
هاشم عقل : انقطاع الغاز عن الأردن: فاتورة الوقود البديل تثقل كاهل الاقتصاد
أخبارنا :
في ظل التصعيد الإقليمي الأخير وتوقف إمدادات الغاز ، وجد الأردن نفسه أمام تحدٍ جديد في قطاع الطاقة، حيث اضطر إلى العودة إلى استخدام زيت الوقود الثقيل والديزل لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية وبيئية قد تطال مختلف القطاعات.
بدائل مكلفة وعبء متزايد على الموازنة:
تشير البيانات الرسمية إلى أن الأردن كان يعتمد بنسبة 73٪ على الغاز في توليد الكهرباء، قبل أن تتوقف الإمدادات مؤخرًا بسبب الأحداث الجارية. وقد دفع ذلك الحكومة إلى تفعيل خطط الطوارئ، التي تشمل الاعتماد على زيت الوقود الثقيل (المازوت) والديزل، وهي بدائل أقل كفاءة وأكثر تكلفة.
ووفقًا لأسعار السوق العالمية، يبلغ سعر الطن من زيت الوقود (1% كبريت) نحو 600 دولار ، بينما يصل سعر الطن من النوع الأقل جودة (3.5% كبريت) إلى 550 دولارًا . أما سعر الديزل محليًا فيقارب 0.92 دولار للتر مما يزيد من كلفة إنتاج الكهرباء مقارنةً بالغاز الطبيعي الذي كان يُستورد بسعر 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية .
خسائر بمليارات الدولارات وتأثير على قطاع الكهرباء
كشفت مصادر في شركة الكهرباء الوطنية عن أن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 8.7 مليار دولار بنهاية عام 2024، بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الوقود. كما أن العودة إلى استخدام المازوت والديزل ستزيد من فاتورة الطاقة، التي بلغت 1.44 مليار دولار العام الماضي.
وليس هذا جديد على الأردن، فبين عامي 2011 و2015 ، كلف انقطاع الغاز المصري المملكة ما يقارب 6 مليارات دولار ، نتيجة التحول إلى الوقود البديل. واليوم، يعيد التاريخ نفسه، لكن في ظل ظروف اقتصادية أكثر صعوبة.
تداعيات بيئية وتراجع في خطط الطاقة النظيفة :
لا تقتصر التحديات على الجانب المالي فحسب، بل تمتد إلى الآثار البيئية، حيث يُنتج زيت الوقود انبعاثات كربونية أعلى بكثير من الغاز الطبيعي، مما يعرقل جهود الأردن في خفض الانبعاثات والتحول نحو الطاقة المتجددة، التي كان يطمح لأن تشكل 50% من مزيج الطاقة بحلول 2030.
بدائل مؤقتة وحلول طويلة الأمد :
في محاولة للتخفيف من الأزمة، بدأت مصر بضخ 100 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز عبر خط الأنابيب العربي، لكن هذه الكمية لا تكفي لسد العجز. كما يعتمد الأردن على الغاز المسال المستورد عبر ميناء العقبة، لكن تكلفته المرتفعة تجعله خيارًا غير مستدام.
من جهة أخرى، تساهم محطة العطارات للصخر الزيتي بتوليد 450 ميغاواط ، أي نحو 20% من احتياجات المملكة، لكنها لا تغني عن الحاجة .
تأثيرات متوقعة على الصناعة والسياحة
أدى تحويل الغاز من المصانع إلى محطات الكهرباء إلى تعطيل بعض المنشآت الصناعية، مما قد يؤثر على الإنتاج المحلي. كما أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد ينعكس سلبًا على قطاع السياحة، الذي شهد نموًا بنسبة 16% مطلع العام الجاري، وفقًا لوزارة السياحة.
أزمة تحتاج إلى حلول استراتيجية
في الوقت الراهن، يبدو أن الأردن أمام خيارين صعبين: إما تحمل تكاليف باهظة للوقود البديل، أو البحث عن مصادر طاقة بديلة بشكل عاجل. وفي كلتا الحالتين، تبرز الحاجة إلى تسريع خطط تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستثمار في المشاريع المتجددة، لتجنب تكرار هذه الأزمات في المستقبل.
الحكومة لديها خطط لانتاج 418 قدما من غاز الريشة في عام 2030 وهو يحقق الاكتفاء الذاتي ويصدر الفائض.
وهناك اتفاقيات للتعدين والتنقيب عن النفط والغاز والمعادن لكن يجب على الحكومة التوجه الى مشاريع اضافية للاستفادة من الاحتياطيات الضخمة من الزيت الصخري.
ولعل من اهم حلول المستقبل هو التوجه الى مشاريع ضخمة في الطاقة المتجددة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سواليف احمد الزعبي
منذ 44 دقائق
- سواليف احمد الزعبي
أسعار النفط تواصل الارتفاع مع تنامي المخاوف بشأن الإمدادات
#سواليف ارتفعت #أسعار_النفط بأكثر من 2% يوم الثلاثاء مع تصاعد #التوتر بين #إيران و #إسرائيل وحث الرئيس الأميركي دونالد #ترامب 'الجميع' على إخلاء طهران، مما زاد من احتمالية تفاقم #الاضطرابات في المنطقة وتعطل #إمدادات_النفط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار بما يعادل 1.6% إلى 74.4 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.34 دولار أو 1.87% إلى 73.11 دولار. وكان كلاهما قد ارتفع بأكثر من 2% في وقت سابق من الجلسة، وفقًا لـ 'رويترز'. وأغلق كلا العقدين على انخفاض بأكثر من 1% يوم الاثنين وسط آمال في تخفيف التوتر الجيوسياسي بعد تقارير إعلامية عن سعي إيران إلى إنهاء القتال. غير أن الصراع تفاقم في يومه الخامس، إذ أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات وإطلاق نار كثيف من الدفاعات الجوية في العاصمة طهران. وفي إسرائيل، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ردا على صواريخ إيرانية. وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وقد تؤدي أعمال القتال إلى تعطيل إمداداتها من النفط، وبالتالي ارتفاع الأسعار. ويوم الاثنين، استهدفت غارة إسرائيلية هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، كما أشار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى أضرار جسيمة لحقت بأكبر محطة لتخصيب اليورانيوم في إيران. وقال ترامب إنه كان ينبغي على إيران توقيع اتفاق نووي مع الولايات المتحدة قبل بدء الغارات الإسرائيلية، وأنه يعتقد أن إيران تريد الآن التوصل إلى اتفاق. ومن شأن تخفيف العقوبات الأميركية في إطار أي اتفاق مع إيران بتصدير المزيد من النفط، مما سيؤثر سلبا على أسعار النفط العالمية.


Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
اقتصاديون يحذِّرون من تداعيات تجارية عالمية صعبة جرَّاء الحرب الإسرائيلية- الإيرانية
حذَّر خبراء اقتصاديون من تداعيات اقتصادية وتجارية عالمية صعبة، جرَّاء استفحال الحرب الإسرائيلية – الإيرانية وإطالة أمدها، متوقعين أن تمتد آثارها السلبية إلى ما هو أبعد من المنطقة، لتشمل الأسواق العالمية، وفي مقدمتها أسعار الطاقة والغاز وقطاعات الطيران والتأمين والتجارة الخارجية والملاحة البحرية. وقال عضو مجلس الشورى السعودي، فضل البوعينين، لـ«الشرق الأوسط»، إن المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران تؤثر على قطاع الطاقة العالمي، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية فور اندلاع الحرب، ولا تزال الأسعار متماسكة عند حدودها العليا. وتوقع استمرار صعود أسعار الطاقة في ظل التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، معتبراً ذلك عملاً عدائياً موجهاً ضد دول الخليج والدول المستهلكة، مما سينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي الذي يواجه بالفعل تحديات متعددة. وأوضح أن قطاع الطاقة يُعد أكثر القطاعات حساسية تجاه الحروب والمواجهات العسكرية؛ مشيراً إلى أنه في حال تأثرت قدرة الدول المنتجة على تصدير نفطها أو تأثر الإنتاج، فإن ذلك سيسهم في ارتفاعات قياسية بأسعار النفط والغاز، مع انعكاسات سلبية مباشرة على الاقتصاد العالمي. ورجَّح البوعينين أن تبقى آثار الاستهدافات العسكرية حتى الآن محدودة نسبياً على الإنتاج والتصدير، ولكنه حذَّر من أن تعرُّض القطاعين لضربات مباشرة قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل متسارع، وربما يتجاوز سعر البرميل 100 دولار، معتبراً أن هذا الاحتمال يبقى مرهوناً بمدى تأثر إمدادات النفط للأسواق العالمية. قطاعات اقتصادية متأثرة وأشار البوعينين إلى أن الحرب أدت إلى تعطيل رحلات جوية وإعادة توجيه مسارات الطائرات، وهو ما تسبب في ارتفاع تكاليف التشغيل لشركات الطيران، فضلاً عن القفزة الكبيرة في تكاليف التأمين نتيجة المخاطر المتزايدة. كما توقع أن تتأثر حركة التجارة الخارجية والملاحة البحرية بشكل مباشر جرَّاء التصعيد. وأكد أن تأثير الحرب سيكون متفاوتاً بين دول المنطقة، موضحاً أن السعودية، بحكم موقعها الاستراتيجي، قادرة على ضمان استدامة تجارتها الخارجية عبر موانيها على البحر الأحمر، إضافة إلى وجود أنابيب لنقل النفط من الشرق إلى الغرب، مما يحد من انعكاسات الأزمة على صادرات النفط والتجارة الخارجية. ووصف البوعينين قطاع الطاقة بأنه «المحرك الحقيقي للاقتصاد العالمي»، مضيفاً أن الطاقة والتجارة الخارجية هما أكثر القطاعات تأثراً بالحرب من الناحية الاقتصادية، بينما يُعد الدمار والخسائر البشرية من أسوأ إفرازات الحروب على الصعيدين التنموي والإنساني. ولفت إلى أن فرص الحلول السريعة باتت محدودة، معتبراً أن إشعال الحروب أكثر سهولة من إيقافها، متوقعاً تصاعد وتيرة المواجهة. وأضاف أن تنفيذ إيران تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز، رغم صعوبة تحقيق ذلك من الناحية العملية، قد يفتح الباب أمام مواجهة شاملة مع القوى العالمية، في مقدمتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى. وشدد على أن استهداف المصالح الأميركية سيجرُّ واشنطن إلى الدخول المباشر في الحرب، مع احتمال اتساع نطاقها بشكل مقلق. عجز الأسواق واضطرابات سلاسل الإمداد من جهته، أكد رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية في القاهرة، الدكتور خالد رمضان، لـ«الشرق الأوسط»، أن استمرار الحرب يهدد بانخفاض إمدادات النفط والغاز، ولا سيما إذا استهدفت إسرائيل منشآت الطاقة الإيرانية، مثل مصفاة عبادان التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 700 ألف برميل يومياً، محذراً من أن أي تعطل محتمل قد يخلق عجزاً في الأسواق بالتزامن مع زيادة الطلب الشتوي في نصف الكرة الشمالي. وبيَّن رمضان أن أسعار النفط قفزت بالفعل بنسبة تتراوح بين 8 و13 في المائة بعد الضربات الإسرائيلية، وتجاوز خام برنت حاجز 78 دولاراً للبرميل، محذراً من أن استمرار التصعيد قد يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية؛ خصوصاً في حال إغلاق مضيق هرمز. وأكد رمضان أن تداعيات الحرب ستمتد إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية؛ خصوصاً عبر مضيق هرمز، مما سينعكس على حركة تجارة السلع غير النفطية، مثل الإلكترونيات والمواد الغذائية، مع ارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع وتراجع معدلات التجارة. وعدَّد رمضان السلع المرشحة لزيادة الأسعار، وعلى رأسها المواد الغذائية كالقمح والذرة، إلى جانب المنتجات البتروكيميائية، والملابس، والإلكترونيات، وقطع غيار التكنولوجيا، والأدوية، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن وانخفاض الثقة في الأسواق. وفيما يتعلق بالإفرازات الاقتصادية للحرب، أشار رمضان إلى أنها تشمل ارتفاع معدلات التضخم، واضطراب سلاسل الإمداد، وتراجع الاستثمارات؛ خصوصاً في قطاعَي السياحة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى ضعف العملات، لافتاً إلى أن الريال الإيراني والشيقل الإسرائيلي سجَّلا أدنى مستوياتهما هذا العام، وسط توقعات بإعادة تشكيل تحالفات الطاقة عالمياً مع ازدياد اعتماد أوروبا على مصادر بديلة.

سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
الذهب يقترب من أعلى مستوى في شهرين
سرايا - ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، لتقترب من أعلى مستوياتها في شهرين في ظل لجوء المستثمرين لأصول الملاذ الآمن بعدما أثار تبادل القصف المكثف بين إسرائيل وإيران مخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا. ولم يشهد الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية مسجلا 3428.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:08 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 22 نيسان في وقت سابق من الجلسة. لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب انخفضت 0.1% إلى 3448.10 دولار. وتبادلت إسرائيل وإيران شن هجمات جديدة الأحد، وأثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة في الوقت الذي حث فيه كل جيش المدنيين في الطرف الآخر على اتخاذ الاحتياطات اللازمة استعدادا لمزيد من الهجمات. وعبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن أمله في أن تتمكن إسرائيل وإيران من الاتفاق على وقف لإطلاق النار لكنه قال إنه في بعض الأحيان يتعين على الدول أن تخوض القتال حتى النهاية. ويعتبر الذهب ملاذا آمنا خلال أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية. وبينما يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، فإن الأسواق تترقب أي مؤشرات على احتمال خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 36.28 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 إلى 1233.12 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 1.4 إلى 1041.85 دولار.