علاء خليفة : حرق أسعار البرامج السياحية يهدد أهداف مصر بتحقيق 30 مليون سائح و30 مليار دولار إيرادات سياحية

حذر علاء خليفة ، الخبير السياحي الدولي في مجال تسويق وتنمية المقاصد السياحية العالمية، من عدم تحقيق أهداف الدولة المصرية لإستراتيجيات السياحة بالوصول بالمعدلات المأمولة لحركة السياحة الوافدة لمصر إلى 30 مليون سائح ، وتحقيق إيرادات سياحية 30 مليار دولار نهاية 2028 ، نتيجة للمارسات التي تقوم بها بعض الشركات السياحية والفنادق المصرية من حرق أسعار البرامج السياحية المصرية في الأسواق التقليدية التي تُعول عليها السياحة المصرية بزيادة أعداد الوافدين منها أوعبر الأسواق المستحدثة لجذب حركة سياحية منهم بتقديم أسعار رخيصة ومتندنية للمقاصد السياحية المصرية .
حرق الأسعار لا يليق بمكانة مصر السياحية
وقال خليفة في تصريحات صحفية ، أن حرق أسعار البرامج السياحية المصرية من قبل شرذمة من بعض الفنادق والشركات السياحية لايليق بمكانة مصر سياحياً خاصة وإنها تحتضن إرثاً تاريخياً عظيم ضارباَ في جذور التاريخ ، وبمناطقها السياحية الغناء بالجمال والمتعة .
التعويم منح السياحية المصرية ميزة نسبية
وأضاف علاء خليفة ، إنه بالرغم من تأثر السوق المصرى بتعويم الجنيه أمام الدولار وآثاره في الداخل على أسعار السلع والإحتياجات للمواطن المصرى ، إلا إنه منح السياحية المصرية ميزة نسبية ، حيث أأصبح قيمة البرامج السي ماحية بالدولار في ظل معدلاتها الحقيقية وليس التي يتم حرقها ، تتناسب بشكل كبير تجاه السياحة الوافدة من كافة أنحاء العالم ولا تُعد مغالى فيها.
ودعا خليفة الشركات السياحية والفنادق سواء ذات الإدارات المحلية والأجنبية العالمية إلى مراجعة برامجها المقدمة لوكلات السفر والسياحة ومنظمى الرحلات لتكون بشكل عادل يتناسب مع مستوى الخدمات المقدمة لعملائها ، وإنه يستوجب مع هذه العدالة السعرية الإرتقاء بمستوى الخدمات السياحية ، والذى لن يأتي إلا من خلال خطة إستراتيجية تفرضها الدولة المصرية على هذه المنشآت السياحية بمختلف أنشطتها لتحقيق تجربة سياحية رائعة للسائحين الزائرين لمصر، والذين يُعدون أحد أهم منصات التسويق والترويج للسياحة المصرية من خلال نقل تجاربهم لإصدقائهم وذويهم وتكرارية زيارتهم .
وأشارإلى أنه في عالم السياحة، يُعد التسعير أحد أكثر العناصر حساسية وتعقيدًا. وبينما يسعى الكثير من المقاصد السياحية إلى جذب الزوار بأسعار تنافسية، تظهر مشكلة متزايدة تُعرف بـ'حرق الأسعار'، حيث يتم تخفيض التكاليف إلى أدنى حد دون تقديم قيمة تُذكر للسائح.
وتابع ، هذه الاستراتيجية قد تُحقق مكاسب قصيرة الأمد، لكنها تُلحق ضررًا جسيمًا بسمعة المقصد السياحي واستدامة قطاع السياحة فيه.
وأوضح خليفة ، أن بعض المنشآت تلجأ إلى تقليل الأسعار بشكل مبالغ فيه لجذب أكبر عدد ممكن من السياح، مع تجاهل الجودة والخدمات المقدمة. المشكلة هنا أن السائح قد يشعر بالاستياء عندما لا تتطابق التجربة مع توقعاته، مما يؤدي إلى تقييم سلبي وتجربة غير مرضية.
زشدد على الأسوأ من ذلك ، أن المقصد السياحي نفسه يبدأ بفقدان مكانته كوجهة مميزة ويُصبح معروفًا بـ'الرخيص'، مما يُبعد فئات السياح الباحثين عن الجودة.
وأكد على أنه لضمان تحقيق التوازن بين السعر والقيمة، يجب على المقاصد السياحية تبنّي خطط تسويقية فعالة تركز على تقديم تجربة متكاملة، بدلاً من التركيز على الأسعار فقط. من أبرز هذه الاستراتيجيات:
1. التسعير القائم على القيمة:
بدلاً من التنافس على الأسعار، ركّز على تسليط الضوء على القيمة التي يحصل عليها السائح. قد تشمل هذه القيمة خدمات إضافية، مثل جولات سياحية، وجبات مميزة، أو تجارب ثقافية لا تُنسى.
2. التسعير الديناميكي:
تغيير الأسعار بناءً على المواسم والطلب. على سبيل المثال، يمكن تقديم خصومات في المواسم الأقل ازدحامًا مع الحفاظ على الجودة، لجذب شريحة جديدة من السياح.
3. إضافة القيمة بدلاً من الخصم:
بدلاً من خفض السعر، يمكن تقديم خدمات إضافية مثل ترقية الغرف أو تذاكر مجانية لأنشطة محلية. هذا يجعل السائح يشعر بأنه يحصل على قيمة أكبر دون أن تتأثر الإيرادات.
4. التسويق للجودة:
استخدم الحملات التسويقية لتسليط الضوء على التجارب المميزة والجودة العالية التي يقدمها المقصد السياحي، لجذب فئات من السياح الذين يقدرون التجربة على التكلفة.
وطرح علاء خليفة حلول لهذه الظاهرة المسيئة للسياحة المصرية وتجاوز معضلة حرق الأسعار تمثلت في :-
• تعزيز القيمة المضافة: تقديم تجارب فريدة ومخصصة، مثل الأنشطة الثقافية أو الطبيعة أو الطهي المحلي، لجذب السياح الباحثين عن الجودة.
• تحسين التدريب والخدمات: الاستثمار في تدريب العاملين لضمان تقديم خدمات احترافية تعكس جودة المقصد السياحي.
• خلق ولاء السائح: بناء علاقات طويلة الأمد مع الزوار عبر برامج الولاء والعروض الحصرية.
• التوازن بين التسعير والابتكار: الجمع بين أسعار تنافسية وتجارب مبتكرة تجعل المقصد السياحي متفردًا.
وأختتم علاء خليفة ، الخبير السياحي الدولي في مجال تسويق وتنمية المقاصد السياحية العالمية، تصريحاته بان حرق الأسعار في السياحة ليس استراتيجية مستدامة، بل هو مسار عبثي يؤدي إلى تآكل جودة الخدمات وسمعة الوجهة السياحية. ولتحقيق النجاح في هذا المجال، يجب أن يكون التركيز على تقديم قيمة حقيقية للسائح تجعل من السعر عنصرًا ثانويًا له ، لانه عندما يحصل الزائر على تجربة تُثري رحلته وتترك لديه ذكريات لا تُنسى، فإن السؤال عن التكلفة يصبح بلا معنى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 11 دقائق

• الدستور

خبير: قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، موضحا أن القرار يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي خاصة وأنه منذ بداية العام الجاري والنشاط الاقتصادي مستمرا في التعافي مع التوقعات بنمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنحو 5%. أوضح غراب، في تصريحات له، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية رغم ارتفاعه بنسبة قليلة خلال شهر أبريل نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، إلا أن هناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليارات يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. وأشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. تابع غراب، أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثاني خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

البشاير

منذ 12 دقائق

• البشاير

تراجع القيم السوقية لـ جي تي أوتو وأوراسكوم كونستراكشنز والشرقية للدخان: يالهوي

تراجعت قيمة أكبر علامات تجارية في مصر خلال العام الحالي إلى 3.3 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار. مع خروج 'جي بي أوتو' من القائمة ودخول بنك القاهرة، وتراجع القيمة السوقية لعلامات عدد من الشركات. الشرقية للدخان قيمة علامتها التجارية تراجعت 118 مليون دولار إلى 309 ملايين دولار واحتلت المركز السادس بدلًا من الثاني. أوراسكوم كونستراكشنز فقدت 184 مليون دولار من قيمة علامتها لتصبح 146 مليون دولار وتراجعت مركزي. أدخنة النخلة على العكس ارتفعت قيمتها 102 مليون دولار لتصبح 316 مليون دولار وصعدت للمركز الثالث بدلًا من السابع. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

الزمان

منذ 16 دقائق

• الزمان

مصر تطلب دعم بلغاريا في الحصول على 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

أثنى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، على الطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبلغاريا، والزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولًا إلى 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 50٪؜ عن عام 2023، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وإفريقيا. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة نظيره البلغاري جورج جورجييف، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تطور العلاقات بين مصر وبلغاريا وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية المصري أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، مُشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور 100 عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأعرب وزير الخارجية، عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام 2025، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026. وأكد، أهمية أن ينعكس ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة، مشيدًا بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري في 22 مايو، بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. زيادة السياحة البلغارية الوافدة إلى مصر وأبدى وزير الخارجية المصري، الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة الى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة في سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعتي الصداقة بالبرلمانين، حيث أشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة 4 مليارات يورو. ملفات الأوضاع الإقليمية من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات في قطاع غزة وليبيا، ولبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر.