حكم قضائي فرنسي بسجن وتغريم إمام بسبب منشور عن 'طوفان الأقصى'- (فيديو)

'القدس العربي': في تقرير لها، قالت صحيفة لوموند إن محكمة الجنايات في مرسيليا الفرنسية أصدرت الجمعة حكما بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 2000 يورو بحق إمام المسجد إسماعيل بن الجيلالي الذي اتهم 'بتمجيد الإرهاب'، بعد منشور عن طوفان الأقصى.
وكان ابن الجيلالي قد أعاد نشر مقطع فيديو في يوليو/تموز 2024 على حسابه في موقع إكس يصف هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأنه 'دفاع عن النفس'.
كان ابن الجيلالي قد أعاد نشر مقطع فيديو في يوليو/تموز 2024 على حسابه في موقع إكس يصف هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأنه 'دفاع عن النفس'
وتقول لوموند الفرنسية إن الحكم يمنع الإمام من ممارسة حقوقه المدنية لمدة 5 سنوات، مع إدراجه في سجل 'مرتكبي الجرائم الإرهابية'.
في المقابل، بُرّئ الإمام من تهم أخرى عن إعادة نشر مقطع فيديو يتهم جنودا إسرائيليين بتعذيب مواطن فلسطيني، مرفقا بتعليق: 'داعش، بالمقارنة، مجرد أطفال كنيسة'. كما رفضت المحكمة طلب النيابة العامة بمنع الإمام من استخدام منصة إكس ستة أشهر ومنعه بشكل دائم من العمل إماما في مسجد بلووي بمارسيليا.
وتعليقا على الحكم، قال الإمام ابن الجيلالي للصحافة عقب صدور الحكم بأنه يعتزم استئناف نشاطه بإلقاء خطبة الجمعة، وقال عن التغريدة: 'إعادة النشر لا تعني التأييد، وأنا لم أؤيد تلك التصريحات.. بطبيعة الحال، بمجرد أن ندافع عن الفلسطينيين، يُتّهم الإنسان بالعداء للسامية أو بالإرهاب.. لكن هذا لن يسكتنا'.
📹 'Il y a des pressions derrière' affirme Smaïn Bendjilali
►A Marseille, l'imam de la mosquée des Bleuets est condamné à six mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme
A LIRE ICI ➡️ https://t.co/NiBxd3gLjU pic.twitter.com/GfnI9jmnp3
— ici Provence (@ici_provence) May 30, 2025
وذكرت لوموند أن الإمام ابن الجيلالي، والمسجد الذي يعمل فيه، كان موضع نزاع إداري الصيف الماضي، حيث هدد محافظ الشرطة بإغلاقه، بناء على طلب من وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان. لكن السلطات علقت هذا الإجراء بعد إعلان الإمام انسحابه مؤقتا من إلقاء خطبة الجمعة، إلى حين حصوله على دبلوم جامعي في العلمانية، وحذف منشوراته من منصة إكس.
وكان اسم الإمام ابن الجيلالي ذكر في التقرير الأخير عن جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا. وصنّف التقرير 139 مسجدا باعتبارها مرتبطة بالإخوان المسلمين، و86 كونها قريبة من الجماعة في 55 دائرة. وأشار التقرير إلى أن هذا الارتباط يمثل 7% من 2800 مكان عبادة للمسلمين.
والأسبوع الماضي، أعرب عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حافظ عن قلقه من 'وصم' المسلمين في فرنسا باسم مكافحة الإسلام السياسي، داعيا السلطات العامة إلى 'التماسك'.
وقال عميد المسجد الكبير في بيان إن المسجد 'دافع دائما عن رؤية للإسلام تتوافق مع نص وروح مبادئ الجمهورية' الفرنسية و'رفض السماح بإساءة استخدام الإسلام لأغراض سياسية تهدف إلى شق صفوف المجتمع الوطني'.
وجاء في البيان 'يرفض المسجد السماح للنضال المشروع ضد الإسلام السياسي بأن يصبح ذريعة لوصم المسلمين وخدمة أجندات سياسية معينة'، مستنكرا 'بناء مشكلة إسلامية والتطور الخبيث لخطاب تمييزي غير مقيد'.
وكان حافظ يرد على تقرير حول الإسلام السياسي قدم لمجلس الدفاع وحذر من التسلل 'من القاعدة إلى القمة' على المستويين المحلي والمجتمعي بقيادة جماعة الإخوان المسلمين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 2 ساعات

• القدس العربي

غزة : لحظة مراجعة فلسطينية كبرى؟

أعلنت حركة «حماس» وفصائل المقاومة، أمس الأحد، تعديلات على المقترح الأمريكي على اتفاق لوقف إطلاق نار في قطاع غزة، وهو ما اعتبرته إسرائيل رفضا للهدنة ومبررا لاستئناف مسلسل الإبادة. تعتبر هذه مناسبة لمراجعة فلسطينية كبرى للأحداث المهولة التي تعرّض لها الفلسطينيون، وفي صلب هذه المراجعة بالتأكيد، تحميل كثيرين مسؤولية ما حصل لـ «حماس» (وليس لإسرائيل). أعادت الأحداث التي جرت بعد 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023 وضع الشعب الفلسطيني في ظروف تذكر بأحوال نكبة 1948، وحمّلت حركة «حماس» مسؤولية تعريض الشعب الفلسطيني لهذه المحنة الكبرى التي تهدد بإنهاء الوجود الفيزيائي للفلسطينيين على أرضهم التاريخية، عبر أشكال تتدرج من الاستيطان المتوسع، وخطط التطهير العرقي، وصولا إلى ممارسة الإبادة الفعلية والثقافية. تفترض الانتقادات لحركة «حماس» أنه لو لم تحصل عملية «طوفان الأقصى» فإن هذه الخطط الإسرائيلية كان يمكن مجابهتها بالسياسة والدعم العربي والدولي للفلسطينيين، وأن تلك العملية أعطت نتنياهو المبرر للخروج من الأزمة التي كانت تقسم المجتمع الإسرائيلي بين العلمانيين والمتدينين ومكنته من توحيد الإسرائيليين خلفه، ووفّرت له الغطاء السياسي (والسلاح) الأمريكي والأوروبي لشن حرب شاملة على الفلسطينيين ضمن «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها» و«القضاء على إرهاب حماس». من الانتقادات المهمة أيضا لـ«حماس» أن الحركة لم تقم باستشارة الفلسطينيين في غزة أو الضفة الغربية أو التنسيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية في هذا القرار الخطير جدا بمواجهة إسرائيل، وهي بالتالي تتحمل مسؤولية آلاف الأرواح التي أزهقت، والتداعيات المهولة التي زلزلت أركان الشعب الفلسطيني، وأزهقت أرواح عشرات الآلاف من أبنائه. من الانتقادات المتكررة أيضا للحركة أنها لم تفهم أو تقدر توازنات العالم، وأنها ورطت حلفاء لها في المنطقة، من إيران واليمن إلى العراق وسوريا ولبنان الخ. تتجاهل هذه الانتقادات، بداية، أن هذه الحرب الأخيرة سبقتها حروب إسرائيلية سابقة ضد غزة في 2008 و2012 و2014 و2019 و2021، كما تفترض لأخذها على محمل الجد أن الاستيطان واحتلال ومصادرة الأراضي، وخطط تهويد القدس والأقصى، والعمل على إنهاء القضية الفلسطينية ومشروعاتها السياسية، لم تكن جزءا أساسيا من برامج وسلوكيات قوى اليمين الإسرائيلي من الليكود، مرورا بطيف سياسي إسرائيلي واسع موافق على هذا البرنامج. تمثّل الحرب الأخيرة، بهذا المعنى، استكمالا لسياق عسكري ـ سياسيّ متواصل، ويعتبر انفجارها، وكذلك تداعياتها اللاحقة، تطوّرا طبيعيا لسياق غير طبيعي، هو تعريف إسرائيل باعتبارها إلغاء لفلسطين والفلسطينيين، وليست حدثا منفصلا عن الواقع أو فكرة «انتحارية» خطرت في بال يحيى السنوار وقيادة «كتائب القسام» وحركة «حماس» فنفذتها. في المقابل، وضعت النكبة الجديدة للفلسطينيين معادلات العالم، والإقليم، والمنظومة العربية، في أزمة ذات أبعاد كبيرة استدعت تدخلات مباشرة من أمريكا (بالتعاون مع قطر ومصر) لرعاية اتفاق لوقف إطلاق النار، وضغوطا متزايدة من أوروبا على إسرائيل لوقف حصارها التجويعي للقطاع ووقف المجازر فيه، كما أعادت تفعيل الجهد العربي بطرق جديدة تعتمد الصفقات والعلاقات المباشرة مع الإدارة الأمريكية. نتج عن الدينامية الكبرى لتداعيات الحدث ظهور نظام حكم جديد في سوريا بعد حقبة دكتاتورية استمرت 55 عاما، وانتخاب رئيس لبناني ورئيس وزراء متوافق عليهما عربيا وعالميا، ومفاوضات على مشروع إيران النووي (ونفوذها في المنطقة العربية). فجر قرار عملية «حماس» العسكرية التوازنات بين الفلسطينيين وإسرائيل، ووضع المشروعين الإسرائيلي والفلسطيني في مواجهة قصوى، وهو ما وضع العرب (الذين كانوا يتحضرون للتطبيع مع إسرائيل) والعالم (المتواطئ مع إسرائيل) أمام الواقع الصريح للطبيعة الإبادية الإسرائيلية، دافعا المسار البطيء المتدرّج للإبادة والاستيطان والتطهير العرقي إلى حدّه الأقصى الممكن، كما رفع الحاجة لحل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية إلى مستوى غير مسبوق. الخيار الآن هو بين سيادة الهمجية في العالم وبقاء الفلسطينيين.

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

منظومة الدعاية الإسرائيلية تخفق في التغطية على الإبادة في غزة

على الرغم من رصدها موارد هائلة لماكينتها الدعائية التي تمارس من خلالها التضليل على العالم، بما يكفل ضخ مزيد من الوقود في محركات طائراتها الحربية لمواصلة الاحتلال والإبادة في قطاع غزة المحاصر، ادعى موقع "واينت" العبري أنه ثبت اليوم أنه "لا توجد لدى إسرائيل منظومة شرح ودعاية"، رابطاً الأمر بتصدّر مذبحة المجوّعين جنوبي القطاع صباح اليوم عناوين وسائل الإعلام الأجنبيّة. وفي حين أسفرت المذبحة التي دارت وقائعها عند مركز توزيع المساعدات الأميركي-الإسرائيلي في رفح، عن استشهاد وجرح مئتي فلسطيني، اختصر الموقع ما حدث بـ"مقتل 26 مواطناً"، وما سبق انتشر كالنار في الهشيم في غضون دقائق قليلة ليغزو الشبكات العالمية، في وقتٍ "احتفظت إسرائيل بالصمت". وحين ردّت أخيراً "اتضح أن الأوان قد فات، وتحددت السردية". والسبب وراء صمت إسرائيل عزاه الموقع إلى "حقيقة مثيرة للقلق"، مفادها بأن "إسرائيل ومنذ أكثر من سنة تفتقر لرئيس لجهاز الدعاية الوطني، منذ استقالة موشيك أفيف". فمنذ مغادرة الأخير المنصب، لم يعيّن مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو الصورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولد في يافا عام 1949، تولى منصب رئاسة الوزراء أكثر من مرة، منذ 1996، وعرف بتأييده للتوسع في المستوطنات، ودعم حركة المهاجرين الروس، وتشدده تجاه الفلسطينيين. وشارك في العديد من الحروب والعمليات العسكرية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأثناء رئاسته للوزراء شن 6 حروب على قطاع غزة بين عامي 2012 و2023. ، مسؤلاً يخلفه، فيما الأجهزة الأمنيّة "لا يوجد فيها مسؤول واحد يقود خطاً إعلامياً واضحاً". إعلام وحريات التحديثات الحية الدعاية الإسرائيلية ستنفق 150 مليون دولار ضد غزة في 2025 أمّا رئيس الأركان، إيال زامير، الذي تولى منصبه في ذروة الحرب على غزة "فلا يظهر في وسائل الإعلام، ولا يتواصل مع الجمهور سواء باللغة الإنكليزية أو العبرية". ولا يختلف حال المتحدث باسم الجيش، آفي دفرين، الذي لا يُشاهد تقريباً، فيما الوزراء أنفسهم "يتساءلون أين الدعاية الإسرائيلية"، وفقاً للموقع. وعلى ما يبدو، فإن رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينت ، الذي يسن أسنانه للعودة إلى المشهد السياسي، كان الصوت الأبرز صباح اليوم الأحد، ضد أداء الحكومة؛ إذ كتب في منشور له على منصة إكس أنه "لا توجد دعاية لإسرائيل. العمل لا يُدار". وتابع مهاجماً الحكومة: "الإعلام العالمي يقحم إسرائيل وينسب لها المذبحة التي لم تحدث"، عاداً ذلك "أحد الإخفاقات الكبيرة للحكومة خلال هذه الحرب. والنتيجة انهيار سياسي وحظر خطير. لا يمكن الاستهانة بأهمية الدعاية. الفشل ببساطة صادم". بحسب بينت، الذي يتصدّر منذ زمن استطلاعات الرأي الانتخابية في إسرائيل، فإنه "على مدار أربع ساعات ألقت وسائل الإعلام مسؤولية المذبحة على الجيش بصفته من نفذها للوهلة الأولى. وفقط الآن، بدأ النفي بالصدور. لم تكن ثمة مذبحة وحتى أن الجيش لم يطلق النار. يدور الحديث حول إطلاق شركة الحراسة الأميركية النار، وتحديداً القنابل الدخانية بهدف تفريق (المواطنين)"، على حد زعمه. وبعد ظهر اليوم، نشر "صندوق غزة الإنساني"- أو الشركة الوهمية التي أقامتها إسرائيل للتحكم بالفلسطينيين من خلال السيطرة على حقهم الطبيعي بالحصول على الغذاء، ما قال إنه توثيق من كاميرات المراقبة الأمنية في مركز توزيع المساعدات، وفيه لم تظهر أيّة أحداث خارجة عن المألوف. وعلى الرغم من أن الفلسطينيين وثّقوا إطلاق النار بالصوت والصورة وكل من وصل إلى المستشفيات عقب المذبحة كان بحسب وزارة الصحة الفلسطينية مصاباً بطلق في الجزء العلوي من الجسد وخصوصاً الصدر والرأس، فإن الصندوق وفي بيان رسمي صدر عنه، زعم أنه "لم يكن ثمة إطلاق للنار في أي مركز أو في محيطه القريب". قضايا وناس التحديثات الحية فاجعة عائلة النجار إسرائيلياً... مجرد طنين ذبابة أمّا بالنسبة للتقارير الفلسطينية حول القصف الذي شنّته الطائرات على ما تبقى من المباني المتداعية في حارات غزّة وخانيونس، والذي تسبب بمذبحة هو الآخر، فقد أنكرته إسرائيل، وفي رأي الموقع فإن توقيت الإنكار سواء من جانب إسرائيل، أم الصندوق "كان متأخراً". التدهور الذي لحق بالدعاية الإسرائيلية، ربطه الموقع أيضاً بإقالة مكتب نتنياهو لأيالون ليفي، الذي كان يُشاد به باعتباره خطيباً فصيحاً في ساحة دولية "مُعادية"، واستبدله بأشخاص وُصفوا بـ"الشاحبين"، بحسب الموقع، الذي لفت إلى أن ليفي كان يُعتبر من أفضل المتحدثين الرسميين في منظومة الدعاية، ويُنظر إلى إنهاء خدمته حتى من المنظومة نفسها على أنه خطوة "أضرت بالقدرة الدعائية لإسرائيل في خضم الحرب". طبقاً للموقع، فإن الأزمة التي تعانيها إسرائيل على مستوى الدعاية تنعكس أيضاً بغياب شبه تام للمتحدثين باسمها عن الشاشات العالمية - وعندما يظهرون، كما في حالة السفيرة الإسرائيلية لدى بريطانيا، تسيبي حوتوفلي، التي واجهت بيرس مورغان، والذي كان في السابق أحد قادة الخط المؤيد لإسرائيل وأصبح ناقداً لاذعاً لها، فإن ذلك لا يحدث إلا بعد إلحاق ضرر بالغ بإسرائيل ودعايتها. واليوم، بحسب الموقع "اتضح مجدداً: من دون منظومة دعاية فعّالة، حتّى مع وجود مقاطع فيديو وحقائق، تتأخر إسرائيل في التعليق، إن علّقت أصلاً". وتكرر ذلك في عدة مجازر، أهمها إعدام المُسعفين في رفح، حيث تصدّرت المجزرة وسائل الإعلام العالمية التي حمّلت إسرائيل المسؤولية، والتي احتفظت بدورها بالصمت. وعلى خلفية هذه المجزرة، تقرر إقصاء نائب قائد سريّة في لواء غولاني، وتوجيه ملاحظة قيادية لقائد اللواء 14، ومع ذلك "ظلت وسائل الإعلام العالمية تردد مصطلح الإعدام، وحتّى أنها ادعت أن المسعفين وعمّال الدفاع المدني كُبّلوا قبل إطلاق النار عليهم". وتابع الموقع، مستنداً إلى تحقيق الجيش وكأنه الحقيقة المطلقة لما جرى، والذي ادعى فيه أنه حدثت "عدة إخفاقات"، بالإضافة إلى "انتهاكات للأوامر وعدم الإبلاغ الكامل عن الحادث". وزعم أن جنوده "لم يعدموا المسعفين". وادعى الموقع أن إسرائيل أيضاً لم تعرف كيف تتصرف في جريمة قتل أطفال الطبيبة آلاء النجار التسعة ، وزوجها الطبيب حمدي الذي استشهد أمس متأثراً بإصابته البالغة؛ حيث تصدّرت هذه الجريمة وسائل الإعلام العالمية. ورأى الموقع أن انعدام الردود والتعليقات من جانب إسرائيل في هذه الفترة "ليس إخفاقاً دعائياً فحسب، وإنما من شأنه التسبب بضرر سياسي كبير". وبحسب ما نقله الموقع عن مسؤولين سياسيين في إسرائيل فإنه "عندما يُشاهد المستشار الألماني (فريدريش ميرز)، أو المشرعون في الكونغرس الأحداث في غزة، ولا يسمعون أقوال إسرائيل وتوضحياتها بشأن ما حصل، فإن الأمر يتسبب في تدهور إضافي للمكانة المهتزّة أصلاً لإسرائيل". وبحسب المسؤولين أنفسهم، فإن ما حصل والصمت الإسرائيلي المحيط به "قد يُشكّلان نقطة تحول في الحرب"، محذّرين من أن "الشرعية العالمية الممنوحة لعمليات الجيش قد تنتهي، واستمرار القتال قد يؤدي في المدى المنظور إلى عزلة سياسية وعقوبات اقتصادية، وربما حتى إلى قرار من مجلس الأمن يدعو إلى وقف القتال". من جهتها، تحاول وزارة الخارجية الإسرائيلية بالفعل وقف تدفق الصور المروعة من غزة، لكن "المحاولة متأخرة عاما ونصفا". ففي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ومع انضمام وزير الخارجية جدعون ساعر إلى الائتلاف، صدّقت الحكومة بالإجماع على تخصيص 545 مليون شيكل للدعاية الإسرائيلية حول العالم لعام 2025. ثم خُفِّض المبلغ إلى 532 مليون شيكل، ولم تبدأ الميزانيات بالتدفق إلى وزارة الخارجية إلا قبل شهر. وبسبب هذا التأخير، "لم يُستخدَم حتى الآن سوى 60 مليون شيكل". إلى ذلك، صرحت وزارة الخارجية بأن تحويل الميزانيات في مراحله الأولية، وقد بدأ يؤتي ثماره بالفعل: "منذ بداية عام 2025، انتقلت وزارة الخارجية إلى أسلوب النشاط الهجومي. خلال الأسبوع الماضي، أجرى ممثلو وزارة الخارجية أكثر من 130 مقابلة مع وسائل إعلام حول العالم، ومنذ بداية عام 2025، عُقدت أكثر من 25 إحاطة ومؤتمراً صحافياً في مقر وزارة الخارجية بالقدس لوسائل الإعلام الأجنبية". وأكّدت أنه "يُعقد مؤتمر صحافي واحد على الأقل أسبوعياً لوسائل الإعلام الرائدة في العالم، وأحياناً تُعقد عدة مؤتمرات صحافية في الأسبوع الواحد. وللمقارنة، عُقدت أربعة مؤتمرات صحافية فقط في عام 2024، وفي عام 2023، لم تُعقد أي مؤتمرات صحافية في وزارة الخارجية".

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

لازاريني: توزيع المساعدات في غزة أصبح فخاً مميتاً

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الأحد، إن توزيع المساعدات في قطاع غزة أصبح فخاً مميتاً. جاء ذلك في معرض تعليق لازاريني، على إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار، فجر الأحد، على آلاف الفلسطينيين الذين ينتظرون للحصول على الغذاء في مركز لتوزيع المساعدات بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وفي منشور على حسابه عبر إكس، شدّد مفوض عام الأونروا، على ضرورة السماح لوسائل إعلام دولية الدخول لغزة وتغطية "الفظائع" المستمرة باستقلالية، بما في ذلك جريمة إسرائيل التي وقعت صباحاً بحق الفلسطينيين برفح، وتابع: "يجب أن يكون تسليم وتوزيع المساعدات في قطاع غزة آمناً وعلى نطاق واسع، ولا يمكن القيام بذلك إلّا عبر الأمم المتحدة "، وأكد المسؤول الأممي أنه "يجب على إسرائيل رفع الحصار والسماح للأمم المتحدة بوصول آمن ودون عوائق لإدخال المساعدات إلى غزة، باعتبار ذلك الطريقة الوحيدة لتجنّب المجاعة بالقطاع، بما في ذلك مليون طفل". أخبار التحديثات الحية أكثر من 200 شهيد وجريح بمجزرة للاحتلال قرب مركز المساعدات في رفح وصباح اليوم، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من مئتي شهيد وجريح، بعدما استهدفت فلسطينيين احتشدوا في محيط مركز توزيع المساعدات الذي تشرف عليها شركة أميركية بتأمين إسرائيلي بالمنطقة العازلة في رفح. وأفادت وزارة الصحة في غزة في حصيلة محدثة للمجزرة بأن أكثر من 200 شخص وصلوا إلى مستشفيات القطاع بينهم 31 شهيداً وعشرات الإصابات الخطيرة، وأضافت في بيان مقتضب: "كل شهيد وصل إلى المستشفيات تبين تعرضه لطلق ناري واحد فقط في الرأس أو الصدر". من جهتها، أكّدت حركة حماس أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم مراكز المساعدات "مصائدَ لاستدراج الجوعى والأبرياء، ويمارس أبشع صور القتل والإذلال والتنكيل بحقهم"، محملة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية "المسؤولية الكاملة عن المجازر قرب مراكز توزيع المساعدات، وعن استخدام سياسة التجويع سلاحَ حرب ضد الشعب الفلسطيني"، كذلك طالبت الأمم المتحدة ومؤسّساتها بـ"اتخاذ قرارات عاجلة وملزمة تُجبر الاحتلال على وقف هذه الآلية، وفتح معابر قطاع غزة فوراً، وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية عبر المؤسسات الأممية المعتمدة"، ودعت الأمم المتحدة إلى "تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، والدخول إلى قطاع غزة، للتحقيق في الجرائم الممنهجة ضد المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها بصفتهم مجرمي حرب". (الأناضول، العربي الجديد)