انخفاض أسعار النفط من خام برنت وسط التصعيد الإيراني "الإسرائيلي"

يعكس هذا الانخفاض حالة الترقب والقلق في أسواق النفط العالمية
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت، أحد أبرز مؤشرات أسعار النفط عالميًا، بمقدار دولار واحد أو ما يعادل 1.35%، لتغلق عند مستوى 73.23 دولارًا للبرميل، وذلك في ظل التصعيد المتواصل بين إيران وكيان الاحتلال الإسرائيلي.
ويعكس هذا الانخفاض حالة الترقب والقلق في أسواق النفط العالمية، حيث يخشى المستثمرون من تأثير التوترات العسكرية في المنطقة على استقرار إمدادات النفط من الشرق الأوسط، أحد أكبر مصادر الطاقة في العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 38 دقائق

• عمون

الذهب يرتفع مع نمو الطلب وسط التصعيد بين إسرائيل وإيران

عمون - انتعش الذهب يوم الثلاثاء، إذ تسبب تنامي الضبابية الجيوسياسية الناجمة عن القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإخلاء طهران، إلى إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3396.67 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:39 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضه بأكثر من 1% يوم الاثنين. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3416.30 دولارا. وقال تيم واترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "لا تزال معنويات السوق تتأرجح بين التصعيد والتهدئة فيما يتعلق بالأحداث في الشرق الأوسط، وهذه التحولات في المعنويات ذهابا وإيابا هي ما يقود تحركات سعر الذهب على جانبي مستوى 3400 دولار". ضربت إسرائيل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية يوم الاثنين، في حين أفاد مير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بوقوع أضرار جسيمة بأكبر منشأة إيرانية لتخصيب اليورانيوم. وحثّ ترامب، الذي قرر العودة مبكرا من قمة مجموعة السبع في كندا مساء الاثنين، الإيرانيين على إخلاء طهران، مشيرا إلى رفض البلاد لاتفاق كبح تطوير الأسلحة النووية. كما أشارت تقارير إلى أن ترامب طلب من مجلس الأمن القومي البقاء على أهبة الاستعداد في غرفة العمليات. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 36.41 دولارا للأوقية، وتقدم البلاتين 0.6% إلى 1251.20 دولارا، في حين زاد البلاديوم 0.2% إلى 1031.68 دولارا.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

هاشم عقل : انقطاع الغاز عن الأردن: فاتورة الوقود البديل تثقل كاهل الاقتصاد

أخبارنا : في ظل التصعيد الإقليمي الأخير وتوقف إمدادات الغاز ، وجد الأردن نفسه أمام تحدٍ جديد في قطاع الطاقة، حيث اضطر إلى العودة إلى استخدام زيت الوقود الثقيل والديزل لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية وبيئية قد تطال مختلف القطاعات. بدائل مكلفة وعبء متزايد على الموازنة: تشير البيانات الرسمية إلى أن الأردن كان يعتمد بنسبة 73٪؜ على الغاز في توليد الكهرباء، قبل أن تتوقف الإمدادات مؤخرًا بسبب الأحداث الجارية. وقد دفع ذلك الحكومة إلى تفعيل خطط الطوارئ، التي تشمل الاعتماد على زيت الوقود الثقيل (المازوت) والديزل، وهي بدائل أقل كفاءة وأكثر تكلفة. ووفقًا لأسعار السوق العالمية، يبلغ سعر الطن من زيت الوقود (1% كبريت) نحو 600 دولار ، بينما يصل سعر الطن من النوع الأقل جودة (3.5% كبريت) إلى 550 دولارًا . أما سعر الديزل محليًا فيقارب 0.92 دولار للتر مما يزيد من كلفة إنتاج الكهرباء مقارنةً بالغاز الطبيعي الذي كان يُستورد بسعر 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية . خسائر بمليارات الدولارات وتأثير على قطاع الكهرباء كشفت مصادر في شركة الكهرباء الوطنية عن أن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 8.7 مليار دولار بنهاية عام 2024، بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الوقود. كما أن العودة إلى استخدام المازوت والديزل ستزيد من فاتورة الطاقة، التي بلغت 1.44 مليار دولار العام الماضي. وليس هذا جديد على الأردن، فبين عامي 2011 و2015 ، كلف انقطاع الغاز المصري المملكة ما يقارب 6 مليارات دولار ، نتيجة التحول إلى الوقود البديل. واليوم، يعيد التاريخ نفسه، لكن في ظل ظروف اقتصادية أكثر صعوبة. تداعيات بيئية وتراجع في خطط الطاقة النظيفة : لا تقتصر التحديات على الجانب المالي فحسب، بل تمتد إلى الآثار البيئية، حيث يُنتج زيت الوقود انبعاثات كربونية أعلى بكثير من الغاز الطبيعي، مما يعرقل جهود الأردن في خفض الانبعاثات والتحول نحو الطاقة المتجددة، التي كان يطمح لأن تشكل 50% من مزيج الطاقة بحلول 2030. بدائل مؤقتة وحلول طويلة الأمد : في محاولة للتخفيف من الأزمة، بدأت مصر بضخ 100 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز عبر خط الأنابيب العربي، لكن هذه الكمية لا تكفي لسد العجز. كما يعتمد الأردن على الغاز المسال المستورد عبر ميناء العقبة، لكن تكلفته المرتفعة تجعله خيارًا غير مستدام. من جهة أخرى، تساهم محطة العطارات للصخر الزيتي بتوليد 450 ميغاواط ، أي نحو 20% من احتياجات المملكة، لكنها لا تغني عن الحاجة . تأثيرات متوقعة على الصناعة والسياحة أدى تحويل الغاز من المصانع إلى محطات الكهرباء إلى تعطيل بعض المنشآت الصناعية، مما قد يؤثر على الإنتاج المحلي. كما أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد ينعكس سلبًا على قطاع السياحة، الذي شهد نموًا بنسبة 16% مطلع العام الجاري، وفقًا لوزارة السياحة. أزمة تحتاج إلى حلول استراتيجية في الوقت الراهن، يبدو أن الأردن أمام خيارين صعبين: إما تحمل تكاليف باهظة للوقود البديل، أو البحث عن مصادر طاقة بديلة بشكل عاجل. وفي كلتا الحالتين، تبرز الحاجة إلى تسريع خطط تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستثمار في المشاريع المتجددة، لتجنب تكرار هذه الأزمات في المستقبل. الحكومة لديها خطط لانتاج 418 قدما من غاز الريشة في عام 2030 وهو يحقق الاكتفاء الذاتي ويصدر الفائض. وهناك اتفاقيات للتعدين والتنقيب عن النفط والغاز والمعادن لكن يجب على الحكومة التوجه الى مشاريع اضافية للاستفادة من الاحتياطيات الضخمة من الزيت الصخري. ولعل من اهم حلول المستقبل هو التوجه الى مشاريع ضخمة في الطاقة المتجددة.

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

باكستان تُبقي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 11%

إسلام آباد : «الشرق الأوسط» قرر البنك المركزي الباكستاني يوم الاثنين ابقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 11 في المائة، تماشياً مع توقعات السوق، في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران وتقلبات أسعار النفط العالمية التي تزيد مخاطر ارتفاع معدلات التضخم. وكان البنك قد أوقف مؤقتاً دورة تخفيف السياسة النقدية في مارس (آذار)، بعد أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط مئوية منذ وصولها إلى أعلى مستوى قياسي عند 22 في المائة في يونيو (حزيران) 2024. كما أعلن في مايو (أيار) عن خفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 11 في المائة. وأشار استطلاع أجرته «رويترز» إلى أن 11 من أصل 14 محللاً توقعوا تثبيت سعر الفائدة، مُبررين ذلك بالمخاطر التضخمية الناتجة عن الضربات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على إيران وتأثيرها على أسواق السلع العالمية. وفي بيان أصدرته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أوضحت أن هناك توقعات ببعض التقلبات في معدلات التضخم على المدى القريب، مع ارتفاع تدريجي يتماشى مع النطاق المستهدف بين 5 في المائة و7 في المائة. ومع ذلك، حذّرت اللجنة من استمرار تعرض التوقعات لمخاطر متعددة، منها اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد نتيجة الصراعات الجيوسياسية الإقليمية، وتقلب أسعار النفط والسلع الأساسية، إضافة إلى توقيت وحجم التعديلات المرتقبة في أسعار الطاقة المحلية. وقد ارتفع معدل التضخم العام إلى 3.5 في المائة في مايو، متجاوزاً توقعات وزارة المالية التي كانت عند 2 في المائة. ويتوقع البنك المركزي أن يتراوح متوسط التضخم بين 5.5 في المائة و7.5 في المائة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي هذا الشهر. من جهته، قال مصطفى باشا، المدير التنفيذي لشركة «لاكسون» للاستثمارات في كراتشي: «لم يكن تثبيت سعر الفائدة مفاجئاً، نظراً إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع أسعار النفط بنحو 15 في المائة». وأضاف أن هذا القرار يمنح البنك المركزي فرصة لتقييم تأثير الموازنة والتعديلات المتوقعة على تعريفات الغاز والكهرباء على التضخم والحساب الخارجي. ويأتي هذا القرار في سياق تقليص الموازنة العامة، إذ خفضت الحكومة إجمالي الإنفاق بنسبة 7 في المائة وحددت هدف نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2 في المائة للسنة المالية 2025-2026. وتُشير الحكومة إلى أن الاقتصاد الباكستاني، الذي تبلغ قيمته 350 مليار دولار، يستقر حالياً ضمن إطار برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار، رغم استمرار مخاوف المحللين من الضغوط الخارجية والمالية.