رئيسة المكسيك: المهاجرون يدعمون اقتصاد الولايات المتحدة ولا يجب معاملتهم كمجرمين
دعت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الولايات المتحدة، الأحد، إلى عدم معاملة المهاجرين مثل "المجرمين"، مشيرة إلى توقيف 35 من مواطنيها في عمليات الدهم التي تثير احتجاجات في لوس أنجلوس، مشيرة إلى أن عمل المهاجرين يدعم اقتصاد أميركا.
وقالت شينباوم إن "المكسيكيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة هم رجال ونساء نزيهون ذهبوا للبحث عن حياة أفضل وتأمين حاجات عائلاتهم. هم ليسوا مجرمين".
وشدّدت على أن عمل المهاجرين يدعم أيضا اقتصاد الولايات المتحدة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب".
وبدأ عناصر من الحرس الوطني الأميركي يصلون إلى مدينة لوس أنجلوس، صباح الأحد، بعدما أمر الرئيس دونالد ترامب بإرسالهم، في انتشار يأتي عقب اندلاع احتجاجات اتسم بعضها بالعنف على خلفية عمليات دهم شديدة لتنفيذ قوانين الهجرة.
وقالت شينباوم "نحن لا نتّفق مع هذه الطريقة لمعالجة ظاهرة الهجرة التي لا تتم بعمليات الدهم أو العنف"، داعية إلى احترام حقوق المهاجرين.
وأوضحت أن البعثة الدبلوماسية المكسيكية على تواصل مع 35 مكسيكيا محتجزين في الولايات المتحدة.
ترامب يحظر دخول مواطني 12 دولة إلى أميركا
من ناحية أخرى دخل قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخاص بحظر قدوم مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، حيز التنفيذ، صباح الاثنين.
والدول التي يشملها أحدث حظر للسفر، هي: إيران وليبيا والصومال والسودان واليمن وأفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي.
كما ستفرض أميركا قيودا جزئية على دخول مواطني 7 دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.
وقال ترامب إن الدول الخاضعة للقيود الأكثر صرامة بها "وجود واسع النطاق للإرهابيين"، بحسب تعبيره، ولا تتعاون في مجال أمن التأشيرات، ولديها عجز عن التحقق من هويات المسافرين، فضلا عن قصور في حفظ سجلات التاريخ الإجرامي لهم ولدى مواطنيها معدلات مرتفعة للبقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء مدة تأشيرات الدخول.
وبررت الإدارة الأميركية، التي تعتمد سياسة هجرة صارمة جدا، إدراجها على قائمة الحظر بغياب الإدارات الفاعلة في هذه البلدان للتدقيق بالمسافرين وميل مواطني بعضها إلى البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحيات تأشيراتهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
إضافة كنية 'السيد' لعائلة في الوثائق الثبوتية
قضت المحكمة الصغرى الدائرة الثالثة المدنية في مملكة البحرين بإلزام الجهات الرسمية بتعديل الوثائق الثبوتية لمواطنين بعد أن تقدموا بلائحة دعوى طلبوا في ختامها إضافة كنية (السيد) قبل أسمائهم واضافة لقبهم في شهادات الميلاد وجوازات السفر وبطاقات الهوية، مع تسجيل ذلك في سجلات الجهات المعنية. ويشير المحامي ارحمه خليفه وكيل المدعين إلى انه تعود تفاصيل القضية إلى أن المدعين تقدموا بطلب إلى المحكمة لإثبات حقهم في إظهار ألقابهم العائلية والرسمية في الوثائق الثبوتية الرسمية، مؤكدين انتمائهم إلى العائلة المراد الانتساب لها، وأنهم من ينحدرون من سلالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي يكون معه مستحقين لإضافة كنية 'السيد' قبل أسمائهم على النحو المتعارف عليه. وقد استندت المحكمة في حكمها إلى قانون تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلاته، حيث قامت بإحالة الدعوى إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون المذكور. وبعد دراسة اللجنة للواقعة والاستماع إلى شهود المدعين، أوصت اللجنة بإجابة طلب المدعين، وهو ما اطمأنت إليه المحكمة وأخذت به في حكمها. ويُعد هذا الحكم تأكيدا على دور القضاء البحريني في حماية الحقوق الشخصية للمواطنين، وإثبات وتعديل البيانات المتعلقة بأسمائهم وألقابهم في الوثائق الرسمية، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة ومتوازنا بين الاعتبارات الشرعية والاجتماعية.
الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
جسر اللؤلؤة وما هي قصة «العناية»؟
يتداول البحرينيون هذه الأيام صور «الفوضى الخلاقة» في لوس أنجلوس على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تذكرهم بأحداث مروا بها قبل خمسة عشر عاماً.الصور الأمريكية لمجموعات تهاجم رجال الأمن من على جسر علوي في لوس أنجلوس ذكرتنا بما عشناه سابقاً على دوار اللؤلوة سابقاً «تقاطع الفاروق حالياً» حتى أطلق البعض منّا على صورة الجسر الأمريكي «بجسر اللؤلؤة» نظراً للتشابه الكبير بينهما!!الإدارة الأمريكية أرسلت قوات الأمن الفيدرالية التي استخدمت «القوة» لتفريق المتظاهرين بعد أن وصلت اعتداءاتهم على رجال الأمن بالدهس!! هل يذكركم ذلك بشيء؟ها نحن من جديد تتاح لنا فرصة الشماتة، ولا نشمت ولله الحمد، بل نقول اللهم أسبغ الأمن والأمان على كل مجتمع يعيش الخوف من الفوضى والتهديد بالخراب والدمار ممن يعتقد أن الدولة عدوة له دائماً، وأن الفوضى تجاهها هي خلاقة، فلا فوضى خلاقة إلا في أذهان من تبناها وحرض عليها، وها هي ترتد إليهم يعيشون ما اعتقدوه خلاقاً!!ليسوا هم وحدهم من ارتدت لهم الفوضى فباريس التي عرفت فوضاها الخلاقة بالسترات الصفراء، وأحداث لندن وأحداث ألمانيا التي رفعت شعارات حقوقية، ثم تحولت لفوضى اضطرت فيها الحكومات لتفريق المتظاهرين واستخدام القوة، ها نحن نرى الولايات المتحدة الأمريكية تمر بذات الظروف من جديد بعد الأحداث التي لحقت بقصة «أني لا أتنفس» والتي قتل فيها الأمريكي الأفريقي على يد رجال الأمن قبل أربع سنوات، وفيها كلهم لم تتردد الدولة أن تستخدم القوة في التصدي للفوضى التي فوجئوا بها أن لا علاقة لها بالخلاقة إنما كانت فوضى خناقة!الخلاصة أن المبدأ واحد الذي استندت عليه كل الدول بما فيها البحرين، والتي اضطرت لإنزال القوات الخاصة لوقف الفوضى، ويرتكز هذا المبدأ أنه حين تتحول التجمعات السلمية إلى تهديد للأمن الجماعي، فعلى الدولة أن تتحمل المسؤولية، وتوقف هذا العبث.اليوم اختفت وسكتت الأصوات الدولية التي كانت ترعى الفوضى، وأعلنت أنها غير معنية بإدارة غيرها من الدول، انتهى زمن الوصايات والتدخلات، ورفع الشعارات الزائفة، وكل دولة أصبحت معنية بنفسها فقط.مما يقودني إلى النصف الثاني من عنوان المقال (قصة العناية) إذ إن هناك مجموعة في البرلمان البريطاني اجتمع بها الوفد البحريني البرلماني قبل عدة أيام في المملكة المتحدة، ولفت نظري أن التسمية المعتمدة لهذه المجموعة «المجموعة المعنية بالبحرين»!!وتحفظنا هنا انتهى زمن «الوصاية» بكل توصيفاتها فلا أحد معني بنا، وبما أنها مجموعة تعمل على تنمية المصالح المشتركة بين البحرين وبريطانيا وازدهارها وهي كذلك بالفعل، وتشكر عليه، فلا داعي لتسميات يفهمه منها إسباغ العناية أو الرعاية أو الوصاية البريطانية، وعليه إما أن التسمية بها خطأ، أو الترجمة بها خطأ، وفي الحالتين كلتيهما الأمر يحتاج إلى تصحيح؛ لأننا نستبق حسن النوايا!القصتان أحداث لوس أنجلوس واسم المجموعة البريطانية تؤكدان بأن الثابت والمعتمد هو أننا وحدنا مسؤولون عن أنفسنا، وليس لأحد أن يعني بنا، أو يعلمنا كيف نتعامل مع مواطنينا وسلطاتنا والفوضى إن حدثت عندنا لا سمح الله، فلا أحد يعرف شعابنا إلا أهلنا.
البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
القطاع الخاص في قلب التوجهات الاقتصــاديــة الجـديــدة بلبحـريــن
جاءت مشاركة وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، في الجلسة الرئيسية لمنتدى 'نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة' – والتي حملت عنوان 'مقومات اقتصاد مملكة البحرين والتوجهات المالية والاقتصادية المستدامة' – لتسلط الضوء على ملامح التحول الاقتصادي العميق الذي تقوده المملكة، وبشكل خاص الدور المحوري الذي بات يلعبه 'القطاع الخاص' في هذه المرحلة. وفي خضم عرض تفصيلي غني بالمؤشرات والسياسات، برزت عدة إشارات واضحة تؤكد أن البحرين تعيد تشكيل علاقتها بالقطاع الخاص، ليس كمشارك فاعل فقط، بل كشريك رئيسي في قيادة المرحلة المقبلة من النمو. أحد أهم المضامين التي حملها عرض الوزير هو التأكيد على أن خلق بيئة استثمارية تنافسية وشفافة هو أساس تمكين القطاع الخاص. وقد جاء ذلك من خلال مراجعة نحو 7 آلاف إجراء حكومي، تمّت إعادة هندستها بهدف التسهيل وزيادة الكفاءة وتقليل البيروقراطية. هذه المقاربة الإجرائية ليست مجرد تحسين إداري، بل تُعد خطوة جوهرية في بناء ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وتهيئة المجال أمام القطاع الخاص ليلعب دوره الكامل في التنمية. وفي ذات الاتجاه، بيّن الوزير أن تطوير القوانين الاقتصادية والتجارية – التي تجاوز عددها 1900 تشريع منذ عام 2002 – صُمم تحديدًا لخلق بيئة قانونية مرنة تدعم توسع الشركات، وتسهل تأسيس الأعمال، وتوفر بيئة تنظيمية متوازنة. ويُعد تحديث قانون الشركات التجارية، وتنظيم سوق العمل، من أبرز الأمثلة على ذلك، إضافة إلى قانون السيادة على البيانات الرقمية، الذي يمنح البحرين تميزًا تشريعيًا نادرًا عالميًا في استقطاب شركات التكنولوجيا والبيانات. ومن الجوانب المهمة التي تناولها الوزير أيضًا، الإشارة إلى أن البحرين تسعى إلى أن يكون **المواطن البحريني هو الخيار الأول في سوق العمل**، دون إغلاق السوق أمام الاستثمارات الخارجية. هذه السياسة المتوازنة توضح كيف يمكن للقطاع الخاص أن يكون أداة لتمكين الكوادر الوطنية، من خلال التوظيف والتدريب، وفي نفس الوقت الاستفادة من الخبرات والاستثمارات العالمية. وبالفعل، فإن أرقام التوظيف والتدريب التي أوردها الوزير – حيث تم توظيف أكثر من 29 ألف مواطن سنويًا خلال ثلاث سنوات، وتدريب أكثر من 41 ألفًا – تظهر نتائج ملموسة لهذا التوجه. القطاع الخاص لم يكن غائبًا أيضًا عن المشاريع التنموية الكبرى، التي بلغت قيمتها أكثر من 30 مليار دولار، والتي تشكل مزيجًا من الاستثمارات الحكومية والخاصة. فمشاريع مثل مركز البحرين العالمي للمعارض، ومنطقة البحرين اللوجستية، وتوسعة مطار البحرين، وقرية الشحن الجوي، والمدينة الرقمية، هي أمثلة على شراكة استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص، تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي من جهة، وخلق فرص عمل واستثمارات من جهة أخرى. وفي الجانب التمويلي، أشار الوزير إلى أن زيادة الإيرادات غير النفطية لتغطية المصروفات المتكررة بنسبة 100 % بحلول 2024، يتطلب مساهمة أوسع من القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، سواء من خلال الضرائب المستحدثة على الشركات متعددة الجنسيات أو من خلال التوسع في القطاعات الإنتاجية. ويظهر من هذا التوجه أن البحرين لم تعد تعتمد فقط على تمويل الدولة للمشاريع، بل تسعى إلى تمكين القطاع الخاص ليكون مصدرًا للنمو والإيرادات والاستدامة المالية. في المجمل، فإن تحليل مضمون العرض الذي قدّمه وزير المالية يؤكد أن البحرين تنظر إلى القطاع الخاص كأداة تنفيذية واستراتيجية في بناء اقتصاد المستقبل. البيئة التشريعية المتطورة، والبرامج الداعمة، والإجراءات الحكومية التي أُعيدت صياغتها، كلها تصب في اتجاه واحد: تحويل القطاع الخاص من تابع إلى شريك، ومن منفذ إلى صانع، ضمن رؤية وطنية متكاملة تسعى إلى تنمية مستدامة لا تقوم فقط على الموارد، بل على الابتكار، والمرونة، والشراكة الفعالة بين الدولة والمجتمع.
