
حكومة حماد تُحمّل حكومة الدبيبة مسؤولية تدهور الدينار والإتفاق وتتهمها بالاستيلاء على 33.2 مليار دينار دون سند قانوني
أكدت الحكومة الليبية أن رعاية حكومة الدبيبة لحادثة اقتحام مقر المصرف المركزي لغرض تمكين مجموعة غير شرعية لإدارته بالقوة أثر سلباً على سمعة المصرف دولياً ما أدى إلى تدهور سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.
الحكومة في بيان لها تعليقا على تقارير المصرف المركزي قالت إن حكومة الدبيية تعدت على أرباح المصرف المركزي و على حصيلة بيع النقد الأجنبي خلال عام 2024م، والتي تجاوزت (21.2) مليار دينار، إضافة إلى تخصيص مبلغ (12) مليار دينار لمشروعات التنمية التي تدعيها ليكون إجمالي المبلغ المخصص (33.2) مليار دينار ليبي، دون أن يستند ذلك إلى قانون ميزانية عامة أو ميزانية طوارئ صادر عن السلطة.
وأشارت الحكومة إلى أن المركزي مكن حكومة الدبيية من الإنفاق دون سند قانوني، وبالمخالفة لما صدر عن مجلس النواب من تشريعات بالخصوص، وأهمها ما يتعلق بانتهاء مدة حكومة الوحدة الوطنية، الأمر الذي تسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي، وأثر سلبا في زيادة الإنفاق العام.
وأوضحت الحكومة أن سياسات الحكومة في طرابلس بتعطيل عملية مبادلة النفط وتحاوزها لما أقره مجلس النواب بالمادة (14) من القانون رقم (9) لسنة 2024م بإيقاف المبادلة بحلول شهر سبتمبر 2024م، تعد مخالفة صريحة للقانون تستوجب المساءلة الجنائية.
وأبدت الحكومة استغرابها مما ورد في الفقرتين رقم (4 و5) من بيان محافظ المركزي، مدينة التجاوزات التي تمثل انتهاكاً واضحاً لأحكام النظام المالي للدولة.
وتابعت الحكومة إن استمرار مصرف ليبيا المركزي في مخالفة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية بتغطية نفقات الحكومة منتهية الولاية دون أي سند قانوني يعد تصرفا غير مسؤول وسبب رئيسي في خلق ظاهرة الإنفاق المزدوج التي أرهقت الاقتصاد الوطني، حسب وصفها.
وأوضحت الحكومة أن إجمالي ما قامت حكومة الدبيبة بإنفاقه بلغ أكثر من (500) خمسمائة مليار دينار حتى نهاية عام 2024م، مشيرًا إلى أن الصرف العشوائي لما يسمى بالميزانيات الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال عامي 2022 و2023م، بمبلغ يقدّر بـ(69) مليار دينار، دون تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المصروفات، قد تسبّب في ضرر كبير أدى إلى آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، ما في ذلك تفاقم أزمة تأكل قيمة الدينار الليبي بشكل مباشر.
وفي سياق متصل أكدت الحكومة أن المركزي خفض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، رغم أنه من اختصاص مجلس الإدارة و لم يأخذ كفايته بدراسة تأثير هذا القرار على معيشة المواطنين، وهو في حقيقة الأمر يهدف للتنصل من مسؤولية اتخاذ القرار المالي.
وتابعت الحكومة أن استمرار مصرف ليبيا المركزي في مخالفة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية بتغطية نفقات الحكومة منتهية الولاية دون أي سند قانوني يعد تصرفًا غير مسؤول وسببًا رئيسيًا في خلق ظاهرة الإنفاق المزدوج التي أرهقت الاقتصاد الوطني، حسب وصفها.
وأوضحت الحكومة أن إجمالي ما قامت حكومة الدبيبة بإنفاقه بلغ أكثر من (500) مليار دينار حتى نهاية عام 2024م، مشيرة إلى أن الصرف العشوائي لما يسمى بالميزانيات الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال عامي 2022 و2023م، بمبلغ يُقدّر بـ(69) مليار دينار، دون تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المصروفات، قد تسبّب في ضرر كبير أدى إلى آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تفاقم أزمة تأكل قيمة الدينار الليبي بشكل مباشر.
وفي سياق متصل، أكدت الحكومة أن المصرف المركزي خفض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، رغم أنه من اختصاص مجلس الإدارة، ولم يأخذ كفايته بدراسة تأثير هذا القرار على معيشة المواطنين، وهو في حقيقة الأمر يهدف للتنصل من مسؤولية اتخاذ القرار المالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ 5 ساعات
- أخبار ليبيا
المركزي يؤكد مجّانية الشراء والبيع عبر البطاقات، ويطالب مصرف الجمهورية بإرجاع قيمة العمولات
طالب مصرف ليبيا المركزي مصرف الجمهورية بترجيع قيمة العمولات التي تم تحصيلها بـ'المخالفة' والمتمثلة في خصم 'دينار واحد' عن كل عملية شراء باستخدام البطاقات المحلية على نقاط البيع. وحسب رسالة المركزي فإن القيمة المتحصل عليها المصرف من عمليات الشراء بلغت 18 مليونا و278 ألف و386 دينارا منذ بداية العام الحالي. كما وجه المركزي بموافاته بتقرير مفصل يفيد بقيام مصرف الجمهورية بترجيع كافة العملات التي أخذت بالمخالفة للتعليمات الصادرة بالخصوص. كما وجه المركزي المصرف بإبلاغ زبائنه بأن جميع عمليات الشراء بواسطة البطاقات المصرفية المحلية عبر نقاط البيع مجانية دون أي عمولة، وذلك عبر توجيه رسالة نصية وعبر صفحات التواصل الاجتماعي. وعقب رسالة مصرف الجمهورية، أوصى المركزي كافة المصارف التجارية بتأجيل خصم أي أقساط مقابل الالتزامات على زبائن المصارف خلال شهر مايو الحالي بما في ذلك المرتبات ومنحة الزوجة والأولاد بمناسبة عيد الأضحى المبارك. المصدر: مصرف ليبيا المركزي 'مراسلة' The post المركزي يؤكد مجّانية الشراء والبيع عبر البطاقات، ويطالب مصرف الجمهورية بإرجاع قيمة العمولات appeared first on ليبيا الأحرار. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار


أخبار ليبيا
منذ 6 ساعات
- أخبار ليبيا
أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 22 مايو 2025
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الخميس 22 مايو 2025 تراجعاً طفيفاً مسجلاً 7.375 دينار في تداولات مدينة طرابلس. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.37 دينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.345 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية تراجعه بشكل طفيف إلى 8.20 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني تراجعه بشكل نسبي إلى 9.55 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 تراجعه إلى 567 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.40 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.39 دينار عند الاغلاق.


أخبار ليبيا
منذ 7 ساعات
- أخبار ليبيا
ارتفاع مستمر.. اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية الخميس 22 مايو 2025
سجلت اسعار دولار الصكوك في البنوك الليبية صعوداً مستمراً في ختـام تداولات يوم الخميس 22 مايو 2025 مقارنة بالاسعار التي سجلتها في وقت سابق. وفيما يلي ننشر اسعار الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي بالصكوك (الشيك) في عدد من البنوك الليبية في ختام التداولات لهذا اليوم برصد المشهد الليبي: ــ دولار صكوك مصرف الجمهورية: البيع 7.890 دينار، الشراء 7.8875 دينار. ــ دولار صكوك التجارة والتنمية/طرابلس: البيع 7.900 دينار، الشراء 7.8975 دينار. ــ دولار صكوك التجاري الوطني : البيع 7.890 دينار، الشراء 7.8875 دينار ــ دولار صكوك الأمان: البيع 7.890 دينار، الشراء 7.8875 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/طرابلس : البيع 7.890 دينار، الشراء 7.8875 دينار. ــ دولار صكوك التنمية/بنغازي: البيع 7.900 دينار، الشراء 7.8975 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/ بنغازي: البيع 7.890 دينار، الشراء 7.8875 دينار. ــ دولار صكوك شمال افريقيا: البيع 7.880 دينار، الشراء 7.8775 دينار. ــ دولار صكوك الصحاري: البيع 7.865 دينار، الشراء 7.8625 دينار. ــ دولار صكوك الواحة: البيع 7.880 دينار، الشراء 7.8775 دينار. ــ دولار صكوك الإسلامي: البيع 7.885 دينار، الشراء 7.8825 دينار. ــ دولار صكوك المتحد: البيع 7.860 دينار، الشراء 7.8575 دينار. ــ دولار صكوك النوران: البيع 7.860 ، الشراء 7.8575 دينار. وأصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا رسميًا يحمل رقم (18) لسنة 2025، يقضي بـتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، وبموجب القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار.