ارتفاع مؤشر الخوف لا يدلل دائما على انخفاض الأسهم

رغم الاعتقاد السائد بأن ارتفاع مؤشر الخوف أو التقلّب المعروف اختصارا بـ"في آي إكس" (VIX) ينذر بانخفاض حاد في أسعار الأسهم، فإن البيانات التاريخية تثبت عكس ذلك، ففي تقرير تحليلي نشرته وكالة بلومبيرغ، أوضح الكاتب نير قيسار أن العلاقة بين ارتفاع مؤشر التقلبات وأداء السوق ليست حتمية كما يتخيل كثير من المستثمرين.
مقياس للتقلّب لا للاتجاه
مؤشر "في آي إكس" (VIX)، الذي يُشار إليه عادة بـ"مؤشر الخوف"، يقيس مقدار التقلّب المتوقع في أداء مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خلال 30 يوما، وبعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية شاملة في 2 أبريل/نيسان الماضي، قفز المؤشر بشكل حاد ليصل إلى 52 نقطة في 8 أبريل/نيسان، وهو ثالث أعلى مستوى له منذ إنشائه عام 1990، متجاوزا أزمات كبرى مثل الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا.
لكن المفارقة أن السوق لم ينهار، بل بدأ في الارتفاع في اليوم نفسه الذي بلغ فيه مؤشر التقلب ذروته، فمنذ 8 أبريل/نيسان وحتى مطلع هذا الأسبوع، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 13%، وهي قفزة كبيرة خلال فترة قصيرة.
يقول الكاتب "ارتفاع مؤشر التقلّب لا يعني بالضرورة أن السوق سيتراجع، بل إنه يشير فقط إلى أن حركة الأسعار ستكون كبيرة، سواء صعودا أو هبوطا".
وأضاف أن التفسير الخاطئ لارتفاع المؤشر ناتج على الأرجح من اسمه المضلل، إذ إن وصفه بـ"مؤشر الخوف" يغذي تصورات سلبية غير دقيقة.
البيانات لا تدعم الانطباعات السائدة
تحليل البيانات التاريخية منذ عام 1990 يُظهر أن مؤشر التقلّب مرتبط بدرجة كبيرة مع مستوى التقلّب الفعلي للسوق (بمعدل ارتباط 0.69)، لكنه لا يرتبط تقريبا باتجاه أسعار الأسهم خلال 30 يوما تالية (بمعدل ارتباط 0.1 فقط).
إعلان
كما أظهرت مقارنة لأعلى قيم يومية للمؤشر أن سوق الأسهم ارتفع في 68% من الحالات بعد ارتفاع المؤشر إلى أعلى مستوياته، وهي نسبة قريبة جدا من الفترات التي كان فيها المؤشر في أدنى حالاته، ما يعني أن التقلّب لا يحدد الاتجاه.
انخفاض مبكر وخوف متأخر
يشير التقرير إلى أن الهبوط الحاد في السوق حصل في الأيام الأولى من أبريل/نيسان، في حين جاء ارتفاع مؤشر التقلّب بعد ذلك، أي أن المستثمرين شعروا بالخوف بعد فوات الأوان، وليس قبله.
ويقول الكاتب "في معظم الحالات، يكون السوق قد وصل إلى القاع عندما يظهر المؤشر بمستويات مخيفة، وقد حدث ذلك بالفعل الشهر الماضي".
وحاليا، يبلغ مؤشر في آي إكس (VIX) حوالي 24 نقطة، أي أقل بكثير من ذروته الأخيرة، لكنه لا يزال أعلى من متوسطه التاريخي البالغ 19 نقطة، وهذا يعني، حسب التقرير، أن السوق لا يزال مرشحا لمزيد من التقلّب، خصوصا في ظل الضبابية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها البيت الأبيض.
ويختم الكاتب بتحذير واضح "عدم اليقين قد يستمر لفترة أطول مما نرغب، وقد يبقى مؤشر التقلّب مرتفعا. لكن ذلك لا يعني أن السوق في طريقه إلى الانخفاض بالضرورة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 15 ساعات

• الجزيرة

ترامب يصف جولته الخليجية بالرائعة ويشيد بالعلاقات مع قطر والسعودية والإمارات

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب جولته الخليجية الأخيرة بالرائعة. وأشاد في كلمة بمركز كينيدي الثقافي بالعاصمة واشنطن بعلاقات الولايات المتحدة مع قطر والسعودية والإمارات، مشيرا إلى أن ما أبرم من صفقات استثمارية خلال جولته الأخيرة غير مسبوق. وأضاف الرئيس الأميركي قائلا "زرنا قطر والسعودية والإمارات، وجلبنا حوالي 5.1 تريليونات دولار، وهذا ليس سيئا". كما وصف ترامب هذه الزيارة بأنها إحدى أنجح الزيارات التي قام بها أي شخص إلى أي مكان على الإطلاق، لافتا "لم نشهد شيئا كهذا من قبل، حققنا (استثمارات بقيمة) 1.4 تريليون في حالة، و2 تريليون في حالة أخرى، أرقام لم يسمع بها أحد من قبل". ومضى يقول "علاقتنا رائعة مع هذه الدول الثلاث الجميلة. إنها دول رائعة. لديهم مال ربما لا مثيل له في أي مكان آخر، لكن لدينا مال أكثر، إلا أننا لم نكن نستخدمه بالطريقة الصحيحة، والآن بدأنا نستخدمه بشكل صائب". واختتم ترامب يوم الجمعة الماضي جولته الخليجية في الإمارات بعد محطتي السعودية ثم قطر، وشهدت الجولة إعلان صفقات بمليارات الدولارات، إضافة إلى انفتاح دبلوماسي تجاه سوريا، وتفاؤل بشأن اتفاق نووي مع إيران. وكانت الحفاوة عنوان استقبال الرئيس الأميركي في الدول الثلاث التي أشاد ترامب بزعمائها، وقال "الإمارات وقطر والسعودية مهمة جدا بالنسبة لنا، خاصة على المستوى الشخصي". وشهدت الزيارة عقد صفقات ضخمة شملت "صفقة قياسية" للخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات بوينغ، واستثمارات سعودية بقيمة 600 مليار دولار، ضمنها صفقة أسلحة قال البيت الأبيض إنها "الأكبر في التاريخ".

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

سياسات ترامب تقلّص حركة السياحة إلى الولايات المتحدة

في وقت علّق فيه العاملون في قطاع السياحة الأميركي آمالهم على عام 2025 ليكون نقطة انطلاق للتعافي من الأضرار الاقتصادية التي خلّفتها جائحة كورونا، جاءت الإحصائيات لتكشف عن تراجع ملحوظ في أعداد السياح الدوليين مقارنة بالعام الماضي. ورغم تأكيدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن السياحة في البلاد تشهد انتعاشًا ملحوظًا، فإن المعنيين بالقطاع السياحي يخالفونه الرأي، مشيرين إلى أن هذا التراجع يرتبط بشكل مباشر بعدد من السياسات التي تبنّتها إدارته. في مقدمة تلك السياسات رفع الرسوم الجمركية وتشديد إجراءات الهجرة والرقابة على الحدود، وهي خطوات أثرت سلبًا على تدفق الزائرين وأسهمت في تراجع الولايات المتحدة كوجهة سياحية دولية. "كندا ليست للبيع" تشهد العلاقات السياسية بين كندا والولايات المتحدة واحدة من أكثر مراحلها توترًا في العقود الأخيرة انعكست مباشرة على السياحة التي لطالما شكّلت أحد أبرز وجوه التعاون بين البلدين. ففي ظل التصريحات المتصاعدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتحديدًا دعوته المتكررة لضم كندا كـ"ولاية رقم 51″ لبلاده، تراجعت أعداد الكنديين المسافرين إلى الولايات المتحدة بشكل حاد، وسط استياء شعبي كبير. وكان رئيس الوزراء الكندي السابق، جاستن ترودو ، أكّد في وقت سابق أن "كندا لن تكون على الإطلاق جزءًا من الولايات المتحدة" ودعا مواطنيه في فبراير/شباط الماضي إلى اختيار بلادهم كوجهة رئيسية لخططهم السياحية. حديث ترودو فسّره مراقبون على أنه دعوة مباشرة لمقاطعة السفر إلى الولايات المتحدة التي كانت وجهة سياحية مفضلة. أما ترامب، فلم يتوقف عن استغلال أي مناسبة منذ عودته إلى البيت الأبيض ، لتكرار عرضه بضم كندا للولايات المتحدة. أحدثُها كان خلال استقباله في البيت الأبيض لرئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني ، الثلاثاء الماضي، حينما قال "ما زلت اعتقد أن كندا يجب أن تكون الولاية رقم 51". الرد الكندي جاء سريعا وقاطعا من كارني الذي أكد قائلا "بلادنا ليست للبيع". الكنديون يتخلون عن أميركا كوجهة سفر وأصدرت الحكومة الكندية في مارس/آذار الماضي تحذيرا لمواطنيها بشأن السفر إلى الولايات المتحدة، بعد إعلان الأخيرة ابتداءً من هذا الشهر عن إجراءات جديدة تقضي بتسجيل الأجانب الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما إن استمرت إقامتهم داخل الأراضي الأميركية لأكثر من شهر. ويشمل ذلك الكنديين الذين كان بإمكانهم سابقا الإقامة حتى 6 أشهر بدون تأشيرة، مما أثار مخاوف تتعلق بالخصوصية، وأعطى مؤشرا إضافيا على الانزلاق المستمر في العلاقات. البيانات الأخيرة لهيئة الإحصاء الكندية، كشفت عن انخفاض عدد المسافرين الكنديين عبر المنافذ البرية إلى الولايات المتحدة بنسبة 32% في مارس/آذار 2025، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما سجّل السفر عبر الطيران تراجعا بنسبة 13.5%. كما تراجعت الحجوزات المسبقة للرحلات الجوية من الولايات المتحدة إلى كندا للفترة الممتدة من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول القادم بأكثر من 70%. ويرى مراقبون أن الرسوم الجمركية الباهظة على المنتجات الكندية، دفعت مجموعة من الكنديين لإعادة النظر في زياراتهم إلى الأسواق الأميركية وتقليص الارتباط بها، بعد أن كان التسوق يشكل نشاطا ترفيهيا رئيسيا في وجهاتهم داخل الولايات المتحدة. ووفقا لتقديرات جمعية السفر الأميركية، فإن انخفاضا بنسبة 10% فقط في أعداد الزوار الكنديين قد يكلف الاقتصاد الأميركي ما يصل إلى 2.1 مليار دولار سنويا. وأكد جيف فريمان، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية، أن السياح الكنديين ينفقون في عطلاتهم 3 أضعاف ما ينفقه المواطن الأميركي، وهو ما يجعلهم "عنصرا حيويا في الإنفاق السياحي". إجراءات تُربك الأوروبيين على غرار الكنديين، بات الأوروبيون أكثر ترددا في زيارة الولايات المتحدة كوجهة سياحية، بعد أن شهدت الأشهر الأخيرة تشديدا في إجراءات الدخول، أدى لحالات احتجاز وترحيل طالت بعض الزوار الأوروبيين، حتى من حاملي التأشيرات والإقامات القانونية. فمنذ اللحظة الأولى لأدائه القسم الدستوري، شرع الرئيس الأميركي في إصدار أوامر تنفيذية صارمة تتعلق بالهجرة، أفضت إلى تكثيف الحملات على المهاجرين غير النظاميين، وتشديد الرقابة على التأشيرات، وتوسيع التدقيق الأمني عند المنافذ الحدودية والمطارات، بما في ذلك المسافرون القادمون من دول صديقة. وكان من أبرز حالات الترحيل، ما نشرته وكالة فرانس برس في مارس/آذار الماضي بشأن منع عالم فرنسي من دخول الولايات المتحدة، رغم تلقيه دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر علمي بولاية تكساس. وبحسب الوكالة، خضع العالم لتفتيش دقيق عند وصوله، وعُثر في هاتفه على رسائل خاصة ينتقد فيها سياسة ترامب تجاه العلماء. إلا أن تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي الأميركي، نفت ذلك، مؤكدة أن القرار استند إلى "حيازته معلومات محمية من مؤسسة بحثية أميركية، وهو ما يشكل مخالفة لاتفاقية عدم الإفصاح". صحيفة فايننشال تايمز نقلت أن شركة الخطوط الجوية الفرنسية سجلت انخفاضا بنسبة 2.4% في الحجوزات من أوروبا إلى الولايات المتحدة في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، بينما شهدت الحجوزات الأميركية إلى أوروبا ارتفاعا بلغ 2.1%. وفي وقت سابق حدّثت الحكومة البريطانية إرشادات السفر، محذّرة مواطنيها من إمكانية "الاعتقال أو الاحتجاز في حال مخالفة" القواعد، وشددت على أن السلطات الأميركية تطبق هذه القواعد بصرامة. ألمانيا بدورها أصدرت تحذيرا جاء في أعقاب احتجاز مواطن ألماني يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة لأكثر من أسبوع قبل أن يتم ترحيله، رغم امتلاكه الوثائق القانونية الكاملة. التحذير الألماني أوضح أن "الحصول على التأشيرة لا يضمن الدخول إلى الولايات المتحدة". ولايات تخسر زوارها مع تزايد المؤشرات السلبية لانكماش قطاع السياحة الدولي في الولايات المتحدة، بدأت الولايات الأكثر اعتمادا على هذا القطاع في استشعار تداعيات التراجع على اقتصاداتها المحلية، وفي مقدمتها ولاية كاليفورنيا. حاكم الولاية، غافين نيوسوم، أصدر بيانا الأسبوع الماضي حذر فيه من التهديد الذي يواجه قطاع السياحة الذي يدعم أكثر من مليون وظيفة، ويضخ مليارات الدولارات في خزينة الولاية كل عام. إعلان وفي محاولة استباقية لتفادي موجة الركود، أطلق نيوسوم حملة دعائية موجهة نحو السوق الكندية، تهدف إلى إعادة جذب السياح من الشمال. وتضمنت الحملة مقطع فيديو نشره الحاكم على منصة "إكس" خاطب فيه الكنديين قائلا "أنتم تعلمون من يحاول إثارة المشاكل في واشنطن العاصمة، لكن لا تَدَعوا ذلك يفسد خططكم لقضاء عطلة على الشاطئ". أما في ولاية نيفادا، التي تُعد واحدة من أكثر 5 ولايات استقبالا للزوار الأجانب، فقد ارتفعت حدة القلق السياسي من عواقب تراجع عوائد السياحة على الأسر العاملة والشركات الصغيرة. السيناتورة كاثرين كورتيز ماستو، الممثلة عن الولاية، عبّرت عن قلقها من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الاقتصاد المحلي، وطالبت في رسالتها الموجهة إلى عدد من المسؤولين، بتقديم خطة واضحة لتخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن هذه السياسات، مذكّرة بأن قطاع السفر والسياحة يمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم أكثر من 15 مليون وظيفة على المستوى الوطني. وفي الساحل الشرقي، تعيش مدينة نيويورك، أشهر وجهة سياحية في البلاد، حالة مشابهة من القلق. فوفقا لتقرير صدر عن هيئة السياحة والمؤتمرات في المدينة، من المتوقع أن تستقبل نيويورك 12.1 مليون مسافر أجنبي في عام 2025، بانخفاض كبير عن التقديرات السابقة التي بلغت 14.6 مليون. وأرجع مسؤولو المدينة الأمر إلى الرسوم الجمركية والسياسات المتشددة بشأن الهجرة. قطاع الطيران والسفر يستنجد وبعيدًا عن الحروب التجارية والرسوم الجمركية، تبرز مخاوف أخرى لدى المسافرين الدوليين إلى الولايات المتحدة، تتعلق بشكل مباشر بانتهاك الخصوصية الرقمية، المتمثلة في عمليات مصادرة الهواتف وأجهزة الحاسوب عند نقاط الدخول. ورغم أن السلطات الأميركية تبرّر هذه الإجراءات باعتبارها جزءًا من إجراءات أمنية موسّعة، إلا أن مراقبين يرون أن اتساع نطاق الفحص والتفتيش بدأ يُقلق الزائرين. وتعززت هذه المخاوف عقب توقيف طلاب من أصول عربية، شاركوا في احتجاجات داخل الجامعات الأميركية ضد الحرب على غزة. خلّفت تلك الحوادث انطباعًا لدى الزوار المحتملين بأن إبداء التضامن مع قضايا إنسانية، حتى عبر الإعجاب بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قد يُعرّضهم للاحتجاز أو الترحيل وإن كانت لديهم تأشيرات سارية المفعول مما دفع كثيرين إلى إعادة التفكير في فكرة السفر. وزارة الخارجية الأميركية أكدت بدورها أنها تُجري مراجعات مستمرة لوضع حاملي التأشيرات للتأكد من التزامهم بالقوانين الفدرالية وقواعد الهجرة. وأوضحت أنها تلغي التأشيرات وتُرحّل أصحابها عند وجود انتهاك. وشدد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو على هذا التوجه في مقال نشره عبر فوكس نيوز، قال فيه "على حاملي تأشيرات الولايات المتحدة أن يعلموا بأن التدقيق الأمني لا ينتهي بمنح التأشيرة"، في إشارة إلى أن المراقبة مستمرة حتى بعد الدخول. في هذا السياق، حذّر جيف فريمان، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية السفر الأميركية، خلال شهادته أمام مجلس النواب في أبريل/نيسان الماضي، من أن الإجراءات "غير الفعالة" في نظام التأشيرات ونقاط التفتيش في المطارات، قد تُلحق ضررا مباشرا بقطاع السفر والطيران، في ظل استثمارات ضخمة تضخّها دول منافسة مثل الصين. ودعا فريمان إلى منح القطاع أولوية قصوى، واتخاذ خطوات فورية لتحسين تجربة السفر. بدوره، توقّع دين بيكر، كبير الاقتصاديين في مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية، استمرار تراجع حركة السفر الدولية إلى الولايات المتحدة، مشيرا بشكل خاص إلى الطلب المتراجع من الطلاب الدوليين، الذين بدؤوا يتجنبون القدوم بسبب مضايقات موظفي الهجرة والجمارك، وتزايد الشعور بعدم الأمان القانوني. ومع ذلك، يرى بعض خبراء السياحة أن الوضع الحالي لا يشير إلى امتناع نهائي عن زيارة الولايات المتحدة، بل إلى تأجيل مؤقت في خطط السفر. ويُراهن هؤلاء على أن السياحة قد تستعيد عافيتها مع دخول موسم الصيف، الذي سيكون، برأيهم، مؤشرًا حاسمًا على ما إذا كان القطاع في حالة ركود فعلي أم يمر بمرحلة تذبذب مؤقتة.

العرب القطرية

منذ 2 أيام

• العرب القطرية

‫ 20 شركة قطرية تستكشف الفرص بقطاع الإنشاءات السعودي

سامح الصديق شاركت وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير» التابعة لبنك قطر للتنمية بقمة المشاريع الكبرى 2025 في المملكة العربية السعودية، وذلك بـحضور 20 شركة قطرية رائدة. وذكرت «صادرات قطر» عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس أن المشاركة تهدف إلى استكشاف الفرص المتاحة وفتح فرص تجارية جديدة للشركات القطرية العاملة في قطاع البناء في السوق السعودي. وقال السيد إبراهيم جبر الرميحي رئيس قسم تطوير الصادرات من بنك قطر للتنمية إن المشاركة القطرية بقمة المشاريع الكبرى 2025 تأتي في إطار تقديم الدعم للمصدرين القطريين لفتح أسواق جديدة والتوسع إقليميا وعالميا. لافتا إلى أن المشاركة تعكس حرص بنك قطر للتنمية على تفعيل الخدمات التمويلية التي تم إطلاقها مؤخرا. والتي يقدم من خلالها برنامج تمويل التدويل حلولاً تمويلية مباشرة وأخرى غير مباشرة، مخصصة للشركات الراغبة في بدء عملياتها دولياً أو توسعة نشاطها في الخارج، عبر ضمانات يقدّمها بنك قطر للتنمية لبنك قطري شريك أو مؤسسة مالية دولية أو التكفل بتوفير التمويل مباشرة وفقاً للقوانين والإجراءات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتقدم وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات للمصدرين القطريين المعرفة الوافية بالأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم فيها، إلى جانب الدعم الفعلي للترويج لخدماتهم ومنتجاتهم. وقد قام بنك قطر للتنمية في عام 2011 بإطلاق وكالة لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير» لخدمة جميع المصدّرين القطريين بصرف النظر عن ملكية الشركات أو حجم عقود التصدير أو القطاعات التي يمثلونها أو حجم عوائدهم، بهدف تنمية الصادرات غير الهيدروكربونية من خلال حوافز ومبادرات تساهم في تعزيز القدرات الوطنية. وتناولت قمة المشاريع الكبرى السعودية 2025، أهم المشروعات الكبرى في قطاع الإنشاءات لتقديم رؤى قيّمة بشأن عملية التحول الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن استراتيجياتها الطموحة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، لا سيما في مجال البنية التحتية والتوسع الحضري. وكشفت القمة في ختام فعالياتها عن مجموعة من المشاريع الاستثمارية والعمرانية والرقمية الكبرى التي ستشهدها المملكة العربية السعودية خلال الأعوام القليلة المقبلة، والتي تتضمن خططا لبناء أكثر من 180 ألف غرفة وشقة فندقية جديدة بحلول عام 2034، وذلك في إطار استعداداتها الطموحة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، ضمن حملة تطوير شاملة للبنية التحتية الوطنية في البلاد.