مقتل 30 شخصًا بهجمات لـ "الدعم السريع" بقرية غرب السودان
وفي الأشهر الأخيرة، ومع دخول الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش عامها الثالث، برزت كردفان كجبهة قتال رئيسية، حيث يسعى الدعم السريع لتعزيز سيطرته في الغرب بعد خسارة العاصمة الخرطوم.
وأوضحت المنظمة التي توثق فظائع الحرب إن الهجمات وقعت الأربعاء والخميس واستهدفت قرية بريما رشيد قرب مدينة النهود في ولاية غرب كردفان، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين في اليوم الأول و27 في اليوم الثاني.
وأضافت في بيانها أن من بين القتلى نساء وأطفالا.
واعتبرت أن ما "ارتكبته القوات من قتل عشوائي واستهداف مباشر للمدنيين يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي".
ولا يمكن التحقق من أعداد الضحايا بشكل مستقل، إذ أغلقت معظم المرافق الصحية وأصبحت مساحات واسعة من السودان غير متاحة لوصول الصحافيين.
وأشارت إلى أن اشتباكات وقعت أيضا في قرية بريما رشيد قرب مدينة النهود في ولاية غرب كردفان وهي نقطة عبور رئيسية كان يستخدمها الجيش لإرسال تعزيزات إلى غرب البلاد.
وتابعت أن العنف ساد في مدينة النهود خلال الأيام الأخيرة، مع ورود تقارير عن مقتل عشرات المدنيين وتعرض مناطق سكنية للهجوم.
وأوضحت أن قوات الدعم السريع "اقتحمت مستشفى البشير والمستشفى التعليمي ومركز الدكتور سليمان الطبي بمدينة النهود" معتبرة أن الهجوم "انتهاك فادح لحرمة المنشآت الطبية".
ولم يصدر بعد أي تعليق من قوات الدعم السريع التي أدت حربها مع الجيش السوداني منذ نيسان/أبريل 2023 إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 14 مليونا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
الجامعة العربية تُدين محاولة فرض حكومة «غير شرعية» بالسودان
أدانت الجامعة العربية، اليوم الأحد، ما وصفتها بمحاولة فرض حكومة غير شرعية في السودان من قِبل ائتلاف بقيادة قوات «الدعم السريع»، ودعت لاحترام وحدة وسيادة البلاد. وقالت الجامعة العربية، في بيان، إن إعلان الائتلاف تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا، واعتزامه تسمية حكام لعدد من الأقاليم، يمثل «تحدياً صارخاً لإرادة الشعب السوداني، ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة العسكرية دون اكتراث بما يمكن أن تؤديه هذه الخطوة من تعقيد أي أمل في حل سياسي شامل للأزمة السودانية وزيادة دوامات العنف والتشريد التي يعاني منها ملايين الأبرياء من الشعب السوداني». وأكدت الجامعة العربية «الرفض القاطع لتشكيل أي حكومات أو إدارات موازية من خارج الإطار الدستوري والقانوني للدولة السودانية»، محذّرة من «التمادي في خطط إضعاف مؤسسات الدولة السودانية، وإحلال الفوضى محل القانون، وقوة السلاح محل الإرادة الشعبية؛ في محاولة لتقسيم السودان وتحويل البلاد إلى كانتونات متناحرة، بما يُنذر بعواقب وخيمة على السلم والاستقرار والأمن الإقليميين». وشدّدت الجامعة العربية على «ضرورة الاحترام الكامل لقرارات الشرعية الدولية؛ وفي طليعتها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 بتاريخ 2024/6/13 الذي طالب قوات (الدعم السريع) بوقف حصار الفاشر، والتنفيذ الكامل لاتفاق جدة الموقَّع في 2023 بشأن حماية المدنيين في السودان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية». وأشارت الجامعة العربية إلى بيان مجلس الأمن الدولي، الصادر في الخامس من مارس (آذار) الماضي، مؤكدة أنه «رفض إنشاء سلطة حاكمة موازية في السودان لما سيؤديه من تفاقم للصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً». ودعت الجماعة العربية «الأطراف السودانية التي تقف وراء إنشاء هذه الحكومة المُوازية غير الشرعية إلى وقف أي خطوات أحادية تزيد من تفكك الدولة السودانية تحت أي حجج، والالتزام الفوري بوقف الأعمال العدائية وفق اتفاق جدة، واحترام القانون الدولي الإنساني بما يمكّن من تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع، وتسهيل جهود الحوار السياسي بين الأطراف المدنية برعاية الوساطات الإقليمية والدولية». وأعلن تحالف السودان التأسيسي، المعروف اختصاراً بـ«تأسيس»، أمس، تشكيل مجلس رئاسي لحكومة انتقالية برئاسة قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي). وقرر التحالف، خلال اجتماع في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، اختيار محمد التعايشي رئيساً للحكومة الانتقالية. وجرى تشكيل هذا التحالف في العاصمة الكينية نيروبي، في فبراير (شباط) الماضي، ويضم عناصر من قوات «الدعم السريع»، وحركات مسلَّحة، وأحزاباً سياسية وقوى مدنية.
الشرق السعودية
منذ 9 دقائق
- الشرق السعودية
الجامعة العربية: ندين محاولة فرض حكومة "غير شرعية" بالسودان وندعو لاحترام سيادته
أدانت الجامعة العربية، الأحد، ما وصفتها بـ"محاولة فرض حكومة غير شرعية في السودان" من قبل ائتلاف بقيادة قوات الدعم السريع، ودعت لاحترام وحدة وسيادة البلاد. وقالت الجامعة العربية في بيان إن إعلان الائتلاف تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا واعتزامه تسمية حكام لعدد من الأقاليم يمثل "تحدياً صارخاً لارادة الشعب السوداني، ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة العسكرية دون اكتراث بما يمكن أن تؤديه هذه الخطوة من تعقيد أي أمل في حل سياسي شامل للأزمة السودانية وزيادة دوامات العنف والتشريد التي يعاني منها ملايين الأبرياء من الشعب السوداني". وأكدت الجامعة العربية على "الرفض القاطع لتشكيل أي حكومات أو إدارات موازية من خارج الإطار الدستوري والقانوني للدولة السودانية"، محذرة من "التمادي في خطط إضعاف مؤسسات الدولة السودانية وإحلال الفوضى محل القانون، وقوة السلاح محل الإرادة الشعبية في محاولة لتقسيم السودان وتحويل البلاد إلى كانتونات متناحرة، بما ينذر بعواقب وخيمة على السلم والاستقرار والأمن الإقليميين". وشددت على "ضرورة الاحترام الكامل لقرارات الشرعية الدولية وفي طليعتها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 بتاريخ 2024/6/13 الذي طالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، والتنفيذ الكامل لاتفاق جدة الموقع في 2023 بشأن حماية المدنيين في السودان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية". وأشارت الجامعة العربية إلى بيان مجلس الأمن الدولي الصادر في الخامس من مارس الماضي، مؤكدة أنه "رفض إنشاء سلطة حاكمة موازية في السودان لما سيؤديه من تفاقم للصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً". ودعت "الأطراف السودانية التي تقف وراء إنشاء هذه الحكومة الموازية غير الشرعية إلى وقف أي خطوات أحادية تزيد من تفكك الدولة السودانية تحت أي حجج، والالتزام الفوري بوقف الأعمال العدائية حسب اتفاق جدة، واحترام القانون الدولي الإنساني بما يمكن من تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع، وتسهيل جهود الحوار السياسي بين الأطراف المدنية برعاية الوساطات الإقليمية والدولية". وأعلن تحالف السودان التأسيسي المعروف اختصاراً بـ"تأسيس"، السبت، تشكيل مجلس رئاسي لحكومة انتقالية برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي". وقرر التحالف خلال اجتماع في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور اختيار محمد التعايشي رئيسا للحكومة الانتقالية. وقرر التحالف خلال اجتماع في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور اختيار محمد التعايشي رئيساً للحكومة الانتقالية. كما تم تعيين عبد العزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية، نائباً لرئيس المجلس الرئاسي. وتم تشكيل هذا التحالف في العاصمة الكينية نيروبي في فبراير الماضي، ويضم عناصر من قوات الدعم السريع، وحركات مسلحة، وأحزاب سياسية وقوى، مدنية. ومن أبرز الحركات والأحزاب المنضوية تحت لواء تحالف السودان التأسيسي "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة عبد العزيز الحلو، الذي تسيطر قواته على مناطق في جنوب كردفان وجبال النوبة، و"الجبهة الثورية" التي تضم عدداً من الحركات المسلحة في دارفور، وأجنحة من حزبي "الأمة" و"الاتحادي الديمقراطي"، بالإضافة إلى مستقلين. وفي مطلع مارس الماضي، أزاح التحالف خلال اجتماع في العاصمة الكينية نيروبي، الستار عن دستور جديد، يتضمن مبادئ فوق دستورية، وينص على علمانية الدولة، بضغط من جانب "الحركة الشعبية- شمال، التي انضمت للتحالف إلى جانب "قوات الدعم السريع"، إلى جانب حركتين مسلحتين يقودهما عضوا مجلس السيادة السابقين الهادي إدريس والطاهر حجر. وذلك فضلاً عن عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي، ووزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري، ورئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، والقيادي في الحزب الاتحادي "الأصل" إبراهيم الميرغني، وقوى سياسية ومدنية أخرى، في خطوة رآها مراقبون مؤشراً مبكراً لنوايا "انفصالية"، غير أن قادة التحالف نفوا بشدة هذه الاتهامات. كما نصّ الدستور على فترة تأسيسية تمتد لـ10 أعوام، تسبقها مرحلة انتقالية، وتشمل تشكيل جيش وطني بمعايير جديدة، وتقسيم السودان لـ8 أقاليم، على أن تكون مستويات الحكم 3، على رأسها مجلس رئاسي.
صحيفة سبق
منذ 39 دقائق
- صحيفة سبق
مصر ترفض دعوة إثيوبيا لحضور افتتاح سد النهضة وتؤكد تمسكها باتفاق ملزم
جدّدت مصر موقفها الرافض للإجراءات الأحادية الإثيوبية بشأن سد النهضة، مؤكدة تمسكها بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوقها المائية. ووصف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي دعوة أديس أبابا لحضور حفل افتتاح السد في سبتمبر المقبل بـ'العبث'، مشددًا على أن المياه قضية وجودية لمصر. وقال عبد العاطي في تصريحات صحافية إن مصر لن ترهن مصالح أكثر من 110 ملايين مواطن و10 ملايين لاجئ لتصريحات أو وعود شخصية، مؤكداً أن أي خطوات أحادية سيتم التعامل معها بـ'حسم وقوة'. وأضاف: 'لإثيوبيا الحق في التنمية، ولكن لمصر الحق في الحياة والوجود'. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن بدء التدشين الرسمي للسد في سبتمبر المقبل، معتبرًا إياه فرصة للتعاون الإقليمي. لكن القاهرة ترى أن بناء السد تم بإجراءات أحادية دون مراعاة مصالح مصر والسودان أو قواعد القانون الدولي. وتأتي هذه التصريحات في وقت يزداد فيه القلق المصري من مشروعات إثيوبية أخرى لبناء سدود جديدة، فيما تؤكد القاهرة استمرار استعدادها للتفاوض الجاد شريطة التوصل لاتفاق ملزم يحفظ حصص دولتي المصب.
