بضرورة إعادة ضبط بوصلة الائتمان!!*د.عدلي قندح
تُشكّل التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك للقطاعات الاقتصادية شريانًا حيويًا يضخ السيولة في قلب النشاط الاقتصادي، ويُبقي عجلة الإنتاج والاستثمار والتشغيل في حالة دوران. ففي كل اقتصاد حديث، تُعد قدرة البنوك على توفير الائتمان من أهم أدوات التمكين للنمو، ومن أبرز المحددات لاتساع قاعدة الأعمال والاستثمارات، بما ينعكس في نهاية المطاف على رفع مستوى الدخل وفرص العمل.
وفي الحالة الأردنية، تظهر البيانات الرسمية أن ما نسبته 75 ٪ من إجمالي الودائع في البنوك يُعاد توجيهها على شكل تسهيلات ائتمانية للقطاعات الاقتصادية المحلية، وأن 85.7 ٪ من اجمالي رصيد تلك التسهيلات (35.3 مليار دينار كما في نهاية أيار 2025) ذهبت للقطاع الخاص (مقيم). بمعنى آخر، يمكن القول أن التسهيلات الائتمانية تسهم بما نسبته 60-70 ٪ من السيولة المعاد تحريكها داخل الاقتصاد الأردني، بشكل غير مباشر، من خلال إعادة تدوير الودائع وتحفيز الاستهلاك والاستثمار. هذه النسبة المرتفعة توحي بدور فاعل للقطاع المصرفي في تحريك عجلة الاقتصاد، لكنها في الوقت ذاته تطرح تساؤلات جوهرية حول كفاءة هذا التوزيع ومدى توافقه مع أولويات التنمية الاقتصادية المستدامة.
عند النظر في خريطة توزيع التسهيلات، وفقًا لبيانات أيار 2025، حسب النشرة المصرفية الشهرية لجمعية البنوك في الاردن، يتضح أن أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية تستحوذ على الحصة الكبرى من إجمالي التسهيلات، وهي: الإنشاءات (22.1 ٪)، الخدمات العامة والمرافق (18.0 ٪)، التجارة العامة (16.3 ٪)، وأخرى (24.4 ٪ وأغلبها للأفراد)، حيث تستحوذ هذه القطاعات الأربعة مجتمعة على نحو 80.8 ٪ من إجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية، أي ما يعادل 28.3 مليار دينار أردني. في حين أن الصناعة تستحوذ على حصة صغيرة نسبيًا لا تتجاوز 11.4 ٪ من اجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية.
هذا التوزيع في التسهيلات الائتمانية يعكس طبيعة الاقتصاد الأردني الذي ما زال يعتمد بشكل كبير على القطاعات التقليدية، إلا أن هذا الاعتماد يثير تساؤلات حول محدودية التنوع الاقتصادي، وإمكانية نشوء قطاعات جديدة قادرة على دفع عجلة النمو بقوة أكبر، خاصة في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد المعرفي، والطاقة النظيفة، والصناعات عالية القيمة.
وتشير تحليلات أُخرى إلى أن زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية بنسبة 10 ٪ تؤدي إلى زيادات متفاوتة في القيمة المضافة، إذ ترتفع 6 ٪ في قطاع الخدمات، و5.7 ٪ في قطاع الصناعة، و2.7 ٪ في قطاع الإنشاءات. وتُبرز هذه النسب أن الأثر المتحقق يختلف باختلاف القطاع، وأن بعض القطاعات تمتلك قدرة أكبر على تحويل التمويل إلى نمو ملموس، بينما يكون الأثر محدودًا في قطاعات أُخرى، ما يستدعي إعادة التفكير في توزيع السيولة البنكية.
البنوك، بطبيعتها، مؤسسات تجارية تسعى للربح وتقليل المخاطر. ولهذا فإنها تميل إلى تمويل القطاعات التي توفر ضمانات كافية أو تمتلك أصولًا قابلة للرهن، ما يجعلها تنأى غالبًا عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أو تلك الناشئة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا. وعلى الرغم من أن هذه الأخيرة تُعد الأكثر قدرة على خلق فرص العمل وتحقيق نمو نوعي، إلا أنها تُواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل، بسبب الإجراءات الصارمة، وكثرة الضمانات، وغياب أدوات تمويلية مرنة تتلاءم مع احتياجاتها.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن التركيز الزائد على قطاعات مثل الإنشاءات والعقارات قد يقود إلى نشوء فقاعات عقارية، وتراجع الاستثمار طويل الأجل في القطاعات الإنتاجية. كما أن اعتماد البنوك على القطاعات الأقل مخاطرة قد يعكس ضعفًا في التنوع والتجديد، ويُكرّس حلقة التمويل المغلقة حول قطاعات استهلاكية أو خدمية تقليدية.
إن هذه المعطيات تفرض ضرورة إعادة توجيه السيولة الائتمانية نحو الوجهة الصحيحة، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية للنمو والتشغيل، ويسهم في بناء قاعدة اقتصادية أكثر توازنًا وتنوعًا.
يُثبت واقع توزيع التسهيلات الائتمانية في الأردن أن الكم وحده لا يكفي، بل المهم هو أين تُضخ السيولة؟ فبقاء التمويل محصورًا في قطاعات تقليدية ومشبعة يحد من قدرة الاقتصاد على خلق نمو نوعي ومستدام. وعليه، فإن المطلوب هو مراجعة شاملة للسياسات الائتمانية المتّبعة، باتجاه ضخ السيولة في الاتجاه الصحيح، من خلال ما يلي:
1. إعادة توجيه التسهيلات نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، مثل التكنولوجيا، الصناعات التحويلية المتقدمة، الطاقة المتجددة، والسياحة المتخصصة.
2. تبني أدوات تمويل مبتكرة موجهة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، تشمل ضمانات جزئية، صناديق استثمارية مشتركة، أو تمويل قائم على الملكية أو الإيرادات.
3. تعزيز الشمول المالي والتوسع في الحلول الرقمية والمالية التكنولوجية (Fintech) لتسهيل الوصول للتمويل في المناطق الطرفية والمجتمعات غير المخدومة مصرفيًا.
4. تحسين البيئة التنظيمية والضريبية بما يشجع البنوك على تمويل القطاعات ذات المخاطر المدروسة دون التخوف المفرط.
5. إرساء شراكة استراتيجية بين الحكومة، البنك المركزي، والبنوك التجارية لتوجيه السيولة المصرفية بما يخدم الأولويات الاقتصادية، ويحقق التوازن بين الأهداف الربحية والأثر التنموي.
6. تطوير مؤشرات لقياس الأثر التنموي للتمويل الائتماني، لا تقتصر على العوائد المالية، بل تمتد إلى المساهمة في النمو، التشغيل، وتقليص الفجوة التنموية بين المناطق.
إن بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة يبدأ من إعادة ضبط بوصلة الائتمان، وتوجيه تدفقات السيولة نحو قطاعات المستقبل. فتمويل الإنشاءات والتجارة مهم، لكنه غير كافٍ إذا بقي الاقتصاد حبيس هذه الدوائر. المطلوب اليوم أن يتّخذ القطاع المصرفي موقعه كشريك استراتيجي في التنمية، لا مجرد ممول تقليدي، وأن يتحول من ممثل لرأس المال الباحث عن الأمان إلى قوة دافعة نحو الابتكار والفرص والنمو الحقيقي.
إن ضخ السيولة في الاتجاه الصحيح ليس ترفًا، بل خيار اقتصادي وسياسي واجتماعي لا يمكن تأجيله إذا أردنا لأردننا أن ينتقل من النمو المتواضع إلى ازدهار مستدام يحفظ كرامة الإنسان، ويوفر الفرص لأبنائه، ويعزز مناعته في وجه التحديات. إن استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي لأكثر من عقد ونصف ليس مجرد مؤشر عابر، بل إنذار صريح بضرورة إعادة توجيه بوصلة الائتمان فورًا، وبأقصى درجات الحزم والجدية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ ساعة واحدة
- الشروق
هذه الأنشطة والخدمات بمطار الجزائر الدولي قريبًا
محلات ستدخل الخدمة بمناطق المغادرة والوصول أعلنت 'شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر' عن فتح طلبات عروض وطنية لاستغلال عشرات المحلات والمكاتب التجارية والخدماتية، موزعة على مختلف فضاءات المحطة الغربية، في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركية التجارية وتحسين الخدمات داخل مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، ما يعكس توجها جديدا نحو تحديث مرافق المطار وجعلها أكثر تنوعا وجاذبية في إطار جعل هذا المرفق مركزا 'HUB' جويا متوسطيا. وجاء الكشف عن هذه الخطوة عبر إعلانات طلب عروض وطنية مفتوحة، اطلعت عليها 'الشروق'، صادرة، الأربعاء، عن شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر. وتشمل الأنشطة المقترحة للاستغلال مجالات مختلفة، من بينها محل لبيع العصائر والمثلجات والسلطة المعلبة، ومحل للحلويات التقليدية، وآخر للوازم الرياضية، بالإضافة إلى محلات لبيع التمور والهدايا والأكسسوارات والتبغ والجرائد، فضلا عن صيدلية أو شبه صيدلية، فيما يبدو أنه محاولة لضمان تغطية احتياجات متنوعة للمسافرين من منتجات وخدمات. كما طرحت الشركة عدة مواقع أمام الوكالات السياحية ووكالات كراء السيارات، إضافة إلى مكاتب للمحامين ومكاتب لتنسيق تسليم البريد والطرود، فضلا عن مكاتب مخصصة للتأمينات. وتعد هذه الخطوة مؤشرا على رغبة إدارة المطار في خلق بيئة متكاملة للخدمات، لا تقتصر فقط على النقل، بل تتجاوزها إلى توفير فضاءات مهنية وتجارية تراعي متطلبات مختلف الفئات. وتتوزع هذه المحلات والمكاتب بين منطقتي الذهاب والوصول بالمحطة الغربية الدولية، سواء في بهو الركاب أو البهو العمومي، في مؤشر واضح على استهداف مختلف الفئات التي تقصد المطار الدولي كمرافقين أو مسافرين. ويمكن للمتعاملين الاقتصاديين، والمهنيين، حسب الإعلان، الراغبين في الترشح سحب دفتر الشروط مقابل مبلغ 10 آلاف دينار جزائري غير قابل للاسترجاع، يدفع على حساب شركة التسيير المفتوح لدى القرض الشعبي الجزائري، وكالة باب الزوار، مع تقديم ملف بعرضين الأول تقني وتجاري، والثاني مالي، في حين حددت آجال إيداع العروض بـ21 يوما من تاريخ نشر إعلان الطلب. وينتظر أن تساهم هذه العملية في خلق ديناميكية جديدة داخل هذه المنشأة الحيوية، من خلال استقطاب مؤسسات وخدمات نوعية ترفع من مستوى الراحة وجودة الخدمة في واحد من أبرز المنشآت الجوية في البلاد، بعد الانتقادات التي طالته في السنوات الماضية بسبب افتقاره للعديد من المرافق والخدمات الأساسية، رغم كونه الواجهة الجوية الأولى والأكبر في البلاد.
الشروق
منذ ساعة واحدة
- الشروق
178 ألف مليار لتغطية احتياجات الجزائريين خلال 90 يوما
حسب تقرير الديوان الوطني للإحصائيات للثلاثي الأول لـ2025: خصّصت الحكومة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، ما يقارب 1.787,2 مليار دينار للاستيراد في ظرف 90 يوما، أي أزيد من 178 ألف مليار، حرصا منها على تلبية حاجيات السوق الوطنية وضمان وفرة المواد الأساسية والمنتجات الصناعية الضروريّة، في ظل التحدّيات العالمية التي تشهدها الأسواق، ويدخل هذا الجهد ضمن سياسة استباقية لتأمين التموين الوطني والتحكّم في سلاسل التوريد، خاصة بالنسبة للمواد ذات الطابع الإستراتيجي. وقد أفضى هذا التوجه إلى تعزيز واردات بعض المواد الحيوية، على غرار الزيوت التي ارتفعت بنسبة 57.1 بالمائة، والدهون بنسبة 35.5 بالمائة، فضلا عن ارتفاع كميات المواد الخام غير القابلة للاحتراق بـ18.2 بالمائة، ما يعكس حرص السلطات العمومية على الاستجابة لاحتياجات المواطن ومرافقة الدورة الاقتصادية، رغم تقلبات الأسعار والظروف الدولية المعقدة. وحسب تقرير جديد للديوان الوطني للإحصائيات، اطلعت عليه 'الشروق' بخصوص أرقام التجارة الخارجية للثلاثي الأول لسنة 2025، فقد سجلت المبادلات التجارية للجزائر تطورات متباينة، حيث بلغت قيمة الصادرات الجزائرية 1.517.9 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من 2025، مقابل 1.610.6 مليار دينار في نفس الفترة من 2024، بتراجع نسبته 5.8 بالمائة. أما الواردات، فقد ارتفعت إلى 1.787.2 مليار دينار، بعدما كانت في حدود 1.496.3 مليار دينار في نفس الفترة من السنة السابقة، أي بزيادة بلغت 19.4 بالمائة بالقيمة الاسمية، سببها ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، مع العلم أن هذا التفاوت أدى إلى تسجيل عجز تجاري بـ269.3 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من 2025، بعد أن كان الميزان التجاري قد سجل فائضا بـ114.3 مليار دينار في الفترة نفسها من 2024. بالمقابل، تحسّنت شروط التبادل التجاري، حيث ارتفعت من 129.0 بالمائة في الثلاثي الأول من 2024 إلى 133.0 بالمائة في 2025، وهو ما يعكس تحسّنا نسبته 3.1 بالمائة في الأسعار النسبية للتبادل وسجلت أسعار التصدير انخفاضا بنسبة 1.8 بالمائة، كما تراجعت أسعار الاستيراد بـ4.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، لكن أحجام الواردات ارتفعت بـ25.2 بالمائة مقابل تراجع في كميات التصدير بـ4.0 بالمائة. وارتفعت الأسعار عند الاستيراد في بعض الفئات بشكل واضح، أهمها المشروبات والتبغ بـ54.1 بالمائة، والوقود والزيوت والمنتجات ذات الصلة بـ47.4 بالمائة، الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بـ18.0 بالمائة، المنتجات المصنعة المتنوعة بـ15.9 بالمائة، والمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية بـ1.9 بالمائة، وفي المقابل، تراجعت أسعار الآلات ومعدات النقل بـ19.8 بالمائة، والمواد الخام غير القابلة للاحتراق بـ1.2 بالمائة، وبلغ الارتفاع الإجمالي في مؤشر أسعار الاستيراد 4.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2024. أما القيم الجارية للواردات، فقد سجلت ارتفاعا بـ19.4 بالمائة، وشملت الزيادات الكبيرة المشروبات والتبغ بـ101.5 بالمائة، الوقود والزيوت بـ57.1 بالمائة، والزيوت والدهون بـ35.5 بالمائة، وعلى مستوى الكميات، فقد تراجع الحجم الإجمالي للواردات بـ6.6 بالمائة، خاصة في الآلات ومعدات النقل بـ26.6 بالمائة، والمنتجات المصنعة المتنوعة بـ27.2 بالمائة، في حين ارتفعت كميات الزيوت والدهون بـ17.2 بالمائة، والمواد الخام غير القابلة للاحتراق بـ18.2 بالمائة. في جانب التصدير، فقد تأثّرت المؤشرات بانخفاض أسعار المحروقات بـ2.5 بالمائة وتراجع كمياتها بـ16 بالمائة، مما ساهم في تراجع إجمالي الصادرات، بينما عرفت أسعار بعض المنتجات غير المحروقات ارتفاعا على غرار المنتجات الكيميائية والمعدات، في حين انخفضت أسعار المنتجات الغذائية بـ16.8 بالمائة. من الناحية المنهجية، أوضح التقرير أن هذه المؤشرات تعتمد على بيانات شهرية مفصّلة حسب المنتج، مصدرها المديرية العامة للجمارك، وفق النظام المنسق لتصنيف السلع وتجمع النتائج في تسع فئات كبرى وفقا لتصنيف التجارة الدولية (CTCI)، وتم تحديد العينة لتشمل 1.342 منتج مستورد تمثل 80 بالمائة من القيمة، و188 منتج مصدّر خارج قطاع المحروقات تمثل بدورها 80 بالمائة من إجمالي القيمة، بينما تم شمل صادرات المحروقات بنسبة تغطية كاملة 100 بالمائة، وتعتمد بيانات المحروقات على التصريحات الرسمية من طرف الشركات الناشطة في المجال.
الأموال
منذ 2 ساعات
- الأموال
تباين أداء مؤشرات بورصتي الكويت والاردن بختام التعاملات
تباين أداء بورصتي الكويت والاردن بختام تعاملات الأربعاء..وجاءت التفاصيل كالتالي: بورصة الكويت أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 22.24 نقطة، بما يعادل نسبة 0.26%، ليصل إلى مستوى 8561.27 نقطة. وقفز مؤشر السوق الرئيسي 8.80 نقاط، أي بنسبة 0.12%، ليبلغ مستوى 7631.24 نقطة. وانخفض مؤشر السوق الأول 31.09 نقطة، أي بنسبة 0.4%، ليبلغ مستوى 9216.34 نقطة. وهبط مؤشر رئيسي 50 بنحو 29.40 نقطة، أي ما يعادل نسبة 0.39%، ليبلغ مستوى 7558.58. بورصة الاردن واختتمت البورصة الأردنية الاربعاء ، على ارتفاع بنسبة 0.23%، عند مستوى 2898.00 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.7 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 8.8 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3731 صفقة.
