أحدث الأخبار مع #دأحمدالعوضي،
الجريدة الكويتية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الجريدة الكويتية
وزير الصحة: أطباء الباطنية.. «الركيزة الأساسية» للمنظومة الصحية
أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي، الجمعة، أن أطباء الباطنية «يشكلون الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية في بلدنا الحبيب الكويت». وقال الوزير العوضي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الأول لرابطة أطباء الباطنية الكويتية الذي يستمر يومين إن المؤتمر ليس مجرد لقاء علمي فحسب بل رسالة تحمل في طياتها روح الوحدة والتكاتف بين أطباء الباطنية ويجمع تحت مظلته نخبة من العقول الطبية المبدعة في الكويت من مختلف المستشفيات والروابط التخصصية. وأوضح أن طب الباطنية ليس مجرد تخصص طبي بل هو القلب النابض للممارسة الطبية إذ يجمع بين فن التشخيص ودقة العلاج وشمولية الرؤية التي تربط بين مختلف التخصصات الطبية لتقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى. وأضاف أن طبيب الباطنية دائما كان السند الأول والخط الدفاعي المتقدم في مواجهة التحديات الصحية فهو من تقع على عاتقه مسؤولية التشخيص والعلاج والوقاية والبحث والتثقيف والابتكار. وذكر أن المؤتمر يجسد رؤية مستقبلية طموحة ترسم ملامح الطب الباطني في الكويت وترتكز على توحيد الجهود وتعزيز التكامل وخلق شبكة متينة من التعاون بين جميع المستشفيات والروابط التخصصية. وبين أنه انطلاقا من ذلك تضع وزارة الصحة رؤية استراتيجية شاملة لدعم أطباء الباطنية وتخصصاتهم الدقيقة ترتكز على تعزيز بيئة العمل الطبية من خلال توفير أحدث الأجهزة والتقنيات ودعم الكوادر الطبية بما يضمن بيئة محفزة على الإبداع والتميز. وتابع الوزير العوضي أن هذه الرؤية تشمل إطلاق برامج تدريبية متقدمة داخل الكويت وخارجها لضمان التطوير المهني المستمر ومواكبة أحدث الممارسات الطبية العالمية. وأفاد بأن رؤية الوزارة تشمل أيضا تبني استراتيجيات وقائية فعالة لمواجهة الأمراض المزمنة من خلال تفعيل العيادات التخصصية وزيادة التوعية المجتمعية بما يسهم في تخفيف العبء على المرافق الصحية. وأكد سعي الوزارة إلى تعزيز البحث العلمي والتجارب السريرية وتشجيع الأطباء على الابتكار والمشاركة في الأبحاث التي تضع الكويت في مصاف الدول الرائدة بمجال الطب الباطني إلى جانب تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف التخصصات الباطنية لتقديم رعاية صحية شاملة ومتميزة. ولفت في هذا الشأن أيضا إلى استقطاب أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والطب الرقمي بهدف تطوير عمليات التشخيص والعلاج وجعل المنظومة الصحية أكثر دقة وكفاءة. وتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى رابطة أطباء الباطنية الكويتية على جهودها الدؤوبة في تنظيم هذا المؤتمر الذي يعد منارة علمية تسلط الضوء على أحدث التطورات والمستجدات في تخصص الباطنية وتسهم في دعم مسيرة التقدم الطبي والارتقاء بالخدمات الصحية في دولة الكويت. بدوره قال رئيس اللجنة المنطمة للمؤتمر الدكتور عبدالله العثمان في كلمته إن فكرة المؤتمر جاءت انطلاقا من إيمان الرابطة العميق بأن التطوير لا يبنى إلا بالشراكة وان التحديات الصحية التي نواجهها اليوم تستوجب تنسيقا فعالا وتبادلا معرفيا ونهجا علميا موحدا يستند إلى أفضل الممارسات والأدلة العلمية. وأوضح العثمان أن هذا الحدث «الذي يجمعنا للمرة الأولى تحت مظلة واحدة يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين أقسام الباطنية في مختلف مستشفيات الكويت وتنبع أهميته في أنه لا يقتصر على أنه لقاء علميا بل يمثل منصة حقيقية لترسيخ روح الفريق الواحد وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود نحو تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى». وأضاف أن تخصص الباطنية يشكل العمود الفقري للمنظومة الصحية وخط الدفاع الأول في مواجهة معظم الحالات الطبية «فهو التخصص الذي تنبثق منه التخصصات الدقيقة والحلقة الأهم في ربط المريض بمنظومة رعاية شاملة ومتكاملة». وذكر أن رابطة أطباء الباطنية الكويتية عملت منذ تأسيسها على ترسيخ مكانة التخصص وتعزيز دوره في المشهد الطبي وكانت قد نظمت سلسلة من اللقاءات العلمية والدورات التدريبية للأطباء المقيمين والأخصائيين وساهمت في إعداد بروتوكولات طبية موحدة بالتعاون مع إدارات المستشفيات. وبين أن الرابطة كانت لها مساهمات واضحة في دعم التعليم الطبي المستمر وتفعيل قنوات التواصل بين الأقسام المختلفة وساهمت في تمثيل الكويت في عدد من الفعاليات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ما عزز من حضور الكفاءات الوطنية في المحافل الطبية.
الأنباء
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الأنباء
«الصحة» تعتمد لائحة تنظيمية شاملة لترخيص وحدات ومجمعات العلاج والاستشارات النفسية بالقطاع الطبي الأهلي
منع أي شخص غير مرخص من تقديم نفسه كـ «معالج نفسي» أو «استشاري» وإلزام الممارسين بالالتزام بآداب المهنة أعلنت وزارة الصحة اعتماد القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2025 بشأن الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها لترخيص وحدة أو مجمع لتقديم العلاج والاستشارات النفسية في القطاع الطبي الأهلي، وذلك في خطوة تنظيمية نوعية تهدف إلى رفع جودة الممارسات وضمان حماية المستفيدين من هذه الخدمات. وأكد وزير الصحة د.أحمد العوضي، في خطاب رسمي موجه إلى وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، ضرورة عدم تجديد التراخيص التجارية لمكاتب العلاج النفسي أو شركات الاستشارات النفسية والاجتماعية بعد تاريخ 20 أبريل 2026، إلا بعد مراجعة وزارة الصحة والتأكد من استيفاء الاشتراطات الواردة في القرار الوزاري، مشددا على منح مهلة سنة لتوفيق الأوضاع. شروط صارمة لمنح التراخيص وحدد القرار معايير دقيقة لتراخيص العمل وتشمل: ٭ ترخيص وحدة نفسية: يمنح فقط لمعالج نفسي كويتي مرخص بدرجة «ممارس أول»، حاصل على الدكتوراه، ويعمل منفردا دون فريق. ٭ ترخيص مجمع نفسي: يمنح لمعالج كويتي أو أكثر بنفس المؤهلات، شريطة التفرغ الكامل، ووجود كوادر مساندة مؤهلة. ٭ كما يسمح بمنح التراخيص لشركات طبية كويتية تعين معالجين مرخصين ومتفرغين، وتلتزم باشتراطات القوى العاملة. مواصفات الموقع والتجهيزات أوجب القرار توافر بيئة علاجية آمنة في المقر، وتشمل: ٭ غرف استشارات لا تقل عن 9م2، تضمن الخصوصية والهدوء. ٭ نظام إلكتروني لتوثيق البيانات وجدولة المواعيد. ٭ صالات انتظار وحمامات منفصلة للرجال والنساء. ٭ تأمين شامل ضد الأخطار، وكاميرات مراقبة في المرافق العامة. ٭ جرس استغاثة في كل غرفة استشارة. كوادر مؤهلة وتخصصات دقيقة ألزم القرار كل مجمع نفسي بتوفير طاقم علاجي متخصص، بقيادة معالج نفسي حاصل على الدكتوراه، ويشمل الفريق: ٭ معالج نفسي: حاصل على ماجستير أو دبلوم عال، ومرخص بدرجة «ممارس أول». ٭ باحث نفسي: حاصل على بكالوريوس في علم النفس، يعمل تحت إشراف مباشر. ٭ محلل سلوكي تطبيقي (ABA): حاصل على شهادة مهنية معتمدة. ٭ إضافة إلى تخصصات داعمة مثل العلاج الوظيفي، النطق والسمع، بموافقة قسم الطب النفسي. ضوابط إدارية لإدارة المجمعات ألزم القرار أصحاب التراخيص بتعيين مدير طبي متفرغ حاصل على الدكتوراه ومرخص بدرجة «ممارس أول»، على أن: ٭ لا يكون مدانا بأي جريمة مخلة بالشرف. ٭ يقيم بالكويت لمدة لا تقل عن 9 أشهر سنويا. ٭ لا يدير منشآت صحية أخرى. ٭ يحصل على موافقة وزارة الصحة مسبقا. معايير أكاديمية وتدريب إكلينيكي إلزامي اشترط القرار أن يكون المعالج النفسي: ٭ حاصلا على الدكتوراه أو الماجستير أو الدبلوم العالي من جهة معتمدة. ٭ اجتاز مقررات تخصصية في التشخيص والعلاج النفسي (17 مقررا للدكتوراه، و15 للماجستير/الدبلوم). ٭ أنهى تدريبا إكلينيكيا يشمل 1000 جلسة علاجية فعلية، 25% منها تحت إشراف مباشر. ٭ لديه خبرة عملية لا تقل عن 6 سنوات بعد البكالوريوس. ويستثنى أعضــــاء هيئة التدريس ممن لهم خبرة تعليمية لا تقل عن 5 سنوات من بعض الاشتراطات الأكاديمية، بشرط استيفاء متطلبات الجلسات العلاجية تحت الإشراف. كما بين القرار مهام كل فئة وظيفية لضمان عدم التداخل المهني: ٭ الباحث النفسي: يجري المقابلات الأولية ويجمع البيانات النفسية، ولا يمارس العلاج الإكلينيكي أو يصدر تقارير تشخيصية. ٭ المعالج النفسي من غير حملة الدكتوراه: يتعامل مع الحالات غير المعقدة، تحت إشراف مباشر من معالج حاصل على الدكتوراه، ويمنع من وضع خطط علاج نهائية أو استخدام أدوات علاجية غير مرخصة، ويحظر عليه كليا توجيه المراجعين لاستخدام أدوية أو مكملات غذائية أو حميات علاجية غذائية، باعتبارها من اختصاص الأطباء أو الأخصائيين المعنيين. كذلك شدد القرار على منع أي شخص غير مرخص من تقديم نفسه كـ «معالج نفسي» أو «استشاري»، وإلزام الممارسين بالالتزام بآداب المهنة وفق القانون رقم 70 لسنة 2020، وخضوع المنشآت النفسية للتفتيش الدوري، وتطبيق كل اشتراطات الصحة الفنية والتنظيمية. تحول جذري في تنظيم القطاع النفسي يمثل القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2025 خطوة تنظيميــــة غيــر مسبوقة نحو ترسيخ المهنية في قطـــــاع العلاج النفسي، وضمان تقديم خدمات آمنة ومرخصــــة وفعالة، بما يعزز من جــــودة الصحــــة النفسية في الكويــــت ويواكب المعاييـــــر الدولية.
كويت نيوز
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- كويت نيوز
الصحة تعتمد لائحة تنظيمية شاملة لترخيص وحدات ومجمعات العلاج والاستشارات النفسية بالقطاع الطبي الأهلي
أعلنت وزارة الصحة اعتماد القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2025 بشأن الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها لترخيص وحدة أو مجمع لتقديم العلاج والاستشارات النفسية في القطاع الطبي الأهلي، وذلك في خطوة تنظيمية نوعية تهدف إلى رفع جودة الممارسات وضمان حماية المستفيدين من هذه الخدمات. وأكد وزير الصحة د.أحمد العوضي، في خطاب رسمي موجه إلى وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، ضرورة عدم تجديد التراخيص التجارية لمكاتب العلاج النفسي أو شركات الاستشارات النفسية والاجتماعية بعد تاريخ 20 أبريل 2026، إلا بعد مراجعة وزارة الصحة والتأكد من استيفاء الاشتراطات الواردة في القرار الوزاري، مشددا على منح مهلة سنة لتوفيق الأوضاع. شروط صارمة لمنح التراخيص وحدد القرار معايير دقيقة لتراخيص العمل وتشمل: ٭ ترخيص وحدة نفسية: يمنح فقط لمعالج نفسي كويتي مرخص بدرجة «ممارس أول»، حاصل على الدكتوراه، ويعمل منفردا دون فريق. ٭ ترخيص مجمع نفسي: يمنح لمعالج كويتي أو أكثر بنفس المؤهلات، شريطة التفرغ الكامل، ووجود كوادر مساندة مؤهلة. ٭ كما يسمح بمنح التراخيص لشركات طبية كويتية تعين معالجين مرخصين ومتفرغين، وتلتزم باشتراطات القوى العاملة. مواصفات الموقع والتجهيزات أوجب القرار توافر بيئة علاجية آمنة في المقر، وتشمل: ٭ غرف استشارات لا تقل عن 9م2، تضمن الخصوصية والهدوء. ٭ نظام إلكتروني لتوثيق البيانات وجدولة المواعيد. ٭ صالات انتظار وحمامات منفصلة للرجال والنساء. ٭ تأمين شامل ضد الأخطار، وكاميرات مراقبة في المرافق العامة. ٭ جرس استغاثة في كل غرفة استشارة. كوادر مؤهلة وتخصصات دقيقة ألزم القرار كل مجمع نفسي بتوفير طاقم علاجي متخصص، بقيادة معالج نفسي حاصل على الدكتوراه، ويشمل الفريق: ٭ معالج نفسي: حاصل على ماجستير أو دبلوم عال، ومرخص بدرجة «ممارس أول». ٭ باحث نفسي: حاصل على بكالوريوس في علم النفس، يعمل تحت إشراف مباشر. ٭ محلل سلوكي تطبيقي (ABA): حاصل على شهادة مهنية معتمدة. ٭ إضافة إلى تخصصات داعمة مثل العلاج الوظيفي، النطق والسمع، بموافقة قسم الطب النفسي. ضوابط إدارية لإدارة المجمعات ألزم القرار أصحاب التراخيص بتعيين مدير طبي متفرغ حاصل على الدكتوراه ومرخص بدرجة «ممارس أول»، على أن: ٭ لا يكون مدانا بأي جريمة مخلة بالشرف. ٭ يقيم بالكويت لمدة لا تقل عن 9 أشهر سنويا. ٭ لا يدير منشآت صحية أخرى. ٭ يحصل على موافقة وزارة الصحة مسبقا. معايير أكاديمية وتدريب إكلينيكي إلزامي اشترط القرار أن يكون المعالج النفسي: ٭ حاصلا على الدكتوراه أو الماجستير أو الدبلوم العالي من جهة معتمدة. ٭ اجتاز مقررات تخصصية في التشخيص والعلاج النفسي (17 مقررا للدكتوراه، و15 للماجستير/الدبلوم). ٭ أنهى تدريبا إكلينيكيا يشمل 1000 جلسة علاجية فعلية، 25% منها تحت إشراف مباشر. ٭ لديه خبرة عملية لا تقل عن 6 سنوات بعد البكالوريوس. ويستثنى أعضاء هيئة التدريس ممن لهم خبرة تعليمية لا تقل عن 5 سنوات من بعض الاشتراطات الأكاديمية، بشرط استيفاء متطلبات الجلسات العلاجية تحت الإشراف. كما بين القرار مهام كل فئة وظيفية لضمان عدم التداخل المهني: ٭ الباحث النفسي: يجري المقابلات الأولية ويجمع البيانات النفسية، ولا يمارس العلاج الإكلينيكي أو يصدر تقارير تشخيصية. ٭ المعالج النفسي من غير حملة الدكتوراه: يتعامل مع الحالات غير المعقدة، تحت إشراف مباشر من معالج حاصل على الدكتوراه، ويمنع من وضع خطط علاج نهائية أو استخدام أدوات علاجية غير مرخصة، ويحظر عليه كليا توجيه المراجعين لاستخدام أدوية أو مكملات غذائية أو حميات علاجية غذائية، باعتبارها من اختصاص الأطباء أو الأخصائيين المعنيين. كذلك شدد القرار على منع أي شخص غير مرخص من تقديم نفسه كـ «معالج نفسي» أو «استشاري»، وإلزام الممارسين بالالتزام بآداب المهنة وفق القانون رقم 70 لسنة 2020، وخضوع المنشآت النفسية للتفتيش الدوري، وتطبيق كل اشتراطات الصحة الفنية والتنظيمية. تحول جذري في تنظيم القطاع النفسي يمثل القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2025 خطوة تنظيمية غير مسبوقة نحو ترسيخ المهنية في قطاع العلاج النفسي، وضمان تقديم خدمات آمنة ومرخصة وفعالة، بما يعزز من جودة الصحة النفسية في الكويت ويواكب المعايير الدولية.
الأنباء
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الأنباء
وزير الصحة استقبل وفد الكلية الملكية الكندية
استقبل وزير الصحة ورئيس مجلس أمناء معهد الكويت للاختصاصات الطبية د.أحمد العوضي، وفدا من الكلية الملكية للأطباء والجراحين الكندية، وذلك بحضور كل من وكيل وزارة الصحة والأمين العام للمعهد بالتكليف د.عبدالرحمن المطيري، ومساعد الأمين العام لشؤون الكليات التخصصية د.عبدالله رجب، إلى جانب رؤساء مكاتب الدراسات العليا والامتحانات والجودة وشؤون الاعتماد بالمعهد. وتأتي هذه الزيارة ضمن إجراءات المراجعة الدورية للاعتماد المؤسسي لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية وبرامجه التخصصية في مجالات طب الأطفال وأساسيات الجراحة وعلم التشخيص التشريحي. وأشاد رئيس وأعضاء الوفد الكندي بمنظومة التعليم والتدريب الطبي المعتمدة في المعهد، وبالتزامه الصارم بمعايير جودة التعليم العالمية، وتطبيق أفضل السياسات والممارسات في مجالات التدريب، والتقييم، وضمان سلامة المتدربين والمرضى. وأعرب الوفد عن تقديره لبيئة التدريب المتميزة في مستشفيات وزارة الصحة، مشيدا بتوافر الكوادر التدريبية المتخصصة، والتقنيات الطبية والجراحية الحديثة التي تم الاطلاع عليها خلال زيارات ميدانية شملت مستشفيات الجهراء، والفروانية، وجابر الأحمد، والولادة، والرازي، ومركز صباح الأحمد للمسالك البولية. وأثنى الوفد كذلك على جهود مديري البرامج والمدربين في منظومة التدريب الطبي، وعلى اعتزاز الأطباء المتدربين بانتمائهم لهذه المنظومة، وما أظهروه من التزام وجدية في مسيرتهم التدريبية. من جانبه، أعرب وزير الصحة ورئيس مجلس أمناء المعهد، د أحمد العوضي، عن شكره وتقديره للوفد الكندي على جهوده الدقيقة والشاملة في تقييم معايير التدريب، مؤكدا أن دعم العنصر البشري الطبي والصحي يعد ركيزة أساسية لتعزيز قوة النظام الصحي الوطني. كما شدد الوزير على التزام وزارة الصحة الدائم بسلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية في جميع مرافق الدولة، مؤكدا دعمه الكامل لمنظومة التعليم والتدريب الطبي. واختتم اللقاء باستعراض رئيس الوفد لتوصياته، والتي سيتم رفعها إلى لجنة الاعتماد في الكلية الملكية للأطباء والجراحين الكندية، مؤكدا أن معهد الكويت للاختصاصات الطبية يواصل الالتزام بكل متطلبات الاعتراف المؤسسي والبرامجي لبرامجه التدريبية المختلفة.
الأنباء
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الأنباء
وزير الصحة: نولي التدريب والتأهيل المتخصص اهتماماً كبيراً لبناء القدرات الوطنية
المؤتمر منصة علمية رفيعة تسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي، أن المؤتمر السنوي للرابطة الكويتية لأطباء الروماتيزم يعتبر منصة علمية رفيعة لتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات العلمية التي تسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الروماتيزم محليا وإقليميا. وقال الوزير العوضي، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الثالث للرابطة الذي انطلق برعايته اليوم الجمعة وألقاها نيابة وكيل الوزارة المساعد للخدمات الطبية المساندة د.عبدالله الفرس، إن هذا المحفل العلمي البارز «يجمع تحت سقف واحد نخبة من خبراء أمراض الروماتيزم من مختلف دول العالم» لمناقشة واستعراض آخر مستجدات أمراض الروماتيزم والأمراض المناعية بمشاركة اقليمية وعالمية. وأوضح أنه في إطار جهود الوزارة لتطوير خدمات أمراض الروماتيزم تم العمل على إنشاء سجلات طبية وطنية لأمراض التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب الفقار اللاصق ومرض الذئبة الحمراء، إضافة إلى سجل خاص بروماتيزم الأطفال لما تمثله هذه السجلات من قاعدة بيانات علمية تعزز جودة الرعاية الصحية وتسهم في تطوير الخطط العلاجية ودعم البحث العلمي. وأكد أنه انطلاقا من إدراك وزارة الصحة لأهمية بناء القدرات الوطنية، تم إيلاء جانب التدريب والتأهيل المتخصص اهتماما كبيرا عبر تنظيم ورش عمل ودورات تدريب بالتعاون مع خبراء دوليين بهدف تأهيل الكوادر الطبية الوطنية لاستخدام أحدث تقنيات السونار في تشخيص أمراض المفاصل والجهاز الحركي والتعامل مع حالات التهاب الأوعية الدموية المناعي. وذكر الوزير العوضي أنه في سبيل تعزيز جودة الخدمات الصحية تم إدخال خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة في مستشفيات الدولة من ضمنها توفير تقنية السونار للجهاز الحركي وفحص الشعيرات الدموية الطرفية باستخدام الميكروسكوب لمرضى الرينويد إلى جانب افتتاح عيادة سونار الأوعية الدموية في مستشفى مبارك الكبير لتشخيص حالات التهاب الخلايا العملاقة وتعد إضافة نوعية للمنظومة العلاجية. وأفاد بأنه إيمانا من وزارة الصحة بأهمية الرعاية الصحية المتكاملة، تم استحداث عيادات تخصصية مشتركة تجمع أطباء الروماتيزم مع عدد من التخصصات الأخرى كالأمراض الجلدية وأمراض الكلى والنساء والولادة والجهاز التنفسي بهدف توفير خدمات صحية شاملة ومترابطة للمرضى. وذكر من «المبادرات النوعية التي نفخر بها في وزارة الصحة إنشاء عيادة الفيبروميالجيا في مستشفى الصباح بالتعاون بين أطباء الروماتيزم وخبراء الصحة النفسية استجابة لحاجة حقيقية إلى رعاية متكاملة للمصابين بهذا المرض المزمن والمعقد». وأشار الوزير العوضي إلى إطلاق العيادة الانتقالية في مستشفى العدان لتسهيل انتقال المرضى من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ بما يضمن استمرارية المتابعة الطبية بكفاءة وسلاسة. وقال إنه الصعيدين الإقليمي والدولي «تشرفت الكويت باستضافة مؤتمر ASAS العالمي لمناقشة أحدث المستجدات العلمية في تشخيص وعلاج مرض التهاب الفقار اللاصق في إنجاز علمي يضاف إلى رصيد البلاد في هذا المجال. ولفت أيضا إلى استضافة الكويت مؤتمر الجمعيات العربية لأمراض الروماتيزم وأول مؤتمر خليجي موحد لرابطات الروماتيزم الخليجية مما يعكس مكانة الكويت كمركز رائد في دعم التعاون الطبي الخليجي والعربي. وأكد أهمية ما قدمته الكوادر الطبية الكويتية بمشاركات مشرفة في المؤتمرات الخليجية والدولية من خلال أوراق علمية وملصقات بحثية نالت التقدير إضافة إلى إعداد توصيات وطنية محدثة لعلاج أمراض الروماتويد والتهاب الفقار اللاصق والتطعيمات الوقائية مما يسهم في توحيد الممارسات العلاجية وفق أفضل المعايير العالمية. وأكد وزير الصحة حرص وحدات الروماتيزم في مستشفيات الوزارة على تنظيم فعاليات سنوية مثل اليوم العالمي للروماتيزم ويوم الذئبة الحمراء بهدف رفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز الثقافة المجتمعية لدى المرضى وذويهم. من جانبها، قالت رئيس المؤتمر السنوي الثالث للرابطة الكويتية لأطباء الروماتيزم ورئيس الرابطة د.هبة الهاجري إن هذا المؤتمر العلمي «الذي يجمع نخبة من الخبراء والمتحدثين من داخل الكويت وخارجها يعتبر محطة علمية مرموقة وفرصة فريدة لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات في مجال أمراض الروماتيزم والأمراض المناعية على المستويين الخليجي والعالمي». وأوضحت الهاجري أن مؤتمر هذا العام يستضيف ستة متحدثين عالميين واثنين من المتحدثين الإقليميين و25 متحدثا محليا من الكفاءات الوطنية مما يثري البرنامج العلمي ويعزز الحوارات التفاعلية متعددة التخصصات. وأكدت حرص الرابطة على أن يكون برنامج المؤتمر شاملا ومتنوعا حيث يتضمن جلسات حوارية متخصصة تحت عنوان «لقاء مع الخبراء» تركز على أمراض الذئبة الحمراء والتهاب الأوعية الدموية والتهاب الفقار اللاصق إضافة إلى ورش عمل متقدمة لأطباء الباطنية والرعاية الأولية ومحاضرات موجهة خصوصا لأطباء الأطفال المتخصصين في أمراض الروماتيزم. وكشفت في خطوة علمية واعدة عن مبادرة تعاون مع المتحدثين العالميين لإعداد بروتوكول كويتي موحد لعلاج مرضى التهاب الأوعية الدموية المناعية وإطلاق الزمالة الكويتية لأمراض الروماتيزم قريبا في معهد الكويت للاختصاصات الطبية بدعم من وزارة الصحة.
