'خطة إسرائيل لرفح ستكون جريمة، والقانون الدولي لا يحمي غزة' – مقال رأي في الغارديان
في جولة الصحف البريطانية السبت، نطالع مقالاً يتحدث عن أن معظم الإسرائيليين لا يحترمون إنسانية الفلسطينيين ولا يبالون بالقانون الدولي، ومقالاً آخر يتحدث عن الفوضى والفساد والطرق الجديدة في تهريب المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا، وأخيراً مقالاً عن فائدة الطقوس والممارسات المنتظمة وتأثيرها الإيجابي على حياتنا كأفراد ومجتمعات.
ونبدأ جولتنا من الغارديان، مع مقال يسلط الضوء على مدى "وقاحة" السياسة الإسرائيلية التي تشكل "جرائم حرب" على مدار الواحد والعشرين شهراً من الحرب في غزة، دون الاكتراث للقانون الدولي.في هذا المقال، يشير المحامي الفلسطيني رجاء شحادة، إلى خطة إسرائيل بنقل الفلسطينيين "قسراً" إلى مخيم في أنقاض رفح، لا يُسمح لهم بمغادرته بعدها، فيما وصفه الكاتب بـ"معسكر اعتقال".ويعرّف المحامي معسكرات الاعتقال بأنها مراكز احتجاز لأعضاء جماعة وطنية أو سجناء سياسيين أو أقليات؛ لأسباب أمنية أو عقابية، وعادة ما يكون ذلك بأمر عسكري.ونقل الكاتب عن مايكل سفارد، المحامي الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان، قوله إن وزير الدفاع الإسرائيلي "وضع خطة تنفيذية لجريمة ضد الإنسانية"، هذا بالإضافة إلى قتل وإصابة الآلاف وهم يحاولون الحصول على الطعام.
الفوضى والفساد والبحر القاسي
EPA
ننتقل إلى صحيفة "التايمز"، ومقال عن أزمة المهاجرين في أوروبا يرصد تحولات في التحالفات والسياسات بالوكالة وازدهار التهريب في ليبيا، بما أدى إلى زيادة أعداد اللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا.في المقال، يرصد توم كينغتون، وجود قوارب أنيقة وقوية على ميناء جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، مقارنة بزوارق مطاطية ضعيفة كانت تُشاهد بكثرة في طريقها من ليبيا إلى أوروبا.وأوضح المقال أن هذه القوارب الجديدة مزودة بمحركين خارجيين بقوة 250 حصاناً، ما يسمح لها بالسير بسرعة أكبر بكثير، بما يقلص زمن رحلة المهاجرين إلى 7 ساعات فقط بعد أن كانت تستغرق أطول من يوم.وزيادة كفاءة الرحلة من حيث السرعة، انعكست بالتبعية على زيادة تكلفة تهريب المهاجر التي كانت تبلغ 800 دولار منذ سنوات، لتصبح 2000 دولار للفرد الواحد. ومع هذا، فقد زاد عدد المهاجرين الضعف بالمقارنة بالعام الماضي، ليصل 28 ألف مهاجر هذا العام، مقابل 15 ألفاً في 2024.ويسلط المقال الضوء على "ازدهار" المتاجرين بالبشر هذا العام، مع تفاقم الفوضى والفساد في غرب ليبيا، لاسيما بعد مقتل عبد الغني الككلي، رئيس جهاز دعم الاستقرار، المجموعة المسلحة البارزة التي تتبع المجلس الرئاسي الليبي.
الطقوس تضيف شكلاً ومعنى لحياتنا
Getty Images
ونختتم جولتنا بصحيفة الفاينانشال تايمز، ومقال لإنوما أوكورو، صاحبة عمود في قسم "الحياة والفنون" بالصحيفة البريطانية.في هذا المقال، ترصد أوكورو كيف أن الممارسات الأسبوعية والطقوس هي وسيلة لتعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات، لاسيما في الأوقات التي يشعر فيها العالم بالفوضى والتوتر وعدم اليقين.وتقول إننا غالباً ما نفكر في الطقوس على أنها متربطة بالممارسات الدينية أو في احتفالات محددة كأعياد الميلاد أو الجنازات، لكنها ترى أن الطقوس دعوة لاكتشاف ما نعتبره مقدساً في حياتنا اليومية، وللانخراط في أنشطة تشهد على ذلك.وتؤكد الكاتبة على الفرق بين مصطلحي "الروتين" و"الطقوس"؛ فالروتين من وجهة نظرها قد يتحول إلى طقس "عندما نمارسه مع إدراك أن كل ما نقوم به هو لتعزيز الشعور بالرفاهية لأنفسنا وللآخرين".وتضرب مثالاً باحتساء الشاي مثلاً، فهذه الممارسة لو حدثت بوعي، فإنها تُذكر من يشرب الشاي بنعمة الماء، ونعمة الأرض في توفير ما يُصبح أوراق الشاي.وعلى الرغم من عدم سهولة الانخراط في هذا النوع من التأمل مع تركيزنا على متطلبات الحياة اليومية، إلا أن كاتبة المقال ترى أن أحد أهداف هذه الطقوس هو أن تكرارها يُدرب أجسادنا وعقولنا وأرواحنا على الانخراط في الحياة بطريقة معينة. فكلما مارست شيئاً ما، زاد تأثيره عليك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 9 ساعات
- المغرب اليوم
صدام جديد بين الفيدرالي والبيت الأبيض بشأن نفقات التجديد
طلب جيروم باول، رئيس « مجلس الاحتياطي الفيدرالي »، من المفتش العام للبنك المركزي الأميركي مراجعة التكاليف المتعلقة بتجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» التاريخي في واشنطن، وسط تصاعد انتقادات مسؤولين بإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب ، لطريقة إدارة البنك المركزي.وجاء الطلب الموجّه إلى مفتش «الاحتياطي الفيدرالي»، مايكل هورويتز، وفقاً لمصدر مطلع، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد رسالة وجهها مدير مكتب الإدارة والموازنة، راسل فوغت، إلى باول الأسبوع الماضي، أشار فيها إلى أن الرئيس دونالد ترمب «قلق للغاية» بشأن تجاوز التكاليف في مشروع التجديد الذي بلغت قيمته 2.5 مليار دولار، وفق «رويترز». وفي مادة نُشرت على موقع «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، وصف «البنك» التحديات المرتبطة بإعادة تأهيل مبنى «مارينر إس. إكليس» التاريخي الذي يبلغ عمره نحو 100 عام، والمبنى المجاور له في شارع «الدستور» بالعاصمة الأميركية.يُذكر أن مكتب الإدارة والموازنة لا يملك رقابة على «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يمول عملياته بشكل مستقل عن عملية الاعتمادات في الكونغرس. كما يمنح قانون «الاحتياطي الفيدرالي» مجلس المحافظين المكون من 7 أعضاء السيطرة على المباني والمشروعات ذات الصلة، مع إشراف من الكونغرس ومن مفتش عام مستقل يتابع عمليات التجديد طوال فترة التنفيذ. لكن انتقادات فوغت تمثل تصعيداً من إدارة ترمب ضد باول و«الاحتياطي الفيدرالي» بشكل عام. وقد أبدى ترمب غضبه من رفض «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة وفق جدول زمني يحدده هو، في حين يصر مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» على عدم خفض الفائدة حتى يتضح ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على شركاء التجارة الأميركيين ستعيد تفجير التضخم أم لا. وقد طالب ترمب باول بالاستقالة، لكنه لا يمتلك صلاحية إقالته بسبب خلاف في السياسة النقدية. يذكر أن باول، الذي رشحه ترمب في أواخر 2017 لقيادة «الاحتياطي الفيدرالي»، ورشّحه لمدة ثانية الرئيس جو بايدن بعد 4 سنوات، قد أعلن عزمه على إتمام ولايته التي تنتهي في 15 مايو (أيار) المقبل.وتضمن ملف «الأسئلة الشائعة» الذي نشره «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، نقاطاً عدة تناولها فوغت وبول خلال جلسة استماع حديثة في الكونغرس، حيث أوضح باول، على سبيل المثال، أنه خلافاً لبعض التقارير الصحافية، لم تركَّب مصاعد خاصة لنقل المسؤولين إلى غرفة طعام خاصة. يُذكر أن مبنى «إكليس»، المقر الرئيسي لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، بُني خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق فرنكلين روزفلت.أما الموقع المجاور في المبني رقم «1951» بشارع «الدستور»، الذي يعود إلى عهد الرئيس الأميركي الأسبق هربرت هوفر، فقد استُخدم من قبل وكالات عدة قبل أن يُسَلَّم إلى «الاحتياطي الفيدرالي» عام 2018 من قبل إدارة ترمب الأولى «لتمكينهم من تجديد هذا المبنى التاريخي»، وفق ما أفادت به إدارة الخدمات العامة الأميركية في بيان صحافي آنذاك. وأشارت إلى أن «هذا النقل سيعيد المبنى الخالي إلى الاستخدام الإنتاجي، ويسمح لـ(مجلس الاحتياطي الفيدرالي) بتوحيد عقود إيجار عدة؛ مما يؤدي إلى توفير في نفقات دافعي الضرائب».
برلمان
منذ 14 ساعات
- برلمان
عصابة المهدي حيجاوي.. خفايا نمط متحور للجريمة العابرة للحدود ومحاولة اختراق أجنبية ويقظة المخابرات المغربية تفشل المخطط
الخط : A- A+ إستمع للمقال في مساء 12 يوليوز 2025، ظهر رجل الأعمال مصطفى عزيز في فيديو عبر حساب 'حركة مغرب الغد' على 'تيك توك' متحدثا لأكثر من خمس وعشرين دقيقة عمّا وصفه بأخطر عملية زعزعة ثقة تواجه المملكة في العقد الأخير. في هذا الفيديو، كشف مصطفى عزيز خيوط شبكة احتيال متشعبة يقودها المهدي حيجاوي، وتتمدّد إلى كندا عبر هشام جيراندو، وإلى إسبانيا عبر علي المرابط والحسين المجدوبي وسيمبريرو وآخرين، مع حضور أسماء مثل عبد الواحد سدجاري وإلياس العماري وآخرين. لكنّ أخطر الخيوط تلك التي تشدّ الشبكة إلى الخليج وتحديدا الإمارات، حيث يلمّح عزيز إلى غطاءٍ خارجي رفيع المستوى يرى في حيجاوي ورقة لضبط توازنات مغربية مستقبلية والانقضاض على أجهزة سيادية من بعيد. وقد قدم مصطفى تفاصيل دقيقة عن لقاءات جرت بين صيف 2024 وربيع 2025، وكيف انتحل حيجاوي صفة 'الرجل الثاني في لادجيد' واستعان بتسجيلات صوتية مزيّفة للمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة لإقناع رجال أعمال من أوروبا وأفريقيا وأمريكا والبرازيل بضخ استثمارات تتجاوز المليار دولار في مشاريع مرتبطة بكأس العالم 2030. سرعان ما تحولت الوعود إلى فواتير رفعت خارج المغرب، من مدريد إلى إسطنبول، واستُبدلت التزامات البناء بقوائم هدايا ثمينة قبل أن يختفي الوسطاء ومعهم الأموال. بدأ الخيط في صيف 2024 حين عرّف صديقٌ مشترك لمصطفى عزيز على رجل قدّم نفسه بصفته 'الرجل الثاني في'لادجيد' اللقاء الأوّل في باريس تخلّله حديث عن 'كتاب إصلاحي' مزعوم حول الأجهزة الأمنية، قبل أن يعرض حيجاوي مشروعا 'ملكيا' زائفا لجذب استثمارات تفوق المليار دولار استعدادا لكأس العالم 2030. بعد أيام هاتف عزيز صوتٌ يشبه تماما المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة يؤكد تكليفه بالمواكبة؛ لاحقا سيتضح أن التسجيل من إنتاج ذكاء اصطناعي متقدّم بتقنية 'DeepFake'، ما فتح الباب أمام حقبة التزييف العميق في الاحتيال السيادي. خلال أربعة أشهر نسّق عزيز لقاءات لحيجاوي مع مستثمرين من أربع قارات. في مقدمتهم السويسري جان-إيف أوليفييه، ذراع الرئيس الكونغولي دينيس ساسّو نغيسو، الذي منح حيجاوي جوازا دبلوماسيا كونغوليا وسعى معه لإطلاق قناة إخبارية إفريقية بتمويل فاق 10 ملايين دولار مقابل أرض قرب 'برج محمد السادس'. الضحايا شملوا أيضا سيناتورا أميركيا مقربا من دونالد ترامب يطوّر مشروعا لإدارة المياه. كل الاجتماعات عُقدت خارج المغرب—من إسطنبول إلى بانكوك—لكنّ المقابل العملي كان 'هدايا شخصية' فاخرة وتحويلات مالية أُرسلت إلى حسابات خارجية قبل أن يتوارى الرجل عن الأنظار تاركا خلفه فواتير مفتوحة، ومشاريع وهمية، ومستثمرين مذهولين، في أعقد وأخطر عمليات النصب الدولية. وموازاة مع كل هذا، ظهر جانب آخر للشبكة في مونتريال، حيث واصل هشام جيراندو بثّ فيديوهات تحريضية تعزف على أوتار حرية التعبير لتشويه الأجهزة الأمنية المغربية وتشكيك الجالية في وطنها الأم. وحملات أخرى تدّعي صراعات داخل القصر وبين الأجهزة الاستخباراتية. كان الهدف واضحا: خفض منسوب الثقة الخارجية والداخلية في المؤسسات، لتبدو شكاوى المستثمرين وكأنها صدى صراع خفيّ بين أجنحة الدولة، لا نتيجة عملية احتيال محترفة. لم يكتفِ حيجاوي بالخداع المالي؛ إذ روَّج بأنّه يحظى بحماية من شخصية نافذة جدا، وأن هذه الحماية ستضمن 'التحكّم الهادئ'في المؤسسة الاستخباراتية المغربية بعد زعمه بإقدام الملك على إحداث زلزال تغييرات مزعومة في دوائر القرار الأمني والاستخباراتي بالرباط. وهذا ما دفعه إلى حد الحديث عن 'مجلس ملكي' وصيٍّ على العهد القادم. بذلك تحوّل الاحتيال إلى مشروع هيمنة ناعم يرى في الانتحال السيادي جسرا لتوجيه القرار المغربي من الخارج. وبهذا تكون خطورة الملف لا تتوقف عند عمليات نصب مالية ولا عند التشهير الإعلامي الممنهج؛ بل تتمثل في تحوّل التزييف العميق إلى أداة لاختراق المجال السيادي. فإذا أمكن استنساخ صوت شخصية بمستوى فؤاد عالي الهمة لاستدراج مليار دولار، فما الذي يمنع غدا تزوير تعليمات بصوت أي شخصية مسؤولية لتقويض صورة مؤسسات الدولة أو خلق أزمات خطيرة. هنا يلتقي الاحتيال المالي بالإرهاب غير العنيف، لأنّ الفعل يستهدف روح الدولة. ومن زاوية الاقتصاد، تتجاوز الكلفة المباشرة أي مبلغ سُرق، إذ يكفي تقرير واحد في صحيفة دولية موسومة بالمصداقية لتتبخر استثمارات مستقبلية بمئات الملايين خوفا من مخاطر 'الحوكمة' في المغرب. هذه التفاصيل تكشف وجها جديدا للجريمة العابرة للحدود: جوازات دبلوماسية مزوَّرة، تزييف أصوات بتقنيات 'ديب فايك'، اجتماعات تُعقد في ملاذات آمنة، وخطاب دعائي يُلبس المحتالين قناع 'المعارض' أو 'الصحافي المنفي'. الخسارة لا تُقاس بما تبخّر من ملايين الدولارات فحسب، بل بما يلحق الثقة العامة من ضررٍ في قدرة الدولة على حماية بيئة الأعمال في لحظة تستعد فيها المملكة لاحتضان استثمارات ضخمة مرتبطة بالمونديال ومشاريع البنية التحتية. وقد أثبتت الاستخبارات المغربية ورجال الدولة المخلصون للعرش قدرتهم على تفكيك خيوط هذه المؤامرة المعقدة، إذ رصدوا مبكرا حركة الجوازات الدبلوماسية المشبوهة وتلاعب الأصوات المزيّفة، وها هم يقتربون من إسقاط آخر حلقات العصابة وإحباط مشروعها قبل أن يتجاوز حدود الأوهام إلى واقع المؤسسات. لكن يبقى سؤال مُلحّ: هل كانت مظلّة الحماية التي يُقال إن شخصية أمنية إماراتية نافذة وفّرتها للمهدي حيجاوي مجرد سوء تقدير فردي، أم محاولة منهجية لاختبار قابلية اختراق الدوائر السيادية المغربية عبر موظف مطرود؟ وهل ترويج فكرة 'مجلس وصاية' وشائعات التغيير في عيد العرش إلا خطوةً لخلق فراغ ثقة يتيح نفوذا خارجيا ناعما، أم أنّها مجرد مزاعم احتيالية تضخمت بفعل ذكاء الاصطناعي؟ أياًّ يكن الجواب، فإن تعزيز الحزم داخليا وخارجيا، ومواصلة فضح شبكات التضليل حيثما تنشط، يظلان الضمانة الأقوى لمنع تكرار تجربة حيجاوي وترسيخ معادلة واضحة: لا مجال لاختراق سيادة المغرب أو مقايضة أمنه بأي غطاء خارجي، مهما بدا براقا أو مُغريا.
الأيام
منذ 14 ساعات
- الأيام
الجزائر تمنع نجل أغنى أغنيائها من التصرف في شركاته
أمر البنك المركزي في الجزائر بوقف التعامل المالي والتجاري مع رجل الأعمال عمر ربراب، وذلك تنفيذا لأمر قضائي في إطار تحقيقات تشتبه في تورطه بمعاملات مخالفة للقانون. ويعد عمر الابن المقرب من الملياردير الشهير يسعد ربراب مؤسس مجموعة سيفيتال، والذي واجه منذ سنوات متاعب قضائية أدت لدخوله السجن قبل أن يفرج عنه ويمنع لاحقا من التصرف في مؤسساته. وأصدر بنك الجزائر في 9 يوليوز 2025، مذكرة رسمية موجهة إلى المديرين العامين للبنوك تتضمّن تعليمات صارمة بمنع التعامل المالي والتجاري مع رجل الأعمال عمر ربراب، وذلك استنادا إلى أمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي. وبموجب هذا الأمر، يُمنع عمر ربراب من ممارسة أي نشاط تجاري، مهما كانت طبيعته، سواء بصفته مسيرا أو مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أي شركة له علاقة بها. وبناء على ذلك، أبلغ بنك الجزائر كافة البنوك بوجوب التوقّف عن تنفيذ أي عملية يشرع فيها عمر ربراب، وذلك 'إلى غاية إشعار جديد'، التزاما بما جاء في القرار القضائي المذكور. وكانت أخبار قد حامت قبل أيام، حول تعرض عمر ربراب، عضو مجلس إدارة مجموعة سيفيتال، للاستجواب من قبل مصالح الأمن ومنعه من مغادرة البلاد عبر أحد المطارات، لكن رجل الأعمال نفى لعدد من وسائل الإعلام صحة ذلك، مؤكدا أنه لم يتم استدعاؤه في أي لحظة من قبل مصالح المديرية العامة للأمن الداخلي، ولم يتم منعه من المطار. وكان عمر ربراب يشير إلى مقال نشره موقع 'أفريك إنتليجنس'، تحدث عن استجوابه من قبل المديرية العامة للأمن الداخلي وعن نزاعه مع إخوته حول ثروة والده يسعد ربراب التي تقدر بنحو 4 مليارات دولار، وفق مجلة فوربس. وقال إن هذا الموقع معروف بعدائه للجزائر وهو يحاول زعزعة استقرار مجمع سيفيتال، على حد قوله. وكان ربراب (الأب) في سنة 2022، قد أعلن قبل سنة استقالته من رئاسة مجلس إدارة مجمع 'سيفيتال' وخروجه للتقاعد، مسلما كامل الصلاحيات لأكبر أبنائه. كما قرر قبل ذلك، حلّ المؤسسة الناشرة لجريدة ليبرتي، إحدى أبرز الصحف الفرنكوفونية في البلاد، والتي تميزت بخطها النقدي. وسبق لرجل الأعمال سنة 2019 أن مكث نحو 10 أشهر في السجن بعد ملاحقته في قضايا تتعلق بمعاملاته المالية، وقد أفرج عنه في يناير 2020 بعد إدانته. واللافت أن السلطات حاليا في الجزائر، باتت تفضل التعامل مع نجل يسعد ربراب، مليك الذي أصبح يقود مجموعة سيفيتال ويحظى بدعم مباشر من أكبر تنظيمات رجال الأعمال في البلاد. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد راهن على مليك ربراب في إنشاء مصنع لإنتاج المادة الأولية لتكرير السكر، والتي كانت تستورد سنويا وتكلف مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة. وقبل ذلك، كان تبون قد انتقد علنا اللجوء المفرط لاستيراد السكر وهو النشاط الذي تسيطر عليه بنسبة معتبرة مجموعة سيفيتال.
