هل سوريا جاهزة للسلام مع إسرائيل؟
جاءت التصريحات التي نقلتها وسائل إعلام عبرية، عن مصدر -وصفته بـ«سوري مطلع»- بأنّ سوريا وإسرائيل ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025، بعد أيام قليلة من تأكيد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن دمشق تعمل عبر قنوات دبلوماسية ومفاوضات غير مباشرة مع وسطاء دوليين لوقف التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية جنوب البلاد، وتشديده على أن «الحفاظ على السيادة السورية فوق كل اعتبار»، فهل سوريا جاهزة لتوقيع اتفاق سلام؟
ونقل موقع «I24 NEWS» الإسرائيلي الناطق باللغة العربية عن «المصدر السوري المطلع» قوله إنّ اتفاقية السلام التي يجري الحديث عنها تنص على انسحاب إسرائيل تدريجياً من جميع الأراضي السورية التي تقدمت إليها ضمن المنطقة العازلة بعد 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ.
مصادر في دمشق قريبة من الحكومة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل جارية على قدم وساق برعاية إقليمية ودولية، وقد أعلن ذلك الرئيس السوري.
الرئيس السوري أحمد الشرع مستقبلاً وفداً من وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة والجولان في قصر الشعب الأربعاء الماضي (سانا)
وكشفت المصادر أن سوريا تُطالب بوقف الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، والعودة إلى اتفاق 1974، في حين تريد إسرائيل إنشاء منطقة عازلة، وعلى الأرجح أن يجري التوصل إلى اتفاقية أمنية جديدة، تُمهّد لاتفاق سلام شامل مستقبلاً.
واستبعدت المصادر التوصل إلى اتفاق دائم، من دون نفي احتمال التوصل إلى اتفاق يُمهد إلى اتفاق سلام دائم أو الاتفاق الإبراهيمي. وتحدثت المصادر عن مشهد متسارع، لافتة إلى تعويل دمشق على الدور العربي للتوصل إلى اتفاق يحفظ السيادة السورية، كونها وضعت ملف السلام في إطاره العربي، وتأمل في أن تمارس الولايات المتحدة والدول الغربية دوراً في الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات، في إطار رغبتها في دعم الاستقرار بسوريا.
لكن هل سوريا جاهزة لاتفاق سلام دائم مع إسرائيل؟
قالت المصادر إن سوريا بوصفها دولة «وليدة» غير جاهزة لسلام دائم في الوضع الراهن، والحل الذي تأمله اتفاق أمني معدل، أو العودة إلى اتفاق 1974، وأنه شعبياً لا يزال هناك رفض، لكنه أقل وضوحاً، في ظل التحديات الداخلية المُعقدة والشائكة، ووجود تيارات متطرفة وفصائل مسلحة مُتشددة خارج السلطة على الأراضي السورية ترفض مبدأ السلام مع العدو.
آلية إسرائيلية بالقرب من الحدود بين مرتفعات الجولان وسوريا في 4 مايو الماضي (رويترز)
ورأى الباحث السياسي السوري، وسكرتير «رابطة المحافظين الشرق أوسطيين»، وائل العجي، أن السلام الشامل مع إسرائيل «مسألة سابقة لأوانها حالياً، وهناك أولويات أخرى أكثر إلحاحاً لدى الحكومة السورية الجديدة».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «سوريا ليست جاهزة لأي مواجهة عسكرية مع أي قوة خارجية حالياً، والشعب السوري تعب كثيراً من الحروب، ومن متاجرة الأنظمة السابقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي».
وحسب وجهة نظر الباحث، فإن الأولوية لدى الدولة السورية هي «تركيز كل جهودها حالياً لتحسين ظروف الحياة للشعب السوري وتعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية ومكافحة الطائفية والإرهاب». أما فيما يخص إسرائيل فهناك «القانون الدولي والقرارات الأممية المتعددة، التي تُبين بوضوح حقوق الشعب السوري، ومن الطرف الذي يحتل أراضي الآخر»، مؤكداً أن «اللجوء إلى القانون الدولي والآليات الدولية هو الخيار الأفضل والأكثر سلامة والأقل تكلفة على جميع الأصعدة».
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد قال في اجتماع مع وجهاء من محافظة القنيطرة والجولان المحتل، قبل أيام، إن سوريا تعمل عبر قنوات دبلوماسية ومفاوضات غير مباشرة مع وسطاء دوليين على وقف هذه التوغلات والاعتداءات، مشدداً على أن الحفاظ على السيادة السورية فوق كل اعتبار.
وناقش اللقاء التحديات الخدمية والمعيشية والأمنية التي تواجه الأهالي، في ظل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة. وأكد الشرع أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الدعم للمناطق الحدودية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 38 دقائق
- العربية
الجيش الإسرائيلي يؤكد قتل مسؤول عسكري بحزب الله في بنت جبيل
قتل ثلاثة أشخاص، السبت، بغارتين إسرائيليتين في جنوب لبنان، على ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عنصر في حزب الله. ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ نوفمبر، تشنّ إسرائيل باستمرار غارات على لبنان، خصوصا في الجنوب توقع قتلى. وتكرر أنها لن تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته بعد الحرب التي تكبّد فيها خسائر كبيرة على صعيد بنيته العسكرية والقيادية. وأدّت غارة استهدفت سيارة في بلدة كونين إلى مقتل شخص، بينما قتل شخصان في غارة على دراجة نارية في بلدة محرونة في جنوب لبنان. وأوردت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة كونين أدت... إلى سقوط قتيل" وإصابة شخص آخر بجروح. وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أنه "هاجم في وقت سابق اليوم في منطقة كونين جنوب لبنان وقضى على حسن محمد حمودي، مسؤول الصواريخ المضادة للدروع في منطقة بنت جبيل في حزب الله". وقال إن حمودي قام خلال الحرب الأخيرة مع حزب الله "بالدفع بمخططات إطلاق قذائف مضادة للدروع نحو الأراضي الإسرائيلية". لاحقا، أعلنت وزارة الصحة أن غارة إسرائيلية ثانية "بمسيرة على دراجة نارية في بلدة محرونة" في منطقة صور، أدّت إلى مقتل شخصين، أحدهما امرأة، وإصابة آخر بجروح. ويأتي ذلك غداة مقتل امرأة وإصابة 25 شخصا بحسب وزارة الصحة في غارات إسرائيلية ندّد بها المسؤولون اللبنانيون على رأسهم رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي دعا إلى "تحرّك فاعل من المجتمع الدولي لوضع حدّ لهذه الاعتداءات". وقالت الوزارة إن المرأة قتلت وأصيب 14 آخرون بجروح في غارة إسرائيلية طالت مبنى سكنيا في مدينة النبطية في جنوب لبنان. في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي استهداف المبنى وقال إنه أصيب "بقذيفة صاروخية كانت داخل الموقع وانطلقت وانفجرت نتيجة الغارة". وأصيب سبعة أشخاص بحسب الوزارة في ضربات عنيفة في منطقة النبطية، بينما أصيب أربعة آخرون في غارة أخرى على بلدة شقرا. وكان الجيش الاسرائيلي أفاد بأن طائراته قصفت في منطقة الشقيف المجاورة للنبطية "موقعا كان يُستخدم لإدارة أنظمة النيران والحماية لحزب الله"، ويعد "جزءا من مشروع تحت الأرض تم إخراجه عن الخدمة" نتيجة غارات سابقة. وأشار إلى أنه رصد "محاولات لإعادة إعماره، ولذلك تمت مهاجمة البنى التحتية الإرهابية في المنطقة"، محذرا من أن "وجود هذا الموقع ومحاولات إعماره تشكل خرقا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان". ونصّ وقف إطلاق النار بوساطة أميركية على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومترا من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة اليونيفيل. كما نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
مصر تنتقد سياسة التجويع الإسرائيلية في غزة وتطالب بوقف الحرب
انتقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إسرائيل، وقال إنها تمارس قتل الفلسطينيين في قطاع غزة "لمجرد القتل"، وأكد أهمية العمل على سرعة التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، بما يضمن إطلاق سراح المحتجزين. وحذر الوزير المصري خلال مؤتمر صحافي مع وزيرة خارجية النمسا في القاهرة، السبت، من أن إسرائيل تواصل أعمال قتل الفلسطينيين في قطاع غزة بدون منطق أو جدوى. وقال عبد العاطي إن القاهرة حريصة على وضع حد للكارثة الإنسانية بغز، ووقف استخدام التجويع كسلاح، مشدداً على أن تجسيد الدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لإسرائيل، ودول المنطقة. وأضاف عبد العاطي أنه أوضح أهمية النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة وانتقد "سياسة التجويع الممنهج التي تنتهجها إسرائيل" بوصفها انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الدولي. وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن القاهرة ستستضيف مؤتمراً دولياً للتعافي المبكر وإعادة الإعمار من أجل تنفيذ الخطة العربية الإسلامية، فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. ضحايا "سوء التغذية" بين الأطفال وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، ارتفاع عدد الضحايا بين الأطفال جرّاء سوء التغذية في القطاع إلى 66 بفعل استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر ومنع إدخال حليب الأطفال. ووصف المكتب، في بيان، السلوك الإسرائيلي بأنه يمثل "جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، ويكشف تعمد الاحتلال الإسرائيلي استخدام التجويع سلاحاً لإبادة المدنيين، خاصة الأطفال" في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقات جنيف. ودعا البيان المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الغذائية والطبية. كما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، إن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 56 ألفاً و412 فلسطينياً، وذلك منذ أكتوبر عام 2023. وأضافت صحة غزة، في بيان، أن 81 ضحية و422 مصاباً وصلوا مستشفيات القطاع في آخر 24 ساعة جرّاء القصف الإسرائيلي.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«اتفاق السلام» بين رواندا والكونغو الديمقراطية... خفض للتوتر ينتظر تفاهمات
اتفاق سلام برعاية أميركية، جمع الكونغو الديمقراطية ورواندا على مسار جديد «يطوى صفحة العنف والدمار»، حسب تأكيد واشنطن، وذلك بعد نحو 6 أشهر من تبادل الاتهامات بدعم حركات تمرد بالبلدين. ذلك الاتفاق الذي تحدث على «تحييد» القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، ووقف أعمال متمردي «23 مارس» بشرق الكونغو، يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه صفحة جديدة من مساعي خفض التوتر بين البلدين تجعلها معلقة بين فرص التقدم ومخاطر الانتكاس، خصوصاً أنها تحتاج إلى تفاهمات بين المتمردين وحكومات البلدين بما يجعل الاتفاق يدخل حيز التنفيذ بشكل قابل للاستمرار. ووقعت كيغالي وكينشاسا، اتفاق سلام، الجمعة في واشنطن، ينص على إنشاء هيئة تنسيق أمني مشتركة لرصد التقدم، وتعهدتا فيه وقف الدعم للمتمردين بالبلدين، حسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». ويدعو الاتفاق إلى «تحييد» القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، مع تأكيد وزير الخارجية الرواندي، أوليفييه اندوهوجيريهي، خلال التوقيع الذي حضره الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن «إنهاء الدعم الحكومي (من الكونغو الديمقراطية لتلك القوات) نهائياً وبشكل لا رجوع عنه، وقابل للتحقق»، ويجب أن يكون «أولوية قصوى». وسلطت نظيرته الكونغولية، تيريزا كاييكوامبا واغنر، الضوء على الدعوة في الاتفاق لاحترام سيادة الدولة، وقالت إن الاتفاق «يتيح فرصة نادرة لطي صفحة الماضي، ليس بالكلام فحسب، بل بتغيير حقيقي على أرض الواقع»، في إشارة لأهمية وقف دعم رواندا لحركة «23 مارس» المتمردة التي حققت تقدماً سريعاً في شرق الكونغو منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، واستولت على بلدات رئيسية وأراضٍ شاسعة في اشتباكات أسفرت عن مقتل الآلاف. ويستشري العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغنية بالموارد، الواقعة على الحدود مع رواندا، منذ ثلاثة عقود، وقد تجدد بعد أن شن متمرّدو الحركة هجوماً نهاية 2021، ومنذ نهاية ذلك العام أُقرَّ أكثر من 10 اتفاقات هدنة بتلك المنطقة، لكن كلّ المحاولات الدبلوماسية لإنهاء النزاع باءت بالفشل. جنود في جيش الكونغو الديمقراطية قرب الحدود مع رواندا (رويترز) الباحث المختص في قضايا الصراعات والأمن في أفريقيا، محمد تورشين، يرى أن مخرجات تفاهمات البلدين في واشنطن تعد «بمثابة اتفاق تاريخي ينهي فصولاً من الصراع والاقتتال والتوتر وعدم الاستقرار بين البلدين تجاوزت 3 عقود، خصوصاً أن الاتفاق المأمول تنفيذه نص على وقف دعم الحركات المناوئة لأنظمة الحكم في كيغالي وكينشاسا». ويعتقد تورشين أن نص الاتفاق الواضح في عدم دعم المتمردين سيفتح صفحة جديدة من خفض التصعيد، تنتظر حدوث تفاهمات داخلية بين حكومات البلدين وأطراف التمرد لنرى اتفاقاً ينفذ على أرض الواقع، لافتاً إلى أن هناك مباحثات تستضيفها قطر بين تلك الأطراف لدعم الاتفاق الأميركي وتنفيذه على أرض الواقع، كما يشير إلى أن المعلومات الأولية ومخرجاتها ستكون مهمة جداً في دخول الاتفاق حيز التنفيذ. ويرى المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن تداعيات الاتفاق مرشحة للتطور خلال الأشهر المقبلة بحسب التزام الأطراف ومواقف الفاعلين المحليين والدوليين، موضحاً أن الاتفاق أمني يشكل تهدئة ميدانية مؤقتة، وإذا التزمت كيغالي بسحب دعمها للمتمردين فعليّاً، فسيكون لذلك أثر فوري على خفض العنف. ويعتقد عيسى أن تعهد البلدين بوقف مساندة المتمردين خطوة إيجابية على الورق، وأن تحقيق التزام فعلي يتوقف على عوامل متعددة، منها مدى الجدية السياسية، ووجود آليات رقابة شفافة، وتوازن المصالح بين الأطراف، إذا كانت مصالح الأطراف لا تزال مرتبطة بوجود المتمردين. وعقب الاتفاق الذي ينص على «إطار للتكامل الاقتصادي الإقليمي» في غضون ثلاثة أشهر، قال ترمب: «اليوم تُطوى صفحة العنف والدمار وتبدأ المنطقة بأكملها فصلاً جديداً من الفرص والازدهار»، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستتمكن من الحصول على «الكثير من حقوق التعدين في الكونغو»، بحسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وأواخر مايو (أيار) الماضي، نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، عن مصدرين مقربين من المفاوضات، أن «مسؤولين من الكونغو الديمقراطية متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع واشنطن في نهاية يونيو (حزيران) الحالي، لتأمين استثمارات أميركية في المعادن الحيوية، فضلاً عن دعم الولايات المتحدة جهود إنهاء التمرد في شرق الكونغو». وزير الخارجية الأميركي يتوسط نظيريه الكونغولي والرواندي (أ.ف.ب) واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان، الاتفاق «خطوة بارزة نحو نزع فتيل التصعيد والسلام والاستقرار»، داعياً الأطراف إلى الوفاء الكامل بالتعهدات»، فيما أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحات صحافية، بالاتفاق ووصفه بـ«خطوة تاريخية إلى الأمام»، مضيفاً أن «السلام يجب أن يصمد». ويعتقد تورشين أن الجانب الاقتصادي كان مفتاح التوصل إلى هذا الاتفاق، خصوصاً أن واشنطن لديها تطلعات اقتصادية بشأن معادن الكونغو الديمقراطية، وكانت حريصة على إتمام هذا الاتفاق بشكل سريع ضماناً لمصالحها، متوقعاً أن يسهم الترحيب الدولي في تهيئة الأمور لتنفيذ الاتفاق شريطة وجود تفاهمات داخلية. ويرى عيسى أن دعم واشنطن للاتفاق يأتي من منطلق حماية مصالحها الاستراتيجية، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى المعادن الحيوية مثل الكوبالت والليثيوم، التي تعد ضرورية لصناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، لا سيما أن الكونغو الديمقراطية تملك نسبة كبيرة من احتياطي هذه الموارد، وهو ما يجعل استقرارها أولوية اقتصادية للولايات المتحدة التي تسعي نحو صفقة معادن تمنح واشنطن حافزاً قويّاً لضمان تنفيذ الاتفاق، سواء عبر الضغط الدبلوماسي أو من خلال تقديم الدعم التنموي مقابل الالتزام السياسي. ويتوقع أن يُستخدم الاتفاق لفتح المجال أمام استثمارات دولية في قطاع التعدين، خصوصاً تحت رعاية الولايات المتحدة، التي تسعى لتقليل اعتمادها على سلاسل توريد مرتبطة بالصين، مؤكداً أن «السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا سيبقى مُعلَّقاً بين فرص التقدم ومخاطر الانتكاس، وسط تعقيدات ميدانية وسياسية لا تزال تُضعف أي مسعى نحو تسوية شاملة». ويوضح عيسى أن «المبادرات الإقليمية والدولية تبذل جهوداً ملموسة للتهدئة، إلا أن نجاحها يظل مشروطاً بمدى استعداد الطرفين لتجاوز الخطابات العدائية والانخراط في حوار صريح يعالج الجذور العميقة للصراع، وعلى رأسها مسألة إنهاء الدعم للجماعات المسلحة، من خلال مفاوضات سياسية مشروطة بوقف إطلاق النار، وضمانات أمنية، وربما إدماج تدريجي لبعض الفصائل في الحياة السياسية أو العسكرية».
