دراسة تقول إن منجم الفضة بإميضر يستنزف المياه ويلوث البيئة ويؤثر على صحة السكان

كشفت دراسة حديثة صادرة عن « المعهد المغربي لتحليل السياسات » أن قرية إميضر، الواقعة في إقليم تنغير جنوب شرق المغرب، تواجه أزمة بيئية واجتماعية متصاعدة بسبب استغلال منجم الفضة للموارد المائية الشحيحة وتلويثه للبيئة. وقد أدى ذلك إلى احتجاجات مستمرة من قبل السكان المحليين، الذين يطالبون بحقوقهم في المياه النظيفة وبيئة صحية.
وأوضحت أن قرية إميضر يعتمد اقتصادها المحلي أساسًا على الزراعة المعيشية، مثل زراعة الخضراوات وتربية المواشي الصغيرة، ونظرًا للمناخ الجاف. وفي المنطقة، فإن الموارد المائية محدودة للغاية. ونتيجة لذلك، غالبًا ما تنضب الأنهار، ويُعتمد على المياه الجوفية للشرب والري.
غير أن استئناف عمليات استخراج الفضة في المنطقة منذ عام 1969 أدى إلى الضغط على الموارد المائية؛ فوفقًا لنشطاء محليين، يُقال، بحسب الدراسة، إن المنجم يستخدم 1555 مترًا مكعبا من المياه يوميًا، وهو ما يزيد بأكثر من 12 مرة على الاستهلاك اليومي لجميع سكان إميضر، ويُعد منجم إميضر من أغنى مناجم الفضة في إفريقيا، إذ ينتج سنويًا 240 طنا من الفضة، كما يُعرف بأنّه أحد المناجم القليلة في العالم التي يمكن العثور فيها على الفضة بشكلها الطبيعي، حيث ينتج المنجم سبائك فضية بنسبة نقاء تبلغ 99 في المائة.
في عام 1969، كانت شركة المعادن بإيميضر SMI المشغلة للمنجم، مملوكة للدولة عبر المكتب الوطني لهيدروكربونات والمعادن (ONHYM) ثم خُصخصت عام 1996، واستحوذت عليها مجموعة أونا (ONA) بنسبة 36.1% من رأس المال، وذلك في إطار هولدينغ التعدين مناجم. وفي عام 2018، غُيِّر اسم أونا إلى المدى ولتلبية احتياجاتها، قامت الشركة بتركيب 7 آبار عميقة في ثلاث مناطق للتزود بالمياه: أنجز بئر واحد عام 1986، وآخر عام 2004 في جبل عليبان، و5 آبار أُقيمت عام 2013.
حدد الخبراء والنشطاء ثلاث نتائج رئيسية لنشاط استخراج الفضة في إميضر: الاستيلاء على الأراضي والاستيلاء على المياه، والتلوث البيئي والمائي.
وفيما يتعلق بالاستيلاء على الأراضي، بحسب الدراسة نفسها، يقع موقع التعدين على أرض جماعية كانت تُستخدم تاريخيًا كمراعي، وإلى حد أقل للزراعة من قبل عائلات إميضر عندما وصلت شركة المعادن بإيميضر (SMI) في عام 1969، كانت إميضر تضم 57 عائلة غادرت منها 30 عائلة بعد تلقيها تعويضات مالية، في حين أجبرت بعض العائلات على المغادرة بسبب اقتراب أنشطة التعدين بشكل كبير من حقولها المزروعة أو مناطق رعيها.
ومع ذلك، لم تتدخل السلطات العمومية، بحسب الدراسة نفسها، وسمحت للشركة باحتلال هذه الأراضي والتوسع فيها. وفيما يخص الاستيلاء على المياه، دائما حسب الدراسة نفسها، أشارت إحدى الجمعيات المحلية إلى أن السكان لاحظوا انخفاضًا في تدفق المياه، بل وجفاف الخطارات بعد 11 شهرًا فقط من بدء استغلال الشركة للآبار في جبل عليان عام 2004.
ووجد المهندسون الذين أوفدتهم جمعية محلية في عام 2019 لتقييم الوضع أن الانخفاضات المبلغ عنها كانت مفاجئة بشكل خاص نظرًا لأن هذه الخطارات كانت معروفة بـ »استقرارها الاستثنائي، حتى خلال فترات الجفاف ».
وطرحت إحدى الفرضيات احتمال وجود علاقة بين المياه الجوفية التي يستغلها المنجم والمياه الجوفية التي تغذي قرية إميضر، مما أدى إلى نضوب الخطارات.
وأخيرًا، يعاني سكان إميضر أيضًا من التلوث البيئي الناتج عن أنشطة التعدين ويتسبب هذا التلوث في مخلفات استخراج المعادن ومعالجة النفايات. ففي عام 1987، أدت تسربات السيانيد إلى نفوق 25 رأسًا من الماعز وفي الآونة الأخيرة، في أبريل 2023 واجه 50 رأسًا من الأغنام تعود لراع مستقر-متنقل نفس المصير. كما يؤثر التلوث على صحة السكان، حيث أشار النشطاء إلى ارتفاع حالات الأمراض الجلدية والسرطان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

مفاجأة مدوية تدفع بعيدا أكبر مشروع في المغرب!

أريفينو.نت/خاص أعلنت السيدة أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM)، عن تطورات هامة ومبشرة بخصوص مشروع أنبوب الغاز الاستراتيجي الرابط بين نيجيريا والمغرب، والمعروف بخط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي (GAA). وأكدت بنخضرة أن تكلفة الاستثمار الإجمالية للمشروع الضخم ستكون أقل مما كان متوقعاً في السابق، مع تسارع وتيرة إنجازه. تخفيض التكلفة وتسريع وتيرة الإنجاز ففي تصريحات حديثة، أوضحت السيدة بنخضرة أن التقدم المحرز على الصعيدين التقني والمالي قد سمح بتخفيض توقعات الاستثمار اللازم للمشروع بنسبة 20%، لتستقر عند حوالي 20 مليار دولار أمريكي، بدلاً من 25 مليار دولار التي كانت مقدرة في البداية. كما كشفت أن 'التدفق الأول للغاز' عبر هذا الأنبوب العملاق من المتوقع أن يبدأ بين عامي 2029 و2030، وهو ما يمثل تسريعاً ملحوظاً في الجدول الزمني للمشروع الذي شهد زخماً كبيراً خلال عام 2025. مشروع قاري استراتيجي متعدد الأبعاد ويمتد خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي على مسافة تزيد عن 6,900 كيلومتر، حيث سينقل الغاز الطبيعي النيجيري إلى المغرب مروراً بـ13 دولة واقعة على ساحل غرب إفريقيا، بالإضافة إلى ثلاث دول أخرى غير ساحلية في منطقة الساحل. ومن المقرر أن يتم ربط هذا الخط الحيوي بشبكة الغاز الأوروبية عبر خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، مما يفتح آفاقاً واعدة لتزويد أوروبا بالطاقة. وقد أثبتت دراسات الجدوى الفنية والمالية التي أجريت صلاحية المشروع وقابليته للتنفيذ، فيما تم الانتهاء من دراسات الهندسة التفصيلية في عام 2024، مما مهد الطريق لبدء الأنشطة الميدانية المتعلقة بالدراسات الطبوغرافية والجيوتقنية، بالإضافة إلى دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي. وأشارت بنخضرة إلى أن الدراسات الطبوغرافية والجيوتقنية الخاصة بالجزء البري المغربي من الأنبوب قد شارفت على الانتهاء، بينما تم استكمال الدراسات الميدانية للجزء البحري الممتد من داكار بالسنغال إلى الداخلة بالمغرب مروراً بموريتانيا في عام 2024. إقرأ ايضاً مراحل بناء تدريجية وقرارات استثمار وشيكة سيتم بناء المشروع على مراحل تدريجية تشمل مقاطع رئيسية: المقطع الجنوبي (من نيجيريا إلى كوت ديفوار) والذي يُعرف بالمرحلة (1أ) وسيلبي احتياجات الغاز الملحة والمتزايدة لكوت ديفوار، والمقطع الأوسط (من كوت ديفوار إلى السنغال)، ثم المقطع الشمالي (السنغال وموريتانيا والمغرب) المعروف بالمرحلة (1ب) والذي سيمكن من تلبية احتياجات المغرب من إمدادات الغاز. وقد تم الانتهاء من تحديد المسار النهائي للجزء المغربي من الأنبوب، كما تم إعداد الوثائق اللازمة لإطلاق طلبات العروض لبناء المقاطع منذ عام 2024. وتتركز الجهود حالياً على المراحل الأولى (1أ و1ب) بهدف التوصل إلى قرارات الاستثمار النهائية بشأنها بحلول نهاية عام 2025 وبداية 2026. هيكلة تمويلية طموحة وتجري حالياً جهود إضافية لتحسين المؤشرات الاقتصادية للمشروع، بهدف إبقاء التكلفة الاستثمارية الإجمالية (CAPEX) دون سقف الـ20 مليار دولار. وفي هذا الإطار، سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة تأسيس شركة مشروع مشتركة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي والشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC)، لتتولى مسؤولية الهيكلة الشاملة لتمويل المشروع والإشراف على تنفيذ الأعمال. وسيكون رأسمال الشركة القابضة والشركات التابعة لها مفتوحاً أمام الشركاء الاستراتيجيين والماليين الراغبين في المساهمة في هذا المشروع القاري الطموح.

كازاوي

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• كازاوي

الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تحقق خطوة هامة بحصولها على إشهاد التصديق لنظام التسيير المندمج

أفاد بلاغ صحفي، أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات قطعت، بعد ستة أشهر فقط من إطلاق أنشطتها، خطوة كبيرة في تعزيز نظام التسيير المندمج (الجودة، السلامة والبيئة (SMI – الخاص بها عبر الحصول على 9 إشهادات جودة وطنية ودولية في وقت واحد. ويشهد هذا التميز المتعدد على قوة أنظمة إدارتها ويؤكد نجاحها في المرحلة الانتقالية. فبعد أسبوع من التدقيق الخارجي الصارم الذي أجرته في أبريل الماضي مؤسسة الافتحاص IMANOR (المعهد المغربي للتقييس)، يضيف البلاغ،حصلت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات على العديد من الشهادات الرئيسية التي تغطي جميع أعمالها وأنظمتها، من جودة الخدمات إلى سلامة المياه، بما في ذلك الأداء البيئي والطاقي، والصحة والسلامة في الشغل، والنظام المعلوماتي، وتكوين المستخدمين، ومحاربة الرشوة. ويتعلق الأمر بالمراجع التالية على وجه التحديد: • ISO 9001 لتدبير الجودة ورضا الزبناء ، • ISO 45001 للصحة والسلامة في الشغل ، • ISO 14001 للبيئة ، • ISO 27001 أمن النظام المعلوماتي ، • ISO 29993 للتكوين) مركز التكوين التابع ل (SRM-CS ، • PGSSE مخطط تدبير السلامة الصحية للمياه (NM 00.5.057)، • ISO 50001 للأداء الطاقي ، • ISO/IEC 17025 لمختبرات المعايرة والتجارب (مركز المعايرة ومختبر مراقبة جودة المياه الصالحة للشرب التابعان ل SRM-CS) ، • ISO 37001 لمحاربة الرشوة. بهذه المناسبة، صرح مدير المعهد المغربي للتقييس IMANOR ، عبد الرحيم الطيبي قائلاً «أود أن أهنئ بحرارة الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات على حصولها على هذه الإشهادات المتوافقة مع المعايير المغربية والدولية، والتي تؤكد التزامها بالجودة والصحة والسلامة في العمل والتنمية المستدامة… هذا النجاح هو ثمرة المشاركة القوية للإدارة، والإشراف الكفؤ، ووعي الفرق، وانخراط الأطراف المعنية». وأكد أن «المعهد المغربي للتقييس يفتخر بمواكبة شركة SRM الدار البيضاء-سطات في هذا النهج النموذجي، على أمل أن يلهم ذلك جميع شركات SRM في المملكة لاتباع هذا المسار من الامتياز». من جانبه، أشار المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات، يوسف التازي، إلى أن «هذه النتائج جديرة بالملاحظة بشكل خاص لأنها تم تحقيقها في سياق تحول مؤسساتي وتنظيمي جذري، يتميز بالتكامل التدريجي للفاعلين السابقين، مما يؤكد متانة نهجنا والدينامية الجماعية التي قادت شركتنا منذ إطلاق أنشطتها في أكتوبر 2024». وأضاف أن «هذه الإشهادات ليست غاية في حد ذاتها، بل هي رافعة للمضي قدما في سعينا نحو الامتياز. إنها تُلزمنا بمواصلة نهجنا، وتعزيز عملياتنا، وتجسيد مبادئ الجودة والسلامة والأداء والأخلاقيات والتنمية المستدامة، من أجل بناء شركة متينة وفعالة مع جميع الأطراف المعنية، بما يخدم تحسين إطار معيشة المواطنين والتنمية المستدامة لجهتنا». ▪︎انتقال ناجح تم تدبيره على مستوى عال وحسب نفس البلاغ،فقد سجلت أجهزة التدقيق العديد من النقاط القوية داخل الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات، مسلطين الضوء على تميز وجودة الخدمات المقدمة، لا سيما توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتدبير التطهير السائل في مجموع تراب الجهة، وكذا الإنارة العمومية في الجماعات التي أوكلت إليها هذه المهمة. علاوة على ذلك، لم تُسجل أي حالة عدم مطابقة جوهرية أو ثانوية، مما يعكس دقة وفعالية الشركة في تدبير عملياتها، إضافة إلى متانة أنظمتها التدبيرية. كما حددت مجالات التحسين، مما يعزز الأداء العام ويضمن التحسين المستمر للخدمات. ▪︎تحكم تقني وتعبئة جماعية مثالية وفي ما يتعلق بالسلامة الصحية للمياه،وفق البلاغ نفسه ، أكد تدقيق) مخطط تدبير السلامة الصحية للمياه – (PGSSE الكفاءة المثلى في مجال التزويد بالماء الصالح للشرب للاستعمال المنزلي، والذي يشمل 16 خزانًا، و4 خزانات للمياه، و20 محطة للضخ، و21 محطة لإضافة الكلور لتعقيم المياه، و25 مضخة لتعزيز الضغط، و30 وحدة للعد والقياس، و408 كلم من الشبكة الأساسية، ونحو 6.800 كلم من شبكة التوزيع وأزيد من 253.000 نقطة توزيع .و أشار المدققون للملائمة السريعة والسلسة للعمليات، وإتقان المهنة، واعتماد مختبر تحليل المياه الذي يضمن مصداقية الرقابة، فضلا عن التواصل الشفاف مع المواطنين حول النتائج التحليلية. وعلاقة بموضوع فعالية الطاقة، شمل التدقيق الذي أُجري وفقًا لمعيار NM ISO 50001 أنشطة الإنارة العامة بجماعات الدار البيضاء والمحمدية وعين حرودة، حيث لاحظت مؤسسة الافتحاص العديد من نقاط القوة، بما في ذلك الالتزام القوي من جانب المديرية وفرق العمل، والمخطط المديري لتهيئة للإنارة (SDAL) الذي يركز على فعالية الطاقة، والتدقيق التقني للعمليات، وتطوير القدرات في مجال النجاعة الطاقية، واستخدام مصابيح مُعدّلة للصيانة، وعملية توحيد معايير معدات الإنارة العمومية، والمشروع الريادي لتدبير الشبكة عن بعد. هذه السلسلة من الإشهادات، يقول البلاغ المذكور ،التي حصلت عليها الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات في سياق التحول الهيكلي، تبرز متانة التنظيم الذي أحدثته الشركة الجهوية، ومتانة عملياتها، وقدرتها على تلبية المعايير الصارمة. كما تُؤكد مكانتها كفاعل رئيسي في تدبير الخدمات العمومية للقرب وتعكس التعبئة المثالية لفرقها حول قيم توجيه الزبناء، والنزاهة، والمثالية، والاحترافية، وروح الفريق. وبناء على هذه الدينامية، تهدف الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات إلى أن تكون نموذجا للامتياز العملياتي وفاعلا رئيسيًا في التدبير المستدام للموارد.

أريفينو.نت

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

كشف السر: عملاق بريطاني يهجر سواحل المغرب فجأة ؟

أريفينو.نت/خاص أعلنت شركة النفط البريطانية 'جينيل إنرجي' (Genel Energy) عن قرارها بالانسحاب من المغرب، وإنهاء كافة أنشطتها الاستكشافية المتعلقة برخصة 'لكزيرة' البحرية، الواقعة جنوب مدينة سيدي إفني. وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على هذا القرار ضمن التقرير التشغيلي للشركة للربع الأول من عام 2025، ويأتي بعد انتهاء فترة الاستكشاف الأولية دون التقدم بطلب لتمديدها إلى مرحلة إضافية. وأبلغت 'جينيل إنرجي' المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) بقرارها عدم تمديد رخصة 'لكزيرة'، التي كانت قد حصلت عليها في عام 2023، إلى ما بعد الفترة الأولية، مما سيترتب عليه التخلي عن المشروع نهائياً في يونيو 2025. ولم تقدم الشركة أي تفسيرات رسمية حول الأسباب الكامنة وراء هذا الانسحاب المفاجئ. ومع ذلك، يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تندرج ضمن استراتيجية أوسع للشركة تهدف إلى إعادة توجيه استثماراتها نحو مناطق تعتبرها أكثر جدوى وربحية. وكانت رخصة 'لكزيرة'، الواقعة قبالة سواحل سيدي إفني، قد أثارت اهتمام 'جينيل إنرجي' منذ عام 2020 نظراً لاحتمالاتها النفطية الواعدة. يُذكر أن الشركة كانت قد اكتشفت النفط في عام 2014 على عمق 3000 متر في المنطقة البحرية لسيدي موسى. كما أن التحاليل السيزمية التي أُجريت في عام 2018 كانت قد حددت أكثر من 18 موقعاً محتملاً، مع احتياطيات تقديرية تُقدر بنحو 2.5 مليار برميل. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية الأولية، يبدو أن نتائج عمليات الاستكشاف اللاحقة لم ترقَ إلى مستوى توقعات الشركة، مما أفضى إلى قرار الانسحاب. وبالتزامن مع مغادرتها للمغرب، تواصل 'جينيل إنرجي' تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تنويع أنشطتها جغرافياً. فالشركة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على دخولها إلى المربع 54 في سلطنة عمان، حيث من المتوقع صدور مرسوم سلطاني بهذا الشأن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع التخطيط لبدء أنشطة استكشافية هناك خلال النصف الثاني من عام 2025. وفي الصومال، تواصل 'جينيل إنرجي' أعمالها في المربعين SL10B13 و'أودواين' (Odewayne)، مع إجراء دراسات حالية لتقييم إمكانيات هذه المناطق. وتندرج هذه المبادرات في إطار سعي الشركة لتعزيز وجودها في أقاليم توفر فرص نمو أكثر صلابة. ويُسلط انسحاب شركة 'جينيل إنرجي' من المغرب الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع استكشاف النفط والغاز في البلاد. فعلى الرغم من الإمكانيات الجيولوجية المؤكدة، تظل الاستثمارات الأجنبية في مجال التنقيب حساسة للغاية لنتائج المراحل الأولى من عمليات المسح والاستكشاف.