فرنسا والجزائر: وزير الداخلية الفرنسي يقلب الطاولة ويهدد بإفساد مسار المصالحة بين البلدين !

في خضم جهود المصالحة بين باريس والجزائر، لم يقف وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، موقف المتفرج. الرجل المعروف بنزعته الهجومية، فضل البقاء في قلب المعركة، مثلما فعل نيكولا ساركوزي عام 2007. وبالرغم من التحولات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس إيمانويل ماكرون، يبدو أن ريتايو مصمم على المضي في معركته الشخصية التي أصبحت أيضًا ورقته الانتخابية الأبرز.
بالنسبة لريتايو، الخسارة في هذه المعركة تعني خسارة كل شيء. صراعه مع الجزائر يمثل منصة انتخابية يراهن من خلالها على انتزاع رئاسة حزب الجمهوريين من لوران فوكييز، وربما لاحقًا تعزيز حظوظه في الانتخابات الرئاسية لعام 2027. ورغم شعبيته الواسعة كأحد أبرز وزراء الحكومة بحسب استطلاعات الرأي، فإن فشله في هذا الصراع قد يكون ضربة قاصمة لمسيرته السياسية.
ورغم أن ماكرون فرض إيقاع المصالحة بوضوح خلال زيارته إلى البرتغال في 28 فيفري الفارط، وجاء رد الجزائر إيجابيًا من الرئيس عبد المجيد تبون، ثم أعقب ذلك الاتصال الهاتفي بين الطرفين في 31 مارس الذي أعطى دفعة قوية للمسار الدبلوماسي، فإن ريتايو لم يبدِ نية للتراجع.
وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، زار الجزائر مؤخرًا ليعزز مناخ التهدئة بين البلدين، ورغم ذلك، فإن ريتايو ما زال يقاوم، مصرحًا على قناة France 2:
'أطالب بالإفراج عن بوعلام صنصال وبإعادة الجزائريين الخطرين إلى بلادهم. حتى الآن، لا توجد ضمانات، وسأحكم على الوقائع.'..
'سأقول إذا كان الأمر يسير في الاتجاه الصحيح أو إذا كان فشلًا.'
موقف ريتايو لا يتعلق فقط بمسألة مبدئية، بل هو، في عمقه، معركة من أجل البقاء السياسي. فعلى الرغم من محاولات الرئيس ماكرون ووزير الخارجية دفع العلاقات نحو التهدئة، يصر وزير الداخلية على المضي في خطه المتشدد، مدفوعًا بتعقيدات الساحة الداخلية الفرنسية واستغلالًا لتوترات الرأي العام المتأجج.
لم يتوانَ بعض القادة الفرنسيين عن توجيه انتقادات لاذعة لريتايو.فرئيس الحكومة الأسبق دومينيك دو فيلبان وصف تحركاته بأنها 'عرض للعجز' و'خلل وزاري'. أما لوران فوكييز فاستغل الفرصة للطعن في استراتيجية ريتايو، مع العلم أن الأخير كان قد صعّد من لهجته بعد الهجوم الإرهابي في مولوز، متهمًا الجزائر برفض استعادة مواطنها المتهم رغم المحاولات الفرنسية المتكررة.
وزير الداخلية دافع عن موقفه قائلاً:
'تحملت مسؤولية فرض معادلة قوة لأننا لا يمكن أن نكون طيبين فقط، يجب أن نظهر القوة. ثم تأتي الدبلوماسية، وهو ما فعله بارو في الجزائر.'
كما أشار إلى أنه
'سيمنح بضعة أسابيع لرؤية النتائج، وإن لم تتحقق، فسيرد لأن الفرنسيين لن يقبلوا إهانة كرامتهم.'
رسالة ريتايو واضحة: الصراع مع الجزائر لم ينتهِ بعد. ومع إدراكه لحساسية الرأي العام الفرنسي، يستمر في تسخين الجبهة مع الجزائر رغم مساعي التهدئة الدبلوماسية. الوزير الفرنسي يبدو مستعدًا لاستخدام كل الوسائل المتاحة لإعاقة المصالحة التي يعمل عليها ماكرون وتبون. فبالنسبة له، هذه معركة وجودية لا تقل أهمية عن معركة بقائه السياسي على الساحة الفرنسية الملتهبة..!
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 11 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph سيغولان روايال في تصريح لاذع : "يرهبوننا بالإسلام وينسون الفلاحين والتعليم"

أعاد تقرير حكومي فرنسي صدر قبل يومين الجدل حول الإسلام السياسي إلى واجهة النقاش العام، بعدما اتهم جماعة الإخوان المسلمين بتشكيل 'تهديد طويل الأمد للجمهورية الفرنسية'. التقرير، الذي أُعد بطلب من الحكومة، يقدّم رواية مثيرة للجدل عن 'تغلغل أيديولوجي' تقوده الجماعة عبر أدوات غير عنيفة، داخل المجتمع الفرنسي. لكن في خضم هذا النقاش، تبرز انتقادات لاذعة من أطراف متعددة، ترى في الخطاب الرسمي انحرافًا عن أولويات المواطن الفرنسي، ومساسًا بحرية ملايين المسلمين، في وقت تعجز فيه الحكومة عن معالجة أزمات اجتماعية ملحة. تقرير 'شبه سري' يُثير العاصفة التقرير الذي كلّفت به الحكومة لجنة من الخبراء (لم يُكشف عن أسمائهم)، صدر بعنوان عام حول 'الإسلام السياسي'، لكنه يركّز بالأساس على جماعة الإخوان المسلمين. ويُحذر من أن الجماعة، رغم نبذها العنف في أوروبا، تسعى إلى التأثير على المؤسسات التعليمية والدينية والجمعيات المحلية، في محاولة لإعادة تشكيل المجتمع الفرنسي وفقًا لقيم محافظة تتعارض مع العلمانية والمساواة. وتعتبر السلطات أن 'مسلمو فرنسا'، الجمعية الإسلامية الكبرى في البلاد، تمثل الواجهة التنظيمية للجماعة، وهو ما تنفيه الأخيرة بشدة، معتبرة نفسها حركة دعوية قانونية تعمل في إطار الجمهورية. ردود فعل غاضبة: وصم جماعي وتمييز منهجي لم يتأخر الرد من النشطاء والحقوقيين. فقد نددت منظمات مدنية بالتقرير واعتبرته 'أداة سياسية هدفها شيطنة المسلمين'، ووسيلة لتغطية عجز الحكومة عن معالجة مشاكل حقيقية، كالأزمة الصحية والتعليمية واحتجاجات الفلاحين وسائقي التاكسي. وقالت الوزيرة الفرنسية السابقة، سيغولين روايال على منصة 'إكس' (تويتر سابقًا): 'يُتعبوننا بالحجاب يوميًا، بينما يعجزون عن حل مشكلات المزارعين، ولا يستطيعون إصلاح التعليم أو الصحة. إنهم ينشرون تقريرًا سريًا لا نعرف من كتبه، ليشككوا في 6 ملايين مسلم في فرنسا. هذا ليس فقط هواية سياسية، بل تهديد لقيم الجمهورية.' دعوات للتضييق على الحجاب مجددًا بالتزامن مع صدور التقرير، اقترح حزب 'Renaissance' الحاكم حظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن 15 عامًا في الأماكن العامة، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد جديد في سياسة 'تأطير الإسلام الفرنسي'. وقد أثار هذا الاقتراح استنكارًا واسعًا من أطراف سياسية وحقوقية، معتبرين أنه يكرّس الإسلاموفوبيا المقنّعة بقانون. ماكرون والمواجهة القادمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي استقبل التقرير بحرارة، دعا وزراءه إلى إعداد 'خطة عمل' لمواجهة 'التهديد الذي تمثله حركات الإسلام السياسي'، على أن تُعرض في يونيو المقبل. هذا الإعلان اعتُبر من قبل بعض المراقبين محاولة لشدّ العصب العلماني قبل الانتخابات الأوروبية المقبلة، خصوصًا في ظل صعود اليمين المتطرف. هل تدفع فرنسا ثمن المزايدات السياسية؟ الواقع أن هذا التصعيد ليس جديدًا. فمنذ قانون منع الرموز الدينية في المدارس سنة 2004، وما تبعه من قانون حظر النقاب عام 2010، ظل الجدل حول 'العلمانية والإسلام' حاضراً بقوة في الحياة العامة، لكنه يتخذ اليوم أبعادًا أكثر حساسية، في ظل تصاعد اليمين المتطرف وتراجع الثقة في مؤسسات الدولة. يرى مراقبون أن هذه السياسات، بدلًا من أن تعزز 'الاندماج'، تدفع نحو التهميش والتوتر الاجتماعي، وتفتح الباب أمام خطاب الكراهية والتشكيك في ولاء المواطنين المسلمين. خلاصة فرنسا، باسم الدفاع عن الجمهورية، تبدو اليوم ممزقة بين مبادئها وقوانينها. فهل يمكن تحقيق الأمن والاندماج من دون التضحية بالحريات؟ وهل التحذير من خطر الإسلاموية يجب أن يمرّ عبر شيطنة مجتمع بأكمله؟ أسئلة تطرح نفسها بقوة، في جمهورية تتأرجح بين قيمها الليبرالية ومخاوفها الأمنية.

الصحراء

منذ يوم واحد

• الصحراء

ماكرون غاضب من وزرائه بعد تقرير بشأن تأثير الإخوان في فرنسا

نقل موقع بوليتيكو عن مصادر حكومية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدا غاضبا للغاية في اجتماع لمجلس الدفاع الفرنسي، ووجّه انتقادات حادة لوزرائه بعد تسريب تقرير بشأن تأثير الإخوان المسلمين في فرنسا. وذكر الموقع أن ماكرون اتهم وزراءه بعدم تقديم حلول كافية لمواجهة "التهديد" الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمين. وأوضح أن التقرير كان من المقرر أن يُنشر أمس الأول الأربعاء، لكن مكتب ماكرون أرجأ نشره بعد تسريبه إلى وسائل إعلام مقربة من اليمين، الأمر الذي أحرج الرئاسة الفرنسية. وقال الموقع إن أصابع الاتهام بشأن التسريب وُجّهت إلى وزير الداخلية برونو روتايو الذي ارتفعت شعبيته بشكل كبير منذ انضمامه إلى حكومة ماكرون سبتمبر/أيلول الماضي، وتشير استطلاعات مبكرة إلى أنه قد يكون منافسا جديا في انتخابات الرئاسة لعام 2027. وناقش روتايو -الذي انتُخب مؤخرا لقيادة حزب الجمهوريين اليميني- في الأيام الأخيرة تقرير تأثير الإخوان المسلمين في مقابلات متعددة مع وسائل الإعلام الفرنسية، متهما الجماعة بمحاولة دفع المجتمع الفرنسي نحو تطبيق الشريعة الإسلامية. ووفقا لما تسرّب من التقرير، تواجه جماعة الإخوان المسلمين اتهامات بالسعي لدفع أجندتها "الأصولية" في جميع أنحاء فرنسا وأوروبا، بأنها تشكّل "تهديدا للتماسك الوطني" في فرنسا. ونقل موقع بوليتيكو عن أحد مساعدي ماكرون تقليله من دور وزارة الداخلية في هذه القضية، مؤكدا أن جميع القرارات الرسمية ستُتخذ في اجتماعات مجلس الدفاع التي يترأسها ماكرون. تنديد بالتقرير وتم إعداد التقرير بشأن جماعة الإخوان من طرف موظفين رفيعين بتكليف من الحكومة، وركّز على دور "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا"، والذي وصفه بأنه "الفرع الوطني للإخوان المسلمين في فرنسا". وندد الاتحاد بتلك الاتهامات "التي لا أساس لها" وحذّر من الخلط "الخطير" بين الإسلام والتطرف، وقال في بيان "نرفض بشدة أي اتهامات تحاول ربطنا بمشروع سياسي خارجي"، محذّرا من "وصم الإسلام والمسلمين". وتابع أن "الاتهام الدائم يُشكّل العقول ويثير المخاوف وبكل أسف، يساهم في أعمال العنف"، مشيرا إلى حادثة مقتل المالي أبو بكر سيسيه (22 عاما) بطعنه عشرات المرات، بينما كان يصلي داخل مسجد في جنوب فرنسا. وأثار التقرير ردود فعل حادة، إذ اتّهمت زعيمة اليمين المتشدد مارين لوبان الحكومة بعدم التحرك، قائلة على منصة "إكس" إنها لطالما اقترحت إجراءات "للقضاء على الأصولية الإسلامية". وقال رئيس حزبها "التجمع الوطني" جوردان بارديلا عبر إذاعة "فرانس إنتر" "إذا وصلنا إلى السلطة غدا، فسنحظر الإخوان المسلمين". لكن البعض دانوا ما يقولون إنه تزايد رهاب الإسلام في فرنسا، وقال اليساري جان لوك ميلانشون على منصة "إكس" إن "رهاب الإسلام تجاوز الحد"، واتهم المسؤولين بدعم "النظريات الوهمية" للوبان ووزير الداخلية روتايو. المصدر : الفرنسية + بوليتيكو نقلا عن الجزيرة نت

تونس تليغراف

منذ 3 أيام

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph سيعرض اليوم أمام مجلس الدفاع برئاسة ماكرون : ماذا جاء في التقرير الحكومي حول الاخوان المسلمين بفرنسا

في خطوة تعبّر عن تصعيد رسمي تجاه الإسلام السياسي، يناقش مجلس الدفاع الفرنسي برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء تقريرًا حكوميًا جديدًا تحت عنوان 'الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا'، أعدّته أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية، وكُشف عنه عبر صحيفة لو فيغارو. مضامين التقرير: تغلغل متصاعد وخطر على التماسك الوطني 139 مسجدًا مرتبطًا بالحركة و 68 مكان عبادة آخر قريب منها، أي ما يمثل 7% من إجمالي المساجد في فرنسا ، و 10% من المساجد التي فُتحت بين 2010 و2020 . مرتبطًا بالحركة و قريب منها، أي ما يمثل ، و . 91 ألف مصلٍّ أسبوعيًا في المساجد التابعة أو المقرّبة من الجماعة. في المساجد التابعة أو المقرّبة من الجماعة. 280 جمعية تعمل تحت تأثير الفكر 'الإخواني'، منها جمعيات دينية وتعليمية وخيرية ومالية. تعمل تحت تأثير الفكر 'الإخواني'، منها جمعيات دينية وتعليمية وخيرية ومالية. 21 مدرسة خاصة تستقبل نحو 4200 تلميذ، مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالجماعة. 'الدعوة الرقمية' وتوسّع الأنظمة الموازية يشير التقرير إلى بروز ما يُعرف بـ 'الدعوة 2.0'، حيث تؤدي منصات التواصل الاجتماعي والمحتوى الرقمي دورًا مؤثرًا في جذب الشباب الناطقين بالفرنسية، وربطهم بأفكار الإسلام السياسي. كما رُصد تشكيل 'أنظمة بيئية محلية' حول المساجد، تشمل أنشطة تجارية ورياضية وتعليمية، وتستهدف إدارة حياة المسلم من المهد إلى اللحد. الإليزيه: التغلغل الإسلاموي تهديد يجب مواجهته بلا خلط أو استهداف جماعي قصر الإليزيه شدد على أن الرئيس ماكرون هو من أطلق التقرير، وأعلن أن 741 مؤسسة تم إغلاقها بعد 9537 عملية تفتيش، تشمل مساجد ومدارس وجمعيات ومتاجر. الرئاسة الفرنسية دعت إلى عدم الوقوع في فخ الخلط بين الإسلام كدين والإسلاموية كأيديولوجيا سياسية، بالتزامن مع حملة توعوية تستهدف الرأي العام والسلطات المحلية استعدادًا للانتخابات البلدية المقبلة.