تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024

الرياض
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، انطلقت، اليوم، أعمال النسخة الأولى من (الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024)؛ الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت شعار (من الالتزام إلى التأثير)، بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء، ونخبة من الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص، والمختصين والخبراء الدوليين، وصنّاع القرار في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك في فندق الفورسيزون بمدينة الرياض.
وقال معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى: "يشرفني، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن أرحب بكم اليوم في افتتاح أعمال الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024م في نسخته الأولى، الذي تهدف المملكة من خلال تنظيمه بأن يكون مناسبة عالمية ومنصة للحوار في مجال المسؤولية الاجتماعية، تمكننا جميعًا من الالتقاء ومشاركة التجارب والرؤى ومناقشة التحديات، وطرح الحلول والممكنات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والعمل سويًا لتقديم نموذج عالمي يحتذى به في بناء شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص.
واستعرض معاليه مراحل التطور التي مرت بها المسؤولية الاجتماعية وما وصلت إليه، والاتجاهات المتوقعة للمسؤولية الاجتماعية التي تركز على الممارسات المبتكرة والرقمنة المستدامة، والابتكار، والتوجه نحو تطوير ممكنات التحول الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال استخدام التقنية والتدوير والاقتصاد الدائري، ودمجها مع العمليات اليومية للشركات واستخدام الطاقة المتجددة للمحافظة على استدامة الكوكب، وتنمية الإنسان، وتطوير المجتمعات بشكل متوازن مع بيئتها، وكيف أصبح للقطاع الخاص دورًا بالغ الأهمية في جعل العالم مكانًا أفضل اليوم.
وأكد المهندس الراجحي، أن إنجازات المملكة في المسؤولية الاجتماعية "قصة تحول وتمكين ملهمة"، حيث أولت المملكة اهتماماً بتمكين المسؤولية الاجتماعية ووضعها كهدف استراتيجي في رؤية المملكة 2030، يتمثل في "تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية"، وانعكس ذلك على تطوير ممكنات وأدوات التحول الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات التي كان أبرزها: تشكيل لجنة للمسؤولية الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء، وبناء استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية، وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية لقيادة التحول في الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية، وإعلان يوم 23 مارس من كل عام يومًا للمسؤولية الاجتماعية، وإبراز مبادرات القطاع الخاص، وإصدار دليل الشركات للمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تطوير مؤشر المسؤولية الاجتماعية في السوق السعودي، وتحديد هوية وطنية مشتركة للمسؤولية الاجتماعية.
وبين معاليه أن تلك الجهود انعكست على نمو نسبة مساهمات الشركات من إجمالي الإنفاق الاجتماعي من 1.19% في عام 2019 لتحقق 4.15% بنهاية عام 2023، وارتفاع نسبة عدد الشركات الكبرى التي تقدم برامج ومبادرات للمسؤولية الاجتماعية من 30% في عام 2019 إلى 65% بنهاية عام 2023، إضافة إلى تقدم المملكة في المراتب العالمية؛ أبرزها تحقيق المرتبة الـ 16 عالميًا في مؤشر (المسؤولية الاجتماعية) في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD للعام الحالي 2024، إذ كانت المملكة عام 2021م تحتل المرتبة 41، متطلعًا أن تكون بحلول عام 2030 ضمن أفضل دول العالم في هذا المجال.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال المُلتقى؛ إلى تمكين صُنَّاع القرار في القطاع الخاص وممثلي الحكومات والمنظمات الإنمائية والخبراء في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة من الحوار ومناقشة التحديات وفرص التنمية، وتحفيز الابتكار، والإسهام في تشكيل مستقبل المسؤولية الاجتماعية على المستوى العالمي، وتحفيز التميّز والتنافسية للمشاركين، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وفتح آفاق للشراكات العالمية في هذا المجال.
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار رؤية المملكة 2030؛ ووفق استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال النهـوض بالقطـاع التنمـوي فـي المملكـة، وبنـاء وتطويـر الشـراكات الاقتصادية التنمويــة للوصول إلــى مجتمــع حيــوي تشاركي، وضمن جهود المملكة لتعزيز دورها في المسؤولية الاجتماعية، ويعكس تصاعد مكانتها الدولية كأحد أكبر وأسرع الاقتصاديات العالمية نموًا. كما تُظهر المملكة ريادتها في مواجهة التحديات العالمية، حيث احتلت المرتبة الـ 16 عالميًا في مؤشر المسؤولية الاجتماعية؛ وفقًا لتقرير التنافسية العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 14 دقائق

• البلاد البحرينية

وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تبحث سبل التعاون مع نظيرها العُماني

عقدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني اجتماعَ عملٍ ثنائيًّا مع معالي الدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان الشقيقة، بحضور الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، والسيد خالد عبد الرحمن الماجد، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للاستثمار العقاري "إدامة"، وذلك في صباح اليوم السبت. وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة الرميحي على عمق العلاقات التي تجمع مملكة البحرين بسلطنة عُمان، وما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من تعاون وتنسيق في مختلف المجالات في ظل ما تحظى به من دعم ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظهما الله ورعاهما. ونوّهت الوزيرة الرميحي بالتعاون المثمر على صعيد قطاع السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في المشاريع والبرامج الإسكانية، وكيفية الاستفادة من خبرات مملكة البحرين في هذا المجال. وأعربت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني عن تقديرها للتجربة العُمانية في مجال توفير السكن المناسب لمواطنيها، والتي تتوافق مع التجربة البحرينية في الكثير من المخرجات والمشاريع والشراكة مع القطاع الخاص، مشيدة بالمشاريع الإسكانية الحديثة بالسلطنة والتي تأتي في مقدمتها مدينة السلطان هيثم، التي تمثل تتويجًا لرحلة التحول الشامل التي تنتهجها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان نحو تنمية عمرانية مستدامة بالتوافق مع "رؤية عُمان 2040". من جانبه، استعرض الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة رؤى وخطط شركة ممتلكات البحرين والمشاريع التي تعمل على تنفيذها شركة "إدامة"، الذراع العقارية لشركة ممتلكات، بجانب استعراض فرص الاستثمار في عدد من المشاريع التي تنفذها الشركة في مختلف القطاعات الرئيسية، ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة للتوسع في المشاريع التنموية بما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني. وقال الرئيس التنفيذي إن شركة ممتلكات تقوم بدورٍ محوريٍ في تعزيز النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، تنفيذًا لمبادئ وأهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030. كما تهدف الشركة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة في إطار هذه الرؤية. وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات حول الشأن الإسكاني ومشاريع التعاون مع القطاع الخاص، بما يفتح المزيد من الآفاق الاستثمارية الواعدة.

البلاد البحرينية

منذ 5 ساعات

• البلاد البحرينية

دعوة للشراكة بين البحرين ودول البحر الأبيض المتوسط

دعم انشاء هيئة اقليمية استشارية مستقلة للبرلمانات ومؤسسات البحث العلمي أكدت سعادة النائب حنان فردان ، عضو لجنة المرافق العامة والبيئة ، حرص مملكة البحرين على التعاون في المساحات المشتركة مع دول البحر الأبيض المتوسط في المجالات المرتبطة بالاقتصاد والاستثمار وزيادة التبادل التجاري ، ودعم التنمية المستدامة والتحول الرقمي ، وضمان أمن الطاقة، وذلك وفق نظرة وطنية موحدة تتضافر فيها جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية في المملكة استجابةً وتنفيذاً لرؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله . جاء ذلك لدى حضور سعادتها ، بمعية سعادة النائب محمد موسى محمد ، وسعادة النائب باسمة عبد الكريم للجلسة الأولى : " تحولات التجارة الدولية والتمويل في المنطقة الأورومتوسطية والخليجية " ، والتي جاءت على هامش مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال النسخة الثالثة من المنتدى الاقتصادي البرلماني لمنطقة برلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقد خلال الفترة من 23-24 مايو 2025م، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية. وكشفت سعادة النائب حنان عن وجود العديد من الفرص الواعدة التي يمكن أن تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التبادل التجاري بين دول الخليج عامة ، ومملكة البحرين تحديداً ، ودول البحر الأبيض المتوسط والتي من أبرزها التحول الرقمي والابتكار في المجالات الاقتصادية المختلفة، مثل تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتقنيات البيئية. وشددت سعادتها على أن التكامل الإقليمي والتعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج يمثل فرصا واعدة لتطوير مشروعات مشتركة ، وزيادة التجارة البينية ، وتنمية البنية التحتية الإقليمية ، بما يعزز من القدرة التنافسية للمنطقة على الصعيد العالمي . ولفتت إلى أن المملكة تعكف على تنفيذ مشاريع طموحة لتحسين بيئة الأعمال من خلال تطوير بنيتها التحتية الرقمية ، وتعزيز الخدمات المالية التي تعتبر من أقوى القطاعات ، كما تواصل البحرين تطوير قطاع الطاقة المتجددة، وتولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات الطاقة الشمسية والرياح كجزء من استراتيجيتها لضمان استدامة الطاقة في المستقبل. كما شاركت سعادتها في الجلسة الثالثة للمنتدى والتي جاءت بعنوان: الذكاء الاصطناعي وحكامة استعماله: تعزيز الرقابة البرلمانية حيث تحدثت عن اهمية الدعوى الى انشاء هيئة اقليمية استشارية مستقلة تضم البرلمانات ومؤسسات البحث العلمي والشركات التقنية تعنى بتعزيز التوافق السياسي والتشريعي حول الذكاء الاصطناعي وتساهم في بناء قاعدة معرفية تشاركية على غرار النموذج الذي اعتمدته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) مما يعزز الحوار العلمي والتقني ويمنح البرلمانات أدوات أدق في سن التشريعات المتصلة بالذكاء .

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

رئيس "النواب": البحرين نموذج تنموي متكامل.. وندعو لإطلاق منصة برلمانية خليجية

أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، أن مملكة البحرين سارت وفق استراتيجية متكاملة، استنارة بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، حيث وضع جلالته الأسس الثابتة وفق رؤية استباقية شكلت مدار العمل الوطني في مواكبة المتغيرات العالمية، بالرهان على الثروة البشرية الوطنية، فوجدت غاياتها ضمن برامج ومبادرات نوعية، قادها بحنكة واقتدار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، عبر نهج اقتصادي متقدم يقوم على التنويع والاستثمار في القطاعات الواعدة، حتى انعكس ذلك على تعزيز موقع المملكة في مؤشر الترابط العالمي. وأشار المسلم إلى أن الواقع البحريني أدرك متطلبات المرحلة، في ظل ما تشهده من تحول جوهري في مختلف القطاعات التنموية، من خلال الاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، فعملت المملكة بخطى متسارعة على إنشاء منظومة رقمية عصرية مكّنتها من التطور في الابتكار الحكومي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل التنفيذي والتشريعي والنظام القضائي، وفق رؤية وطنية واضحة ومدروسة، تستهدف جعل البحرين مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا وريادة الأعمال الرقمية، في ظل شراكة مثمرة بين القطاعين العام والخاص. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس النواب، اليوم، أمام منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والمنعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة، بمشاركة كل من، النائب محمد موسى، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، والنائب عبدالحكيم الشنو، والنائب حنان فردان، والنائب باسمة مبارك، والمهندس محمد السيسي البوعينين، الأمين العام لمجلس النواب، أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، والسيدة كريمة العباسي، أمين عام مجلس الشورى. وتطرق رئيس مجلس النواب إلى المنجزات التي تحققت في ظل مسار التحديث والتطوير الوطني، مؤكدًا أن مملكة البحرين حققت المرتبة الأولى عالميًا في نسبة عمليات الاندماج والاستحواذ الداخلية من الناتج المحلي الإجمالي، واحتلت المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ترابط التجارة العالمية، ما شكّل تتويجًا لجهود نوعية في تنمية البنية التحتية، والتحول الرقمي، وإيجاد منظومة تشريعية حديثة داعمة لريادة الأعمال والتنويع الاقتصادي، بما عزز مكانة البحرين كوجهة استثمارية جاذبة، وحظيت بثقة مجتمع الأعمال الدولي لبيئتها الحاضنة للاستثمار والابتكار. وأشار إلى أن العالم يعيش تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، وتغييرات جوهرية تؤثر على أنماط التجارة العالمية والطلب على الطاقة، مع بروز تحديات ترتبط بالأمن الغذائي والمائي، إلى جانب التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على سوق العمل، مؤكدًا أن هذه التحولات تجعل من التعاون البرلماني ضرورة ملحة لتعزيز السياسات الاقتصادية المتكاملة، وضمان بيئة تشريعية داعمة للنمو المستدام. وبيّن المسلم أن مملكة البحرين وضعت في صدارة أولوياتها العمل في إطار التعاون الدولي متعدد الأطراف، لدعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية، حيث أطلقت المملكة خططًا طموحة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، كجزء من التزامها باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، واتفاق باريس. وقد طرحت المملكة في هذا السياق خطة استراتيجية للتشجير، ومضاعفة الأهداف المتعلقة بالطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية. وفي هذا الإطار، طرح رئيس مجلس النواب مبادرة لإطلاق منصة برلمانية إلكترونية موحدة بين دول المنطقة الأورومتوسطية والخليج، تتيح تبادل الخبرات التشريعية، وتقديم أطروحات استرشادية تُطوّر مستوى التعاون، وتعزز بيئة الاستثمار والتجارة العابرة للحدود، مؤكدًا أن التعاون البرلماني يشكل دعامة رئيسية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. ولفت إلى أن مساعي التنمية المستدامة لا يمكن أن تبلغ أهدافها، ما لم تقترن بترسيخ حقيقي لثقافة الكرامة الإنسانية، وإشاعة قيم السلام والتسامح، وهو ما تعكسه العقيدة التي تؤمن بها مملكة البحرين، وتتخذها خيارًا استراتيجيًا لضمان مستقبل مستقر ومزدهر للأجيال القادمة، يقوم على تعزيز الحوار والانفتاح والتفاهم بين الشعوب، ودعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام العادل والدائم. وختم رئيس مجلس النواب كلمته بالتأكيد على ضرورة أن تكون القضية الفلسطينية في صدارة الجهود العالمية، لضمان نيل الشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة، بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقًا لحل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشددًا على الحاجة إلى موقف دولي جاد وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة فورًا، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، وإنهاء التداعيات الكارثية على المدنيين.