبني التحول الرقمي في المدفوعات لتلبية احتياجات القطاع المصرفي والمالي، وتطوير أنظمة دفع آمنة وفعالة تماشياً مع السياسات الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التي تضع أمن وكفاءة التحويلات المصرفية ضمن أولوياتها القصوى". وأضاف معاليه: "ونحن نؤكد في اتحاد مصارف الإمارات على التزامنا بالعمل مع شركائنا في مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وبقية الشركاء الإستراتيجيين على توفير كافة الظروف اللازمة والملائمة لتنظيم هذا الحدث العالمي بما يتوافق مع مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في تنظيم الفعاليات الكبرى وقيادة الحوارات البناءة لتطوير نظام المدفوعات بما يتماشى مع التحولات المتسارعة في الحلول التكنولوجية المتقدمة والاقتصاد العالمي". ويُذكر أن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) تنظم مؤتمر ومعرض سايبوس منذ العام 1978 بصورة سنوية في أحد المراكز المالية والمصرفية العالمية التي يتم اختيارها من بين العديد من المراكز الكبرى التي تسعى للفوز باستضافة هذا المؤتمر الذي يشكل منصة عالمية لقادة المؤسسات المالية والمصرفية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى ومزودي التقنيات. ويعد سايبوس أيضاً من أهم وأكبر الفعاليات التي تسهم في تبادل الآراء والخبرات وتعزيز التعاون بين قادة المؤسسات المالية ومزودي التقنيات في العالم، إذ تتيح (سويفت) التواصل وتبادل المعلومات المالية لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة حول العالم في بيئة آمنة وموثوقة، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية حول العالم. وتأكيداً على ريادتها في مجال المدفوعات، قامت دولة الإمارات بتأسيس اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية الأولى من نوعها لمستخدمي سويفت، وهي أول لجنة توجيهية ومجموعة وطنية يتم إطلاقها في منطقة الشرق الأوسط وتشمل ممثلين عن مكتب سويفت الإقليمي في دبي. ومنذ تأسيسها في عام 2021 تقوم هذه اللجنة بدور محوري في تحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظم التحويلات المصرفية، إذ أنها تمثل منصة مناسبة لتبادل الآراء والرؤى التي تدعم صناعة القرار، بالإضافة إلى الاستفادة من معارف وخبرات أعضاء شبكة سويفت عالمياً في تطوير العمل المصرفي وتعزيز قدرات العاملين في القطاع المصرفي والمالي في الدولة. كذلك، يعتبر المركز التدريبي لمستخدمي سويفت (القائم تحت مظلة اتّحاد مصارف الإمارات) هو أيضاً مركز التدريب الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لمستخدمي سويفت، ويقوم هذا المركز بتنظيم الدورات التدريبية لاعتماد مستخدمي المنظومة من أعضاء مجموعة مستخدمي سويفت من البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات. وقال السيد/جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات):"نحن نفخر بهذا الاختيار العالمي لدولة الإمارات لاستضافة سايبوس 2029 الذي يصنف على أنه أهم الفعاليات الدولية في مجال المدفوعات التي تُشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويعكس هذا الاختيار لدولة الإمارات تقدير الصناعة المالية والمصرفية العالمية للإنجازات الكبيرة والمؤثرة التي حققتها الدولة في مجال المدفوعات وتوظيف التقنيات المتقدمة تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع لنا الأطر اللازمة لتطوير المدفوعات وتسريع التحول الرقمي في بيئة تلبي متطلبات العملاء مع ضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية". وأضاف السيد/جمال صالح: "تُسهم مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال المدفوعات في تلبية متطلبات مختلف أصحاب المصلحة وفي تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع التي تم أُطلاقها في العام 2019 لتطوير حلول دفع مبتكرة وتعزيز تجربة العملاء، بما يعزز مكانة دولة الإمارات في التطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن في القطاع المصرفي والمالي". كما أكد السيد/جمال صالح التزام اتحاد مصارف الإمارات ولجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين لتنظيم سايبوس 2029 بتلك الصورة التي تعكس مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي وتجاري رائد. وأشار إلى أهمية الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في تحسين المدفوعات المحلية والعالمية وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية من أجل توفير أفضل الحلول لزيادة التبادل التجاري في بيئة موثوقة وسلسة. وتعليقا على اختيار دبي لاستضافة "سايبوس 2029"، قالت السيدة ماريان ديمارشي (الرئيس التنفيذي لشركة سويفت - أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا): "يقوم سايبوس بجمع القطاع المالي والمصرفي على نطاق لا مثيل له، ويسعدنا أن نعيد إنعقاد المؤتمر في عام2029 إلى دبي، وهي الإمارة التي تعتبر مركزا ماليا عالميا حقيقيا في موقع جغرافي استراتيجي، وستكون دبي مكانا مناسبا للحوارات والنقاشات الزاخرة التي يشتهر سيبوس بتسهيلها كل عام". ومن الجدير بالذكر أن الإمارات هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تم اختيارها لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس منذ أن تم إطلاق هذا المؤتمر السنوي في العام 1978. عن اتحاد مصارف الإمارات اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية) هو هيئة تمثيلية مهنية تأسست عام 1982 وتضم 62 عضواً من المصارف والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل على رعاية مصالحهم وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم للارتقاء بالقطاع المصرفي لما فيه خير لصالح الأعضاء والعملاء واقتصاد الإمارات بشكل عام. تتركز مهمة وأهداف اتحاد مصارف الإمارات في تمثيل المصارف والمؤسسات الأعضاء وتنظيم واجباتها والدفاع عن مصالحها وحقوقها، كما يوفر الاتحاد منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات والتعاون حول مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي. كما يلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً محورياً في رفع المستوى في الوعي المالي للمجتمع المحلي، وفيما يتعلق بمساهمات القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة. ويشتمل اتحاد المصارف على مجلسٍ استشاري للرؤساء التنفيذيين يتألف أعضاؤه من 22 رئيساً تنفيذياً للمصارف والمؤسسات الأعضاء، ويتولى متابعة تنفيذ سياسات الاتحاد ونشاطاته، فضلاً عن اتخاذ القرارات المناسبة على يد الأمانة العامة للاتحاد ولجانه التنفيذية فيما يتعلق بالقضايا المصرفية، فيما تقوم اللجان الفنيّة الـ 26 ولجانه الاستشارية الـ 3 ببحث ومناقشة كافة القضايا ذات الصلة. كما ويشتمل الاتحاد على المجلس التشاوري الثاني لاتحاد مصارف الإمارات الذي يضم في عضويته الرؤساء التنفيذيين للمصارف الأخرى الأعضاء في الاتحاد. -انتهى- #بياناتحكومية