«الصحة» تعتمد لائحة تنظيمية شاملة لترخيص وحدات ومجمعات العلاج والاستشارات النفسية بالقطاع الطبي الأهلي

منع أي شخص غير مرخص من تقديم نفسه كـ «معالج نفسي» أو «استشاري» وإلزام الممارسين بالالتزام بآداب المهنة
أعلنت وزارة الصحة اعتماد القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2025 بشأن الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها لترخيص وحدة أو مجمع لتقديم العلاج والاستشارات النفسية في القطاع الطبي الأهلي، وذلك في خطوة تنظيمية نوعية تهدف إلى رفع جودة الممارسات وضمان حماية المستفيدين من هذه الخدمات.
وأكد وزير الصحة د.أحمد العوضي، في خطاب رسمي موجه إلى وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، ضرورة عدم تجديد التراخيص التجارية لمكاتب العلاج النفسي أو شركات الاستشارات النفسية والاجتماعية بعد تاريخ 20 أبريل 2026، إلا بعد مراجعة وزارة الصحة والتأكد من استيفاء الاشتراطات الواردة في القرار الوزاري، مشددا على منح مهلة سنة لتوفيق الأوضاع.
شروط صارمة لمنح التراخيص
وحدد القرار معايير دقيقة لتراخيص العمل وتشمل:
٭ ترخيص وحدة نفسية: يمنح فقط لمعالج نفسي كويتي مرخص بدرجة «ممارس أول»، حاصل على الدكتوراه، ويعمل منفردا دون فريق.
٭ ترخيص مجمع نفسي: يمنح لمعالج كويتي أو أكثر بنفس المؤهلات، شريطة التفرغ الكامل، ووجود كوادر مساندة مؤهلة.
٭ كما يسمح بمنح التراخيص لشركات طبية كويتية تعين معالجين مرخصين ومتفرغين، وتلتزم باشتراطات القوى العاملة.
مواصفات الموقع والتجهيزات
أوجب القرار توافر بيئة علاجية آمنة في المقر، وتشمل:
٭ غرف استشارات لا تقل عن 9م2، تضمن الخصوصية والهدوء.
٭ نظام إلكتروني لتوثيق البيانات وجدولة المواعيد.
٭ صالات انتظار وحمامات منفصلة للرجال والنساء.
٭ تأمين شامل ضد الأخطار، وكاميرات مراقبة في المرافق العامة.
٭ جرس استغاثة في كل غرفة استشارة.
كوادر مؤهلة وتخصصات دقيقة
ألزم القرار كل مجمع نفسي بتوفير طاقم علاجي متخصص، بقيادة معالج نفسي حاصل على الدكتوراه، ويشمل الفريق:
٭ معالج نفسي: حاصل على ماجستير أو دبلوم عال، ومرخص بدرجة «ممارس أول».
٭ باحث نفسي: حاصل على بكالوريوس في علم النفس، يعمل تحت إشراف مباشر.
٭ محلل سلوكي تطبيقي (ABA): حاصل على شهادة مهنية معتمدة.
٭ إضافة إلى تخصصات داعمة مثل العلاج الوظيفي، النطق والسمع، بموافقة قسم الطب النفسي.
ضوابط إدارية لإدارة المجمعات
ألزم القرار أصحاب التراخيص بتعيين مدير طبي متفرغ حاصل على الدكتوراه ومرخص بدرجة «ممارس أول»، على أن:
٭ لا يكون مدانا بأي جريمة مخلة بالشرف.
٭ يقيم بالكويت لمدة لا تقل عن 9 أشهر سنويا.
٭ لا يدير منشآت صحية أخرى.
٭ يحصل على موافقة وزارة الصحة مسبقا.
معايير أكاديمية وتدريب إكلينيكي إلزامي
اشترط القرار أن يكون المعالج النفسي:
٭ حاصلا على الدكتوراه أو الماجستير أو الدبلوم العالي من جهة معتمدة.
٭ اجتاز مقررات تخصصية في التشخيص والعلاج النفسي (17 مقررا للدكتوراه، و15 للماجستير/الدبلوم).
٭ أنهى تدريبا إكلينيكيا يشمل 1000 جلسة علاجية فعلية، 25% منها تحت إشراف مباشر.
٭ لديه خبرة عملية لا تقل عن 6 سنوات بعد البكالوريوس.
ويستثنى أعضــــاء هيئة التدريس ممن لهم خبرة تعليمية لا تقل عن 5 سنوات من بعض الاشتراطات الأكاديمية، بشرط استيفاء متطلبات الجلسات العلاجية تحت الإشراف.
كما بين القرار مهام كل فئة وظيفية لضمان عدم التداخل المهني:
٭ الباحث النفسي: يجري المقابلات الأولية ويجمع البيانات النفسية، ولا يمارس العلاج الإكلينيكي أو يصدر تقارير تشخيصية.
٭ المعالج النفسي من غير حملة الدكتوراه: يتعامل مع الحالات غير المعقدة، تحت إشراف مباشر من معالج حاصل على الدكتوراه، ويمنع من وضع خطط علاج نهائية أو استخدام أدوات علاجية غير مرخصة، ويحظر عليه كليا توجيه المراجعين لاستخدام أدوية أو مكملات غذائية أو حميات علاجية غذائية، باعتبارها من اختصاص الأطباء أو الأخصائيين المعنيين.
كذلك شدد القرار على منع أي شخص غير مرخص من تقديم نفسه كـ «معالج نفسي» أو «استشاري»، وإلزام الممارسين بالالتزام بآداب المهنة وفق القانون رقم 70 لسنة 2020، وخضوع المنشآت النفسية للتفتيش الدوري، وتطبيق كل اشتراطات الصحة الفنية والتنظيمية.
تحول جذري في تنظيم القطاع النفسي
يمثل القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2025 خطوة تنظيميــــة غيــر مسبوقة نحو ترسيخ المهنية في قطـــــاع العلاج النفسي، وضمان تقديم خدمات آمنة ومرخصــــة وفعالة، بما يعزز من جــــودة الصحــــة النفسية في الكويــــت ويواكب المعاييـــــر الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة الكويتية

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة الكويتية

العوضي: خطوات ملموسة نحو تعزيز الأمن الغذائي وسلامة الأغذية

أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي أن دولة الكويت خطت خطوات ملموسة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وسلامة الأغذية بدءا بإطلاق استراتيجية الأمن الوطني الغذائي وتحديث لائحة الأغذية المستوردة ولائحة المقاصف المدرسية. جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقاها العوضي الثلاثاء للقمة السنوية الرابعة لسلامة الغذاء والتغذية التي تنظمها وزارة الصحة ووزارة الزراعة الأميركية والهيئة العامة للغذاء والتغذية وسفارة الولايات المتحدة لدى البلاد وأقيمت في مقر وزارة الخارجية الكويتية وتستمر يومين بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال الوزير العوضي إن الهيئة العامة للغذاء والتغذية تقوم بحملات تفتيشية ورقابة دورية على المنشآت في مختلف محافظات الكويت لترسيخ ثقافة الوقاية وضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة. وأفاد بأن ضمان حصول الجميع على غذاء آمن وكاف والارتقاء بمنظومة التغذية وسلامتها يمثلان حجر زاوية في مسيرة تحقيق التنمية المستدامة وطنياً ودولياً. وأوضح أن وضع صحة الإنسان وكرامته في صميم السياسات والبرامج الوطنية والدولية يأتي توازياً وخطة التنمية العالمية المستدامة 2030 التي تبنتها الأمم المتحدة وتحديداً القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة لبناء عالم أكثر عدلاً واستدامة وإنصافاً للأجيال القادمة. وذكر أن القمة تأتي تأكيداً لتقارب الرؤى والحرص على تعزيز أمن الغذاء وصحة الإنسان حول العالم في تعبير صادق والتزام مشترك وإدراك جماعي لأهمية سلامة الغذاء والتغذية باعتبار ذلك ركيزة أساسية للبناء الصحي والاقتصادي والاجتماعي. وبين أن التجارب العملية والدراسات العلمية تظهر أن الإهمال في سلامة الغذاء والتغذية لا يقاس بالأرقام فحسب بل بحجم المعاناة الإنسانية إذ تظهر تقارير منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 600 مليون إنسان يصاب بالأمراض سنوياً بسبب تلوث الأغذية وأن تلك الأمراض بب وفاة أكثر من 420 ألفاً سنوياً بينهم 125 ألفاً دون السن الخامسة أو حوالي 30 % فيما يشكل الاطفال نسبة 9 % من تعداد السكان في العالم. وقال العوضي إن هذه النسب تؤكد الحاجة الماسة لتعزيز نظم سلامة الأغذية على المستويات الوطنية والدولية وتكثيف الجهود التوعوية لضمان توفير غذاء آمن للجميع خصوصا الأطفال الذين هم أكثر عرضة للمخاطر الصحية الناتجة من الأغذية الملوثة. ولفت إلى أن الاستثمار الخليجي في الإنسان وتأهيل كوادر خبيرة في مجالات التفتيش الغذائي والتحليل المخبري من شأنهما الدفع بعجلة الامن الغذائي الوطني باستثمار «لا يقدر بثمن» من أجل ضمان مستقبل صحي وآمن مستدام. وأشاد العوضي بالتعاون الدولي في هذا الشأن لاسيما الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة والولايات المتحدة وشركاء آخرين في دعم مسيرة تطوير الأنظمة في الحفاظ على الأمن الغذائي وسلامته. من جانبها قالت السفيرة الأميركية لدى الكويت كارين ساساهارا في كلمتها إن بلادها والكويت تتمتعان بعلاقات وثيقة ومتنامية في مجالات عدة لاسيما الاقتصادية المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي إذ بلغ حجم التبادل التجاري فيها 275 مليون دولار العام الماضي وبإجمالي 3.6 مليار دولار مع دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت ساساهارا أن ممثلي القطاع الزراعي في الولايات المتحدة يجتمعون ويناقشون باستمرار مع الهيئات والوزارات المعنية في الكويت حول سبل استخدام وتطبيق التقنيات والمنتجات الأمريكية المختلفة للوصول إلى حلول مثلى للزراعة المستدامة. وبينت أن هذه القمة تهدف إلى تعميق الفهم والرؤى المشتركة لأفضل الممارسات للأمن الغذائي وسلامته ما بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي منوهة بأجندة عمل القمة هذا العام في «سلامة الأغذية» التي تعتبر ركيزة في صحة المجتمعات والوصول إلى أمن غذائي مستدام. وأكدت ساساهارا أن القمة تمثل فرصة أيضا لتعميق التعاون مع دولة الكويت ومنطلق لتعزيز الشراكات في مجال الأمن الغذائي والزراعة المستدامة مع الدول المشاركة الأخرى. وقالت إن الولايات المتحدة تتشارك والكويت ودول مجلس التعاون الخليجي المشكلات الصحية المتعلقة بالسمنة وأمراض السكر والأمراض المزمنة كما تعمل بلادها للوصول إلى حلول فعالة من خلال تحسين جودة التغذية في منظومتها الغذائية ودراسة وتفهم الأسباب الرئيسية لها وتشجيع التعاون الدولي بهذا المجال. يذكر أن القمة التي تستمر يومين يشارك في حلقاتها النقاشية خبراء في مجال أمن الغذاء والصحة والزراعة من الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لبحث موضوعات تتعلق بالسياسات الوطنية والاستراتيجيات وسبل تطويرها في المجال.

الجريدة الكويتية

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة الكويتية

«الصحة»: استراتيجية لخفض وإعادة تسعير الأدوية لتكون من الأقل بالمنطقة

اعتمد وزير الصحة د.أحمد العوضي أسعار 69 دواءً ومستحضراً صيدلانياً في صيدليات القطاع الأهلي، ضمن استراتيجية الوزارة لخفض وإعادة تسعير الأدوية لتكون من الأقل في المنطقة، بما يحقق التوازن بين جودة العلاج وكفاءة الإنفاق. وقالت وزارة الصحة في تدوينة نشرتها عبر حسابها في منصة «إكس»، الإثنين، إن القرار يهدف إلى ضبط الأسعار، ودعم الكفاءة الاقتصادية للقطاع الدوائي وتعزيز الوصول العادل للدواء، وتحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة. وأفادت بأن القائمة تشمل أدوية «السكري، الربو، الصداع نصفي، أدوية لعلاج السرطان، مضادات حيوية، علاجات السمنة والزهايمر وهشاشة العظام». وأشارت وزارة الصحة إلى سياق أوسع ضمن استراتيجيتها لخفض وإعادة تسعير الأدوية، منها تخفيض سعر حقن «تيرزيباتايد» بنسبة 30% الأسبوع الماضي، واعتماد أسعار 146 دواء في مارس 2025، وخفض أسعار أكثر من 200 دواء في يوليو 2024، واعتماد أسعار 228 دواء في مايو 2024. وأكدت مواصلة العمل لتوفير أدوية آمنة بأسعار عادلة، من أجل رعاية صحية متوازنة ومستدامة للجميع.

كويت نيوز

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• كويت نيوز

الصحة: تخفيض أسعار حقن «تيرزيباتايد» لعلاج السكري وضبط الوزن.. بنسبة 30%

في خطوة نوعية تعكس التزام وزارة الصحة بتخفيف الأعباء المالية عن المرضى وتعزيز العدالة في الحصول على العلاجات الحديثة، أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارًا وزاريًا يقضي بتخفيض أسعار حقن 'تيزيريباتايد' (Tirzepatide) بنسبة 30% عن السعر السابق. ويُعد 'تيزيريباتايد' من العلاجات المبتكرة المستخدمة عالميًا لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، إلى جانب دوره الفعّال في خفض الوزن وتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم. ويُعطى العقار أسبوعيًا باستخدام قلم حقن مملوء مسبقًا. وأوضح القرار أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الوزارة في دعم التزام المرضى بالعلاج، والحد من المضاعفات الصحية المرتبطة بمرض السكري، إلى جانب دعم جودة الرعاية الصحية المقدمة. مزايا القرار: • تخفيف الأعباء المالية على المرضى. • تعزيز الوصول للعلاجات المتطورة بأسعار عادلة. • دعم جودة الرعاية وتحسين نتائج العلاج.