سباق المراكز المالية.. من يقود مستقبل العملات المشفرة؟

وفي ظل تراجع الثقة بعد انهيارات كبرى طالت شركات كريبتو عالمية خلال السنوات الأخيرة، باتت الجهات التنظيمية في عدة دول، لا سيما في آسيا ، تتبنى نهجاً أكثر تشدداً لضبط الأسواق ، وفرض معايير صارمة تتعلق بمكافحة غسل الأموال وحماية المستثمرين. وقد نجحت عدد من الدول في توفير إطار تنظيمي قوي.
هذه المستجدات دفعت عدداً متزايداً من الشركات العاملة في مجال الكريبتو إلى إعادة التموضع خارج الدول التي شدّدت قواعدها، والبحث عن بيئات تنظيمية أكثر وضوحاً واستقراراً. وتبرز مدن مثل دبي و هونغ كونغ كمحطات جاذبة لهذا النزوح، لما توفره من تشريعات مرنة، وبنية تحتية مواتية، ودعم حكومي يعترف بأهمية قطاع الأصول الرقمية في النظام المالي العالمي الجديد. ومن المتوقع أن تستمر هذه التحولات في رسم ملامح خريطة الكريبتو الدولية خلال السنوات المقبلة، في ظل سباق محتدم بين العواصم المالية لتحديد من يقود مستقبل الاقتصاد الرقمي.
وقد فاجأت سلطة النقد في سنغافورة صناعة العملات المشفرة في شهر مايو، عندما أعلنت أن البورصات التي تخدم العملاء الأجانب فقط (aركات العملات المشفرة التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها وتقدم خدماتها في الخارج ) سوف تضطر إلى الإغلاق بحلول 30 يونيو، ما لم تحصل على ترخيص "يصعب الحصول عليه" بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، والتي تشير في تقرير لها إلى أن مراقبي السوق يرون أن الإطار الزمني القصير للتسجيل هو "وسيلة الهيئة التنظيمية المالية لإخراج اللاعبين غير المرغوب فيهم".
ووفق التقرير، فمن المتوقع أن تكون هونغ كونغ ودبي المستفيدين الرئيسيين من الحملة التي تشنها سنغافورة على بورصات العملات المشفرة ، حيث يضطر اللاعبون غير المرخص لهم إلى إغلاق عملياتهم أو نقلها بحلول نهاية الشهر الجاري.
ولطالما روجت سنغافورة لاستقرارها كمركز مالي عالمي، لكن الانهيارات البارزة للعديد من شركات العملات المشفرة قبل ثلاث سنوات شوهت سمعتها.
وقد أفادت بلومبيرغ بأن منصتي Bitget وBybit، وهما من أكبر منصات تداول العملات المشفرة العالمية التي تعمل في سنغافورة، تخططان بالفعل للاستجابة لقواعد سلطة النقد السنغافورية الجديدة بنقل موظفيهما إلى هونغ كونغ ودبي.
بينما من غير المتوقع أن تؤثر الخطوة الأخيرة التي اتخذتها سلطة النقد في سنغافورة على غالبية لاعبي العملات المشفرة في السوق، لكنها دفعت العديد من الشركات إلى إعادة تقييم مواقفها.
أوضحت سلطة النقد في سنغافورة سبب تأثير القواعد الجديدة على بورصات العملات المشفرة التي تخدم العملاء خارج سنغافورة فقط، قائلة إنها كانت أكثر صعوبة في الإشراف عليها.
وقالت الهيئة التنظيمية: "إن مخاطر غسل الأموال أعلى في مثل هذه نماذج الأعمال، وإذا كان نشاطهم المنظم الأساسي خارج سنغافورة، فإن هيئة النقد في سنغافورة غير قادرة على الإشراف بشكل فعال على هؤلاء الأشخاص". وأضافت أن القيود المفروضة على منح التراخيص لمثل هذه الشركات مرتفعة للغاية وأن النهج العام للجهة التنظيمية هو عدم إصدارها.
تغير موازين سوق الكريبتو
من جانبه، يلفت خبير أسواق المال، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" من القاهرة، إلى أن"الحملة الأخيرة التي شنتها سنغافورة تقلب موازين سوق الكريبتو في آسيا بشكل ملحوظ، ذلك أن البنك المركزي السنغافوري شدّد القواعد بشكل غير مسبوق، وأصدر تعليمات نهائية تلزم جميع الشركات التي تقدم خدمات تداول أو محافظ أو أي أنشطة مرتبطة بالكريبتو من داخل سنغافورة إلى مستخدمين خارجها، بالحصول على ترخيص بحلول نهاية يونيو، أو التوقف الفوري عن العمليات.
كما أن العقوبات في غاية الشدة؛ إذ تشمل غرامات تصل إلى 200 ألف دولار أميركي، وسجن قد يصل إلى ثلاث سنوات، دون فترات سماح أو استثناءات، حتى للشركات الصغيرة أو التي لديها عدد محدود من العملاء في الخارج.
ويوضح سعيد أن الهدف ، هو إغلاق الثغرات التي كانت تسمح لبعض شركات الكريبتو باستغلال سمعة سنغافورة كمركز مالي منظم، لتقديم خدماتها لأسواق خارجية دون رقابة فعلية، لافتاً إلى أن البنك المركزي أوضح أن منح الترخيص سيكون في أضيق الحدود، ولن يُعطى إلا للشركات التي تمتلك التزاماً صارماً بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بنية امتثال قوية.
ويضيف سعيد: "هذا معناه أن العديد من الشركات ستكون مضطرة إما إلى الإغلاق أو نقل عملياتها إلى مناطق أخرى.. وقد بدأنا بالفعل نرى نتائج مباشرة لهذه الإجراءات، حيث بدأت بورصات كبرى مثل Bitget وBybit بنقل مقراتها وفرق العمل إلى دبي وهونغ كونغ.. هاتان الوجهتان أصبحتا الخيار المفضل الآن، بفضل بيئة تنظيمية أوضح، ودعم حكومي واضح لقطاع الأصول الرقمية (..)، لا سيما في دبي بفضل قوانينها المشجعة على الابتكار الضريبي وبنيتها التحتية الاستثمارية المتطورة".
ويرى خبير أسواق المال أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تقليص دور سنغافورة كمركز إقليمي للكريبتو، مع انتقال السيولة تدريجياً إلى مراكز جديدة مثل دبي وهونغ كونغ، التي تسعى للاستفادة من هذا التغير واستقطاب الشركات الباحثة عن بيئة تنظيمية مستقرة وواضحة، مردفاً: "نحن أمام عملية إعادة توزيع جغرافي لنشاط الكريبتو في آسيا والشرق الأوسط".
وعلى الرغم من أن التشدد السنغافوري قد يرفع من مستوى الثقة في القطاع على المدى الطويل من خلال مواجهة عمليات غسل الأموال والأنشطة المشبوهة، إلا أنه، في المقابل، قد يبطئ من وتيرة الابتكار، ويُفقد سنغافورة جاذبيتها بالنسبة للشركات الناشئة في هذا المجال، وفي سعيد.
ويختتم حديثه قائلاً: نحن اليوم نشهد مرحلة إعادة تموضع حقيقية في السوق، وكل شركة تعيد تقييم موقعها: هل تلتزم بالمعايير الجديدة وتتحمل تكاليف الانتفال المرتفعة؟ أم تبحث عن بيئة أكثر مرونه وأقل تعقيداً تنظيمياً؟
وتُعدّ سنغافورة من أبرز مراكز العملات المشفرة في آسيا، ومقراً إقليمياً لكبرى الشركات العالمية مثل Coinbase وCrypto.com، إلا أنها لا تزال تعاني من تداعيات سلسلة من الأزمات المحلية التي شهدتها خلال فترة الركود الأخيرة في هذا القطاع عام 2022، وفق بلومبيرغ.
وتُحذّر شركات الأصول الرقمية الأخرى في البلاد من احتمال فقدان مئات الوظائف. وتُعدّ البورصات الخارجية الأكثر تضررًا من الموعد النهائي الذي حددته هيئة النقد السنغافورية.
ونقل التقرير عن مؤسس ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في شركة ديفاينس كابيتال، آرثر تشيونغ، قوله إنّ هذه الشركات لديها "عدد كبير" - يُقدّر بالمئات - من الموظفين المقيمين في سنغافورة.
وقال المستشار العام في شركة تشينآرغوس، باتريك تان: "الأمر خطير للغاية. هذا يُشبه عملية إخلاء تقريبًا". بينما قال متحدث باسم هيئة النقد في سنغافورة ردا على أسئلة من بلومبرغ نيوز: "لا ينبغي أن تكون هذه الخطوة مفاجئة للصناعة لأننا أبلغنا باستمرار بموقفنا بشأن مقدمي هذه الخدمة في مناسبات مختلفة"، مضيفًا أن الكيانات المرخصة لا تتأثر باللوائح الجديدة.
إطار تشريعي
يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الخطوة التي اتخذتها سنغافورة في مجال تنظيم العملات المشفرة، حتى غير المرخّصة منها، تؤكد على أن هذا القطاع بات يحتاج إلى إطار تشريعي واضح وشامل، لافتاً إلى أن وجود تنظيم قانوني متكامل ضروري لحماية المستثمرين وتوجيه القطاع نحو مسار مستدام.
ويضيف:
لقد شهدنا في الآونة الأخيرة جهودًا تنظيمية كبيرة، سواء في الولايات المتحدة أو في مناطق أخرى، وهذا يفتح الباب أمام مراكز مالية مثل هونغ كونغ ودبي لتأخذ زمام المبادرة.
دبي على وجه الخصوص كانت سبّاقة في إصدار تشريعات صديقة للعملات المشفرة، ما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الذين قد يغادرون سنغافورة بحثاً عن بيئة تنظيمية أكثر وضوحاً ومرونة.
إذا ما استطاعت سنغافورة تطوير إطار تنظيمي شفاف وعادل، فمن المتوقع أن تجذب المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين ذوي الطابع القانوني الذين يفضّلون الوضوح والحوكمة.
مع مرور الوقت، سنشهد تحوّل قطاع العملات المشفرة إلى جزء أساسي من النظام المالي العالمي البديل، يرتكز على الشفافية والتنظيم."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 19 دقائق

• البيان

النفط يتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية في عامين مع انحسار المخاطر

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس 2023 مع تلاشي علاوات المخاطر في ظل انحسار المخاوف حيال اضطراب كبير في الإمدادات بفضل صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وبحلول الساعة 13:28 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 68.15 دولاراً للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتاً أو ما يقرب من 0.8 بالمئة إلى 65.75 دولاراً للبرميل. وخلال الحرب التي دامت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، صعدت أسعار خام برنت لفترة قصيرة فوق 80 دولاراً للبرميل قبل أن تهبط إلى 67 دولاراً بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين الجانبين. ويتجه الخامان القياسيان للانخفاض بنحو 12 بالمئة خلال الأسبوع. قال جانيف شاه المحلل لدى ريستاد: "تجاهلت السوق تماماً تقريباً علاوات المخاطر الجيوسياسية التي كانت قائمة قبل نحو أسبوع مع عودتنا إلى سوق تحركها العوامل الأساسية". وأضاف: "على السوق أيضاً مراقبة اجتماع أوبك+.. لكن السؤال الرئيسي هو مدى قوة مؤشرات الطلب خلال الصيف". وقال تاماس فارجا المحلل في شركة (بي.في.إم أويل أسوشيتس) إن الأسعار تلقت الدعم أيضاً من تقارير متعددة عن مخزونات النفط التي أظهرت انخفاضات كبيرة في نواتج التقطير المتوسطة. أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود الأسبوع الماضي مع زيادة نشاط التكرير والطلب على النفط. في غضون ذلك، كشفت بيانات أمس الخميس، عن انخفاض مخزونات زيت الوقود في مركز التكرير والتخزين بأمستردام-روتردام-أنتويرب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير المتوسطة في سنغافورة في ظل ارتفاع صافي الصادرات خلال الأسبوع. ويقول محللون إنه إضافة لهذه العوامل ارتفعت واردات الصين من النفط الإيراني في يونيو حزيران مع تسارع الشحنات قبل اندلاع الصراع وتحسن الطلب من المصافي المستقلة. والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر مشتر للخام الإيراني. وتشير بيانات فورتيكسا لتتبع السفن إلى أن بكين اشترت أكثر من 1.8 مليون برميل يومياً من الخام الإيراني من أول يونيو حتى 20 منه، وهو رقم قياسي وفق بيانات الشركة.

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

الأسهم العالمية تنتعش مع اقتراب وول ستريت من القمة

كان المستثمرون يترقبون المزيد من التفاصيل بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب توقيع الولايات المتحدة والصين اتفاقية تجارية. وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، إن الصفقة وُقعت قبل يومين، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل، مضيفا أن "الرئيس يفضل إبرام هذه الصفقات بنفسه". من جانبها، قالت وزارة التجارة الصينية الجمعة، إن الجانبين "أكدا بشكل أكبر تفاصيل إطار العمل" لمحادثاتهما التجارية. لكن بيانها لم يُشر صراحةً إلى اتفاق لضمان وصول الولايات المتحدة إلى المعادن النادرة الصينية، وهي مواد تُستخدم في معظم الصناعات المتقدمة بدءا من الرقائق الإلكترونية وحتى مركبات الفضاء. وأضافت الوزارة "ستوافق الصين على طلبات تصدير المواد الخاضعة للرقابة التي تستوفي الشروط القانونية. وستلغي الولايات المتحدة سلسلة من الإجراءات التقييدية المتخذة ضد الصين بناءً على ذلك. ومن المأمول أن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى حل وسط". أوروبا تلحق بقطار وول ستريت وفي الأسواق الأوروبية ، ارتفع مؤشر داكس الألماني ، في مستهل التعاملات، بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى 23847 نقطة. وارتفع مؤشر كاك40 الفرنسي بنسبة 1.3 بالمئة إلى 7656 نقطة ومؤشر فوتسي للأسهم البريطانية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 8780 نقطة. أسهم الصين تتعثر واليابان ترتفع وفي آسيا انخفض مؤشر هانغ سنغ ببورصة هونغ كونغ بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 24284 نقطة، كما انخفض مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 0.7 بالمئة ليصل إلى 3424 نقطة بعد أن أعلنت الصين انخفاض أرباح الشركات الصناعية بنسبة 9.1 بالمئة في مايو، وهو أكبر انخفاض لها منذ أكتوبر الماضي. قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في شركة إس.بي.آي لإدارة الأصول، في تعليق له: "ربما تكون بكين قد أوقفت أسوأ مراحل النزاع التجاري مع واشنطن، لكن آثار الرسوم الجمركية بدأت تظهر، وما لم يرتفع الطلب أو تستقر الأسعار، سيستمر الضغط على هوامش الربح وثقة الشركات". ارتفع مؤشر نيكي 225 في طوكيو بنسبة 1.4 بالمئة ليصل إلى 40151 نقطة، حيث أعلنت الحكومة اليابانية عن انخفاض طفيف في أسعار المستهلك في مايو. وانخفض مؤشر كوسبي المجمع في بورصة سول بنسبة 0.8 بالمئة إلى 3056 نقطة، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز/أيه.إس.إكس أستراليا بنسبة 0.4 بالمئة. يذكر أن الأسهم الأميركية أنهت تعاملات أمس بارتفاع كبير حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8 بالمئة، ليصل إلى 6141 نقطة، وهو ما يقل بنسبة 0.05 بالمئة فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في فبراير الماضي قبل أن يفقد نحو 20 بالمئة من قيمته في أبريل الماضي على خلفية إعلان ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأميركية. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي أمس بنسبة 0.9 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1 بالمئة.

سكاي نيوز عربية

منذ 4 ساعات

• سكاي نيوز عربية

"ينقل البيانات للصين".. ألمانيا تحذر من تطبيق "ديب سيك"

وقالت مفوضة حماية البيانات في برلين، مايكه كامب، في بيان الجمعة، إن الإخطار الرسمي جاء بعدما تجاهلت " ديب سيك" طلبا في مايو بسحب تطبيقها من متجر التطبيقات في ألمانيا ، أو وضع ضمانات عند جمع بيانات المستخدمين المحليين ونقلها للصين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وقال كامب: "لدى السلطات الصينية حقوق واسعة النطاق للوصول إلى البيانات الشخصية. ولا يتمتع مستخدمو ديب سيك بحقوق قابلة للتنفيذ وسبل انتصاف قانونية فعالة متاحة في الصين ، مثل تلك في الاتحاد الأوروبي". وصدمت خدمة "ديب سيك"، ومقرها هانجتشو، صناعة التكنولوجيا العالمية في يناير بنموذج لغة كبيرة "ر 1" الذي قالت الشركة الناشئة إنه يمكن أن ينافس الأنظمة الأميركية الأكبر بكثير بجزء صغير من التكلفة. وبعدما تجاهل التطبيق الصيني طلبات بالامتثال، استعانت هيئة حماية البيانات في ألمانيا بقانون الخدمات الرقمية الأوروبي الذي يضع المسؤولية على شركات التكنولوجيا، مثل أبل وغوغل، في إزالة المحتوى غير القانوني من على منصاتها.