استياء روسي بعد تغيير اسم شارع ستالينغراد في فرنسا
أعربت السفارة الروسية في فرنسا عن «استيائها» من «قرار مشين» اتخذته بلدة درا الفرنسية الواقعة في إحدى ضواحي مدينة نيس (جنوب شرق) بتغيير اسم شارع ستالينغراد، وهي بلدة شهدت انتصاراً سوفييتياً حاسماً على ألمانيا النازية عام 1943.
وقالت السفارة في رسالة نُشرت على تلغرام: «إن خبث إحدى الحجج المطروحة لتبرير هذا القرار لافتة للنظر بشكل خاص»، منددة بـ«محاولة مقلقة لإعادة كتابة التاريخ» من قِبل الفريق البلدي في البلدة التي تضم خمسة آلاف نسمة وتقع على بُعد نحو عشرة كيلومترات من نيس.
وبررت نائبة رئيس البلدية ألكسندرا روسو في مقال نُشر في صحيفة «نيس-ماتان» اليومية القرار الذي اتخذه المجلس البلدي في 4 تموز/يوليو بقولها: إن «معركة ستالينغراد ليست مصدر فخر تاريخي».
وأضافت: «يجب ألا نسلط الضوء بعد الآن على هذه المعارك العظيمة التي تعود للماضي، فهي ليست لحظات عظيمة لفرنسا».
ووصفت السفارة الروسية هذه الكلمات بـ «تحريف صارخ للحقائق التاريخية».
وقالت: «نود تذكير المُحرِّضين على هذه المبادرة، وكذلك من أيدوها بصمت، بأنه في ستالينغراد ألحقت القوات السوفييتية هزيمة ساحقة بالقوات المسلحة الموحدة لألمانيا (فيرماخت)، وعجّل هذا النصر إلى حد كبير في انهيار ألمانيا النازية وأسهم في تحرير أوروبا من نير النازية».
يعتبر مؤرخون انتصار السوفيات في ستالينغراد في فبراير 1943 إحدى نقاط التحول في الحرب العالمية الثانية، إذ مثّل بداية نهاية النظام النازي، إلى جانب انتصار الحلفاء في العلمين في مصر في نوفمبر 1942.
وأقرّ رئيس بلدية درا روبير نارديلي في مقال في صحيفة «نيس-ماتان» بأن نائبته «استرسلت قليلاً في تصريحاتها»، لكنه أكد أنه يدعم القرار الذي أثار معارضة مسؤولين شيوعيين منتخبين في المنطقة.
وتساءلت مجموعة «ألتيرناتيف كومونيست 06» الشيوعية المحلية في بيان «هل يجب أن نفهم أن بلدية درا تأسف رسمياً لهذه اللحظة التاريخية، وكانت تُفضّل انتصاراً نازياً؟».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
بعد الاتفاق التجاري.. دعوات أوروبية للتمرد على "امبراطورية ترامب"
رغم الترحيب الرسمي بالاتفاق التجاري مع أمريكا، عبرت مؤسسات أوروبية عن قلقها البالغ من أثر الاتفاق على وجود أوروبا نفسها، وسط تحذيرات من محو أوروبا وصناعتها وتقويض سيادة المجموعة الأوروبية لصالح تلبية ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونص الاتفاق الذي أعلن عنه أمس، على فرض رسوم جمركية نسبتها 15 % على السلع الأوروبية المستوردة في الولايات المتحدة فيما تعهد الاتحاد الأوروبي شراء منتجات طاقة بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار إضافي في الولايات المتحدة. وقرر الطرفان أيضا رفع الرسوم الجمركية المتبادلة على بعض المنتجات الاستراتيجية من بينها التجهيزات في مجال صناعات الطيران. وقال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد، اليوم، إن الاتفاق يوفر "استقرارا موقتا" لكنه "غير متوازن". وكتب الوزير عبر منصة إكس: "سيوفر الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة استقرارا موقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن". وحذر حداد من خطر "تخلف" الأوروبيين "في حال لم يستيقظوا". ورحب حداد بنقاط محددة، مثل أنه يستثني "قطاعات أساسية للاقتصاد الفرنسي (صناعة الطيران والكحول والأدوية)" ولا يتضمن "أي تنازل لمجالات زراعية حساسة" و"يحافظ على التشريع الأوروبي حول مسائل مثل القطاع الرقمي أو الصحي". وأضاف "لكن الوضع ليس مرضيا ولا يمكن أن يكون مستداما" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "اختارت الإكراه الاقتصادي والاستخفاف التام بقواعد منظمة التجارة العالمية". وقال محذراً: "علينا أن نستخلص العبر والتداعيات سريعا وإلا قد نُمحى كلياً". في السياق، نددت أحزاب المعارضة في فرنسا بالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه يقوض السيادة الفرنسية. وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) مارين لوبن إن الاتفاق "فشل سياسي واقتصادي وأخلاقي". وأضافت لوبن "لقد قبلت المفوضية (الأوروبية) بنودا غير متكافئة ما كانت فرنسا، في ظل سلطة تنفيذية وطنية، لتقبلها أبدا. ينبغي استيراد مئات المليارات من اليورو من الغاز، بالإضافة إلى الأسلحة، سنويا من الولايات المتحدة"، متحدثة عن "تخل كامل عن الصناعة الفرنسية، وعن سيادة فرنسا في القطاعين الطاقي والعسكري". وصدر موقف مماثل من أقصى اليسار، إذ اعتبر زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون أنه "تم التنازل في كل شيء لترامب". وقال ميلانشون إن "الرسوم الجمركية، والشراء الإلزامي، وضريبة بنسبة 5% على الناتج المحلي الإجمالي: الليبرالية، والمنافسة الحرة والعادلة، وغيرها من قواعد معاهدة لشبونة صارت نكتة سيئة"، معتبرا أن "خيار التمرد على الإمبراطورية وعدم الانحياز" هو "البديل الوحيد الممكن". واعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي (يسار)، عضو البرلمان الأوروبي بيار جوفيه، أن الاتفاق المبرم يكرس "التبعية". وقال جوفيه "الرضا بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% +فقط+؟ لقد ضحت أورسولا فون دير لايين بوظائفنا وإنتاجنا وبيئتنا من خلال وعدها باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراء الغاز الطبيعي المسال". كذلك حذّر اتحاد الصناعات الألمانية من "تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة" للرسوم الجمركية البالغة 15% التي ينص عليها الاتفاق. وقال الاتحاد في بيان إن "هذا الاتفاق يمثل تسوية غير كافية ويرسل إشارة كارثية للاقتصاد المترابط بشكل وثيق على جانبي الأطلسي"، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يقبل رسوما جمركية مؤلمة" من شأنها أن "تكون لها تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية المعتمدة بشكل كبير على التصدير". رغم ذلك، رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، معتبرا أنه "يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي، فيما انتقده القطاع الصناعي. وقال المستشار في بيان "لقد تمكنا بذلك من الحفاظ على مصالحنا الأساسية، رغم أنني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي". والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لألمانيا. وأضاف ميرتس "يساعد هذا الاتفاق في تجنب نزاع تجاري كان من شأنه أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني"، معربا عن ارتياحه خصوصا بشأن قطاع صناعة السيارات "حيث سيتم خفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 27,5% إلى النصف تقريبا، لتغدو 15%".
البيان
منذ 15 ساعات
- البيان
مقترح خفض العطلات الرسمية يفجر غضباً شعبياً في فرنسا
لكن ما إن تم طرح الاقتراح، حتى تفجّرت موجة من الغضب الشعبي، إذ وصف زعيم أقصى اليمين، جوردان بارديلّا، الخطة بأنها «اعتداء على تراثنا التاريخي»، بينما اعتبر زعيم أقصى اليسار، جان-لوك ميلانشون، أنها تجسّد «حجم العنف الاجتماعي» الكامن في مشروع الميزانية. وفي اليابان، يعوّض الحد الأدنى المنخفض للإجازات القانونية (10 أيام فقط) بكثرة العطل الرسمية، التي تصل إلى نحو 19 يوماً سنوياً. أما الولايات المتحدة، فهي الدولة الوحيدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي لا تفرض قانون حد أدنى للإجازات السنوية، رغم أنها تعترف بـ 11 عطلة فدرالية في السنة، لكنها لا تلزم أصحاب الأعمال بتطبيقها، ويمكن للولايات أن تضيف ما تشاء منها. وبالتالي، فإن الأثر الصافي للعطل، يعتمد على تركيبة الاقتصاد في كل دولة، والعوامل الاجتماعية، وحتى توقيت وقوع العطلة نفسها خلال الأسبوع أو السنة. فعلى الرغم من أن أحد الوزراء الفرنسيين، أصرّ على أن العاملين في فرنسا بحاجة إلى زيادة ساعات عملهم، لمجاراة نظرائهم الألمان، الأعلى إنتاجية، إلا أن الواقع يُظهر صورة مختلفة. إلا أن معدل التوظيف في فرنسا أقل، ما يعني أن عدد العاملين الفعليين أقل. ومن ثم، فإن التحدي الحقيقي الذي تواجهه باريس، كما هي الحال في العديد من الدول الأخرى، بما فيها المملكة المتحدة، يتمثل في رفع عدد الداخلين إلى سوق العمل، وزيادة إنتاجيتهم بعد انخراطهم فيه. كل هذه الإجراءات أصعب بكثير، لكنها أقل إثارة للجدل سياسياً، من إجبار الناس على العمل في أيام العطلة الرسمية.
صحيفة الخليج
منذ 16 ساعات
- صحيفة الخليج
ماكرون وزيلينسكي يؤكدان «أهمية مكافحة الفساد»
باريس - أ ف ب أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي، الأحد، أهمية مكافحة الفساد عبر «هيئات مستقلة وفعالة بالكامل»، بحسب ما أفاد ماكرون في منشور على إكس. وأثار زيلينسكي هذا الأسبوع الجدل بإعلانه قانوناً يلغي استقلالية مؤسستين رئيسيتين لمكافحة الفساد ووضعهما تحت السلطة المباشرة للمدعي العام المعيّن من الرئيس. وصدّق زيلينسكي على مشروع القانون فور إقراره من البرلمان، الثلاثاء، قبل أن يعدل عن قراره بعد يومين. وتأتي هذه التطوّرات في ظل الضغوط الحكومية المتزايدة على العاملين في مكافحة الفساد في هذا البلد الذي يعاني بشدة من هذه الآفة، بحسب منظمات من المجتمع المدني. وأعرب شركاء أوكرانيا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، على الفور عن مخاوفهم. وأمام الجدل الذي أثاره القانون والانتقادات اللاذعة التي وجهها المجتمع المدني الأوكراني، أعلن زيلينسكي في نهاية المطاف الخميس طرح مشروع قانون جديد لضمان «استقلالية» مؤسسات مكافحة الفساد، في إجراء رحب به الاتحاد الأوروبي. وكتب ماكرون، الأحد، على منصة إكس: «لقد تشاركنا القناعة بأن ما يميز أوكرانيا الآن هو أنها، رغم الحرب، لا تزال ديمقراطية نابضة بالحياة، وأنها تعتزم مواصلة التقدم في مسارها الأوروبي. وفي هذا السياق، أكدنا مجدداً أهمية مكافحة الفساد، بقيادة مؤسسات مستقلة وفعالة بالكامل». وأضاف: «لقد جددت دعم فرنسا: سنواصل تكثيف المساعدات لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا التي يتعين عليها الموافقة في نهاية المطاف على وقف لإطلاق النار من شأنه أن يمهد الطريق لمحادثات من أجل سلام راسخ ودائم، بمشاركة الأوروبيين». واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي سبق لها أن طالبت زيلينسكي بـ«توضيحات» بعد إقراره القانون المثير للجدل في منشور على إكس، الأحد، أنه ينبغي لأوكرانيا أن «تصون الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد التي تشكل دعامة أساسية من دعائم دولة القانون». وأكدت أن كييف «يمكنها الاعتماد على دعمنا للمضي قدماً في مسارها الأوروبي».
