النماذج اللغوية والبحث الأكاديمي

سلطت دراسة جديدة أجرتها جامعة ماساتشوستس الأمريكية الضوء على التأثير العميق لنماذج اللغات الكبيرة في مشهد البحث الأكاديمي.
تتمتع هذه النماذج اللغوية المتطورة بالقدرة على معالجة كميات هائلة من البيانات النصية، وتوليد استجابات متماسكة، بل المساعدة على صياغة فرضيات البحث. ونتيجةً لذلك، تتوسع آفاق البحث الأكاديمي، وتُكشف آفاق جديدة للاستكشاف.
أصبحت نماذج اللغات الكبيرة، التي تتميز بحجمها الهائل وتعقيدها، أدواتٍ لا غنى عنها في مجال البحث الأكاديمي. فباستخدام خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة، تستطيع هذه النماذج تحليل النصوص وتفسيرها وتوليدها بمستوى كفاءة لم يكن من الممكن بلوغه سابقاً. وأحدثت هذه القدرة ثورةً في عملية البحث، ما مكن الباحثين من التعمق بمواضيع معقدة واستخلاص رؤى قيمة من مستودعات معلومات هائلة.
ومن أهم فوائد دمج برامج الماجستير في القانون بالبحث الأكاديمي تعزيز كفاءة البحث بشكل ملحوظ. إذ تستطيع هذه النماذج تقليص مجموعات البيانات الضخمة بسرعة، وتحديد الأنماط، واستخلاص المعلومات ذات الصلة، ما يُبسط عملية البحث ويُسرع وتيرة الاكتشاف. ومن خلال أتمتة جوانب معينة من تحليل البيانات وتفسيرها، يمكن للباحثين تركيز جهودهم على مهام أكثر تعقيداً تتطلب براعة بشرية وتفكيراً نقدياً.
وتُعزز برامج الماجستير في القانون أيضاً تعاوناً أكبر بين مختلف التخصصات الأكاديمية. فمن خلال توفير إطار عمل لغوي مشترك وتسهيل التواصل بين الباحثين من مختلف المجالات، تُكسر هذه النماذج الحواجز التقليدية وتُشجع التعاون بين التخصصات. ويؤدي هذا التعاون المتبادل للأفكار والخبرات إلى مشاريع بحثية مبتكرة تتجاوز حدود التخصصات وتُحقق إنجازات متعددة التخصصات.
مع أن دمج برامج الماجستير في القانون بالبحث الأكاديمي يوفر مزايا عديدة، إلا أنه يطرح أيضاً تحديات ويثير اعتبارات أخلاقية مهمة.
ويجب معالجة القضايا المتعلقة بخصوصية البيانات، والتحيز في اتخاذ القرارات الخوارزمية، والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي بعناية لضمان قوة نتائج البحث وشفافيتها وسلامتها الأخلاقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

التعدين في أعماق البحار بحاجة إلى لوائح تنظيمية

برز التعدين في أعماق البحار كمجال متطور بسرعة في استخراج الموارد العالمية، مدفوعاً بالطلب المتزايد على المعادن الأساسية للتقنيات الخضراء. وتعد معادن مثل النيكل والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة، حيوية لصناعات، مثل إنتاج المركبات الكهربائية والألواح الشمسية. وقطعت الولايات المتحدة أخيراً شوطاً كبيراً في تعزيز دورها في صناعة التعدين العالمية، بإصدارها أمراً تنفيذياً يهدف إلى تسريع إصدار تصاريح التعدين في أعماق البحار. ويعود ذلك إلى الطلب المتزايد على المعادن الأساسية اللازمة لدعم التقنيات الخضراء، ومع ذلك يثير هذا الأمر تساؤلات معقدة حول الحوكمة، والأطر القانونية الدولية، والالتزام بالمبادئ العالمية. ثغرات في حين تدرك الولايات المتحدة ريادتها المحتملة في مجال الاستكشاف «المسؤول» للمعادن في قاع البحار، وتسعى إلى أن تكون شريكاً للدول التي تطور استغلال مواردها المعدنية في قاع البحار، فإنها ملزمة أيضاً بالالتزام بالقوانين الدولية المعمول بها. وعلى الرغم من أن أميركا لم تصادق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن أفعالها لاتزال متأثرة بمبادئ الاتفاقية، خصوصاً تلك المتعلقة بموارد المحيطات المشتركة. ويجادل النقاد بأن الإجراءات الأحادية الجانب، كتلك الواردة في الأمر التنفيذي، قد تقوض التعاون الدولي وهيكل الحوكمة الذي توفره الهيئة الدولية لقاع البحار. لم تكمل الهيئة الدولية لقاع البحار، المكلفة بتنظيم التعدين في أعماق البحار بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وضع لوائح شاملة، ما أدى إلى ثغرات في الرقابة. ويعني هذا النقص في المعايير القابلة للتنفيذ أن التعدين قد يحدث في مناطق حساسة بيئياً دون الحماية اللازمة، ما يفاقم المخاطر على التنوع البيولوجي البحري. نُظم هشة لايزال النظام البيئي لأعماق البحار من أكثر النظم البيئية غموضاً، وأكثرها هشاشة على وجه الأرض، فهو يضم مواطن شاسعة وغير مستكشفة، مثل السهول السحيقة، والفتحات الحرارية المائية، والجبال البحرية، وهي عناصر أساسية لصحة محيطات الكوكب. للأسف تهدد أنشطة التعدين في هذه المناطق أنواعاً فريدة من الكائنات البحرية في أعماق البحار، لاسيما تلك التي تعيش في تجمعات الفوهات الحرارية المائية والشعاب المرجانية في المياه الباردة. وتشكل أنشطة التعدين هذه مخاطر متعددة على التنوع البيولوجي، بما في ذلك خسائر لا رجعة فيها وعمليات استرداد قد تستغرق عقوداً، إن لم يكن أكثر. كما يمكن أن تؤدي المشكلات الناجمة عن عمليات التعدين إلى تعطيل سلاسل الغذاء البحرية وتؤثر على الأمن الغذائي، حيث تسهم النظم البيئية في أعماق البحار في دورة الكربون وتوزيع المغذيات، وهما أمران أساسيان للحياة البحرية. علاوة على ذلك غالباً ما تنفذ أنشطة التعدين من دون تقييمات شاملة للأثر البيئي، ولم تنهِ الهيئة الدولية لقاع البحار بعد اللوائح القابلة للتنفيذ للتعدين المستدام في أعماق البحار، وتعني هذه الفجوة التنظيمية أن مشاريع التعدين يمكن أن تمضي قدماً مع الحد الأدنى من الرقابة، ما يفاقم المخاطر على النظم البيئية البحرية الهشة. عمليات تدقيق وإضافة إلى المخاوف البيئية، يثير التعدين في أعماق البحار قضايا أخلاقية مهمة، ويجب محاسبة الشركات الخاصة على الأضرار التي تلحق بالبيئة المائية من خلال تقييمات للأثر قابلة للتنفيذ وعمليات تدقيق مستقلة من قبل جهات خارجية، مع مراقبة بيئية شفافة وقابلة للتتبع، لذا ينبغي على الحكومات أن تضمن بشكل صارم إفصاح هذه الشركات علناً عن جميع المخاطر البيئية وخطط التخفيف منها واستراتيجيات المعالجة. يشكل استخراج المعادن في المياه الدولية تحدياً لمبدأ «التراث المشترك للبشرية» المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والذي يؤكد على أن موارد المحيطات ينبغي أن تعود بالنفع على البشرية جمعاء، وليس فقط على دول أو شركات معينة. تقع العديد من مواقع التعدين في أعماق البحار خارج نطاق الولاية القضائية الوطنية، وغالباً ما تكون في أعالي البحار، ما يزيد من تعقيد النقاش الأخلاقي. ويعد استغلال هذه الموارد لتحقيق مكاسب وطنية أو مؤسسية، دون مشاركة المجتمعات المتضررة، أمراً مثيراً للجدل. على سبيل المثال، قد تفقد جزر المحيط الهادئ وغيرها من المجتمعات الساحلية التي تعتمد على نظم بيئية بحرية سليمة في معيشتها ليس فقط مواردها، بل أيضاً استقلالها الثقافي والاقتصادي بسبب أنشطة التعدين. نهج متوازن الدعوة إلى نهج متوازن ومنظم للتعدين في أعماق البحار أمر ضروري للتوفيق بين حماية البيئة والاحتياجات الاقتصادية. وفي حين أن تعليق التعدين رسمياً قد يكون مهماً لوضع آلية لاستخراج الموارد بشكل مسؤول، فمن الضروري أيضاً تطبيق لوائح واضحة وقابلة للتنفيذ تسمح للقطاع بالتطور دون التسبب في ضرر لا رجعة فيه للبيئة. توفر التقنيات الناشئة، مثل المركبات ذاتية القيادة تحت الماء وتقنيات التعدين الدقيقة، إمكانية الحد من الأثر البيئي للتعدين في أعماق البحار من خلال تقليل الاضطراب الذي قد يطرأ على المواطن الطبيعية، وفضلاً عن ذلك يعد تطوير البحث العلمي لفهم المخاطر البيئية لهذه الأنشطة بشكل أفضل أمراً حيوياً لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتبني استراتيجيات ناجعة للتخفيف من الآثار الجانبية. عن «ناشيونال إنترست» كنوز تحت الماء لطالما حلم المستكشفون باستخراج معادن أعماق البحار منذ سبعينات القرن الـ19، عندما جلبت السفينة العلمية البريطانية «إتش إم إس تشالنجر» معها صخوراً غنية بالمعادن في رحلتها حول العالم. وفشلت أول محاولة تجارية لاستغلال هذه الثروات، بعد قرن من رحلة السفينة البريطانية، ففي عام 1980 رفعت شركة أميركية 60 ألف صخرة من قاع البحر قبالة ساحل تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية، ثم ألقت معظمها في البحر لعدم احتوائها على ما يكفي من المعادن. واليوم يحظى التعدين في أعماق البحار - المحظور في المياه الدولية منذ عام 1982 - بدعم إدارة ترامب، ويتسابق علماء المحيطات لتحديد ما إذا كانت الحياة البحرية قادرة على التعايش مع الآلات التي تجرف موطنها بحثاً عن الكنوز تحت الماء. ويتمثل هدف الدول والشركات في استخراج الصخور التي تحتوي على الكوبالت والنيكل والنحاس والمنغنيز، وهي عناصر تستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف الذكية والأجهزة الطبية وأجهزة الذكاء الاصطناعي. وتوجد صخور تحتوي على المعادن بأحجام مختلفة، في مساحات شاسعة من قاع البحر تسمى السهول السحيقة، وتعد منطقة كلاريون-كليبرتون، الواقعة بين هاواي والمكسيك، المنطقة الأكثر قيمة، إذ تبلغ مساحتها 1.7 مليون ميل مربع. تتجمع رواسب معدنية أخرى تعرف بـ«الكبريتيدات» متعددة المعادن حول الفتحات الحرارية المائية، وهي شقوق تصرف المياه من النقاط الساخنة الحرارية الأرضية، بينما توجد قشور غنية بالكوبالت على الجبال البحرية تحت الماء في المياه الضحلة. يعد تقييم هذه المعادن أمراً صعباً نظراً لعدم معرفة كلفة استخراجها إلى السطح وتقلب أسعار السوق. وقدر تحليل أجرته شركة «آرثر دي ليتل» الاستشارية عام 2024 القيمة التجارية المحتملة للمعادن الموجودة تحت سطح البحر بـ20 تريليون دولار. وتعد المناطق المحظورة في المحيط حيث توجد المعادن موطناً لمجموعة متنوعة ومدهشة من الحياة البحرية، معظمها كائنات صغيرة بطيئة الحركة تطورت للحصول على معظم غذائها من الحيوانات الميتة والعوالق التي تسقط من الأعلى.

صحيفة الخليج

منذ 6 ساعات

• صحيفة الخليج

«ميغا تسونامي» يهدد 3 مناطق أمريكية

حذر علماء جيولوجيا من دول عدة، احتمال تعرض الولايات المتحدة لظواهر طبيعية كارثية تعرف بـ «ميغا تسونامي»، وهي موجات عملاقة قد يصل ارتفاعها إلى آلاف الأقدام، وتسبب دماراً هائلاً على السواحل. وهناك 3 مناطق أمريكية معرضة بشكل خاص لهذا الخطر هي ألاسكا، هاواي، والساحل الغربي. وأشار الخبراء إلى أن هذه الموجات تختلف عن التسونامي التقليدي الناجم عن الزلازل، إذ إن «ميغا تسونامي غالباً ما تثار بسبب الانهيارات الأرضية الضخمة. من السيناريوهات المثيرة للقلق، احتمال انهيار الجانب الغربي من بركان كومبر فييخا في جزيرة لا بالما الإسبانية، وهو ما قد يؤدي إلى تسونامي يعبر المحيط الأطلسي ويصل إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة. أما في هاواي، فأظهرت الدراسات أن موجة عملاقة ضربت جزيرة لاناي قبل نحو 105 آلاف سنة، وبلغ ارتفاعها 1000 قدم، نتيجة لانهيار بركاني مشابه لما قد يحدث في لا بالما. وحذر الباحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا من أن «المنحدرات البركانية النشطة في جزيرة هاواي الكبرى، خصوصاً كيلاويا وماونا لوا، قد تنهار في أي وقت، مطلقة موجات مدمرة نحو الجزر المجاورة». وعلى الساحل الغربي، لا يزال صدع كاسكاديا يمثل تهديداً كبيراً. ووفقاً لتقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ووكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، فإن هناك «احتمالاً بنسبة 37% لوقوع زلزال بقوة 8 إلى 9 درجات في صدع كاسكاديا خلال الخمسين سنة القادمة».

البوابة العربية للأخبار التقنية

منذ 6 ساعات

• البوابة العربية للأخبار التقنية

جوجل تكشف عن تطورات مشروع Astra لبناء مساعد ذكي شامل

كشفت جوجل خلال مؤتمر Google I/O 2025 عن التقدم الكبير الذي أحرزته في مشروع Astra، الذي تسعى من خلاله إلى تطوير مساعد ذكي شامل متعدد الوسائط، قادر على فهم العالم المحيط والتفاعل معه بلغة طبيعية، ضمن رؤيتها لتحويل تطبيق Gemini إلى مساعد شخصي متكامل. وكانت الشركة قد قدّمت أول عرض تجريبي لمشروع Astra في نسخة العام الماضي من المؤتمر، بوصفه نموذجًا بحثيًا يقدّم إجابات عن البيئة المحيطة في الوقت الفعلي. وأما اليوم، فقد أصبح المشروع أكثر نضجًا مع تحسينات ملحوظة، من أبرزها توسيع نطاق الذاكرة الزمنية للمساعد، وإضافة قدرات للتحكم في الحاسوب، مما يسمح له بأداء مهام أكثر تعقيدًا. واستعرضت جوجل في فيديو جديد القدرات الجديدة المطوّرة للمشروع، إذ أظهر المساعد قدرة على تصفح الويب، واستخراج معلومات دقيقة لتنفيذ المهام المعقّدة، مثل البحث في الرسائل الإلكترونية لاستخلاص مواصفات دراجة ما، والتواصل مع متجر محلي للحصول على قطعة بديلة لها. وقال ديميس هاسابيس، المدير التنفيذي لشركة ديب مايند DeepMind، إن طموح جوجل هو تحويل Gemini إلى مساعد ذكي شامل قادر على تنفيذ المهام اليومية، والتعامل مع التفاصيل الإدارية المملة، واقتراح محتوى ملهم، بما يثري حياة المستخدمين، ويزيد إنتاجيتهم. وأضاف أن هذه الرؤية بدأت تتبلور من خلال مشروع Astra، الذي يجمع بين قدرات فهم الفيديو، ومشاركة الشاشة، والذاكرة. وأشار هاسابيس أيضًا إلى أن جوجل تعمل على إدماج هذه القدرات في أجهزة قابلة للارتداء، مثل النظارات الذكية، وهي فكرة كانت قد ظهرت لمحة منها في عرض العام الماضي، وتبدو الآن أقرب إلى الواقع، في ظل إعلان الشركة مشاريع متقدمة في مجال الواقع الممتد (XR) خلال المؤتمر نفسه. ولا توجد مواعيد محددة لإطلاق هذه المزايا، لكن إشارات جوجل المتكررة تؤكد أنها تُراهن على إدماج الذكاء الاصطناعي في أشكال استخدام جديدة خلال العام الجاري.