«الخليجية تكافل» ترعى «شورى - أيوفي» التاسع للتدقيق الشرعي
أعلنت الشركة الخليجية للتأمين التكافلي (GIG TAKAFUL)، رعايتها لمؤتمر شورى - أيوفي التاسع للتدقيق الشرعي، والذي سيقام تحت رعاية وكيل وزارة التجارة والصناعة في الكويت من 13-15 أبريل 2025.
وأوضحت لولوة المرزوق، مديرة إدارة الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين، أن «الخليجية تكافل» اختارت أن تكون راعياً رئيساً لهذا الحدث المميز على مستوى الصناعة المالية الإسلامية الذي تستضيفه الكويت، انطلاقاً من دور الشركة في دعم زيادة الوعي للتطبيق السليم للمعايير الشرعية على مستوى قطاع التأمين التكافلي والقطاعات المالية الأخرى، حيث إن المؤتمر سيناقش التطورات الأخيرة في التدقيق الشرعي بمجال التأمين التكافلي، والمؤسسات المالية الإسلامية، وأهمية وجود كوادر شرعية قادرة على مواكبة التطورات والتعقيدات المالية المعاصرة.
ويُعد «شورى - أيوفي للتدقيق الشرعي» أكبر مؤتمر متخصص في مجال التدقيق والرقابة الشرعية على مستوى العالم الإسلامي والعربي، ويشارك فيه خبراء ومتخصصون من كل أنحاء العالم.
وأكدت المرزوق أن «الخليجية للتأمين التكافلي» حريصة على دعم مثل هذه المؤتمرات، التي تشكِّل منصة علمية يلتقي من خلالها العلماء والمتخصصون، إضافة إلى المهتمين والجهات الرسمية والحكومية، بهدف تنمية ونهوض الحوكمة الشرعية في كل المؤسسات المالية الإسلامية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 3 أيام
- الجريدة
المرزوق: لدى القطاع المصرفي سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية
شارك رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، الذي أقيم تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، والذي يشكل منصة لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز تنمية الإسكان المستدام. وجرت فعاليات المؤتمر بحضور ومشاركة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، إلى جانب نخبة من المتخصصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الحلقة النقاشية الثانية بعنوان «تطلعات التمويل العقاري في دولة الكويت»، أوضح المرزوق أن قانون المطور العقاري مهم لتنشيط التطوير والحركة العمرانية الإسكانية، مؤكدا أهمية وجود مبادرات للقطاع الخاص في التطوير السكني. وشدد المرزوق على ضرورة وجود منظومة متكاملة تستهدف إعادة النظر في الرعاية السكنية، مبينا أن التمويل العقاري يفترض ان يوجه لمجموعة محدودة غير قادرة على شراء السكن. وأضاف ان ارتفاع اسعار الأراضي قد حول كافة المواطنين حتى أصحاب الرواتب العالية الى مواطنين غير قادرين على شراء السكن. وفيما يتعلق بقدرة القطاع المصرفي على التمويل الإسكاني المرتقب، ذكر المرزوق أن القطاع المصرفي لديه سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية، مبيناً أن السيولة لدى البنوك يوجد لديها أكثر 5 مليارات دينار، وأن القواعد المالية لدى البنوك راسخة وتستطيع ان تمول التوسع في الائتمان. وأشار المرزوق إلى أن هناك صناديق سيادية لديها الرغبة أن تستثمر في الكويت، لافتاً إلى وجود منظومة قانونية رصينة في الكويت تحفظ أموال ومصالح المستثمرين الأجانب. المطور العقاري: وأوضح ان مشروع المطور العقاري يستهدف اشراك القطاع الخاص ممثلا بشركات التطوير العقاري المتخصصة في انشاء المشاريع الكبرى، مما سيخلق شراكة بين المطور العقاري والبنوك لتحقيق الاهداف العامة من المشروع. وستقدم الدولة الاراضي المخصصة لهذه المشاريع على ان تقوم شركات التطوير العقاري بتطويرها من خلال التمويل من البنوك على فترات تتناسب مع حجم تطوير تلك المشاريع. أهداف المشروع وذكر المرزوق ان أهداف مشروع المطور العقاري تكمن في طرح بدائل إسكانية متنوعة تناسب احتياجات الأسر، وتنفيذ مشاريع عالية الجودة للحصول على بيئة حضرية كفؤة، والحد من عامل الوقت والتكلفة، واستدامة الموازنة المالية للدولة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتخفيف العبء المالي عن الدولة. ولفت المرزوق الى أن عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة بلغ نحو 101.604 ألف طلب حتى إبريل 2025، مبينا ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية، تشمل: - جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد: توفران معًا نحو 44 ألف وحدة عند اكتمالها في عام 2028. - الخيران، نواف الأحمد، والصابرية: تستعد المؤسسة لتوفير أكثر من 170 ألف قسيمة ضمن هذه المدن الجديدة. وأوضح المرزوق أن شح السيولة أدى إلى تأجيل مشاريع إسكانية كبرى مثل نواف الأحمد والخيران وتوسعة جنوب سعد العبدالله والصابرية، حيث لم يتم إدراجها ضمن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنوات العشر المقبلة بسبب غياب الميزانيات اللازمة لتنفيذها. وعن دور البنوك والمؤسسات المالية في التمويل العقاري، لفت المرزوق الى ان الحاجة التمويلية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت تُقدّر بـ 25 مليار دينار تقريبا خلال السنوات القادمة، تشمل البنية التحتية والتمويل والدعم الإنشائي، حيث إن الميزانية المخصصة لمشاريع الإسكان ضمن الميزانية العامة للدولة تبلغ 500 مليون دينار كويتي. وأضاف: «تتطلب مشاريع مثل جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله وحدها نحو 6.7 مليارات دينار كويتي خلال 5 إلى 10 سنوات. وتُقدّر حاجة بنك الائتمان الكويتي إلى 15 مليار دينار تقريبا لتغطية التمويلات الإسكانية حتى عام 2035، مما يشير إلى فجوة تمويلية.» وأكد ان البنوك ستقوم بدور اساسي في تمويل المشاريع الاسكانية من خلال تمويل شركات التطوير العقاري، مما سينعكس بنتائج ايجابية على القطاع المصرفي، نظرا لأن المحفظة العقارية في البنوك الكويتية تشكل تقريبًا 20% من إجمالي محفظة التمويل. وعن أثر التمويل العقاري على الاقتصاد الكويتي من حيث العوائد المحققة، قال المرزوق أنه من المتوقع أن يسهم قانون التمويل العقاري في تمكين البنوك التجارية من تمويل مساكن المواطنين، مما يوفر مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية. ولفت الى ان الحكومة تعمل على إصدار قانون التمويل العقاري وقانون الرهن العقاري، لتعزيز استدامة التمويل وتنظيم سوق العقار. وبين ان ثمة العديد من العوائد مثل العوائد الاجتماعية كالاستقرار الأسري، وتحسين جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية كتحفيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحريك سوق العقار والمقاولات، وتقليل الكلفة العامة على الدولة، وجذب الاستثمارات الخاصة، فيما تكمن العوائد التنموية في تنمية مناطق جديدة، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 203، وتعزيز الأمن الاقتصادي.
الأنباء
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- الأنباء
168.1 مليون دينار صافي أرباح «بيت التمويل» في الربع الأول
أعلى صافي أرباح على مستوى القطاع المصرفي الكويتي.. وارتفاع إجمالي إيرادات التشغيل إلى 454.9 مليون دينار بنمو 15.9% حمد المرزوق: نجاح تحقيق أهداف البنك في تحسين نوعية الأرباح وتحويلها إلى نمو مستدام خالد الشملان: مؤشرات الربع الأول عبرت عن الأداء المتوازن والمتانة المالية والملاءة العالية قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي، حمد عبدالمحسن المرزوق، إن بيت التمويل الكويتي حقق صافي أرباح للمساهمين للربع الأول من 2025، قدرها 168.1 مليون دينار، بنسبة نمو 3.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو بلغت 41.4% مقارنة بالربع الرابع من العام السابق، وبلغت ربحية السهم 9.77 فلوس للربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، محققا أعلى صافي أرباح على مستوى القطاع المصرفي الكويتي. وأوضح أن صافي إيرادات التمويل للربع الأول من عام 2025 ارتفع ليصل إلى 318.9 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 21.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفع إجمالي إيرادات التشغيل للربع الأول من عام 2025، مدعوما بالزيادة في كافة الأنشطة الرئيسية ليصل إلى 454.9 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 15.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وكذلك ارتفع صافي إيرادات التشغيل للربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 295.7 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 19.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفع رصيد مديني التمويل للربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 19.3 مليار دينار، بنسبة نمو بلغت 1.1% مقارنة بنهاية العام السابق، كما ارتفع رصيد إجمالي الموجودات ليصل إلى 36.9 مليار دينار للربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 0.4% مقارنة بنهاية العام السابق، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.5 مليارات دينار للربع الأول من عام 2025، وكذلك ارتفع رصيد حسابات المودعين ليصل إلى 19.5 مليار دينار للربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 1.3% مقارنة بنهاية العام السابق، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 19.38% متخطيا الحد المطلوب من الجهات الرقابية، وهي النسبة التي تؤكد على متانة القاعدة الرأسمالية. وأضاف المرزوق في تصريح صحافي، أن النمو الذي حققه بيت التمويل الكويتي في مؤشراته المالية بنهاية الربع الأول من 2025، جاء متوافقا مع الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة، ومعبرا عن الأداء الشامل والمتكامل الذي ميز أعمال البنك، رغم استمرار الصعوبات في البيئة التشغيلية، وما تمثله حركة الأسواق المتأثرة بالتطورات والتحديات السياسية والمستجدات الاقتصادية إقليميا وعالميا، معتبرا أن ما تحقق من نمو في كل المؤشرات المالية الرئيسية وجميع بنود الميزانية، يؤكد نجاح تحقيق أهداف البنك في تحسين نوعية الأرباح المتحققة وتحويلها إلى مستدامة. وأكد المرزوق انه باستعراض النتائج المالية، يمكننا القول إن بيت التمويل الكويتي واصل تحقيق نمو مستدام متتال في الأرباح، بما يؤكد فاعلية وجدوى الجهود المبذولة على كل المستويات، لتحقيق الأهداف، ومنها: زيادة الربحية والمحافظة على معدلات نمو مرتفعة، مع الاستمرار في ترشيد النفقات، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتبني التكنولوجيا والرقمنة، ومواصلة تعزيز تجربة العميل، من خلال ممارسات عملية محكومة بضوابط دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار تصاعد المنافسة، وتزايد تطلعات العملاء، وكذلك من خلال أداء مهني محكم قابل للقياس والتطوير، ومرن يتيح التعاطي مع حركة الأسواق بإيجابية وسرعة، مشيدا بوجود إدارة متمرسة تجيد التعاطي مع متغيرات بيئة الأعمال، وتعزز الثقة في البنك. وأوضح المرزوق أن التوسع الخارجي اكتسب زخما كبيرا ونقلة مهمة في استراتيجية النمو لدى بيت التمويل الكويتي، الذي أصبح كيانا مصرفيا عملاقا يتواجد في 8 دول حول العالم أبرزها الكويت والبحرين ومصر وتركيا وبريطانيا وألمانيا، عبر شبكة أعمال دولية ضخمة تضم اكثر من 600 فرع، لافتا إلى أن بيت التمويل الكويتي واصل تصدره كل البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تقارب 13 مليار دينار حاليا. وأشار إلى أن إطلاق الهوية البصرية الجديدة تحت شعار «آفاق بلا حدود»، جاء مواكبة للنمو والنجاحات الكبيرة والانتشار العالمي الواسع، وتحقيق الطموحات، وتأكيدا لاستمرار تبني التكنولوجيا والتطور والابتكار في عصر الرقمنة، وتعزيز الريادة والتفوق في صناعة التمويل الإسلامي. وقال ان الدور المجتمعي الرائد أحرز تقدما بشكل كبير خلال الفترة الماضية، من خلال العديد من المبادرات والمساهمات المجتمعية الاستراتيجية التي كان لها أثر إيجابي كبير على المجتمع، وأحدثها مساهمة بيت التمويل الكويتي بمبلغ 15 مليون دينار لبناء وتجهيز مركز لأمراض وأبحاث القلب تابع لمستشفى مبارك الكبير بالتعاون مع وزارة الصحة، وساهم بيت التمويل الكويتي بمبلغ 2 مليون دينار لسداد مديونيات الغارمين ضمن الحملة الوطنية التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية، وكان قبل ذلك قد ساهم بسداد ديون آلاف الغارمين بالتعاون مع وزارة العدل بمساهمة كبيرة تجاوزت 20 مليون دينار. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، ان المؤشرات المالية للربع الأول من العام 2025 عبرت عن الأداء المتوازن والمتانة المالية، وأظهرت الملاءة العالية والنمو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مشيرا إلى أن زيادة الإيرادات التشغيلية وتنوعها، مع المحافظة على معدلات أداء قوية بمعظم بنود الميزانية، تؤكد الجدارة الائتمانية والموثوقية التي تتمتع بها المجموعة، بالإضافة إلى تنوع مجالات النمو والتطور والتوسع التي تحمل مزيدا من فرص النجاح.ولفت الشملان إلى نجاح عملية الإصدار الثاني لصكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة 1 مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، تحت مظلة برنامج صكوك بيت التمويل الكويتي، بقيمة إجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار، مبينا أن الهدف من الإصدار هو تمويل عمليات البنك وتنويع مصادر التمويل وزيادة قدرات البنك التمويلية والاستثمارية والتوسع في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المنتجة في دولة الكويت، وكذلك دعم عملاء البنك في توسعاتهم الإقليمية والدولية. وأشار إلى أنه في سبيل توسيع الحصة السوقية وتعزيز جودة الخدمة، يواصل بيت التمويل الكويتي طرح خدمات وحلول رقمية نوعية وتنافسية، من خلال KFHOnline (على الموبايل والموقع الإلكتروني)، وأجهزة (XTM) وفروع (KFH-Express) الذكية، مبينا أن البنك يوفر البنك نحو 200 خدمة مصرفية عبر منصاته الرقمية. ولفت الشملان إلى أن بيت التمويل الكويتي يحرص على دعم وتقدير المتميزين من كوادره البشرية، حيث جرى الاحتفاء بأكثر من 230 موظفا وموظفة من المتميزين نهاية العام الماضي ضمن برنامج «قدها» الذي أطلقه البنك في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي في الكويت، وتم تتويج البرنامج مؤخرا بجائزة ذهبية من مجموعة «براندون هول Brandon Hall» كأفضل برنامج لتقدير الموظفين على مستوى العالم. دعم الاقتصاد الوطني شدد حمد المرزوق على مواصلة بيت التمويل الكويتي دوره الرائد في دعم السوق الكويتي والاقتصاد الوطني وتوفير التمويل للشركات وفق الضوابط والقواعد الائتمانية، في إطار الاهتمام بالخدمات المصرفية للشركات والتمويل المؤسسي، وكذلك الخدمات التمويلية للأفراد، كما يواصل تقديم الدعم والتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الجهات المعنية، اذ يعتبر بيت التمويل الكويتي من اكثر البنوك نشاطا في هذا المجال، ولديه شريحة من الشركات المتوسطة والصغيرة، تجعله الأول على مستوى السوق من حيث عدد المستفيدين من تمويلاته التي يقدمها إدراكا لأهمية هذه المشاريع في الاقتصاد الوطني، ودورها في تقليص معدلات البطالة ومساعدة الشباب على العمل. تقديرات عالمية ذكر خالد الشملان أن تفوق بيت التمويل الكويتي كان محل تقدير عالمي، حيث حصد خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 15 جائزة من جهات ومؤسسات دولية رفيعة، ومن أبرز تلك الجوائز: «أفضل بنك إسلامي على مستوى الشرق الأوسط»، و«أفضل بنك في الكويت»، من مجموعة «إيميا فاينانس» العالمية، كما نال شهادة الآيزو 22301 في مجال إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، ما يعكس قدراته الاستباقية وجاهزيته لمواجهة المخاطر، والاستدامة في الأعمال والكفاءة التشغيلية.
الجريدة
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- الجريدة
بيت التمويل الكويتي: 168.1 مليون دينار صافي أرباح المساهمين للربع الأول من 2025
قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي، حمد عبد المحسن المرزوق، إنه - بفضل الله وتوفيقه – حقق بيت التمويل الكويتي صافي أرباح للمساهمين للربع الأول من 2025، قدرها 168.1 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو 3.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو بلغت 41.4 % مقارنة بالربع الرابع من العام السابق. وبلغت ربحية السهم 9.77 فلساً للربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وارتفع صافي إيرادات التمويل للربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 318.9 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو بلغت 21.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. و ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل للربع الأول من عام 2025، مدعوما بالزيادة في كافة الأنشطة الرئيسية ليصل إلى 454.9 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو بلغت 15.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وكذلك ارتفع صافي إيرادات التشغيل للربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 295.7 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو بلغت 19.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وارتفع رصيد مديني التمويل للربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 19.3 مليار دينار كويتي، بنسبة نمو بلغت 1.1% مقارنة بنهاية العام السابق. كما ارتفع رصيد اجمالي الموجودات ليصل إلى 36.9 مليار دينار كويتي للربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 0.4% مقارنة بنهاية العام السابق. كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.5 مليار دينار كويتي للربع الأول من عام 2025. وكذلك ارتفع رصيد حسابات المودعين ليصل إلى 19.5 مليار دينار كويتي للربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 1.3% مقارنة بنهاية العام السابق. كما بلغ معدل كفاية رأس المال 19.38% متخطيا الحد المطلوب من الجهات الرقابية، وهي النسبة التي تؤكد على متانة القاعدة الرأسمالية لـ «بيتك». أرباح مستدامة وأضاف المرزوق في تصريح صحفي، أن النمو الذي حققه بيت التمويل الكويتي في مؤشراته المالية بنهاية الربع الاول من 2025، جاء متوافقا مع الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة، ومعبرا عن الاداء الشامل والمتكامل الذي ميّز أعمال البنك، رغم استمرار الصعوبات في البيئة التشغيلية، وما تمثله حركة الاسواق المتأثرة بالتطورات والتحديات السياسية والمستجدات الاقتصادية اقليميا وعالميا، معتبرا ان ما تحقق من نمو في كافة المؤشرات المالية الرئيسية وجميع بنود الميزانية، يؤكد نجاح تحقيق أهداف البنك في تحسين نوعية الأرباح المتحققة وتحويلها إلى مستدامة. وأكد المرزوق انه باستعراض النتائج المالية، يمكننا القول ان بيت التمويل الكويتي واصل تحقيق نموا مستداما متتاليا في الأرباح، بما يؤكد فاعلية وجدوى الجهود المبذولة على كافة المستويات، لتحقيق الأهداف، ومنها: زيادة الربحية والمحافظة على معدلات نمو مرتفعة، مع الاستمرار في ترشيد النفقات، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتبني التكنولوجيا والرقمنة، ومواصلة تعزيز تجربة العميل، من خلال ممارسات عملية محكومة بضوابط دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار تصاعد المنافسة، وتزايد تطلعات العملاء، وكذلك من خلال أداء مهني محكم قابل للقياس والتطوير، ومرن يتيح التعاطي مع حركة الاسواق بإيجابيه وسرعة، مشيدا بوجود إدارة متمرسة تجيد التعاطي مع متغيرات بيئة الاعمال، وتعزز الثقة في البنك. كيان مصرفي عملاق وأوضح المرزوق ان التوسع الخارجي اكتسب زخما كبيرا ونقلة مهمة في استراتيجية النمو لدى بيت التمويل الكويتي، الذي أصبح كيانا مصرفيا عملاقا يتواجد في 8 دول حول العالم أبرزها الكويت والبحرين ومصر وتركيا وبريطانيا وألمانيا، عبر شبكة أعمال دولية ضخمة تضم اكثر من 600 فرعاً، لافتا إلى أن بيت التمويل الكويتي واصل تصدره كافة البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تقارب 13 مليار دينار كويتي حالياً. وأشار إلى أن إطلاق الهوية البصرية الجديدة تحت شعار «آفاق بلا حدود»، جاء مواكبة للنمو والنجاحات الكبيرة والانتشار العالمي الواسع، وتحقيق الطموحات، وتأكيدا لاستمرار تبني التكنولوجيا والتطور والابتكار في عصر الرقمنة، وتعزيز الريادة والتفوق في صناعة التمويل الاسلامي. دعم الاقتصاد الوطني وشدد المرزوق على مواصلة بيت التمويل الكويتي دوره الرائد في دعم السوق الكويتي والاقتصاد الوطني وتوفير التمويل للشركات وفق الضوابط والقواعد الائتمانية، في اطار الاهتمام بالخدمات المصرفية للشركات والتمويل المؤسسي، وكذلك الخدمات التمويلية للأفراد، كما يواصل تقديم الدعم والتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الجهات المعنية، اذ يعتبر بيت التمويل الكويتي من اكثر البنوك نشاطا في هذا المجال، ولديه شريحة من الشركات المتوسطة والصغيرة، تجعله الأول على مستوى السوق من حيث عدد المستفيدين من تمويلاته التي يقدمها إدراكا لأهمية هذه المشاريع في الاقتصاد الوطني، ودورها في تقليص معدلات البطالة ومساعدة الشباب على العمل. الصكوك الخضراء وأكد المرزوق استمرار بيت التمويل الكويتي من خلال ذراعه الاستثماري شركة «بيتك كابيتال» في إصدار المزيد من الصكوك للحكومات والشركات حول العالم، مع توسيع شريحة الصكوك الخضراء، تماشيا مع استراتيجية البنك في الاستدامة وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة ESG. ريادة مجتمعية وقال ان الدور المجتمعي الرائد احرز تقدما بشكل كبير خلال الفترة الماضية، من خلال العديد من المبادرات والمساهمات المجتمعية الاستراتيجية التي كان لها أثرا ايجابيا كبيرا على المجتمع، واحدثها مساهمة بيت التمويل الكويتي بمبلغ 15 مليون دينار لبناء وتجهيز مركز لامراض وابحاث القلب تابع لمستشفى مبارك الكبير بالتعاون مع وزارة الصحة، وساهم بيت التمويل الكويتي بمبلغ 2 مليون دينار لسداد مديونيات الغارمين ضمن الحملة الوطنية التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية، وكان قبل ذلك قد ساهم بسداد ديون آلاف الغارمين بالتعاون مع وزارة العدل بمساهمة كبيرة تجاوزت 20 مليون دينار. متانة مالية من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، ان المؤشرات المالية للربع الاول من العام 2025 عبرت عن الأداء المتوازن والمتانة المالية، واظهرت الملاءة العالية والنمو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مشيرا إلى أن زيادة الايرادات التشغيلية وتنوعها، مع المحافظة على معدلات أداء قوية بمعظم بنود الميزانية، تؤكد الجدارة الائتمانية والموثوقية التي تتمتع بها المجموعة، بالاضافة إلى تنوع مجالات النمو والتطور والتوسع التي تحمل مزيدا من فرص النجاح. تنويع مصادر التمويل ولفت الشملان إلى نجاح عملية الإصدار الثاني لصكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة 1 مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، تحت مظلة برنامج صكوك بيت التمويل الكويتي، بقيمة اجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار أمريكي، مبينا ان الهدف من الاصدار هو تمويل عمليات البنك وتنويع مصادر التمويل وزيادة قدرات البنك التمويلية والاستثمارية والتوسع في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المنتجة في دولة الكويت، وكذلك دعم عملاء البنك في توسعاتهم الإقليمية والدولية. حلول رقمية نوعية وأشار إلى أنه في سبيل توسيع الحصة السوقية وتعزيز جودة الخدمة، يواصل بيت التمويل الكويتي طرح خدمات وحلول رقمية نوعية وتنافسية، من خلال KFHOnline (على الموبايل والموقع الإلكتروني)، وأجهزة (XTM) وفروع (KFH-Express) الذكية، مبينا أن البنك يوفر البنك حوالي 200 خدمة مصرفية عبر منصاته الرقمية، تشمل حلول السداد والدفع الإلكتروني، وفتح الحسابات، والطباعة الفورية لأنواع البطاقات، وشراء وبيع الذهب، وفتح الودائع والحسابات، وطباعة دفتر الشيكات الفوري، والسحب النقدي بدون بطاقة، وغير ذلك الكثير من الخدمات التمويلية والمصرفية ضمن معايير السهولة والسرعة والأمان. الموارد البشرية محور النجاح وشدد الشملان على الاهمية التي يوليها بيت التمويل الكويتي لموظفيه وسعيه الدائم للارتقاء بقدراتهم وتطوير ادائهم وتعزيز امكانياتهم العلمية والعملية، باعتبارهم محور وأساس النجاح، مؤكدا مواصلة دعم جهودهم في ابتكار خدمات وحلول تساهم في تعزيز تجربة العملاء، حيث يتم سنويا تنظيم مسابقة (تحدّي الابتكار) على مستوى المجموعة، كما ينظم البنك برنامج بعثات دراسية للموظفين الراغبين في زيادة التحصيل العلمي، بالاضافة إلى دعم جهود التدريب المباشر والالكتروني، مع إعداد وتأهيل عناصر قيادية من الشباب الكويتي واعطائهم الفرصة لتحمل المسؤولية وقيادة مسيرة التطوير. ولفت الشملان إلى أن بيت التمويل الكويتي يحرص على دعم وتقدير المتميزين من كوادره البشريّة، حيث جرى الاحتفاء بأكثر من 230 موظفاً وموظّفة من المتميزين نهاية العام الماضي ضمن برنامج «قدها» الذي أطلقه البنك في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي في الكويت، وتم تتويج البرنامج مؤخراً بجائزة ذهبيّة من مجموعة «براندون هول Brandon Hall» كأفضل برنامج لتقدير الموظّفين على مستوى العالم. تقديرات عالمية وذكر الشملان ان تفوق بيت التمويل الكويتي كان محل تقدير عالمي، حيث حصد خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 15 جائزة من جهات ومؤسسات دولية رفيعة، ومن أبرز تلك الجوائز: «أفضل بنك إسلامي على مستوى الشرق الأوسط»، و«أفضل بنك في الكويت»، من مجموعة «إيميا فاينانس» العالمية، كما نال شهادة الآيزو 22301 في مجال إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، ما يعكس قدراته الاستباقية وجاهزيته لمواجهة المخاطر، والاستدامة في الأعمال والكفاءة التشغيلية. شكر وتقدير وأعرب الشملان عن تقديره لدعم مجلس الادارة، مثمنا دور بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية في دعم القطاع المصرفي. كما اثنى على جهود الادارة التنفيذية وجميع الموظفين وكافة الشركاء وأصحاب المصلحة، لدورهم الأساسي في تعزيز مكانة بيت التمويل الكويتي وريادته محليا وعالمياً.
