تحقيق: أوروبا متورطة في تزويد إسرائيل بأجزاء قنابل استخدمت في قصف غزة
وأفاد تحقيق مشترك أجرته صحيفة "الجارديان" البريطانية ومنظمتا "Follow the Money" الهولندية و"Disclose" الفرنسية، بأن شركة إم بي دي آيه تقوم بإنتاج مكون رئيسي يستخدم في قنابل GBU-39 المعروفة باسم "القنبلة ذات القطر الصغير"، والتي تعد من الأسلحة التي تعتمد عليها وزارة الدفاع الإسرائيلية في غاراتها الجوية.
ويطلق على هذا المكون اسم "Diamond Back"، وهو عبارة عن أجنحة قابلة للطي تمنح القنبلة قدرة على الطيران الانزلاقي لمسافات طويلة نحو أهدافها.
ويتم تصنيع هذه الأجزاء لصالح شركة بوينج الأمريكية، وفقًا لما أوردته التحقيقات.
وتقع الشركة الأم لـ إم بي دي آيه قرب العاصمة الفرنسية باريس، وهي مملوكة جزئيًا لشركة إيرباص لصناعة الطائرات، بالإضافة إلى وجود فروع رئيسية لها في كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
ويثير هذا الكشف جدلاً واسعًا، نظرًا لأن الدول الثلاث المذكورة هي أطراف موقعة على معاهدة تجارة الأسلحة التابعة للأمم المتحدة، والتي تنص صراحة على حظر تصدير الأسلحة في حال وجود "خطر جدي" باستخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وحتى الآن، لم تصدر الشركة أي تعليق رسمي بشأن هذه الاتهامات، بينما تتزايد الضغوط على الحكومات الأوروبية لوقف تصدير أي مكونات أو أسلحة يمكن استخدامها في الحرب الدائرة على غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
مليون مكالمة في الساعة.. مشروع تجسس سري بين مايكروسوفت وجيش الاحتلال الإسرائيلي
كشفت صحيفة 'الجارديان' البريطانية بالتعاون مع 'مجلة +972' وموقع 'Local Call' عن مشروع سري بين شركة مايكروسوفت الأميركية ووحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200، يقوم على تطوير نسخة خاصة من منصة "أزور" السحابية لتخزين بيانات استخباراتية ضخمة تتعلق بملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبحسب التحقيق، استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا النظام لتسجيل وتحليل كم هائل من المكالمات الهاتفية اليومية، ما مكنه من التخطيط لغارات جوية وعمليات اعتقال وتدخلات عسكرية دقيقة. لقاء رفيع ومشروع ضخم في أواخر عام 2021، التقى الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، بقائد وحدة 8200، يوسي سارييل، في مقر الشركة بالقرب من سياتل. وخلال اللقاء، نال سارييل دعم ناديلا لنقل كميات ضخمة من البيانات الاستخباراتية إلى منطقة آمنة وخاصة ضمن بنية Azure السحابية. ومنذ 2022، بدأت الوحدة في بناء نظام مراقبة واسع النطاق، قادر على تسجيل وتخزين ملايين المكالمات الهاتفية للفلسطينيين، باستخدام خوادم مايكروسوفت في أوروبا، خاصة في هولندا وآيرلندا، وفق ما ورد في وثائق مسربة ومقابلات مع مصادر داخل الشركة والجيش الإسرائيلي. نظام مراقبة شامل مصادر من داخل الوحدة 8200 أكدت أن هذا النظام يمكن ضباط الاستخبارات من العودة إلى المكالمات المسجلة وتحليل محتواها، وهو ما منحهم أدوات غير مسبوقة لتحديد أهدافهم بدقة، خصوصاً خلال العمليات العسكرية في غزة. وأشارت هذه المصادر إلى أن الشعار غير الرسمي للمشروع داخل الوحدة أصبح: "مليون مكالمة في الساعة"، في إشارة إلى حجم البيانات التي يمكن جمعها وتحليلها. مايكروسوفت: لسنا على علم بالمحتوى رغم أن شركة مايكروسوفت تنفي معرفتها بنوع البيانات التي تخزنها الوحدة 8200، فإن التحقيق أشار إلى أن تقنياتها استُخدمت لتجميع محتوى المكالمات وتحليله. وأكد متحدث باسم الشركة أن التعاون كان بهدف "تعزيز الأمن السيبراني" ولم يشمل مراقبة المدنيين أو استخدام الخدمات لتحديد أهداف عسكرية. ومع ذلك، تكشف المصادر أن البيانات المخزنة في "أزور" استخدمت خلال الحرب على غزة لتحديد أهداف للغارات، عبر مراجعة مكالمات سكان المناطق المستهدفة. ضغوط داخلية واحتجاجات أثارت هذه المعلومات غضبا داخل الشركة، حيث واجهت مايكروسوفت احتجاجات من موظفين ومستثمرين، خاصة بعد استخدامها المحتمل في الحرب الإسرائيلية على غزة. وفي مايو، قاطع أحد الموظفين كلمة رئيسية ألقاها ناديلا، صائحاً: "ما رأيك أن تظهر كيف تدار جرائم الحرب الإسرائيلية بواسطة أزور؟". الضفة الغربية في قلب النظام ورغم تصاعد استخدام النظام خلال حملة غزة، فإن التركيز الأساسي ظل على الضفة الغربية، حيث يعيش أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي. وتؤكد المصادر أن النظام يستخدم هناك لجمع معلومات حساسة، زعم أنها استخدمت في بعض الحالات للابتزاز أو لتبرير الاعتقالات وحتى الاغتيالات. أحد ضباط الوحدة صرح: "عندما يحتاجون إلى اعتقال شخص دون مبرر قانوني قوي، يجدون ما يبرر ذلك في هذه البيانات".
صدى البلد
منذ 5 أيام
- صدى البلد
في خرق واضح للتابوهات السياسية.. شخصيات إسرائيلية بارزة تدعو لفرض عقوبات قاسية على حكومة نتنياهو بسبب تجويع غزة
كشف مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف عن تطور غير مسبوق داخل الكيان المحتل، حيث وجّه 31 من الشخصيات العامة البارزة، بينهم أكاديميون وفنانون ومثقفون، دعوة مفتوحة إلى المجتمع الدولي تطالب بفرض "عقوبات قاسية" على حكومة الكيان الصهيوني، على خلفية "تجويع سكان قطاع غزة حتى الموت"، داعين إلى وقف دائم لإطلاق النار. وتابع: ووقع الرسالة التي نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، كل من: يوفال أبراهام (الحائز على جائزة الأوسكار)، وميخائيل بن يائير (المدعي العام الإسـ ـرائيلي السابق)، وأبراهام بورغ (رئيس الكنيست الأسبق)، إلى جانب عدد من الحاصلين على "جائزة إسـ ـرائيل"، أرفع الجوائز الثقافية في الكيان. ونوه أن الموقّعين اتهموا حكومة الكيان بتنفيذ ما وصفوه بـ "حملة وحشية ضد سكان غزة"، معتبرين أن الوقت قد حان لتدخل دولي حازم يفرض عليها التراجع من خلال فرض عقوبات صارمة تلزمها بوقف الحرب وتطبيق هدنة دائمة. تتزامن هذه الدعوة مع تصاعد الغضب الدولي نتيجة عملية التجويع التي تنتهجها حكومة الاحتلال عمدًا ما تسبب في معاناة الآلاف من الصغار والكبار من سوء تغذية حاد، خاصة مع نشر تقارير تؤكد استهداف قوات الاحتلال لفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية. وفي تطور موازٍ، أصدرت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان بارزتان، وهما: "بتسيلم" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" – تقارير وصفت لأول مرة سياسات الاحتلال في غزة بأنها تحمل طابع "الإبادة الجماعية". كما حمّلت حركة الإصلاح اليهودية، وهي أكبر طائفة يهودية في الولايات المتحدة، حكومة دولة الاحتلال مسؤولية تفشي المجاعة في القطاع بشكل مباشر، مؤكدةً أن "منع الغذاء والماء والدواء والكهرباء، خاصة عن الأطفال، لا يمكن تبريره أخلاقيًا بأي حال من الأحوال". في المقابل، تواصل حكومة دولة الاحتلال نفيها لوجود مجاعة في غزة، رغم التقارير الأممية والتحذيرات الدولية التي كان آخرها صدور تقرير بعنوان "آلية تصنيف الأمن الغذائي المرحلي المتكامل" التابعة للأمم المتحدة، والذي وثّق مستويات "تجويع حاد" في القطاع. وشدد مرصد الأزهر على أن هذه المواقف تمثل كسرًا نادرًا للتابوهات السياسية داخل دولة الاحتلال، ما يبرز حجم المأساة الحالية في قطاع غزة والتي تستدعي موقفًا دوليًا حازمًا يسرع عملية إنقاذ شعب يُباد علنًا.
بوابة اللاجئين
١٧-٠٧-٢٠٢٥
- بوابة اللاجئين
شركة سلاح أوروبية زوّدت الاحتلال بقنابل استخدمت في حرب الإبادة على غزة
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، في تحقيق استقصائي موسّع، عن تورّط شركة MBDA، كبرى شركات تصنيع الصواريخ في أوروبا، في تزويد الاحتلال "الإسرائيلي" بمكونات أساسية لقنابل GBU-39، التي يستخدمها جيش الاحتلال في حرب الإبادة على قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين، بينهم أكثر من 100 طفل، منذ بدء الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023. الشركة، المملوكة لثلاث من أكبر شركات السلاح في أوروبا: "Airbus" الفرنسية، و"BAE Systems" البريطانية، و"Leonardo" الإيطالية، تنتج في مصنعها بولاية ألاباما الأميركية "أجنحة موجهة" تركب على قنابل GBU-39 التي تصنعها شركة بوينغ. وتسمح هذه التقنية بتوجيه القنبلة بدقة إلى هدفها بعد إطلاقها من الجو، ما يجعلها أداة مميتة تستخدم في بيئات مدنية مكتظة. التحقيق، الذي أنجز بالتعاون مع مؤسستي الصحافة الاستقصائية ديسكلوز وفولو ذا ماني، وثق استخدام هذه القنابل في ما لا يقل عن 24 هجوما على أهداف مدنية بقطاع غزة، بينها مدارس تأوي نازحين، ومخيمات خيام، ومنازل، ومسجد، وجميعها خلفت قتلى مدنيين، بينهم أطفال. وفي كل حالة من حالات القصف، أكد خبراء الأسلحة أن الشظايا التي عثر عليها تشير إلى قنابل GBU-39، التي يمكن تمييزها بسهولة من تصميم جناحها الخلفي وعلامات المصنع. ورغم القيود التي أعلنتها الحكومة البريطانية في أيلول/ سبتمبر 2024، حين علّق وزير الخارجية ديفيد لامي 29 ترخيصًا لتصدير أسلحة إلى "إسرائيل"، بحجة وجود "خطر واضح" لوقوع انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، إلا أن التحقيق أكّد أن هذه القيود لا تشمل الفروع الأجنبية للشركات البريطانية، ما يعني استمرار توريد شركة MBDA عبر مصنعها في الولايات المتحدة، دون عوائق قانونية من لندن أو بروكسل. وبحسب التحقيق، فإن أرباح MBDA Inc (الفرع الأميركي) تمرّ عبر فرع الشركة في المملكة المتحدة، قبل أن تحول إلى المجموعة الأم في فرنسا. واستنادا إلى البيانات المالية لعام 2024، بلغت إيرادات المجموعة 4.2 مليار جنيه إسترليني، فيما وزعت أرباحا قدرها 350 مليون جنيه إسترليني على مساهميها الثلاثة. توثيق مجازر ضد الأطفال باستخدام تلك القنابل وكشف التحقيق أنّ أول هجوم موثّق باستخدام قنبلة GBU-39 يعود إلى 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، عندما استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 15 شخصًا على الأقل، بينهم تسعة أطفال، وازداد عدد الضحايا في الأيام التالية. وتكررت الهجمات على مدارس كانت تؤوي نازحين، منها مدرسة فهمي الجرجاوي بمدينة غزة، التي قصفت في 26 أيار/ مايو 2024، بقنبلة اخترقت السقف، وأشعلت حريقًا أودى بحياة 36 شخصًا، نصفهم من الأطفال. في الهجوم ذاته، نجت الطفلة حنين الوادي (5 سنوات) بأعجوبة، لكنها أصيبت بحروق خطيرة، وفقدت والديها وشقيقتها. وأظهرت مقاطع مصوّرة لحظات الرعب والدمار، فيما أكّد شهود عيان أن القصف وقع دون سابق إنذار. وفي الليلة نفسها، تعرّض معسكر السلام الكويتي في رفح لغارة جوية أخرى أودت بحياة 45 شخصًا، بينهم طفل رضيع وامرأة قطع رأساهما بفعل شدة الانفجار. وزعم جيش الاحتلال لاحقًا أنه استهدف مجمعا لحركة (حماس)، لكنه أشار إلى احتمال حدوث انفجار ثانوي ناتج عن مواد قابلة للاشتعال لم يكن على علم بوجودها – وفق مزاعمه. ونقل التحقيق ما قالته منظمة العفو الدولية من أن جيش الاحتلال "فشل في التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية"، مطالبة بفتح تحقيق في هذه الهجمات باعتبارها جرائم حرب محتملة. وأضافت دوناتيلا روفيرا، كبيرة المحققين في المنظمة، أن القانون الدولي يلزم أي جهة مهاجمة باتخاذ كافة الاحتياطات لتجنب إيذاء المدنيين، وأن إصدار تحذير فعال بالإخلاء يعد شرطا أساسيا قبل أي هجوم، وهو ما لم يحدث في معظم الحالات الموثقة. وردًا على هذه الاتهامات، رفض متحدث باسم الجيش "الإسرائيلي" التعليق على كل حالة على حدة، لكنه أكّد أن "جيش الدفاع الإسرائيلي لا يستهدف المدنيين أو البنى التحتية المدنية، ويحرص على الالتزام بالقانون الدولي". كما اتهمت "إسرائيل" حركة حماس بتخزين الأسلحة داخل المباني المدنية واستخدامها كدروع بشرية. شركات السلاح والربح من دمار غزة وأثار التحقيق تساؤلات واسعة حول استفادة الشركات الأوروبية من تدمير غزة. ففي حين أن الحظر البريطاني على تصدير الأسلحة لا يشمل فروع الشركات العاملة خارج المملكة المتحدة، تستمر شركة MBDA Inc الأميركية في تزويد شركة بوينغ بالمكونات الحيوية لقنابل GBU-39 دون عائق قانوني. وقال سام بيرلو فريمان، منسّق الأبحاث في "حملة مناهضة تجارة الأسلحة"، إن "شركة MBDA تستفيد من تسليح إسرائيل"، مضيفًا أن بإمكانها وقف هذا التواطؤ إما ببيع فرعها الأميركي، أو الامتناع عن التعامل مع صفقات التوريد لـ"إسرائيل". كما دعا إلى فرض عقوبات على الشركات المتورطة، وحظر الاستثمارات البريطانية فيها، كما حدث مع روسيا عقب غزوها لأوكرانيا. وفي سياق متصل، قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن الشركات التي تستفيد من الحرب "جزء من البنية التي تغذي الجرائم"، مشيرة إلى أن تحقيقها لا يغطي سوى "جزء بسيط من الصورة الكاملة"، داعية إلى محاسبة جميع الأطراف المتورطة، بما في ذلك الشركات والمستثمرين. ورغم المطالبات المتكررة، لم تدرج الأمم المتحدة حتى الآن شركتي MBDA أو بوينغ ضمن الشركات الأربعين المذكورة في تقريرها الأخير حول أرباح الشركات من الحرب، فيما تواصل الشركات الثلاث المالكة لـMBDA التأكيد على التزامها بالقوانين الوطنية والدولية الناظمة لتجارة السلاح، دون توضيحات إضافية بشأن توريد مكونات قنابل إلى "إسرائيل" – حسبما أشار التقرير. بوابة اللاجئين الفلسطينيين
