شركة الغاز توقف ممثلها في لحج وتغلق محطات في عدن على خلفية ضبط مقطورات أثناء تهريبها لمليشيا الحوثي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ يوم واحد

• اليمن الآن

الإرياني: مليشيا الحوثي تنهب نصف مليار دولار سنويا من قطاع الاتصالات لتمويل حربها ضد اليمنيين وعملياتها الإرهابية العابرة للحدود

[25/07/2025 06:04] عدن - سبأنت قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، حولت قطاع الاتصالات إلى خزان تمويل رئيسي لحربها ضد اليمنيين وتمويل عملياتها الإرهابية العابرة للحدود، وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين التي توقفت منذ سنوات في مناطق سيطرتها". وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن قطاع الاتصالات، الذي يعد من أكبر القطاعات الإيرادية في اليمن، ويسهم بما يقارب 7% من الناتج المحلي، يُدر على المليشيا ما يقارب نصف مليار دولار سنويا، بإجمالي يتجاوز خمسة مليار دولار منذ انقلابها على الدولة. وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي استحوذت منذ انقلابها على العاصمة صنعاء على موارد قطاع الاتصالات بالكامل، بما في ذلك مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم تراخيص التشغيل، إضافة إلى سيطرتها على أصول وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة (سبأفون، إم تي إن سابقا، واي)، إلى جانب شركة "يمن موبايل" الحكومية التي تحصل من خلالها على الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف النقال في البلاد. وأكد الإرياني أن سيطرت المليشيا على البوابة الدولية للإنترنت وأبراج ومحطات الاتصالات، مكنها من التحكم في حركة البيانات والاتصالات بشكل كامل، وفرض رقابة صارمة على المواطنين، محولة هذا القطاع إلى أداة قمع ومراقبة إلى جانب كونه أداة تمويل دائم لمجهودها الحربي. وأشار الإرياني إلى أن عدد مشتركي الهاتف النقال في اليمن يبلغ نحو 17.7 مليون مشترك، بينما بلغ عدد مشتركي الإنترنت الثابت أكثر من 402 ألف مشترك بنهاية 2021، إضافة إلى 10 ملايين مشترك في الإنترنت عبر الهاتف النقال، في وقت يستخدم 17.7% من اليمنيين الإنترنت وفق تقرير "ITU Data Hub" لعام 2023، ما يعكس أهمية القطاع في حياة المواطنين الذين حولت المليشيا معاناتهم إلى مصدر تمويل لحربها. وكشف الإرياني أن المليشيا استخدمت أدوات متعددة للسيطرة على القطاع ونهب موارده، من خلال تعيين موالين لها في إدارة شركات الاتصالات الحكومية ومؤسسات تنظيم القطاع، وفرض ضرائب وإتاوات غير قانونية ورسوم مضاعفة على الشركات الخاصة وموزعي الخدمة، وإجبارهم على دفع مبالغ مالية تحت مسمى "المجهود الحربي"، إضافة إلى تحويل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة لتمويل أنشطتها الإرهابية. وبين الوزير الإرياني تفاصيل الإيرادات التي تجنيها المليشيا من القطاع، موضحا أن إيرادات خدمات الإنترنت تبلغ نحو 240 مليون دولار سنويا، بينما تدر خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية ما بين 180 إلى 220 مليون دولار سنويا، إضافة إلى أرباح شركات الاتصالات الحكومية والخاصة، والضرائب والرسوم المفروضة التي تتراوح بين 50 إلى 80 مليون دولار سنويا، فضلا عن رسوم تراخيص مزودي الإنترنت المحليين التي تصل إلى 20 مليون دولار سنويا، إلى جانب عائدات الكابلات البحرية الدولية التي تمر في المياه اليمنية والتي تحقق مئات الملايين من الدولارات يتم تحويلها لحسابات المليشيا عبر النظام المصرفي العالمي. وأكد الإرياني أن سيطرة المليشيا على القطاع حرمت الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن استخدامها لدفع الرواتب وتحسين الخدمات، بينما حرم ملايين اليمنيين من خدمات الاتصالات والإنترنت بأسعار عادلة وبجودة مستقرة، في وقت تستخدم فيه هذه الإيرادات لتمويل آلة الحرب الحوثية وشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين وتمويل حملات التجنيد، والهجمات الارهابية على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية. كما أشار الإرياني إلى استخدام المليشيا القطاع كوسيلة قمع للمواطنين، من خلال التجسس على مكالماتهم ورسائلهم، وانتهاك خصوصيتهم، وقطع الخدمة عنهم أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، في ظل انعدام أي شكل من الرقابة أو المساءلة. وشدد الإرياني على أن استمرار مليشيا الحوثي في نهب قطاع الاتصالات وتحويله إلى مصدر تمويل لحربها يمثل جريمة اقتصادية جسيمة، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات والعمل على نقل إدارة القطاع إلى الحكومة الشرعية بما يضمن استعادة الموارد وتطوير الخدمات لصالح اليمنيين. وأكد الإرياني أن سلسلة "الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية" ستواصل كشف ملفات تمويل الانقلاب، بما في ذلك ملفات شركات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، دعمًا لجهود تجفيف تمويل الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة.

اليمن الآن

منذ يوم واحد

• اليمن الآن

السقطري وباذيب يبحثان مع الـ (الايفاد) و (الفاو) والصندوق الاجتماعي مشروع سُبل المعيشة الريفية

[24/07/2025 03:39] عدن- سبأنت بحث وزيرا التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، في اجتماعاً مشتركآ، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن مع الـ (الايفاد) و (الفاو) والصندوق الاجتماعي، أبرز إنجازات المرحلة الأولى من مشروع تنمية سُبل المعيشة الريفية، ومدى إسهامه في تحقيق الأمن الغذائي والحد من تأثير الأزمات والكوارث الطبيعية التي تهدد مستقبل الأمن الغذائي في اليمن. وناقش الاجتماع الذي ضم عدد من وكلاء وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، و المدير الاقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد) توفيق الزابري وممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والصندوق الاجتماعي للتنمية، الترتيبات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية والثالثة من المشروع التي تستهدف خمس محافظات وتتضمن تدخلات في البنية التحتية المجتمعية المقاومة للمناخ، وحماية سُبل العيش الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي والتي ستنفذه منظمة (الفاو) والصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والري والثروة السمكية والتخطيط والتعاون الدولي ، بمبلغ 32 مليون دولار بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)، ومرفق البيئة العالمي (GIF)والبرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي. وأكد الوزير السقطري، خلال الاجتماع على ضرورة التخطيط السليم مع الجهات المعنية، نحو الاستفادة من تدخلات المنظمات الدولية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تأمين الغذاء في قطاعي الزراعة والأسماك في اليمن. وأشار السقطري إلى التحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذ خططها السنوية لمواجهة تداعيات الحرب والتغيرات المناخية، التي تتطلب مضاعفة الجهود مع الشركاء وفق خطط متكاملة للمحافظات المستهدفة وفق الاحتياجات لتطوير البنية التحتية للمجتمعات المحلية. فيما أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، على أهمية المشروع في تعزيز صمود القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته والاستثمار في الهياكل الأساسية التي تدعم الزراعة والتدريب التقني للمزارعين، وتوفير فرص سُبل كسب العيش، نحو تطوير البنية التحتية للمجتمعية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ من خلال تحسين إمدادات المياه المنزلية ومياه الري لحماية سُبل العيش التي دمرها الصراع وتوفير الأمن الغذائي للأسر الضعيفة.

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

محافظ البنك المركزي يلتقي منسقة فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن الدولي

يافع نيوز – عدن. التقى محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب صباح اليوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025م، في مقر البنك بالعاصمة المؤقتة عدن بالسيدة ليبيكا شودهوري منسقة فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي. وجرى خلال اللقاء الذي حضره نائب المحافظ د. محمد باناجه استعراض آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي وانعكاساتها على مجمل الأوضاع الإنسانية والخدماتية في ظل استمرار توقف إنتاج وتصدير النفط الخام نتيجة الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي على موانئ تصدير النفط و تأثيرات ذلك على قدرة الحكومة في ظل شحة الموارد للوفاء بالتزاماتها الحتمية في دفع مرتبات موظفي الدولة وتوفير مشتقات وقود محطات الكهرباء في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، إضافة الى التهديدات المستمرة للمليشيات الإرهابية في البحر الأحمر واستهدافها لخطوط التجارة الدولية و تسببها في رفع تكاليف التأمين للسفن التجارية وتأثيرها المباشر على ارتفاع أسعار الغذاء والدواء. كما تم التطرق الى آخر المستجدات على القطاع المصرفي في ظل تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية دولية من قبل وزارة الخزانة الامريكية وانتقال مراكز البنوك التجارية و الإسلامية الى العاصمة عدن التزاماً منها بتطبيق أعلى معايير الالتزام والضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحفاظاً بتسهيل الخدمات المصرفية وانسياب النشاط التجاري وفقاً لأعلى المعايير المتعارف عليها، وفي ذات الإطار تم التأكيد على عدم قانونية ما قامت به ميليشيات الحوثي من سك لعملات نقدية معدنية او ورقية مزورة من فئة 100 ,50 و200 ريال حيث تندرج تلك الأفعال ضمن عمليات التزوير والنهب المنظم التي تمارسها تلك المليشيات على حقوق ومدخرات المواطنين وتؤدي لمزيد من التدهور على الصعيد الاقتصادي والإنساني.