د. م. محمد الدباس : قطاع الطاقة هشاشة اقتصادية وديمومة فنية

أخبارنا :
أكّد مركز الدراسات الإستراتيجية في ورقته البحثية الصادرة مؤخراً على القناعة الراسخة للعديد من المختصين؛ بأن قطاع الطاقة هو أحد أبرز الأمثلة على التداخل بين هشاشة السياسات الإقتصادية وديمومة الأنظمة الفنية، وما يترتب على هذا التداخل من أعباء مالية وإخفاقات هيكلية، وضياع فرص استراتيجية.
فمنذ أكثر من عقد يراوح هذا القطاع مكانه بين الإصلاح المؤجل والقرارات الارتجالية، بينما تتراكم المديونية وتتراجع التنافسية، ويتعمق الخلل بين كلف الإنتاج وأسعار البيع. وبات من الواضح أن معالجة هذا الملف لم تعد ترفاً، بل ضرورة وطنية ملحّة.
لقد بدأت أزمة قطاع الكهرباء في الأردن مع انقطاع الغاز المصري في أعقاب أحداث الربيع العربي، الأمر الذي دفع المملكة إلى الإعتماد على الوقود التقليدي عالي الكلفة. ورغم أن الحكومة قررت حينها عدم عكس تلك الكلف على المستهلكين، فإن الثمن كان باهظًا، فقد تراكمت ديون شركة الكهرباء الوطنية إلى أكثر من 6 مليار دينار في عام 2024 مرشحة للزيادة، وهو ما يعادل 14.5% من إجمالي الدين العام ونحو 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع عودة إمدادات الغاز وتوقيع اتفاقيات جديدة، شهدت الكلفة التشغيلية بعض الانخفاض، لكن الأزمة البنيوية ظلت قائمة، بل وتعقدت مع دخول الأردن في التزامات طويلة الأجل في مشاريع الطاقة المتجددة والصخر الزيتي، ضمن عقود "Take or Pay"، التي تُجبر الحكومة على الدفع مقابل طاقة غير مستهلكة، مما عمّق العجز وأبقى الكلف مرتفعة رغم تراجع الطلب.
حالياً تعتمد الحكومة اليوم على رفع التعرفة الكهربائية لتعويض العجز، لكنها بذلك تُقصي الشريحة الأكبر من المستهلكين، وتدفع كبارهم إلى (الإنفصال) عن الشبكة أو (تقليص) استهلاكاتهم، مما يقلل من الإيرادات المحصّلة، ويزيد من عبء رسوم القدرة التي تُدفع مقابل كميات طاقة غير مستهلكة.
المطلوب اليوم هو إعادة صياغة فلسفة إدارة قطاع الطاقة، من خلال تبنّي تعرفة مرنة ومحفّزة لا تثقل الفئات المنتجة وتشغيل الفائض الإنتاجي عبر تصدير الكهرباء إلى دول الجوار، بدلاً من تحمل كلفته محلياً دون استهلاك. ودعم المركبات الكهربائية كرافعة اقتصادية، وليس فقط كأداة حافظة للبيئة.
خلاصة القول فإن قطاع الطاقة في الأردن يمثل واقعاً لهشاشة السياسات الإقتصادية التي تفتقر إلى المرونة، وتقابلها أنظمة فنية مستدامة تُدار بعقود طويلة لا تستجيب للطلب أو التحولات الفنية. وأن بقاء القطاع على هذا الواقع سيؤدي إلى تآكل القدرة الإنتاجية، وإضعاف فاعلية المالية العامة وتراجع رفاه المواطنين. أما التحول نحو منظومة مرنة وعادلة واستباقية، فسيجعل من قطاع الطاقة رافعة حقيقية للنمو، بدلاً من كونه عبئاً مزمناً على الموازنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ 3 ساعات

• جو 24

رئيس الوزراء يعلن عن مشاريع تعليمية وتنموية في محافظة البلقاء

جو 24 : أعلن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، خلال زيارته إلى محافظة البلقاء، عن عدد من المشاريع التعليمية والتنموية التي تستهدف تحسين الواقع التعليمي والخدمي في المحافظة، مع إبراز جامعة البلقاء التطبيقية كمركز وطني للتعليم التطبيقي والتقني في الأردن. وتضمّنت المشاريع المُعلنة قرار جامعة البلقاء التطبيقية بإنشاء كلية تمريض وكلية علوم طبية مساندة، بكلفة إجمالية تبلغ 11 مليون دينار، بهدف توسيع البرامج الأكاديمية ورفع كفاءة مخرجات التعليم العالي، خصوصًا في التخصصات الصحية والمهنية ذات الأولوية في سوق العمل علما بأن الجامعة تقوم حاليا ببناء كلية للذكاء الاصطناعي بكلفة 8.5 مليون دينار وكلية الأميرة رحمة بكلفة 3.5 مليون دينار. كما أعلن حسان عن إنشاء 11 مدرسة جديدة في مناطق مختلفة من محافظة البلقاء، بكلفة تتجاوز 20 مليون دينار، في إطار خطة وطنية تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية وتخفيف الاكتظاظ، بما يسهم في رفع جودة التعليم المدرسي وتوسيع فرص التعلم. من جهته، أكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، أن هذه المشاريع تمثل محطة محورية في مسيرة الجامعة الأكاديمية، وتسهم في تطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدرتها على تأهيل كوادر مهنية وتقنية متخصصة تخدم أولويات التنمية الوطنية. وأعربت الجامعة عن تقديرها وشكرها لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على اهتمامه المتواصل بالقطاع الأكاديمي والتعليمي في محافظة البلقاء، مثمنة جهوده في الارتقاء بمستوى التعليم العالي والتقني في المملكة. كما وجّهت الشكر إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، على متابعته الحثيثة لمشاريع التعليم الجامعي، وحرصه على تطوير البيئة الأكاديمية في الجامعات الرسمية. تابعو الأردن 24 على

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

إعلان نتائج وتوقيع اتفاقيات الجولة الثانية من برنامج ترويج الصادرات

أخبارنا : أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته محليًا وخارجيًا، وزيادة قدراته التسويقية، وتمكينه من دخول الأسواق العالمية، ومواجهة مختلف الصعوبات. وقال القضاة، خلال رعايته يوم الأربعاء حفل إعلان نتائج وتوقيع اتفاقيات الجولة الثانية من برنامج ترويج الصادرات، أحد برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، إن البرنامج الذي تنفذه شركة بيت التصدير، يهدف إلى دعم الشركات الصناعية الأردنية الصغيرة والمتوسطة في دخول وتوسيع نشاطاتها في الأسواق العالمية، تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار الجهود الوطنية الرامية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني ودعم قطاع الصناعة الوطنية لزيادة الصادرات الأردنية. وأضاف أن توقيع الاتفاقيات يمثل خطوة محورية نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ودعم الصناعة الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية، مبينًا أن البرنامج يُعد جزءًا من رؤية شاملة لزيادة مساهمة قطاع الصادرات في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني. وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي شملت مستهدفات لتطوير الصناعة الوطنية، وتعزيز قدراتها التسويقية والتصديرية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية، وتوفير مزيد من فرص العمل، وتخفيض عجز الميزان التجاري. وقال إن القطاع الصناعي أثبت مقدرته على مجابهة الظروف الطارئة والمستجدة إقليميًا ودوليًا، مدعومًا بإجراءات حكومية هدفت إلى احتواء الضغوط التضخمية، ومساعدة القطاعات الاقتصادية. بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة بيت التصدير، الدكتور وسام الربضي، أهمية البرنامج في دعم تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيدًا بجهود الوزارة المتواصلة في دعم وتطوير القطاع الصناعي في المملكة. من جانبه، أشار النائب الأول لغرفة صناعة الأردن، هاني أبو حسان، إلى أهمية البرنامج في تمكين الصناعات الأردنية من التوسع إلى أسواق جديدة، وضرورة استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الصادرات الوطنية. ويشمل برنامج ترويج الصادرات تقديم الدعم المالي والفني لـ76 شركة صناعية أردنية متأهلة، لتنفيذ خطط ستعزز من تنافسيتها وزيادة صادراتها للأسواق العالمية. وتحصل هذه الشركات على دعم مالي يصل إلى 50 ألف دينار لكل منها، وبنسبة تغطية تتراوح بين 50 و70 بالمئة، لتمكينها من تنفيذ خطط التصدير الخاصة بها. --(بترا)

الانباط اليومية

منذ 3 ساعات

• الانباط اليومية

رئيس الوزراء يعلن عن مشاريع تعليمية وتنموية في محافظة البلقاء

الأنباط - أعلن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، خلال زيارته إلى محافظة البلقاء، عن عدد من المشاريع التعليمية والتنموية التي تستهدف تحسين الواقع التعليمي والخدمي في المحافظة، مع إبراز جامعة البلقاء التطبيقية كمركز وطني للتعليم التطبيقي والتقني في الأردن. وتضمّنت المشاريع المُعلنة قرار جامعة البلقاء التطبيقية بإنشاء كلية تمريض وكلية علوم طبية مساندة، بكلفة إجمالية تبلغ 11 مليون دينار، بهدف توسيع البرامج الأكاديمية ورفع كفاءة مخرجات التعليم العالي، خصوصًا في التخصصات الصحية والمهنية ذات الأولوية في سوق العمل علما بأن الجامعة تقوم حاليا ببناء كلية للذكاء الاصطناعي بكلفة 8.5 مليون دينار وكلية الأميرة رحمة بكلفة 3.5 مليون دينار. كما أعلن حسان عن إنشاء 11 مدرسة جديدة في مناطق مختلفة من محافظة البلقاء، بكلفة تتجاوز 20 مليون دينار، في إطار خطة وطنية تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية وتخفيف الاكتظاظ، بما يسهم في رفع جودة التعليم المدرسي وتوسيع فرص التعلم. من جهته، أكد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، أن هذه المشاريع تمثل محطة محورية في مسيرة الجامعة الأكاديمية، وتسهم في تطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدرتها على تأهيل كوادر مهنية وتقنية متخصصة تخدم أولويات التنمية الوطنية. وأعربت الجامعة عن تقديرها وشكرها لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على اهتمامه المتواصل بالقطاع الأكاديمي والتعليمي في محافظة البلقاء، مثمنة جهوده في الارتقاء بمستوى التعليم العالي والتقني في المملكة.